القطار السريع يفتح بابًا أمام الصناعة المحلية بمشتريات 1.3 مليار يورو

تعتزم مصر طرح مناقصات على الشركات الصناعية المحلية، بحلول نهاية العام الجاري، لتوريد معدات وأنظمة لشبكة القطار الكهربائي السريع بقيمة إجمالية تصل إلى 1.3 مليار يورو، بما يعادل نحو 74.8 مليار جنيه، على أن تنفذ عمليات التوريد على مدار العامين المقبلين.

ونقلت «الشرق بلومبرغ» عن ثلاثة مسؤولين حكوميين أن مصر تستهدف إبرام أولى التعاقدات مع الشركات الصناعية المحلية خلال النصف الأول من 2027، لتوريد مستلزمات ومعدات للخطين الثاني والثالث من الشبكة.

1.3 مليار يورو للمعدات

تشمل المناقصات المرتقبة توريد القضبان والفلنكات والتحويلات والأنظمة الفنية لمسار السكة، على أن يتم تسليم المعدات على دفعات وفق الجدول الزمني لتنفيذ المشروع خلال عامين.

ووفق المصادر، ستتولى الشركات الصناعية المحلية الفائزة بالمناقصات توريد المعدات إلى شركات المقاولات المنفذة للمشروع، بينما تشرف شركتا المقاولون العرب وأوراسكوم كونستراكشون، باعتبارهما عضوين في التحالف الرئيسي المنفذ، على أعمال التركيب.

ومن المقرر سداد قيمة التوريدات للشركات الفائزة بالجنيه المصري، بما يعني توجيه جانب من الإنفاق الضخم على المشروع إلى الشركات الصناعية المحلية ودعم المكون المحلي في تنفيذ شبكة القطارات السريعة.

وبلغت نسبة التنفيذ الإجمالية للخطين الثاني والثالث نحو 47% حتى الآن، فيما يستهدف المشروع تشغيل مجموعة متنوعة من القطارات، تشمل 26 قطارًا سريعًا بسرعة تصل إلى 250 كيلومترًا في الساعة، و60 قطارًا إقليميًا بسرعة 160 كيلومترًا، إلى جانب 27 قطارًا لنقل البضائع بسرعة تصل إلى 120 كيلومترًا في الساعة.

شبكة بطول 1825 كيلومترًا

تنفذ مصر شبكة القطار الكهربائي السريع من خلال تحالف تقوده شركة سيمنز موبيليتي الألمانية، بالشراكة مع المقاولون العرب وأوراسكوم كونستراكشون.

وتتكون الشبكة من ثلاثة خطوط بإجمالي أطوال يصل إلى 1825 كيلومترًا، ويأتي في مقدمتها الخط الأول الممتد من العين السخنة إلى العلمين الجديدة ثم مرسى مطروح بطول 660 كيلومترًا.

وتستهدف وزارة النقل تشغيل الخط الأول قبل نهاية العام الجاري، وفق ما أعلنته الوزارة في وقت سابق.

أما الخط الثاني، فيمتد بطول 1100 كيلومتر من مدينة السادس من أكتوبر غرب القاهرة إلى أبو سمبل، مرورًا بمحافظات الصعيد، بينما يبلغ طول الخط الثالث 175 كيلومترًا ويربط محافظة قنا بميناء سفاجا على البحر الأحمر.

ويعني اكتمال الشبكة ربط مناطق الإنتاج والتجمعات السكانية والموانئ والمراكز اللوجستية بشبكة نقل كهربائية حديثة، بما يعزز حركة الركاب والبضائع ويدعم سلاسل الإمداد داخل مصر.

التصنيع المحلي في قلب المشروع

تكتسب المناقصات المرتقبة أهمية تتجاوز توفير احتياجات المشروع من المعدات، إذ تمثل فرصة أمام الشركات الصناعية المصرية للدخول في سلسلة توريد مشروعات السكك الحديدية الحديثة، خصوصًا أن قيمة التوريدات تصل إلى نحو 74.8 مليار جنيه.

كما أن سداد قيمة التوريدات بالجنيه المصري يوجه الإنفاق إلى السوق المحلية، ويفتح مجالًا أمام الشركات المصرية لتوسيع قدراتها الإنتاجية وتطوير خبراتها في تصنيع مكونات السكك الحديدية.

ويأتي ذلك ضمن خطة أوسع لتطوير البنية التحتية في مصر، والتي شملت استثمارات ضخمة في قطاع النقل ومشروعات السكك الحديدية والمترو والمونوريل والقطار الكهربائي الخفيف.

وتنفذ الدولة أكثر من 14 مشروعًا في قطاع النقل، من بينها القطار الكهربائي الخفيف، وقطار المونوريل، والخط الرابع لمترو الأنفاق، إلى جانب شبكة القطارات الكهربائية السريعة.

وتشير هذه الاستثمارات إلى توجه متزايد لربط تطوير البنية التحتية بزيادة مشاركة الصناعة المحلية، بحيث لا تقتصر مشروعات النقل الكبرى على إنشاء خطوط وشبكات جديدة، وإنما تمتد إلى بناء قاعدة من الموردين المحليين القادرين على تصنيع مكونات ومعدات هذه المشروعات.

وبالنسبة لشبكة القطار الكهربائي السريع، فإن طرح مناقصات محلية بهذا الحجم يمكن أن يمثل خطوة مهمة في تعميق التصنيع المحلي، خاصة مع استمرار تنفيذ الخطين الثاني والثالث واحتياجهما إلى كميات كبيرة من مكونات السكة والأنظمة الفنية خلال السنوات المقبلة