تتصاعد تداعيات فرض الرسوم الوقائية على واردات البليت داخل سوق الحديد والصلب، مع تزايد المخاوف من تعرض نحو 20 مصنعاً للدرفلة لضغوط قد تدفع بعضها إلى خفض الإنتاج أو التوقف، بالتزامن مع تحذيرات من تداعيات قانونية ومالية محتملة على الشركات التي قد تتعثر في تنفيذ اتفاقياتها مع موردي البيليت، بما قد يفتح الباب أمام نزاعات وتحكيم دولي ومطالبات مالية.

ويأتي الجدل في وقت تستهدف فيه الدولة دعم الصناعة المحلية وتعميق التصنيع وزيادة القيمة المضافة والصادرات، فيما يرى ممثلو مصانع الدرفلة أن حماية صناعة الحديد يجب أن تشمل مختلف حلقات الإنتاج، وليس منتجي البيليت فقط، مع ضمان توافر مدخلات الإنتاج بأسعار وكميات مناسبة.

وتتزامن هذه التطورات مع استعداد القاهرة لاستضافة قمة الصلب العربي الـ19، التي ينظمها الاتحاد العربي للحديد والصلب يومي 3 و4 نوفمبر 2026 للمرة الأولى في مصر، بمشاركة كبار التنفيذيين وصناع القرار وخبراء قطاع التعدين والصلب، لمناقشة مستجدات الصناعة والتحديات التي تواجهها، وعلى رأسها القضايا البيئية ومستقبل الإنتاج.

ومن شأن استمرار الضغوط على مصانع الدرفلة، وفقاً لممثلين بالقطاع، أن ينعكس على مشاركة بعض المصانع غير المتكاملة في القمة، بما قد يسلط الضوء على حالة التباين داخل صناعة الحديد المصرية بشأن تداعيات السياسات الحمائية على حلقات الإنتاج المختلفة.

دراسة تحذر من تأثير الحماية المزدوجة

وتعزز المخاوف الحالية نتائج دراسة أعدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية لصالح اتحاد الصناعات المصرية، تناولت أثر التدابير الوقائية المفروضة على واردات البليت على الصناعة المصرية ومختلف أطراف السوق.

وأشارت الدراسة إلى مخاوف من أن استمرار ما وصفته بالحماية المزدوجة للمصانع المتكاملة قد يؤثر على مستوى المنافسة داخل السوق، في ظل اعتماد مصانع الدرفلة على البليت كمدخل رئيسي للإنتاج، الأمر الذي قد يزيد الضغوط على تكاليف التشغيل وهوامش الربحية.

وقال أيمن العشري، رئيس مجموعة العشري للصلب، إن نتائج الدراسة تؤكد ضرورة التعامل مع صناعة الحديد باعتبارها منظومة إنتاجية متكاملة، لا يمكن دعم إحدى حلقاتها بمعزل عن باقي مراحل الصناعة.

وأوضح أن الهدف الرئيسي من أي إجراءات حمائية يجب أن يتمثل في حماية الصناعة المصرية بالكامل، مع الحفاظ في الوقت نفسه على المنافسة ومنع حدوث اختلالات داخل السوق، مشيراً إلى أن مصانع الدرفلة توفر نحو 20% من احتياجات السوق المحلية من حديد التسليح.

وأضاف العشري أن تعرض هذه المصانع لزيادات إضافية في تكلفة الإنتاج قد ينعكس على حجم المعروض والاستثمارات وفرص العمل، خاصة أن البليت يمثل مدخلاً رئيسياً في عملية إنتاج حديد التسليح.

مخاوف من اختلال المنافسة

ويرى  أن فرض رسوم على واردات البليت يضيف تحدياً جديداً أمام مصانع الدرفلة، لا سيما في حال عدم كفاية الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات السوق، مؤكداً أهمية ضمان توافر الخامة بالكميات المطلوبة وبأسعار تنافسية أمام جميع المنتجين.

ولفت إلى أن اعتماد مصانع الدرفلة على شراء البليت من المصانع المتكاملة قد يخلق وضعاً تنافسياً معقداً، باعتبار أن الجهة التي توفر مدخل الإنتاج تمثل في الوقت نفسه منافساً في سوق المنتج النهائي.

وشدد العشري على أن الحفاظ على المنافسة يجب أن يكون أحد العناصر الأساسية في أي سياسة تستهدف حماية صناعة الحديد، محذراً من أن زيادة تركّز سوق البليت في عدد محدود من المنتجين قد تعزز قدرتهم على التأثير في الأسعار والكميات المتاحة بالسوق.

