عقد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤتمرًا صحفيًا مع محرري ملف التعليم بالصحف والمواقع الإلكترونية، استعرض خلاله عددًا من المحاور المرتبطة بتطوير منظومة التعليم، وآليات تطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية، وفلسفة التقييم، وتطوير المناهج، وتأهيل المعلمين، إلى جانب عدد من القضايا المتعلقة بالعام الدراسي الجديد.

وأكد الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة تتبنى نهجًا قائمًا على الوضوح والشفافية والتواصل المستمر مع الرأي العام، مشددًا على أن إتاحة المعلومات الدقيقة، والرد على التساؤلات المطروحة، وشرح أبعاد القرارات والسياسات التعليمية، تمثل جزءًا أساسيًا من مسؤولية الوزارة تجاه الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين والمجتمع.

وأشار الوزير إلى أهمية الدور الذي تقوم به وسائل الإعلام في نقل المعلومات والحقائق الموثقة إلى الرأي العام، مؤكدًا حرص الوزارة على استمرار التواصل المباشر والبنّاء مع محرري ملف التعليم ومختلف وسائل الإعلام، باعتبارهم شركاء أساسيين في بناء الوعي الصحيح بالقضايا التعليمية، ودعم جهود تطوير منظومة التعليم.

وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على إحداث نقلة نوعية في منظومة التعليم المصرية، من خلال تطوير المناهج وأساليب التقييم، ورفع كفاءة المعلمين، والاستفادة من الخبرات الدولية، مع التأكيد على أن جميع القرارات التي تتخذها الوزارة تنطلق من احتياجات الميدان التعليمي وبمشاركة كافة أطراف المنظومة التعليمية.

وتناول المؤتمر، بصورة تفصيلية، أبرز المرتكزات والأهداف التي يقوم عليها نظام شهادة البكالوريا المصرية، والمسارات التي يتيحها للطلاب، وآليات تطبيقه ونظام الامتحانات، إلى جانب الإجابة عن مختلف التساؤلات والاستفسارات المرتبطة بالنظام، بما يتيح للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين والمجتمع صورة واضحة ومتكاملة عن فلسفته وآليات العمل به.

وأوضح الوزير أن نظام تقييم الطلاب في شهادة البكالوريا المصرية يستهدف التركيز على إنجاز الطالب للأداءات والتقييمات المطلوبة منه وليس تحصيل درجات، مشيرًا إلى أن الهدف هو التزام الطالب بأداء مجموعة من الأداءات والتقييمات الأسبوعية والشهرية والمهام والواجبات والمشروعات المرتبطة بالمناهج الدراسية كشرط لدخول الفرصة الامتحانية الأولى في امتحانات نهاية العام، على أن لا تقل نسبة إنجاز الطالب عن 60% من إجمالي الأداءات والتقييمات المطلوبة في كل مادة دراسية، وذلك لطلاب الصفين الثاني والثالث بنظام شهادة البكالوريا المصرية، اعتبارًا من العام الدراسي 2026/ 2027، كما سيتم التطبيق على طلاب الصف الثالث الثانوي العام بداية من العام الدراسي 2027 / 2028.

وأكد الوزير أن هذا النظام يستهدف الانتقال إلى منظومة تقوم على المتابعة المستمرة لأداء الطالب وإنجازه داخل المدرسة، بما يتيح رصد تقدمه الدراسي بصورة أكثر شمولًا.

وأوضح الوزير أن تنفيذ منظومة التقييمات تخضع لآليات واضحة للمتابعة داخل المدرسة، من خلال المعلم، ومدير المدرسة، والتوجيه، مع وجود ما يثبت أداء الطالب للتقييمات والمهام المطلوبة منه، بما يضمن الشفافية والانضباط في تطبيق النظام.

وأكد الوزير أن امتحانات الصفين الثاني والثالث بنظام شهادة البكالوريا المصرية، اعتبارًا من العام الدراسي 2026 / 2027، ستتضمن 50% من الأسئلة بنظام الاختيار من متعدد و50% أسئلة مقالية، بما يحقق تنوعًا في أدوات قياس نواتج التعلم والمهارات لدى الطلاب، وكذلك امتحانات الصف الثالث الثانوي بنظام الثانوية العامة، اعتبارًا من العام الدراسي 2026 / 2027.

