حققت الشركة المصرية لناقلات البترول نحو 3.8 مليون دولار خلال العانم الماضى 2025 ، وجاء ذلك على هامش الجمعية  العمومية للشركة بوزارة النقل

قال  الفريق مهندس/ كامل الوزير، وزير النقل، أعمال اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية  وخلال الاجتماع، تمت مناقشة والتصديق على تقرير مراقبي الحسابات والميزانية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025،

استعرض رئيس مجلس إدارة الشركة أنشطة الشركة وأداء أسطولها البحري، إلى جانب خطط تطوير وتحديث الأسطول والإجراءات التي تم تنفيذها لتعزيز قدرات الشركة التشغيلية والتنافسية في أسواق النقل البحري المحلية والعالمية ، كما ناقشت الجمعية العامة غير العادية عددًا من الموضوعات المتعلقة بدعم خطط الشركة المستقبلية، وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ خطتها الاستثمارية، بما يسهم في رفع كفاءة الأسطول، وتعظيم الاستفادة من إمكانات الشركة، وتحسين نتائج أعمالها.

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير، خلال الاجتماع، أهمية مواصلة جهود تطوير وتحديث الأسطول البحري، وذلك من خلال شراء ناقلة منتجات من خلال لجنة فنية مالية متخصصة وبناء ناقلة أفرامكس، ليشكلا خطوة كبيرة ومهمة في دعم أسطول الشركة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل، بضرورة تدعيم الشركة وتعظيم أسطولها، بما يمكنها من تعزيز مكانتها وتعظيم دورها في خدمة قطاع البترول.

وأشار الوزير إلى أن خطة تدعيم أسطول الشركة تأتي في إطار الخطة الشاملة التي تنفذها وزارة النقل لتدعيم الأسطول التجاري المصري، ليصل إلى 40 سفينة عام 2030، مملوكة بالكامل للشركات التابعة لوزارة النقل المصرية، موضحًا أن أحدث تلك التدعيمات تمثل في استلام شركة الملاحة الوطنية للسفينتين الجديدتين «وادي النيل» و«وادي القمر» من ترسانة نيوهانتونج الصينية العالمية .

وذكر  أن تطوير الأسطول البحري التجاري المصري يساهم في زيادة قدرته على نقل جانب أكبر من تجارة مصر الخارجية، ليكون قادرًا على نقل 30 مليون طن بضائع متنوعة سنويًا، وتعزيز وجود السفن التي ترفع العلم المصري في الأسواق والممرات البحرية الدولية

وأكد وزير النقل ضرورة استمرار أعمال المتابعة والصيانة ورفع الكفاءة للوحدات التابعة للشركة حاليًا، وهي «رمسيس» و«نفرتاري»، والالتزام بأعلى معايير السلامة والجودة والاشتراطات البيئية الدولية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرفع العلم المصري على السفينة «نفرتاري».

وفي ختام الاجتماع، وجه الوزير بضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات وتوصيات الجمعية، والعمل على تعظيم موارد الشركة، وترشيد النفقات، وتحسين كفاءة التشغيل، مع الاستمرار في تنفيذ خطط التحديث والتطوير وفقًا للجداول الزمنية المحددة.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لاستعراض مقترح تنفيذ مبادرة “القرية المنتجة” لتعزيز التنمية المستدامة بالقرية المصرية.

وذلك بحضور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وخالد هاشم، وزير الصناعة، وسعد موسى، وكيل مركز البحوث الزراعية، والمهندسة انجي اليماني، المدير التنفيذي لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والانعاش الريفي، كما شاركت عبر تقنية “الفيديو كونفرانس” منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة.

في مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية أن تقوم مبادرة “القرية المنتجة” على الاستفادة من المقومات والموارد المتاحة بكل قرية، وتحديد الميزة النسبية التي تتمتع بها، بما يسهم في تطوير الأنشطة والحرف والصناعات القائمة، والارتقاء بجودة المنتجات المحلية، مع توفير ما يلزم من تدريب وتمويل ودعم فني وتسويقي، بما يضمن تحقيق قيمة مضافة للمنتجات وفتح أسواق جديدة أمامها.

وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية أن تتضمن المبادرة رؤية متكاملة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالقرية المصرية، من خلال دعم الأنشطة الإنتاجية، وخلق فرص عمل مستدامة، وتنمية مهارات الشباب والمرأة الريفية، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز قدرة القرى على الاعتماد على مواردها ومقوماتها الذاتية.

وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة منال عوض أهمية مبادرة “القرية المنتجة” في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المتكاملة والمستدامة بالقرية المصرية، وتعزيز الاستفادة من المقومات والموارد المتاحة بكل قرية، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين دخول المواطنين ورفع مستوى المعيشة.

كما اشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أهمية التنسيق والتعاون بين مختلف الوزارات والجهات المعنية؛ لتحديد القرى ذات الأولوية والقطاعات والأنشطة الإنتاجية المستهدفة، وفقًا للميزة النسبية لكل قرية واحتياجاتها وإمكاناتها، مع العمل على تقديم كل التيسيرات اللازمة لأصحاب المشروعات والمنتجين، وتذليل أي معوقات قد تواجه تنفيذ الأنشطة المستهدفة، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من المبادرة واستدامة نتائجها، تمهيدًا للتوسع في تطبيقها بمختلف القرى المصرية.

كما أوضح وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال الاجتماع، أنه تم التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن القرى المستهدفة التي تتميز بإنتاج منتجات زراعية أو غذائية، مؤكدًا أن وزارة التموين ستعمل على دعم هذه القرى والاستفادة من إنتاجها، بما يسهم في تعزيز منظومة التسويق وتوفير منافذ مناسبة لتداول المنتجات.

وأضاف الوزير: أن الوزارة خصصت بالتعاون مع وزارة الزراعة، مليار جنيه لإنشاء أسواق للمنتجات الزراعية والغذائية، بما يدعم تسويق المنتجات المحلية، ويعزز قدرتها على الوصول إلى المستهلكين، ويسهم في تحقيق قيمة مضافة للمنتجين بالقرى المستهدفة.

وبدوره استعرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الهدف الاستراتيجي لتنفيذ مبادرة “القرية المنتجة”، في إطار تنموي متكامل لتعزيز التنمية الريفية المستدامة بالقرية المصرية، موضحًا أن المبادرة تستهدف تحويل القرى المصرية من تجمعات استهلاكية إلى تجمعات إنتاجية، من خلال دعم الإنتاج المحلي، وخلق فرص العمل، وتنمية مهارات الشباب والمرأة الريفية.

كما أوضح علاء الدين فاروق أن المبادرة تستهدف توفير فرص عمل داخل القرى المصرية، والحد من الهجرة إلى الخارج، وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، والمساهمة في تقليل الفجوات الغذائية بالمحاصيل الاستراتيجية، فضلًا عن مواجهة مشكلة تفتت الحيازات الزراعية من خلال التوسع في الزراعة داخل تجميعات زراعية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وخفض تكاليفه، وتوفير المنتجات بأسعار مناسبة للمواطنين.

وأضاف الوزير: أن المبادرة تتضمن كذلك إنشاء مجمعات زراعية صناعية، بما يحقق التكامل بين النشاط الزراعي والتصنيع الزراعي، ويسهم في تعظيم القيمة المضافة للمنتجات، إلى جانب العمل على زيادة خصوبة التربة الزراعية في الأراضي القديمة، وتعزيز مساهمة القطاع الزراعي في الناتج والدخل القومي.

كما استعرض علاء الدين فاروق محاور المبادرة، موضحًا أنها تقوم على ثلاثة محاور رئيسية؛ يتمثل المحور الأول في زيادة الإنتاجية الزراعية وتعظيم القيمة المضافة، فيما يركز المحور الثاني على تنمية الثروة الحيوانية، بينما يستهدف المحور الثالث التمكين الاقتصادي والمجتمعي.

