أكد الدكتور تميم الضوي، نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن قطاع البسكويت الحلو المصري، المصنف تحت البند الجمركي HS 190531، يمتلك فرصًا تصديرية واعدة في عدد من الأسواق العالمية.

وقال خلال الندوة التي نظمها المجلس إن خريطة إمكانات التصدير التابعة لمركز التجارة الدولية ITC تقدر إجمالي الإمكانات التصديرية المصرية للمنتج بنحو 161 مليون دولار حتى عام 2030، من بينها نحو 97 مليون دولار فرص تصديرية غير مستغلة.

وأوضح الضوي أن هذه التقديرات تعكس وجود مساحة واسعة أمام الشركات المصرية لزيادة صادرات البسكويت الحلو، خاصة مع قوة الطلب العالمي وتنوع الأسواق المستهدفة، إلى جانب امتلاك مصر قاعدة صناعية وخبرات إنتاجية تؤهلها لرفع حصتها في الأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن صادرات مصر من البسكويت الحلو سجلت طفرة خلال عام 2025، لتصل إلى نحو 151 مليون دولار، مقابل نحو 69 مليون دولار في 2024، بزيادة قدرها 82 مليون دولار ونمو سنوي بلغ نحو 117%، بما يعكس تنامي قدرة المنتج المصري على المنافسة خارجيًا.

وأضاف الضوي أن قوة الأداء التصديري خلال العام الماضي، بالتزامن مع الفرص غير المستغلة، تؤكد إمكانية مواصلة نمو صادرات القطاع من خلال توجيه الشركات نحو الأسواق الأكثر طلبًا، ودراسة احتياجات المستهلكين ومتطلبات النفاذ ومستويات الأسعار وقنوات التوزيع في كل سوق.

السعودية.. أكبر فرصة تصديرية

وذكر أن السعودية تأتي في مقدمة الأسواق المستهدفة للبسكويت الحلو المصري، بإمكانات تصديرية تقدر بنحو 29 مليون دولار، موضحًا أن المملكة استوردت من المنتج نحو 212 مليون دولار خلال 2025، بإجمالي كميات بلغت نحو 54.6 ألف طن، ومتوسط قيمة وحدة مستوردة بلغ نحو 3,881 دولارًا للطن.

وتابع الضوي أن واردات السعودية من البسكويت الحلو سجلت نموًا سنويًا بنحو 5% خلال الفترة من 2021 إلى 2025، فيما تستحوذ مصر على نحو 18% من السوق السعودي، لتحتل المركز الأول بين الموردين.

ويرى أن هذه المؤشرات تجعل السوق السعودية فرصة فورية للشركات المصرية، خاصة في ظل وجود قاعدة قوية للمنتج المصري، والقرب الجغرافي، وتوافر خطوط الشحن، بما يتيح زيادة الصادرات من خلال التوسع في المنتجات والعلامات التجارية وتحسين التنافسية.

اليمن وليبيا.. فرص واعدة رغم اختلاف طبيعة الطلب

وتأتي اليمن  في المرتبة الثانية من حيث إمكانات التصدير، بنحو 15 مليون دولار، بينما بلغت وارداتها من البسكويت الحلو نحو 78 مليون دولار خلال 2025.

ولفت إلى أن واردات اليمن سجلت تراجعًا بنحو 5% خلال الفترة من 2021 إلى 2025، الأمر الذي يستدعي دراسة تطورات الطلب والأسعار والمنافسة قبل التوسع، وتحديد الشرائح والمنتجات الأكثر ملاءمة للسوق.

وأضاف أن ليبيا تمثل بدورها فرصة تصديرية تقدر بنحو 10 ملايين دولار، في ظل واردات بلغت نحو 38 مليون دولار خلال 2025، مع نمو سنوي في قيمة الواردات بلغ نحو 7% خلال الفترة نفسها.