ولا تقتصر التداعيات المحتملة للقرار، بحسب العشري، على قطاع الحديد وحده، إذ إن ارتفاع تكلفة البليت يرفع تكلفة إنتاج حديد التسليح، بما قد يمتد أثره إلى قطاعات التشييد والبناء والعقارات والصناعات الهندسية والأجهزة المنزلية والسيارات وغيرها من الأنشطة التي تعتمد على الحديد والصلب.

مصانع الدرفلة أمام خيارين

من جانبه، قال طارق عبدالعظيم، رئيس مجموعة المدينة للصلب، إن الدراسة المعدة لصالح اتحاد الصناعات المصرية تبرز أهمية تقييم قرار الرسوم الوقائية من منظور شامل، بحيث لا تقتصر الحماية على منتجي البليت، وإنما تمتد إلى كامل منظومة صناعة الحديد وقدرتها على الإنتاج والتصدير.

وأشار إلى أن التحدي الأكبر أمام مصانع الدرفلة يتمثل في ارتفاع تكلفة أهم مدخل إنتاج لديها، موضحاً أن أي زيادة في سعر البليت تنعكس بصورة مباشرة على تكلفة إنتاج حديد التسليح.

وأوضح عبدالعظيم أن مصانع الدرفلة أصبحت أمام خيارين رئيسيين؛ الأول يتمثل في استيراد البليت وتحمل الرسوم الإضافية، بينما يرتبط الثاني بالاعتماد على المنتج المحلي، وهو ما يتطلب توفير كميات كافية وبأسعار تنافسية حتى لا تتحول الرسوم الوقائية إلى عبء إضافي على المصانع المحلية.

وأضاف أن محدودية المعروض المحلي من البليت، بالتزامن مع ارتفاع تكلفته، قد تدفع بعض مصانع الدرفلة إلى خفض معدلات التشغيل أو الخروج من السوق، وهو ما قد يؤدي بدوره إلى تراجع مستويات المنافسة وزيادة الضغوط على الأسعار.

85 % من حديد التسليح

وأكد عبدالعظيم أن قياس نجاح سياسة حماية الصناعة لا ينبغي أن يقتصر على انخفاض الواردات، وإنما يجب أن يرتبط بقدرة القطاع على زيادة الإنتاج والقيمة المضافة والتصدير، خاصة أن ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج قد يضعف تنافسية الحديد المصري في الأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن البليت يمثل نحو 85% من مكونات حديد التسليح، وبالتالي فإن أي زيادة في تكلفة هذه الخامة سيكون لها تأثير مباشر على تكلفة المنتج النهائي، بما قد ينعكس في النهاية على تكاليف البناء وأسعار الوحدات السكنية.

ويرى رئيس مجموعة المدينة للصلب أن الحل الأكثر استدامة يتمثل في زيادة الطاقات الإنتاجية المحلية من البليت بالتوازي مع الحفاظ على المنافسة، مشيراً إلى توجهات سابقة للدولة لإضافة طاقات جديدة لإنتاج البليت، بما يمكن أن يسهم في سد الفجوة بين الإنتاج المحلي واحتياجات مصانع الدرفلة.

حماية الصناعة دون الإضرار بالمنافسة

واتفق العشري وعبدالعظيم على أن معالجة ملف البليت تحتاج إلى رؤية متكاملة لصناعة الحديد، تجمع بين حماية الإنتاج المحلي وضمان توافر مدخلات الإنتاج والحفاظ على المنافسة وزيادة الطاقات الإنتاجية وتعزيز القدرة التصديرية.

وأكدَا أن الهدف النهائي للسياسات الحمائية يجب ألا يقتصر على الحد من الواردات، وإنما يتعين أن يمتد إلى بناء صناعة حديد أكثر قوة وكفاءة وقدرة على المنافسة إقليمياً ودولياً، مع الحفاظ على الاستثمارات القائمة والحد من انتقال أي زيادات في تكلفة الإنتاج إلى المستهلك النهائي.

وتبرز هذه التطورات أهمية تحقيق توازن بين حماية المنتج المحلي وضمان كفاءة السوق، خصوصاً في صناعة ترتبط بها قطاعات اقتصادية واسعة، بما يجعل أي ارتفاع مستدام في تكلفة مدخلاتها مرشحاً للامتداد إلى مختلف حلقات الاقتصاد، من البناء والتشييد إلى الصناعات الهندسية والسلع المعمرة والسيارات.