كما اوضح الدكتور سعد موسى -خلال الاجتماع- أن المبادرة تتضمن عددًا من الأنشطة المقترحة داخل القرى المستهدفة، من بينها رفع إنتاجية المحاصيل الحقلية، وتنمية وتربية نحل العسل، وتنمية الثروة الحيوانية، والتوسع في تطبيق نظم الري الحديث، والاستفادة من الطاقة الشمسية، فضلًا عن دعم وتمكين المرأة الريفية، وإعادة تدوير المخلفات الزراعية، وإنتاج الحرير الطبيعي، والتوسع في مجالات التصنيع الزراعي بمختلف أنشطته.

كما أشار وكيل مركز البحوث الزراعية إلى أنه تم تحديد عدد (4) قرى ذات الأولوية التنموية، بواقع ثلاث قرى في محافظات صعيد مصر (بني سويف وأسيوط وسوهاج)، بالإضافة إلى قرية بمحافظة البحيرة بالوجه البحري، كما تستهدف المرحلة الأولى من المبادرة قرية (أفوة) بمركز الواسطى بمحافظة بني سويف، وقرية (اليشع) بمحافظة البحيرة.

بدوره، أشار المهندس خالد هاشم إلى استمرار التنسيق بين الوزارة والوزارات والجهات المعنية؛ لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لدعم مبادرة “القرية المنتجة”، موضحًا أن المستهدف إنشاء نحو 100 مصنع على مدار 3 سنوات بالقرى التي تتمتع بميزات نسبية في أنشطة وصناعات محددة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من المقومات الإنتاجية لهذه القرى وخلق فرص عمل جديدة لأبنائها.

كما استعرض وزير الصناعة عددًا من القرى التي تتميز بوجود أنشطة وصناعات ذات طابع خاص، مشيرًا إلى أنه تم تحديد 17 قطعة أرض بالتنسيق مع وزارتي التنمية المحلية والزراعة واستصلاح الأراضي، وجارٍ التنسيق مع القطاع الخاص واتحاد الصناعات لطرح وتنفيذ المشروعات الصناعية المستهدفة بالقرى المنتجة.

وأضاف الوزير: أنه سيتم العمل على تدريب وتأهيل أبناء القرى المستهدفة؛ لتوفير العمالة اللازمة لهذه المصانع، بما يضمن استفادة أهالي هذه القرى من فرص العمل التي ستوفرها المشروعات الجديدة، وتعزيز استدامة الأنشطة الصناعية بها.

وفي ختام الاجتماع، كلّف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الصناعة بالإشراف على تنفيذ مبادرة “القرية المنتجة”، وإعداد خطة تنفيذية متكاملة، بالتعاون مع الوزراء المعنيين، تتضمن برامج زمنية محددة وآليات واضحة للتنفيذ، بما يضمن سرعة تفعيل المبادرة والتوسع في تطبيقها بأكبر عدد ممكن من القرى، والاستفادة من المقومات والميزات النسبية لكل قرية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وخلق فرص عمل جديدة لأبناء القرى، وتحسين مستوى معيشتهم.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، رؤساء البعثات الدبلوماسية المرشحين بالخارج، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.

وفي بداية اللقاء، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن تهنئته لرؤساء البعثات الخارجية بمناصبهم الجديدة المرشحين لها، وكذلك ترحيبه بهم في مدينة العلمين الجديدة، التي تعد إحدى نتاج النهضة العمرانية المتكاملة التي تشهدها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، في إطار مسيرة التنمية الشاملة التي يقودها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية بالدولة، معبرا عن تمنياته لرؤساء البعثات الجدد بالتوفيق في المهام الجديدة الموكلة إليهم.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: يأتي لقاؤنا اليوم بعد الاحتفال مؤخرا بمرور مائتي عام على تأسيس وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والذي جاء ليجسد مسيرة مؤسسة عريقة حملت على مدار قرنين من الزمن رسالة مصر إلى العالم، وأسهمت في ترسيخ مكانتها الإقليمية والدولية والدفاع عن مصالحها وصون أمنها القومي، مؤكدا اعتزاز الدولة بالدور الوطني والتاريخي الذي اضطلعت به الدبلوماسية المصرية، وإسهامات أجيال عديدة من الدبلوماسيين المصريين والبعثات الرسمية بالخارج في خدمة الوطن وتعزيز مكانته بين مختلف دول العالم.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء، خلال اللقاء، بالدور المحوري الذي تقوم به البعثات المصرية في الخارج لتحقيق المصالح الاستراتيجية للدولة المصرية، خاصة في ظل التحديات والأزمات المتلاحقة التي يشهدها العالم والمنطقة في الوقت الراهن، وكذلك دورها في رعاية المواطنين المصريين بالخارج والعمل على الارتقاء بالخدمات القنصلية المقدمة لهم.