وأشار إلى أن القرب الجغرافي من ليبيا وانخفاض تكاليف النقل مقارنة بالأسواق البعيدة يمثلان عاملين داعمين أمام الشركات المصرية، إلى جانب إمكانية الاستفادة من تنامي الطلب على المنتجات الغذائية المصنعة.

الإمارات.. سوق للنمو وإعادة التصدير

وأكد الضوي أن الإمارات تمثل إحدى أبرز الأسواق ذات فرص النمو، بإمكانات تصديرية لمصر تقدر بنحو 12 مليون دولار، فيما بلغت وارداتها من البسكويت الحلو نحو 151 مليون دولار خلال 2025، بإجمالي كميات بلغ نحو 51 ألف طن، ومتوسط قيمة وحدة مستوردة نحو 2,954 دولارًا للطن.

ونوه بأن واردات الإمارات من المنتج سجلت نموًا بنحو 16% خلال الفترة من 2021 إلى 2025، فيما بلغ نموها بين عامي 2024 و2025 نحو 27%، بينما تستحوذ مصر على نحو 10% من السوق الإماراتية.

وأضاف أن أهمية الإمارات لا تقتصر على الطلب المحلي، وإنما تمتد إلى كونها مركزًا إقليميًا للتجارة وإعادة التصدير، ما يمنح الشركات المصرية فرصة لبناء وجود في السوق والاستفادة من شبكة التوزيع وإعادة التصدير إلى أسواق أخرى.

أمريكا.. أكبر سوق عالمي وفرصة استراتيجية

وأشار الضوي إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تمثل فرصة استراتيجية طويلة الأجل أمام صادرات البسكويت المصرية، رغم أن إمكانات التصدير المباشرة المقدرة لمصر وفق خريطة الفرص تبلغ نحو 6.3 مليون دولار.

وأوضح أن السوق الأمريكية تعد الأكبر عالميًا في استيراد البسكويت الحلو، بقيمة واردات بلغت نحو 2.48 مليار دولار خلال 2025، وبكميات تقترب من 690 ألف طن، ومتوسط قيمة وحدة مستوردة يبلغ نحو 3,598 دولارًا للطن.

ولفت إلى أن واردات الولايات المتحدة من البسكويت الحلو سجلت نموًا بنحو 10% خلال الفترة من 2021 إلى 2025، بينما لم تتجاوز صادرات مصر إلى السوق الأمريكية نحو 328 ألف دولار خلال 2025، بما يعكس فجوة كبيرة بين حجم السوق والإمكانات الحالية للصادرات المصرية.

وأكد أن تضخم حجم السوق الأمريكية وارتفاع متوسط قيمة الواردات يتيحان مجالًا للنمو أمام الشركات المصرية، خاصة المنتجات ذات الجودة والقيمة المضافة، إلا أن تحقيق ذلك يتطلب جاهزية تنظيمية وتسويقية مرتفعة.

الامتثال التنظيمي شرط أساسي للنفاذ

وشدد الضوي على أن تحويل الفرص التصديرية إلى صادرات فعلية يتطلب رفع جاهزية الشركات المصرية، خاصة الصغيرة والمتوسطة، للالتزام بالاشتراطات الفنية والتنظيمية في الأسواق المستهدفة.

وأوضح أن دخول السوق السعودية يتطلب الالتزام باشتراطات الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية SFDA، ومتطلبات سلامة الغذاء والمواصفات الخليجية ذات الصلة، إلى جانب استكمال إجراءات تسجيل المستورد والمنتج وتوفير المستندات والشهادات المطلوبة والبيانات التعريفية باللغة العربية أو بصورة ثنائية اللغة.

وأضاف أن السوق الإماراتية تتطلب التعامل مع مستورد أو موزع محلي، وتسجيل المنتجات عبر الأنظمة المعتمدة والالتزام باللوائح الغذائية الإماراتية والمعايير الخليجية، بينما تتطلب السوق الأمريكية تسجيل المنشأة لدى FDA والالتزام باشتراطات سلامة الغذاء والبطاقات التعريفية والإخطار المسبق بالشحنات والإفصاح عن مسببات الحساسية.