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن مشروع مصنع شركة «صنجرو باور السويس لمعدات الطاقة» المتخصص في أنظمة تخزين الطاقة المتقدمة (BESS)، يمثل إضافة نوعية إلى منظومة صناعات الطاقة النظيفة في مصر، وفصلًا جديدًا في الشراكة الصناعية والاستثمارية الممتدة بين مصر والصين.

جاء ذلك خلال مشاركته في مراسم وضع حجر أساس المصنع، الذي يقام داخل المنطقة الاقتصادية والتجارية المصرية الصينية «تيدا» بقطاع العين السخنة، بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس صلاح سليمان، وزير الإنتاج الحربي، واللواء هاني رشاد، محافظ السويس، والدكتور مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والكهرباء وممثلي شركة «تيدا» ومجموعة «صنجرو».

وقال هاشم إن الشراكة الاستراتيجية المتنامية بين مصر والصين شهدت تطورًا ملموسًا في مجال التعاون الصناعي، مشيرًا إلى أن منطقة التعاون الاقتصادي والتجاري المصرية الصينية «تيدا» تمثل نموذجًا ناجحًا لهذه الشراكة، بعدما نجحت في التحول إلى مركز صناعي مهم يستقطب الاستثمارات ويوفر بيئة متكاملة للتصنيع والتصدير.

وأوضح أن اختيار شركة «صنجرو» لإقامة مصنعها داخل المنطقة يعزز مكانة «تيدا» كمركز للصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة، ويدعم جهود الدولة لجذب التكنولوجيا المتقدمة وتشجيع الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة، إلى جانب بناء سلاسل قيمة صناعية متكاملة.

وأشار وزير الصناعة إلى أن المشروع يكتسب أهمية خاصة باعتباره أول مصنع متخصص لتصنيع أنظمة تخزين الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤكدًا أنه يمثل خطوة مهمة نحو دعم التحول إلى الطاقة النظيفة وتعزيز استقرار الشبكة القومية للكهرباء، ورفع قدرتها على استيعاب النسب المتزايدة من الطاقة المتجددة من خلال حلول تخزين الطاقة المتقدمة.

وأضاف أن القيمة الصناعية للمشروع لا تقتصر على القدرات الإنتاجية للمصنع، وإنما تمتد إلى بناء كوادر مصرية مؤهلة، ونقل التكنولوجيا والخبرات، وتنمية الصناعات المغذية، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

ودعا هاشم شركة «صنجرو» إلى زيادة نسب المكون المحلي في منتجاتها، وتعزيز التعاون مع مختلف الجهات والمراكز البحثية، بما يسهم في نقل التكنولوجيا المتطورة إلى الكوادر الوطنية وتطوير القدرات المحلية في هذا المجال.

استراتيجية صناعية جديدة

ولفت وزير الصناعة إلى أن الوزارة أطلقت مؤخرًا استراتيجيتها المحدثة التي تستهدف بناء قاعدة صناعية أكثر تنافسية، وجذب الاستثمارات المرتبطة بالتكنولوجيات المتقدمة، وتعزيز اندماج الصناعة المصرية في سلاسل الإمداد العالمية.

وأوضح أن الاستراتيجية ترتكز على خمس مجموعات صناعية، تشمل القطاعات الصناعية ذات الأولوية، والصناعات التمكينية، والقطاعات الاستراتيجية، والصناعات المغذية، إلى جانب أنشطة إعادة التدوير والاقتصاد الدائري.

وأشار إلى أن المعدات والمكونات اللازمة لصناعة الطاقة الشمسية وتكنولوجيات الطاقة الجديدة والمتجددة تمثل إحدى أهم الصناعات التمكينية، لما توفره من مدخلات أساسية للعديد من الأنشطة الصناعية.

وأكد أن مشروع مصنع بطاريات التخزين لشركة «صنجرو» يمثل خطوة مهمة نحو إقامة قاعدة تصنيع محلية في مجال أنظمة تخزين الطاقة، بما يعزز القدرات المصرية في هذا القطاع الواعد، ويدعم توجه الدولة نحو التوسع في استخدام الطاقة النظيفة.

وشدد على أن وضع حجر أساس مصنع «صنجرو باور السويس» يعكس توجهًا واضحًا نحو توطين التكنولوجيات المتقدمة وتنمية القدرات الإنتاجية في مجالات الطاقة النظيفة، وتعزيز التكامل بين قطاعي الطاقة والصناعة.