كما ركز الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية القيام بنقل الصورة الحالية للجمهورية الجديدة، بعد الطفرة التنموية التي تشهدها الدولة المصرية من خلال المشروعات القومية المتنوعة التي تم تنفيذها، وتحديث البنية التحتية وإقامة مدن عمرانية جديدة ومناطق لوجستية وموانئ، بجانب توطين مختلف الصناعات؛ وذلك بهدف تنويع الهيكل الاقتصادي ورفع معدلات النمو وتوسيع النشاط الاقتصادي، بالتعاون مع القطاع الخاص، الشريك الأساسي للتنمية.

وتطرق رئيس الوزراء، خلال حديثه، إلى أهمية تكثيف نشاط البعثات المصرية في الخارج لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال تشجيع الاستثمار الخارجي المباشر، وزيادة معدلات التبادل التجاري من خلال فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، وتشجيع حركة السياحة الوافدة إلى مصر.

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن أي سفير مصري بالخارج يعد وزيرا للاستثمار المصري في الدولة التي يقيم بها، من حيث الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات بالدولة، وكذا الترويج للمشروعات والتنسيق مع الوزارات المعنية في هذا الشأن، كما يسعى دوما لشرح الجهود المصرية المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار؛ لجذب الاستثمارات الأجنبية، فضلا عن تشجيع الشركات المصرية على التواجد في الأسواق الخارجية، ولا سيما بالدول الأفريقية.

كما أشار رئيس الوزراء لضرورة عمل رؤساء البعثات على ملف تصدير العمالة المصرية المدربة للخارج، وخاصة أن الدولة تعمل على تطوير المدارس الفنية والتوسع في إقامة المدارس التكنولوجية التطبيقية، بالتعاون مع القطاع الخاص، بجانب إقامة شراكات مع العديد من الدول من خلال توقيع اتفاقيات تعاون معها في هذا المجال، إضافة إلى تدريب طلاب تلك المدارس بالمصانع المختلفة لصقل مواهبهم ومهاراتهم، وتأهيلهم لسوق العمل.

من جانبه، أعرب الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، عن خالص الشكر والتقدير لرئيس مجلس الوزراء على عقد هذا اللقاء، وكذا على الدعم المتواصل لوزارة الخارجية لأداء المهام المنوطة بها.

وشرح الوزير معايير اختيار السفراء، رؤساء البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج، والتي يأتي على رأسها معيار الكفاءة، لافتاً إلى أنه تم الدفع بعدد من الشباب في هذه المهام، كما أن هناك توجيهات رئاسية بتقييم الأداء بصفة دورية، ولذا فإن هناك متابعة دائمة لنشاط البعثات الدبلوماسية في الخارج.

وأكد الدكتور بدر عبد العاطي أن البعثات المصرية في الخارج هي خط الدفاع الأول عن الدولة المصرية بالخارج، كما أن رؤساء البعثات سفراء أيضاً للاستثمار والترويج لآفاق التنمية التي تشهدها الدولة المصرية، مُشدداً على أن رعاية مصالح المصريين في الخارج على رأس أولويات عمل الوزارة.

وفي حوار تفاعلي خلال اللقاء، تقدم رؤساء البعثات الدبلوماسية بالخارج بالشكر للدكتور مصطفى مدبولي، على إتاحة الفرصة لهذا اللقاء المثمر، وطرحوا عدداً من التساؤلات حول القضايا التي تطرق لها حديث رئيس مجلس الوزراء، الذي حرص بدوره على التعقيب عليها.