وأشار إلى أن التوسع في الأسواق الأوروبية يتطلب بدوره استعدادًا تنظيميًا أكبر، من خلال الالتزام بالمعايير الفنية، وتطوير العبوات والبيانات التعريفية بما يتوافق مع متطلبات كل سوق، إلى جانب التعامل مع المنافسة القوية من كبار المنتجين والمصدرين عالميًا.

50 % من واردات البسكويت في العالم تتركز في 7 أسواق

وأوضح الضوي أن بيانات التجارة الدولية تكشف عن تركز جانب كبير من الطلب العالمي على البسكويت الحلو في عدد محدود من الأسواق؛ إذ تستحوذ الولايات المتحدة على نحو 19% من إجمالي الواردات العالمية، تليها المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا بنحو 6% لكل منها، ثم هولندا وبلجيكا بنحو 4% لكل منهما، وكندا بنحو 3%، بينما تستحوذ إيطاليا على نحو 2%.

وأشار إلى أن هذه الأسواق تمثل مجتمعة نحو نصف الواردات العالمية، بما يؤكد وجود فرص كبيرة لتنويع الوجهات التصديرية المصرية وعدم الاقتصار على الأسواق التقليدية.

الصين والأسواق العالمية ضمن خطة التنويع

وأكد نائب المدير التنفيذي للمجلس أهمية التوسع في أسواق جديدة إلى جانب الأسواق العربية، مع التركيز على الولايات المتحدة والصين باعتبارهما من الأسواق الكبرى ذات القدرة الشرائية المرتفعة.

وأوضح أن خريطة الفرص التصديرية لا تقتصر على الأسواق الخمس الرئيسية، وإنما تشمل فرصًا في عدد من الدول، من بينها العراق وكندا ولبنان وإيطاليا والمملكة المتحدة وتشاد وأوغندا والكويت وإسبانيا وفرنسا وصربيا ورومانيا والسودان ورواندا، بما يتيح للشركات المصرية تنويع مخاطرها وتعزيز استدامة نمو الصادرات.

وأضاف أن تنويع الأسواق يجب أن يرتبط بدراسة دقيقة لطبيعة كل سوق، بما يشمل حجم الطلب، وأذواق المستهلكين، والشرائح السعرية، والمواصفات، والعبوات، وقنوات التوزيع، فضلًا عن تكلفة الشحن ومتطلبات التسجيل والامتثال.

الضوي: نحتاج للتحول من الفرص النظرية إلى صادرات فعلية

وشدد الضوي على أن الهدف من تحليل خريطة إمكانات التصدير هو توجيه الشركات إلى الأسواق الأكثر قابلية للتحول إلى صادرات فعلية، وليس التوسع بصورة عشوائية.

وأكد أن السعودية تمثل فرصة فورية في ضوء حجم الإمكانات ووجود قاعدة قوية للمنتج المصري، بينما تعد الإمارات سوقًا سريعة النمو ومركزًا إقليميًا للتجارة وإعادة التصدير، في حين تمثل الولايات المتحدة فرصة استراتيجية طويلة الأجل بالنظر إلى ضخامة سوقها.

وأضاف أن تعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة يتطلب رفع جودة المنتج، وتحسين التعبئة والتغليف، وتطوير العلامات التجارية، والالتزام بالمعايير الدولية، إلى جانب المشاركة الفعالة في المعارض والبعثات التجارية وربط الشركات بالمستوردين.

وأشار إلى أن المجلس التصديري للصناعات الغذائية يعمل على مساعدة الشركات في تحديد الأسواق الواعدة، وتوفير المعلومات الخاصة بمتطلبات النفاذ والاشتراطات التنظيمية، وربط المصدرين بالمستوردين، بما يسهم في تحويل جانب أكبر من الفرص غير المستغلة إلى صادرات فعلية.