وأشار إلى تطلعه إلى استكمال أعمال إنشاء وتجهيز المصنع وفق البرنامج الزمني المحدد، والوصول إلى التشغيل الفعلي خلال العام المقبل، بما يتيح الاحتفال مجددًا ببدء الإنتاج في الموعد المستهدف.

كما أعرب وزير الصناعة عن تطلعه إلى مزيد من التعاون والاستثمارات الصناعية الجديدة التي تعزز الشراكة الصناعية المصرية الصينية، وتدعم التكامل بين الطاقة والصناعة، وتسهم في بناء سلاسل قيمة متكاملة في صناعات المستقبل.

شهد مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، مراسم وضع حجر الأساس لمشروع شركة Sungrow Power Suez for Energy Equipment Manufacturing LLC لإنشاء مصنع لتجميع أنظمة تخزين الطاقة، داخل منطقة السخنة الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ضمن نطاق المطور الصناعي «تيدا – مصر»، باستثمارات إجمالية تبلغ 50 مليون دولار.

ويستهدف المشروع إنشاء مصنع متخصص في تجميع أنظمة تخزين الطاقة، بما يدعم توجهات الدولة نحو توطين الصناعات المرتبطة بالطاقة الجديدة والمتجددة، وتعزيز التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا الحديثة، إلى جانب توفير أكثر من 100 فرصة عمل، مع التركيز على الاستعانة بالكوادر المحلية في مجالات التصنيع والإنتاج والأعمال الفنية.

وشهد مراسم وضع حجر الأساس الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، واللواء هاني رشاد، محافظ السويس، إلى جانب عدد من قيادات الهيئة وممثلي الشركات المشاركة في المشروع.

وأكد  شيخون أن مشروع «Sungrow» يمثل إضافة جديدة إلى منظومة الصناعات المرتبطة بالطاقة في مصر، وخطوة مهمة نحو توطين صناعة أنظمة تخزين الطاقة، بما يدعم التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأوضح أن اختيار المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإقامة المشروع يعكس ثقة المستثمرين في المقومات الاستثمارية التي تتمتع بها المنطقة، خاصة ما توفره من بنية تحتية متطورة وتكامل بين المناطق الصناعية والموانئ، فضلًا عن موقعها الاستراتيجي الذي يعزز فرص الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأشار شيخون إلى أن المشروع يعكس كذلك عمق الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والصين، ويؤكد الدور الذي يقوم به المطور الصناعي «تيدا – مصر» في جذب الاستثمارات الصناعية ذات القيمة المضافة إلى المنطقة الاقتصادية.

من جانبه، قال الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن مشروع «Sungrow» يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتوطين صناعة مهمات الطاقة المتجددة وأنظمة تخزين الطاقة، وزيادة الاعتماد على التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا الحديثة.

وأضاف أن المشروع يمثل خطوة مهمة لاستكمال منظومة التصنيع المتكاملة لمكونات الطاقة المتجددة في مصر، ويدعم جهود تحويل البلاد إلى مركز إقليمي لصناعة مهمات الطاقة المتجددة والتصدير للأسواق الخارجية.

وأوضح عصمت أن الدولة تعمل بالتوازي على زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، والحد من الاعتماد على الوقود التقليدي، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعظيم القيمة المضافة للصناعة المحلية.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور  صلاح  جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن مشاركة الوزارة في المشروع تأتي في إطار دعم توجهات الدولة نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتعزيز الصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة.

وأشار إلى أن التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال يفتح آفاقًا جديدة أمام الصناعة المصرية، ويدعم فرص التوسع في التصدير إلى الأسواق العالمية، مستفيدًا من المقومات التي تتمتع بها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

بدوره، أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن مشروع «Sungrow» يمثل إضافة نوعية إلى صناعات الطاقة النظيفة، وفصلًا جديدًا في الشراكة الصناعية والاستثمارية بين مصر والصين.

وأوضح أن المشروع، باعتباره أول مصنع متخصص لتصنيع أنظمة تخزين الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، يمثل خطوة مهمة لدعم التحول نحو الطاقة النظيفة، وتعزيز استقرار الشبكة القومية للكهرباء وقدرتها على استيعاب النسب المتزايدة من الطاقة المتجددة من خلال حلول التخزين المتقدمة.

وأضاف أن المشروع يدعم توجه الدولة نحو جذب التكنولوجيا الحديثة، وتشجيع الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة، وبناء سلاسل قيمة صناعية متكاملة في قطاع الطاقة.