وأكد سفراء مصر أهمية أن تكون هناك تفاصيل واضحة للفرص الاستثمارية التي سيتم الترويج لها، ومستهدفات الدولة المصرية من هذه المشروعات المطروحة للاستثمار، بما يسهم في تيسير مهام البعثات الدبلوماسية بالخارج في الترويج لتلك الفرص الاستثمارية.

وفي هذا الإطار أكد رئيس مجلس الوزراء أن هناك خريطة استثمارية تتضمن التفاصيل لكل فرصة استثمارية مطروحة، والتي يتم إتاحتها من خلال الوزارات المعنية.

وضع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، حجر الأساس لأول مجمع صناعي لإنتاج حامض الفوسفوريك من خام الفوسفات المصري بهضبة أبوطرطور، باستثمارات 658 مليون دولار، وذلك لتعظيم القيمة المضافة من الثروات التعدينية المصرية، وتحويل الخامات إلى منتجات وصناعات ذات عائد اقتصادي مرتفع.

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة الوادي الجديد، وقيادات الوزارة وهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية ومحافظة الوادي الجديد، وشركتي فوسفات مصر وأبوطرطور لحامض الفوسفوريك، ومسئولي شركات موفينج فيرت وجينيسوس للتعدين من مستثمري القطاع الخاص المصري في صناعات القيمة المضافة الفوسفات خلال الفترة المقبلة.

وأكد المهندس كريم بدوي أن تحويل هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية إلى هيئة اقتصادية، تنفيذًا لتكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، يمثل نقلة فارقة في تطوير قطاع التعدين المصري، ويؤسس لمرحلة جديدة تستهدف زيادة مساهمة التعدين في الاقتصاد الوطني، وجذب مزيد من الاستثمارات، واقامة صناعات تعدينية للخامات.

وأوضح الوزير أن التحول إلى هيئة اقتصادية لا يمثل مجرد تغيير في المسمى، وإنما يعكس تغييرًا في فلسفة وآليات العمل، من خلال منظومة أكثر كفاءة ومرونة، تضم في مجلس إدارتها ممثلين عن مختلف الجهات الحكومية المعنية، بما يسهم في تيسير الإجراءات، ودعم المستثمرين، وخفض مخاطر الاستثمار، وتهيئة بيئة أكثر تنافسية لنمو الصناعات التعدينية.

ووجه الوزير الشكر لمجلس النواب على تعاونه في إصدار قانون تحويل الهيئة، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس تكامل مؤسسات الدولة في دعم الإصلاحات اللازمة لقطاع التعدين وإرسال رسالة للمستثمرين بأن الدولة المصرية تعمل بصورة متكاملة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وتعظيم الاستفادة من ثرواتها الطبيعية.

وأشار الوزير إلى أن مجمع أبوطرطور لإنتاج حامض الفوسفوريك يمثل أحد أهم المشروعات الصناعية لتعظيم القيمة المضافة من خام الفوسفات المصري، ويجسد توجه الدولة ووزارة البترول والثروة المعدنية نحو الانتقال من استغلال الخامات في صورتها الأولية إلى إقامة صناعات تحويلية تنتج مواد ذات قيمة اقتصادية أعلى وتدعم الصادرات وتوفر النقد الأجنبي.

وأكد أن المشروع يمثل قصة نجاح حقيقية، بعد أن تمكنت الوزارة خلال العام الماضي من تذليل العقبات والتحديات التي حالت دون بدء تنفيذه لسنوات، والوصول به إلى مرحلة التنفيذ على أرض الواقع، نتيجة للتنسيق والتكامل بين الوزارة وهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية ومساهمي المشروع.

وأضاف أن الصناعات التعدينية تمثل محورًا رئيسيًا لتنمية محافظة الوادي الجديد، في ضوء ما تزخر به من ثروات وخامات تعدينية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع المحافظة على إعداد رؤية مشتركة لخريطة التعدين والصناعات القائمة عليه خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتبلغ استثمارات مجمع أبوطرطور 658 مليون دولار، ويستهدف في مرحلته الأولى إنتاج 250 ألف طن سنويًا من حامض الفوسفوريك التجاري عالي التركيز، الذي يمثل مادة أساسية في صناعة الأسمدة.