كما أكد على أن قطاع البسكويت الحلو يمتلك مقومات قوية لمواصلة النمو خلال السنوات المقبلة، مدعومًا بقاعدة صناعية محلية وقدرات إنتاجية وتنوع في الأسواق المستهدفة، بما يتيح زيادة مساهمته في صادرات الصناعات الغذائية المصرية، بالتوازي مع التوسع في الأسواق العربية الكبرى واستهداف الأسواق العالمية ذات القيمة المرتفعة

أكد د. تميم الضوي، نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن المجلس يستهدف تعزيز موقع مصر على خريطة صادرات البسكويت عالميًا، والعمل على دخول مصر ضمن قائمة أكبر 10 دول مصدرة للبسكويت في العالم بنهاية 2026 أو مطلع 2027، مستفيدًا من الطفرة التي حققها القطاع خلال السنوات الماضية.

وأشار خلال الندوة التي نظمها المجلس، إلى أن مصر تحتل حاليًا المركز الـ18 عالميًا في تصدير البسكويت، وتستحوذ على نحو 1.1% من إجمالي الواردات العالمية من المنتج، موضحًا أن هذه الحصة تعكس وجود مساحة كبيرة أمام الشركات المصرية لزيادة صادراتها، خاصة مع اتساع حجم الطلب العالمي على منتجات البسكويت.

وأضاف الضوي أن دخول عدد أكبر من الشركات المصرية إلى منظومة التصدير، إلى جانب توسع الشركات الكبرى القائمة بالفعل، يمكن أن يدعم زيادة الحصة السوقية لمصر خلال السنوات المقبلة، خاصة في الأسواق ذات معدلات الاستهلاك المرتفعة.

وأوضح  أن تحقيق هذا المستهدف يتطلب التوسع في الأسواق الخارجية وعدم الاكتفاء بالأسواق التقليدية، خاصة أن النسبة الأكبر من صادرات البسكويت المصري تتركز حاليًا في المنطقة العربية، وعلى رأسها السعودية والإمارات.

وأشار الضوي إلى أن المجلس يعمل على توجيه الشركات المصرية نحو الأسواق التي تتمتع بمعدلات نمو مرتفعة وقوة شرائية كبيرة، من خلال دراسات «ذكاء الأسواق» وتحليل حركة الواردات والطلب واتجاهات المستهلكين، بما يساعد الشركات على تحديد الأسواق الأكثر ملاءمة لمنتجاتها.

إزالة المعوقات الفنية أمام النفاذ إلى أوروبا

وكشف  عن تحركات مشتركة بين المجلس التصديري للصناعات الغذائية والهيئة القومية لسلامة الغذاء وجهاز التمثيل التجاري للعمل على معالجة المعوقات الفنية التي تحد من نفاذ بعض منتجات البسكويت المصري إلى عدد من أسواق الاتحاد الأوروبي.

وذكر الضوي أن أحد أبرز التحديات يرتبط باشتراطات بعض الأسواق الأوروبية الخاصة بالمنتجات التي تحتوي على مشتقات الألبان والبيض، وهو ما يمثل عائقًا أمام التوسع الكامل في السوق الأوروبية.

ولفت إلى أن الجهات المعنية تعمل على معالجة هذه الملفات ورفع القيود الفنية أمام المنتجات المصرية، مستهدفًا تحقيق تقدم ملموس في هذا الملف بحلول 2027، بما يسمح للشركات المصرية بزيادة صادراتها إلى السوق الأوروبية والاستفادة من الطلب المرتفع على منتجات البسكويت.

وشدد الضوي على  أن إزالة هذه المعوقات يمكن أن تفتح مساحة كبيرة أمام صادرات البسكويت المصري، خاصة مع وجود علامات تجارية دولية تنتج في مصر، وتمتلك خبرات وشبكات توزيع واسعة في الأسواق الأوروبية والعالمية.

فرنسا وألمانيا ضمن الأسواق المستهدفة

وقال  إن المجلس يركز خلال المرحلة المقبلة على عدد من الأسواق الأوروبية التي تتمتع بمعدلات نمو قوية في واردات البسكويت، وعلى رأسها فرنسا وألمانيا.