وشدد الوزير على أن اعتماد المناهج من مؤسسة البكالوريا الدولية (IBO)، يمثل خطوة مهمة تعزز الثقة الدولية في المناهج المصرية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعد نقلة كبيرة في منظومة التعليم المصرية.

وأشار الوزير محمد عبد اللطيف إلى أنه سيتم إتاحة مناهج الصف الثاني بكالوريا خلال الأسبوع الجاري على الموقع الالكتروني للوزارة، مؤكدًا أن المناهج الجديدة صُممت بصورة واضحة ومتدرجة ومبسطة.

وتابع الوزير أن الوزارة تنفذ برنامجا تدريبيا متكاملا للسادة المعلمين وموجهي المواد الدراسية على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار استعدادات الوزارة لتطبيق نظام البكالوريا المصرية والمناهج الدراسية المطورة، ورفع جاهزية الكوادر التعليمية للتعامل مع النظام والمناهج الجديدة.

كما أكد الوزير أن وزارة التربية والتعليم تمتلك كامل حقوق الملكية الفكرية لكتب الوزارة بداية من مرحلة رياض الأطفال وحتى مرحلة الثانوية العامة، وذلك لأول مرة.

وفي سياق آخر، تطرق الوزير إلى عدد أيام الدراسة، موضحًا أن الخريطة الزمنية للعام الدراسي تم عرضها على المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي وإقرارها في شهر مارس الماضي، مشيرا إلى أن زيادة عدد أيام الدراسة جاء تدريجيًا خلال السنوات الماضية، حيث أن عدد أيام الدراسة كان نحو 116 يومًا خلال العام الدراسي 2023 / 2024 ثم زادت تدريجيًا، لتصل إلى 183 يومًا دراسيًا في العام الدراسي المقبل، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة تأتي وفق المعايير الدولية للأنظمة التعليمية التي تتراوح فيها عدد أيام الدراسة من 185 إلى 200 يومًا، مؤكدًا أن الهدف هو توفير الوقت اللازم للطالب لدراسة المناهج الدراسية وتحقيق نواتج التعلم المطلوبة.

وأكد الوزير أن الوزارة تستهدف تغيير الثقافة التعليمية تدريجيًا، والانتقال إلى ثقافة التعلم المستمر، مشيرًا إلى أن الهدف من التقييمات هو متابعة مستوى الطالب بصورة مستمرة وليس تحصيل درجات.

وشدد الوزير على أهمية مادة التربية الدينية، مؤكدًا ضرورة إرسال رسالة واضحة للطالب بأن هذه المادة تحظى بمكانة هامة لدورها في ترسيخ القيم والأخلاقيات لدى الطلاب، موضحا أن منهج التربية الدينية خلال المرحلة الابتدائية بداية من الصف الأول وحتى الصف السادس الابتدائي يتضمن ما يقرب من جزئين من “القرآن الكريم”.

وأوضح الوزير أن الوزارة تبني قراراتها بصورة مستمرة على ما يتم رصده من الميدان التعليمي، مؤكدًا أن مشاركة المعلمين ومديري المدارس تمثل عنصرًا أساسيًا في تطوير منظومة التعليم، مشيرا إلى أن الاستماع إلى أطراف المنظومة في الميدان يساعد الوزارة على اتخاذ قرارات أكثر واقعية وقابلية للتنفيذ، بما يتوافق مع احتياجات المدارس والطلاب والمعلمين.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن الوزارة تواصل العمل على تنفيذ برنامج تطوير مهارات اللغة العربية بالمدارس، من خلال المتابعة المستمرة لمستويات الطلاب وتقديم الدعم اللازم لهم داخل المدارس، مشيرا إلى أن جهود الوزارة في هذا الملف أسفرت عن تحسن ملحوظ في مستويات الطلاب، حيث انخفضت نسبة الطلاب الذين يعانون من ضعف في القراءة والكتابة من 45.5% خلال المرحلة الأولى من البرنامج عام 2025، إلى 32.4% خلال المرحلة الثانية، ثم إلى 13.9% خلال المرحلة الثالثة عام 2026.