ويُنفذ المشروع شركتا CSCEC وECEC الصينيتان باستخدام أحدث التكنولوجيات، ومن المخطط الانتهاء من تنفيذه خلال 30 شهرًا، على أن يوجه إنتاجه للتصدير عبر ميناء سفاجا لجلب النقد الأجنبي ، ومن المستهدف أن يسهم في توفير أكثر من 3 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، أن إقامة مجمع حامض الفوسفوريك تمثل نقلة نوعية في التنمية التعدينية والصناعية بالمحافظة، وتعزز مكانة منطقة أبوطرطور كقاعدة واعدة للصناعات القائمة على الثروات التعدينية، من خلال تعظيم القيمة المضافة لخام الفوسفات وتحويله إلى منتجات صناعية ذات قيمة اقتصادية مرتفعة.

وأعربت المحافظ عن تقديرها لوزارة البترول والثروة المعدنية لما توليه من اهتمام مستمر بمشروعات التنمية التعدينية والصناعية في المحافظة، وما بذلته من جهود لتذليل التحديات وبدء تنفيذ المشروع، مؤكدة أن المحافظة تقدم كافة أوجه الدعم والتنسيق اللازمة لتطوير المشروعات التعدينية والصناعية وتعظيم مردودها التنموي على أبناء الوادي الجديد.

مجمعات الصناعات التحويلية

وخلال تواجده بموقع المشروع، تابع الوزير شرحًا من شركتي موفينج فيرت وجينيسوس للتعدين، من شركات القطاع الخاص المصري، بشأن مخطط لإقامة مجمعين صناعيين متكاملين على المدى المتوسط، يجمعان بين استخراج خام الفوسفات وإقامة صناعات تحويلية لإنتاج منتجات مرتفعة القيمة.

واستعرض المهندس شريف زيد، رئيس شركة موفينج فيرت، مخطط الشركة لإقامة مجمع صناعي بمنطقة أبوطرطور، يتضمن استخراج خام الفوسفات ورفع جودة وتركيز الخام، وإقامة صناعات لإنتاج الأسمدة، إلى جانب استغلال العناصر الأرضية النادرة.

كما استعرضت شركة جينيسوس للتعدين مخطط إقامة مجمع صناعي متكامل بمنطقة الداخلة، يشمل أعمال استكشاف خام الفوسفات وإنتاج الأسمدة وحامض الفوسفوريك وعدد من المنتجات ذات القيمة الاقتصادية المرتفعة.

وتعكس هذه المشروعات تزايد اهتمام القطاع الخاص بالاستثمار في الصناعات التعدينية، والانتقال من مرحلة استخراج الخام إلى إقامة سلاسل إنتاج متكاملة تحقق قيمة مضافة أعلى للاقتصاد المصري.

كما تفقد الوزير ومحافظ الوادي الجديد أعمال إنتاج خام الفوسفات من مناجم هضبة أبوطرطور التابعة لشركة فوسفات مصر، وشملت تفقد الكسارة رقم 8، حيث التقيا بالعاملين في مواقع الإنتاج.

وأكد الوزير أهمية الدور الذي يقوم به العاملون في مواقع الإنتاج في تعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية المصرية، مشيرًا إلى أن العنصر البشري هو الكنز الحقيقي لقطاع التعدين، وأن تطوير قدراته ورفع كفاءته يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق أهداف القطاع.

وأوضح المهندس ناصر شاهين، رئيس شركة فوسفات مصر، أنها تعد أكبر منتج لخام الفوسفات في مصر، بطاقة إنتاجية 7 ملايين طن سنويًا من مواقعها في أبوطرطور والسباعية والبحر الأحمر.

وأشار إلى أن الشركة تعمل على تنفيذ مشروعين لتعظيم القيمة المضافة، وفي مقدمتها مجمع أبوطرطور لإنتاج حامض الفوسفوريك، الذي تساهم فيه بنسبة 25%، ومجمع الأسمدة الفوسفاتية بالعين السخنة بالتعاون مع شركة إندوراما العالمية، بطاقة إنتاجية 600 ألف طن سنويًا.