وأضاف أن واردات فرنسا من البسكويت سجلت نموًا بنحو 22% خلال العام الماضي، فيما ارتفعت واردات ألمانيا بنحو 21%، ما يعكس وجود فرص تصديرية مهمة أمام المنتج المصري في السوقين.

وتابع أن الاستفادة من هذه الفرص تتطلب دراسة طبيعة الأسواق الأوروبية ومتطلبات الدخول إليها، سواء من حيث المواصفات الفنية أو الاشتراطات الصحية والغذائية أو أذواق المستهلكين، مع العمل على تطوير المنتجات والتعبئة بما يتناسب مع كل سوق.

42 مليون دولار صادرات البسكويت المصري النصف الأول من 2026

وفي الوقت نفسه، كشف الضوي أن صادرات مصر من البسكويت الحلو سجلت نحو 42 مليون دولار خلال النصف الأول من 2026، مقابل نحو 54 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2025، بتراجع بلغ نحو 21%.

وأرجع هذا التراجع إلى عدد من التحديات، من بينها الاضطرابات اللوجستية في منطقة الخليج العربي، وصعوبة الوصول إلى بعض الأسواق نتيجة التطورات الجيوسياسية، إلى جانب تراجع إنفاق المستهلكين على بعض السلع غير الأساسية في ظل الظروف الاقتصادية التي فرضتها تداعيات الحروب والأزمات الدولية.

وأكد أن هذا التراجع لا يعكس ضعفًا في القدرة الإنتاجية للقطاع، وإنما يرتبط بصورة أكبر بالظروف الخارجية التي أثرت على حركة التجارة والوصول إلى بعض الأسواق.

«تنويع الأسواق» ضرورة لاستدامة النمو

وشدد الضوي على ضرورة أن تتجه الشركات المصرية إلى تنويع أسواقها التصديرية وعدم الاعتماد بصورة كبيرة على منطقة جغرافية واحدة، خاصة أن دول الخليج تستحوذ على نسبة كبيرة من صادرات البسكويت المصري.

وأوضح أن التركّز في عدد محدود من الأسواق يجعل الصادرات أكثر عرضة للتأثر بأي أزمات جيوسياسية أو اضطرابات لوجستية مفاجئة، وهو ما ظهر بوضوح خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأشار إلى أن التوسع في الأسواق الأوروبية، إلى جانب استهداف أسواق جديدة في آسيا وأفريقيا، يمكن أن يوفر للشركات المصرية قاعدة تصديرية أكثر تنوعًا واستقرارًا، ويحد من مخاطر الاعتماد على سوق واحد أو منطقة جغرافية محددة.

وأكد أن المجلس التصديري للصناعات الغذائية سيواصل تقديم الدعم الفني والمعلوماتي للشركات، وتوفير الدراسات الخاصة بالأسواق المستهدفة، لمساعدتها على تحديد فرص التوسع وبناء استراتيجيات تصديرية أكثر استدامة.

كما أكد على أن قطاع البسكويت يمتلك مقومات قوية تؤهله لمواصلة النمو، في ظل تطور القدرات التصنيعية وتوافر الاستثمارات العالمية والمحلية، إلى جانب الموقع الجغرافي لمصر، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستتطلب تحويل هذه المزايا إلى حضور أكبر للمنتج المصري في الأسواق العالمية، خاصة الأوروبية.

أكد د. تميم الضوي، نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن قطاع البسكويت الحلو المدرج تحت البند الجمركي «190531» سجل أداءً تصديريًا استثنائيًا خلال عام 2025، مدفوعًا بارتفاع تنافسية المنتج المصري وزيادة قدرته على النفاذ إلى عدد من الأسواق الدولية.