من جانبه، أعرب تومسون منج، نائب رئيس مجموعة «Sungrow»، عن تقديره للدعم الذي قدمته الحكومة المصرية والجهات المعنية لإطلاق مشروع مصنع أنظمة تخزين الطاقة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأكد أن وضع حجر الأساس يمثل بداية لتأسيس منصة متكاملة للطاقة النظيفة تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والقدرات الصناعية، وتعزز التعاون بين مصر والصين، وتدعم توسع الشركة في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويرتبط مشروع «Sungrow» بعدد من مشروعات الطاقة المتجددة الاستراتيجية في مصر، ومن بينها مشروع «وادي الطاقة» التابع لشركة «Scatec»، بما يعزز التكامل بين مشروعات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وحلول تخزين الطاقة.

ويأتي المشروع في إطار توجه الدولة للتوسع في الطاقة الجديدة والمتجددة وتوطين الصناعات المرتبطة بها، بما يعزز قدرات التصنيع المحلي ويدعم فرص مصر في التحول إلى مركز إقليمي لصناعات الطاقة النظيفة.

قال تشاو ليو تشينغ، الوزير المفوض والتجاري والاقتصادي بسفارة الصين بالقاهرة، إن الصادرات المصرية إلى السوق الصينية ارتفعت بنسبة 67.5% خلال النصف الأول من 2026، مؤكدًا أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والصين تمر حاليًا بـ«أفضل مرحلة في تاريخها»، وأن التعاون العملي بين البلدين أصبح محركًا رئيسيًا لدعم الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

وأضاف، خلال كلمته في افتتاح فعالية «التصدير إلى الصين» التي نظمتها جمعية المصدرين المصريين «إكسبولينك» بالتعاون مع السفارة الصينية بالقاهرة، أن حجم التجارة الثنائية بين البلدين بلغ نحو 11.76 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، بنمو 24.5% مقارنة بالفترة نفسها من 2025.

الصين أكبر شريك تجاري لمصر منذ 14 عامًا

وأوضح تشاو ليو تشينغ أن الصين حافظت على مكانتها كأكبر شريك تجاري لمصر لمدة 14 عامًا متتالية، مشيرًا إلى أن حجم التجارة بين البلدين سجل مستوى قياسيًا بلغ نحو 20.8 مليار دولار خلال 2025.

وأكد أن العام الجاري يمثل محطة مهمة في تاريخ العلاقات المصرية الصينية، بالتزامن مع الاحتفال بمرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، لافتًا إلى أن مصر كانت أول دولة عربية وأفريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية.

وقال إن العلاقات المصرية الصينية شهدت تطورًا مستمرًا على مدار العقود الماضية، وأصبحت نموذجًا للتعاون بين الصين والدول النامية، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية.

إعفاء واردات 53 دولة أفريقية من الرسوم الجمركية

وأشار الوزير المفوض إلى أن الصين بدأت اعتبارًا من الأول من مايو 2026 التطبيق الكامل لسياسة الإعفاء من الرسوم الجمركية على وارداتها من 53 دولة أفريقية تقيم معها علاقات دبلوماسية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل إجراءً مهمًا لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع القارة الأفريقية.

وأضاف أن هذه السياسة تأتي في إطار توجه الصين نحو توسيع الانفتاح الاقتصادي وتعزيز التعاون مع الدول النامية، متوقعًا أن تسهم في توفير فرص أكبر أمام المنتجات الأفريقية لدخول السوق الصينية.

وأوضح أن ميناء شنغهاي شهد في الأول من مايو الماضي الانتهاء من إجراءات التخليص الجمركي السريع لشحنة تضم 516 طنًا من البرتقال المصري الطازج، لتكون من بين أولى الشحنات الأفريقية التي استفادت من سياسة الإعفاء الجمركي الجديدة.

فرص واعدة أمام المنتجات المصرية

وأكد تشاو ليو تشينغ أن التسهيلات التجارية الجديدة انعكست بصورة إيجابية على الصادرات المصرية إلى الصين، مشيرًا إلى أن نموها بنسبة 67.5% خلال النصف الأول من 2026 يعكس وجود فرص واسعة أمام المنتجات المصرية في السوق الصينية.

وتوقع استمرار نمو الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع زيادة فرص نفاذ المنتجات الزراعية والغذائية المصرية عالية الجودة إلى السوق الصينية، بما يسهم في تعزيز التوازن التجاري بين البلدين.

ودعا الشركات المصرية إلى المشاركة بصورة أكبر في المعارض والمنصات التجارية الكبرى التي تنظمها الصين، وعلى رأسها معرض الصين الدولي للاستيراد ومعرض كانتون، للاستفادة من الفرص المتاحة والتواصل مع المستوردين والشركات الصينية.