استحوذ الساحل الشمالي على نحو ثلث مبيعات أكبر المطورين العقاريين في مصر خلال النصف الأول من 2026، بعدما بلغت حصته 33% من إجمالي مبيعات أكبر 10 مطورين، ليأتي في المرتبة الثانية بين أهم المناطق البيعية في السوق بعد شرق القاهرة الذي استحوذ على 47%، فيما توزعت النسبة المتبقية بين غرب القاهرة بنسبة 11%، والعين السخنة 7%، والمشروعات الدولية 2%.

وتعكس هذه الحصة الوزن المتزايد للساحل الشمالي في سوق العقارات المصرية، مدفوعًا بجاذبية المنطقة كوجهة ساحلية متكاملة، وارتفاع الطلب على المشروعات الكبرى ذات المواقع المتميزة، إلى جانب تنوع المنتجات العقارية المقدمة للعملاء، وتوسع المطورين في تطوير وجهات تجمع بين السكن والمكونات السياحية والترفيهية والخدمية، بما يزيد من قدرتها على جذب العملاء والمستثمرين.

وفي مقدمة المشروعات التي تقود مبيعات الساحل الشمالي يأتي “ساوث ميد” التابع لمجموعة طلعت مصطفى، والذي نجح في تحقيق مستويات مبيعات استثنائية منذ إطلاقه، مستفيدًا من موقعه في قلب الساحل الشمالي وقربه من المطار، إلى جانب وجود مرسى دولي ضمن مكونات المشروع، وهي عوامل تعزز جاذبيته أمام العملاء والمستثمرين المحليين والأجانب، ومن بين المشروعات الكبرى التي سجلت مستويات قوية من المبيعات في الساحل الشمالي أيضًا، مشروع «هاسيندا رأس الحكمة» التابع لشركة بالم هيلز للتعمير، بعدما أعلنت الشركة تحقيق مبيعات بقيمة 75 مليار جنيه خلال أول أسبوعين من إطلاق المشروع وحتى نهاية تعاملات 17 أغسطس 2026، في واحدة من أبرز انطلاقات المشروعات الجديدة بالمنطقة.

وبلغت مبيعات “ساوث ميد” منذ بداية عام 2026 نحو 118 مليار جنيه، لترتفع مبيعاته التراكمية منذ إطلاقه إلى نحو 520 مليار جنيه، بما يعكس استمرار قوة الطلب على المشروع وعدم اقتصار الزخم البيعي على فترة الإطلاق الأولى.

وسجل “ساوث ميد” عند إطلاقه في يوليو 2024 أرقامًا قياسية في سرعة تحقيق المبيعات، إذ بلغت مبيعات المشروع 60 مليار جنيه خلال أول 12 ساعة فقط، قبل أن ترتفع إلى 200 مليار جنيه خلال 6 أيام عمل، ثم تصل إلى 251 مليار جنيه خلال أقل من شهر من إطلاقه.

وتكشف هذه الأرقام عن انطلاقة استثنائية للمشروع، لم تتوقف عند الأسابيع الأولى، إذ واصل “ساوث ميد” بناء مبيعاته على مدار الفترة التالية حتى وصلت إلى نحو 520 مليار جنيه منذ الإطلاق، فيما سجل 118 مليار جنيه خلال العام الجاري حتى الآن.

ويأتي هذا الأداء في ظل سوق عقارية شهدت خلال النصف الأول من 2026 مرحلة أكثر انتقائية، مع تحول جزء من قرارات الشراء من التحوط السريع من ارتفاع الأسعار إلى التركيز على الاستخدام النهائي والعائد طويل الأجل، وهو ما يعزز أهمية المشروعات التي تجمع بين الموقع القوي وتكامل الخدمات وجودة المنتج وسرعة التنفيذ.

ومن المقرر أن يبدأ “ساوث ميد” تسليم الوحدات اعتبارًا من عام 2028، في إطار جدول زمني للتسليم يعزز من جاذبية المشروع لدى العملاء، وفقًا للبيانات الخاصة بالمشروع.