وأوضح خلال الندوة التي نظمها المجلس اليوم، أن صادرات مصر من البسكويت الحلو ارتفعت إلى نحو 151 مليون دولار خلال 2025، مقابل نحو 69 مليون دولار في 2024، بزيادة بلغت نحو 82 مليون دولار، وبنسبة نمو سنوية وصلت إلى 117%، بما يعكس الطفرة الكبيرة التي يشهدها القطاع خلال السنوات الأخيرة.

وأشار الضوي إلى أن هذا الأداء يأتي في ظل نمو متواصل لصادرات القطاع، حيث بلغ معدل النمو المركب خلال الفترة من 2021 وحتى 2025 نحو 22% سنويًا، موضحًا أن الكميات المصدرة خلال 2025 وصلت إلى نحو 41 ألف طن.

وأضاف أن إجمالي عدد الشركات التي قامت بتصدير البسكويت الحلو خلال العام الماضي بلغ نحو 172 مصدرًا، وهو ما يعكس اتساع قاعدة الشركات العاملة في التصدير، رغم وجود درجة مرتفعة من التركّز في قيمة الصادرات بين عدد محدود من الشركات الكبرى.

9 شركات تستحوذ على 90% من صادرات البسكويت المصري

وكشف الضوي أن نحو 9 شركات فقط تستحوذ على 90% من إجمالي قيمة صادرات البسكويت الحلو، بقيمة تقترب من 136 مليون دولار، بينما تتوزع النسبة المتبقية البالغة نحو 10% بين 163 شركة أخرى.

وأوضح أن تركّز الجزء الأكبر من الصادرات لدى الشركات الكبرى يرتبط بطبيعة الاستثمارات الموجودة في القطاع، والتي تضم عددًا من الشركات متعددة الجنسيات والكيانات الإقليمية الكبرى، إلى جانب شركات مصرية لديها قاعدة إنتاجية وتصديرية قوية.

ولفت الضوي إلى وجود استثمارات وعلامات تجارية كبرى تعمل في مصر، من بينها مارس وموندليز وفيريرو التركية، إلى جانب شركات وطنية مثل فودافود وإيديتا، موضحًا أن هذه الاستثمارات ساهمت في رفع مستوى التصنيع والاستفادة من التكنولوجيا والخبرات العالمية في إنتاج البسكويت.

وأكد أن انخفاض تكاليف الإنتاج والطاقة والعمالة مقارنة بعدد من الأسواق المنافسة، إلى جانب الموقع الجغرافي لمصر وقربها من الأسواق العربية والأفريقية والأوروبية، عزز من قدرة المنتج المصري على المنافسة السعرية وفتح أسواق جديدة.

68 % من صادرات البسكويت المصري تتجه إلى الدول العربية

وقال الضوي إن الدول العربية تستحوذ على نحو 68% من صادرات مصر من البسكويت الحلو، لتأتي في صدارة المناطق المستوردة للمنتج المصري، فيما تستحوذ دول الاتحاد الأوروبي على نحو 11%، بينما تمثل دول آسيا نحو 8% من إجمالي الصادرات.

ونوه بأن المملكة العربية السعودية جاءت في صدارة الأسواق المستقبلة للبسكويت المصري خلال 2025، بقيمة صادرات بلغت نحو 46 مليون دولار، مقابل مستويات أقل في العام السابق، مسجلة نموًا قدره 186%، فيما بلغ متوسط سعر الطن نحو 4790 دولارًا.

وجاءت الإمارات العربية المتحدة  في المرتبة الثانية بقيمة صادرات بلغت نحو 14 مليون دولار، وبمتوسط سعر بلغ نحو 5240 دولارًا للطن.

وسجلت المملكة المتحدة  واحدة من أكبر القفزات في صادرات البسكويت المصري خلال العام الماضي، بعدما ارتفعت الصادرات المصرية إليها بنسبة بلغت نحو 2104%، لتصل إلى نحو 12 مليون دولار، مقارنة بمستويات محدودة في العام السابق.