تشاو ليو تشينغ: الانفتاح الاقتصادي الصيني لن يتغير

وحذر من تزايد التحديات والمخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي، في ظل استمرار الحمائية التجارية والأحادية وتزايد حالة عدم اليقين، مشيرًا إلى أن استخدام بعض الدول للقضايا الاقتصادية والتجارية كأدوات للصراع يزيد من صعوبة البيئة التجارية العالمية.

وأكد أن عزم الصين على مواصلة الانفتاح الاقتصادي رفيع المستوى لن يتغير، مشيرًا إلى تأكيد الرئيس الصيني شي جين بينغ استمرار بلاده في مشاركة فرص التنمية مع مختلف دول العالم، ودعم العولمة الاقتصادية نحو مزيد من الانفتاح والشمول والتوازن وتحقيق المنفعة المتبادلة.

وأضاف أن الصين ستواصل تقديم المزيد من التسهيلات للدول الأفريقية، ومن بينها مصر، لدعم صادرات المنتجات الزراعية والغذائية إلى السوق الصينية، إلى جانب تشجيع الشركات المصرية على المشاركة في الفعاليات والمعارض الدولية التي تنظمها بلاده.

70 عامًا من العلاقات.. وبداية مرحلة جديدة

وقال تشاو ليو تشينغ إن مرور 70 عامًا على العلاقات الدبلوماسية المصرية الصينية يمثل نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من التعاون بين البلدين، مؤكدًا أن السفارة الصينية بالقاهرة ستواصل أداء دورها كجسر للتواصل بين الشركات ومجتمعي الأعمال في مصر والصين.

وأشار إلى أن توسيع قنوات التواصل بين الشركات في البلدين واستكشاف فرص جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري من شأنه تحقيق المزيد من النتائج العملية، ودفع العلاقات المصرية الصينية نحو آفاق أوسع من النمو والازدهار المشترك.

وأكد على تطلع الجانب الصيني إلى مواصلة العمل مع مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وتحويل العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين البلدين إلى المزيد من المشروعات والنتائج الملموسة خلال المرحلة المقبلة.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وذلك بحضور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، ومشاركة كل من محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومحمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عبر تقنية “الفيديو كونفراس”.

كما حضر الاجتماع هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء، الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، وأحمد شاكر، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وسعيد عرفة، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وجدد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، الإشارة إلى ما يحظى به قطاع الغزل والنسيج من اهتمام من جانب مختلف أجهزة الدولة المعنية، ومتابعة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لخطط تطوير ودعم هذا القطاع الحيوي، سعياً لاستعادة المكانة العالمية للقطن المصري، وتعزيزا لدور القطاع الخاص، ومساهمته في مختلف عمليات التشغيل والإدارة، وصولا لتعظيم الاستفادة مما نمتلكه من مقومات وإمكانات متوافرة بهذا القطاع المهم.

وخلال الاجتماع، تناول الدكتور حسين عيسى، مستجدات الموقف الخاص بمختلف مكونات المشروع القومي لتطوير الشركة القابضة للغزل والنسيج، ونتائج ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات في هذا الصدد، فضلا عن الزيارات والجولات الميدانية التي تم القيام بها، لمتابعة مراحل ومعدلات التنفيذ والإنجاز لمختلف تلك المكونات.

وجدد الدكتور حسين عيسى، الإشارة إلى أن ما يتم من عمليات تطوير للشركة القابضة للغزل والنسيج، تأتي وفق خطط متكاملة لاستعادة دور هذا القطاع المهم، وذلك وفق أسس حديثة متطورة، تستهدف رفع كفاءة مختلف الشركات، وزيادة معدلات إنتاجها، هذا إلى جانب تعزيز تنافسية تلك المنتجات في العديد من الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.

كما تناول كل من الدكتور هاشم السيد والدكتور أحمد شاكر خلال الاجتماع، مستجدات ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات في إطار تطوير الشركة القابضة للغزل والنسيج، سعياً لاستعادة مكانة مصر التاريخية في هذا القطاع، من خلال مواكبة أحدث التقنيات والتكنولوجيات المطبقة في هذه الصناعة، وذلك بما يعظم من تنافسية المنتجات الوطنية، ويفتح لها المجال أمام العديد من الأسواق الإقليمية والعالمية، ويضاعف من معدلات التصدير لهذه المنتجات.