وأكد الوزير أن الوزارة تستهدف البناء على هذا التحسن خلال الفترة المقبلة، من خلال استمرار متابعة الطلاب داخل المدارس، وتحديد جوانب الضعف لديهم، والتدخل بصورة مبكرة لعلاجها، بما يسهم في رفع مستوى التحصيل وتحسين جودة العملية التعليمية، خاصة في المراحل التعليمية الأساسية، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تستهدف تعزيز انتظام الطلاب داخل المدارس، موضحًا أن الوزارة ستتابع تنفيذها بالتعاون مع المعلمين والطلاب.

وأوضح الوزير أن الوزارة تبذل كافة الجهود للارتقاء بمنظومة التعليم التي تضم نحو 25 مليون طالب؛ ومن ثم يجب تقييم أدائها في إطار منظور شامل ووفقا للواقع الميداني للمنظومة التعليمية، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفة، مؤكدًا أن كل من يثبت ارتكابه تجاوزًا تتخذ معه الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة بمنتهى الحسم، مشيرا إلى أن حالات مخالفات فردية يتم التحقق منها ومتابعتها والتعامل معها بصورة حاسمة.

وأكد الوزير أن الوزارة تستهدف إلغاء الفترة المسائية في المرحلة الابتدائية بحلول العام الدراسي 2027/ 2028، في إطار خطتها لتوفير بيئة تعليمية أكثر انتظامًا وتحسين جودة العملية التعليمية، موضحًا أن الوزارة تعمل بالتوازي على زيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس، من خلال تنفيذ أكثر من 600 مشروعا جديد في مجال الأبنية التعليمية، بما يسهم في توفير الفصول اللازمة واستيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد الطلاب.

وقد شهد المؤتمر حوارًا مفتوحًا بين الوزير ومسئولي ملف التعليم بالصحف والمواقع، أجاب خلاله عن مختلف الأسئلة والاستفسارات المطروحة بشأن القضايا التعليمية، وقدم شرحًا وافيًا لمختلف أبعادها، في إطار حرص الوزارة على إتاحة المعلومات بصورة مباشرة، وتعزيز الوعي المجتمعي بما تشهده منظومة التعليم من إجراءات وخطوات تطوير.

كشف سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، عن تجهيز منافذ السلع التموينية لطرح وبيع الفراخ للمواطنين.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من ماسبيرو”، عبر “القناة الأولى المصرية”، إن بعض المنافذ لم تكن مجهزة في السابق لعرض وتداول الدواجن، إلا أن المنظومة الجديدة، بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر ووزارة الزراعة، تستهدف تطوير هذه المنافذ وتجهيزها لاستقبال وطرح الدواجن للمواطنين.

ونوة بأنه سبق وطالب بإدراج الدواجن ضمن السلع المتاحة في منافذ السلع التموينية، بما يسهم في توسيع نطاق تسويق الدواجن ووصولها إلى مختلف أنحاء الجمهورية.

وأشار إلى أن مصر تتمتع بالاكتفاء الذاتي من إنتاج الدواجن، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من المنظومة الجديدة هو ضمان وصول الدواجن إلى المواطنين بصورة آمنة، مع تعزيز قنوات التوزيع والبيع على مستوى الجمهورية.

أكد خالد فكري، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية، أن وزير التموين اعتمد التكلفة الجديدة لإنتاج رغيف الخبز المدعم، مشيرا إلى أن سعر الرغيف للمواطن سيظل ثابتًا عند 20 قرشًا دون أي زيادة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من ماسبيرو”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أن تكلفة إنتاج رغيف الخبز شهدت ارتفاعًا نتيجة زيادة أسعار عدد من مدخلات الإنتاج، وهو ما أدى إلى ارتفاع التكلفة الإجمالية على أصحاب المخابز.

وأشار إلى أن اعتماد التكلفة الجديدة يأتي في ظل الزيادة الكبيرة التي طرأت على مستلزمات إنتاج الخبز، مع استمرار الدولة في تحمل جانب كبير من التكلفة لضمان ثبات سعر الرغيف المدعم للمواطنين.