كما جاءت الكويت ضمن أبرز الأسواق المستوردة للبسكويت المصري بقيمة بلغت نحو 7 ملايين دولار، إلا أنها سجلت أعلى متوسط سعر للطن بين الأسواق الرئيسية، عند نحو 9640 دولارًا للطن، بما يعكس ارتفاع القيمة السعرية للمنتجات المصرية الموجهة إلى هذا السوق.

وأكد الضوي أن خريطة صادرات البسكويت المصري لا تقتصر على الأسواق العربية، إذ نجحت الشركات المصرية خلال الفترة الأخيرة في تعزيز وجودها في عدد من الأسواق الدولية، مستفيدة من تنوع المنتجات وتطور القدرات التصنيعية.

كشف د. تميم الضوي، نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن قطاع البسكويت الحلو، المدرج تحت البند الجمركي «HS Code 1905 31»، يشهد معدلات نمو قوية على مستوى التجارة العالمية، بما يعزز فرص المنتجات المصرية في التوسع والنفاذ إلى أسواق دولية جديدة.

وأوضح خلال الندوة التي نظمها المجلس اليوم، أن إجمالي الواردات العالمية من البسكويت الحلو بلغ نحو 13.4 مليار دولار خلال عام 2025، بإجمالي كميات وصلت إلى نحو 3.6 مليون طن، مقابل نحو 7.6 مليار دولار في عام 2016، بما يعكس اتساع حجم السوق العالمي بصورة ملحوظة، مع تسجيل معدل نمو مركب يتراوح بين 10% و11% سنوياً خلال السنوات الخمس الأخيرة.

أمريكا أكبر الأسواق المستوردة للبسكويت الحلو

وأشار نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر قائمة أكبر الأسواق المستوردة للبسكويت الحلو عالمياً، مستحوذة على نحو 19% من إجمالي الواردات العالمية، بقيمة تقترب من 2.5 مليار دولار وبكميات تبلغ نحو 690 ألف طن.

وأضاف أن السوق الأمريكية تمثل سوقاً استهلاكياً كبيراً أمام الشركات المصرية، خاصة في ظل وجود عجز تجاري في هذا البند يقدر بنحو 2.2 مليار دولار، فيما يبلغ متوسط سعر الطن نحو 3600 دولار.

وتأتي المملكة المتحدة في المرتبة الثانية عالمياً بحصة تقارب 6% من الواردات، وبقيمة تبلغ نحو 831 مليون دولار، مع عجز تجاري يتجاوز 500 مليون دولار، ومتوسط سعر للطن يصل إلى نحو 5000 دولار، بما يعكس جاذبية السوق البريطانية للمنتجات ذات القيمة المضافة.

الصين.. فرصة جديدة أمام الصادرات المصرية

ولفت الضوي إلى أن السوق الصينية تأتي في المرتبة التاسعة عالمياً ضمن أكبر مستوردي البسكويت الحلو، بقيمة واردات تبلغ نحو 276 مليون دولار، مؤكداً أن السوق تمثل فرصة واعدة أمام الشركات المصرية الراغبة في زيادة صادراتها إلى آسيا.

وأوضح أن أهمية السوق الصينية تتزايد في ضوء الاستفادة من التيسيرات والاتفاقات التجارية التي تتيح نفاذ السلع المصرية إلى السوق الصينية بشروط أكثر تنافسية، مشيراً إلى أن تطبيق التعريفة الجمركية الصفرية على عدد من السلع المصرية يعزز فرص زيادة الصادرات، ويفتح المجال أمام الشركات المصرية للتوسع في هذا السوق الضخم.

المكسيك تتصدر قائمة المصدرين عالمياً

وعلى صعيد المنافسة الدولية، أوضح نائب المدير التنفيذي للمجلس أن المكسيك تتصدر قائمة أكبر الدول المصدرة للبسكويت الحلو عالمياً، بحصة تبلغ نحو 10% وبقيمة صادرات تصل إلى 1.3 مليار دولار، من خلال كميات تقدر بنحو 397 ألف طن.

وتأتي هولندا وألمانيا في المراكز التالية بقيمة صادرات تقترب من 1.2 مليار دولار لكل منهما، فيما تمثل تركيا نموذجاً تنافسياً مهماً، إذ تحتل المركز العاشر عالمياً بقيمة صادرات تبلغ نحو 510 ملايين دولار، مع متوسط سعر للطن يقدر بنحو 3000 دولار.

وأكد الضوي أن قراءة خريطة التجارة العالمية للقطاع تكشف عن وجود فرص تصديرية مهمة أمام الشركات المصرية، خاصة في الأسواق التي تتمتع بارتفاع الطلب والعجز التجاري، مع ضرورة التركيز على جودة المنتج، والالتزام بالاشتراطات الفنية والتشريعية، ورفع القيمة المضافة للمنتجات المصدرة.

«تصديري الغذائية» يطلق برامج تدريبية لتأهيل الشركات للمشاركة في «سيال باريس»

وفي سياق متصل، أعلن المجلس عن إطلاق حزمة متكاملة من البرامج التدريبية المتخصصة خلال الفترة من 25 أغسطس وحتى 15 سبتمبر المقبل، بهدف رفع كفاءة الشركات المصرية وتأهيلها للمشاركة بفاعلية في معرض «سيال باريس» SIAL Paris المقرر إقامته في أكتوبر المقبل.

وأوضح أن البرامج تأتي ضمن استراتيجية المجلس التصديري للصناعات الغذائية لتعزيز جاهزية الشركات المصرية للتعامل مع متطلبات الأسواق الدولية، خاصة السوق الأوروبية، وزيادة قدرتها على الاستفادة من المشاركة في المعارض الدولية الكبرى.

وتتضمن البرامج خمسة محاور رئيسية، تبدأ بالتدريب على مطابقة بيانات المنتجات مع متطلبات وتشريعات الاتحاد الأوروبي EU Labeling، إلى جانب آليات إعداد الخطط التصديرية والوصول إلى العملاء المستهدفين في الأسواق الأوروبية.

كما تشمل البرامج التدريب على آليات المشاركة الفعالة في المعارض الدولية، مع التركيز على كيفية تحقيق أكبر استفادة ممكنة من المشاركة في معرض «سيال باريس»، سواء بالنسبة للشركات العارضة أو الزائرة.

وتتضمن الحزمة كذلك تدريباً متخصصاً في سلامة الغذاء والتشريعات الأوروبية بالتعاون مع مركز «كيو كاب» QCAP، للتعريف بأحدث الاشتراطات المتعلقة بالحدود القصوى المسموح بها للمبيدات والملوثات، فضلاً عن محور خاص بـإدارة لوجستيات التصدير لضمان وصول المنتجات إلى الأسواق الخارجية بكفاءة وانسيابية.

تدريب مخصص داخل المصانع

وأكد الضوي أن المجلس يولي اهتماماً كبيراً بجودة الخدمات التدريبية المقدمة للشركات، من خلال الاستعانة بمتخصصين ذوي خبرة لتقديم محتوى عملي يتناسب مع احتياجات الشركات ويجيب عن استفساراتها بشأن أحدث المتطلبات والمعايير الدولية.

وكشف عن إمكانية تقديم البرامج التدريبية بصورة مخصصة Tailored In-house داخل المصانع والشركات، بما يتناسب مع طبيعة النشاط والاحتياجات الفنية والإنتاجية لكل شركة، وهو ما يتيح تدريب عدد أكبر من العاملين داخل المنشأة الواحدة، إلى جانب خفض التكلفة الإجمالية للتدريب.

وشدد نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية على أن الهدف الرئيسي من هذه البرامج هو رفع تنافسية المنتج المصري وتعزيز قدرته على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، بما يضمن تحقيق أكبر عائد ممكن من المشاركة المصرية في المعارض الدولية، وفي مقدمتها معرض «سيال باريس»، وإظهار التطور الذي شهده قطاع الصناعات الغذائية المصري وقدرته على المنافسة عالمياً.