عقارات «طلعت مصطفى»: مشروع «ساوث ميد» يحقق 520 مليار جنيه مبيعات منذ إطلاقه بواسطة أموال الغد 19 أغسطس 2026 | 4:57 م كتب أموال الغد استحوذ الساحل الشمالي على نحو ثلث مبيعات أكبر المطورين العقاريين في مصر خلال النصف الأول من 2026، بعدما بلغت حصته 33% من إجمالي مبيعات أكبر 10 مطورين، ليأتي في المرتبة الثانية بين أهم المناطق البيعية في السوق بعد شرق القاهرة الذي استحوذ على 47%، فيما توزعت النسبة المتبقية بين غرب القاهرة بنسبة 11%، والعين السخنة 7%، والمشروعات الدولية 2%. وتعكس هذه الحصة الوزن المتزايد للساحل الشمالي في سوق العقارات المصرية، مدفوعًا بجاذبية المنطقة كوجهة ساحلية متكاملة، وارتفاع الطلب على المشروعات الكبرى ذات المواقع المتميزة، إلى جانب تنوع المنتجات العقارية المقدمة للعملاء، وتوسع المطورين في تطوير وجهات تجمع بين السكن والمكونات السياحية والترفيهية والخدمية، بما يزيد من قدرتها على جذب العملاء والمستثمرين. وفي مقدمة المشروعات التي تقود مبيعات الساحل الشمالي يأتي “ساوث ميد” التابع لمجموعة طلعت مصطفى، والذي نجح في تحقيق مستويات مبيعات استثنائية منذ إطلاقه، مستفيدًا من موقعه في قلب الساحل الشمالي وقربه من المطار، إلى جانب وجود مرسى دولي ضمن مكونات المشروع، وهي عوامل تعزز جاذبيته أمام العملاء والمستثمرين المحليين والأجانب، ومن بين المشروعات الكبرى التي سجلت مستويات قوية من المبيعات في الساحل الشمالي أيضًا، مشروع «هاسيندا رأس الحكمة» التابع لشركة بالم هيلز للتعمير، بعدما أعلنت الشركة تحقيق مبيعات بقيمة 75 مليار جنيه خلال أول أسبوعين من إطلاق المشروع وحتى نهاية تعاملات 17 أغسطس 2026، في واحدة من أبرز انطلاقات المشروعات الجديدة بالمنطقة. وبلغت مبيعات “ساوث ميد” منذ بداية عام 2026 نحو 118 مليار جنيه، لترتفع مبيعاته التراكمية منذ إطلاقه إلى نحو 520 مليار جنيه، بما يعكس استمرار قوة الطلب على المشروع وعدم اقتصار الزخم البيعي على فترة الإطلاق الأولى. وسجل “ساوث ميد” عند إطلاقه في يوليو 2024 أرقامًا قياسية في سرعة تحقيق المبيعات، إذ بلغت مبيعات المشروع 60 مليار جنيه خلال أول 12 ساعة فقط، قبل أن ترتفع إلى 200 مليار جنيه خلال 6 أيام عمل، ثم تصل إلى 251 مليار جنيه خلال أقل من شهر من إطلاقه. وتكشف هذه الأرقام عن انطلاقة استثنائية للمشروع، لم تتوقف عند الأسابيع الأولى، إذ واصل “ساوث ميد” بناء مبيعاته على مدار الفترة التالية حتى وصلت إلى نحو 520 مليار جنيه منذ الإطلاق، فيما سجل 118 مليار جنيه خلال العام الجاري حتى الآن. ويأتي هذا الأداء في ظل سوق عقارية شهدت خلال النصف الأول من 2026 مرحلة أكثر انتقائية، مع تحول جزء من قرارات الشراء من التحوط السريع من ارتفاع الأسعار إلى التركيز على الاستخدام النهائي والعائد طويل الأجل، وهو ما يعزز أهمية المشروعات التي تجمع بين الموقع القوي وتكامل الخدمات وجودة المنتج وسرعة التنفيذ. ومن المقرر أن يبدأ “ساوث ميد” تسليم الوحدات اعتبارًا من عام 2028، في إطار جدول زمني للتسليم يعزز من جاذبية المشروع لدى العملاء، وفقًا للبيانات الخاصة بالمشروع. 19 أغسطس 2026 | 4:57 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار داخل فرع بدر.. «هايبر وان» تكرم أوائل الثانوية العامة في احتفالية خاصة بواسطة أموال الغد 19 أغسطس 2026 | 4:54 م كتب أموال الغد للعام الحادي والعشرين على التوالي، احتفلت سلسلة «هايبر وان» لتجارة التجزئة بأوائل الثانوية العامة لعام 2026، داخل فرعها بمدينة بدر، بحضور عدد من قيادات الشركة وممثلي جريدة «الجمهورية» والبنك الأهلي المصري. وكان في استقبال الطلاب أحمد العبد، مستشار رئيس مجلس إدارة «هايبر وان»، وأحمد البستاني، عضو مجلس الإدارة، وحسين فوزي، المستشار المالي للشركة، وخالد بلال، مدير عام فرع «هايبر وان» بدر، ورضا العراقي، نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، وذلك بمشاركة المهندس حسام جمال، نائب رئيس جهاز مدينة بدر. وانطلقت الاحتفالية بجولة داخل فرع ” بدر “حيث اصطحب خالد بلال، مدير الفرع، الطلاب المتفوقين للتعرف إلى أقسام الفرع ونظام العمل، مقدمًا لهم التهنئة باسم جميع العاملين بالشركة، بقيادة المهندس محمد الهواري، مؤسس ورئيس مجلس الإدارة، مؤكدًا سعادة العاملين داخل هايبر وان باستضافة أوائل الثانوية العامة والاحتفاء بتفوقهم. وشهدت الاحتفالية تكريم الطلاب المتفوقين ومنحهم هدايا عينية وتذكارية، إلى جانب منح بطاقات مصرفية مقدمة من البنك الأهلي المصري، الشريك الرسمي للاحتفالية، في إطار دعم الطلاب وتشجيعهم على مواصلة التفوق والنجاح خلال المراحل المقبلة من حياتهم. وتقدم أحمد البستاني، عضو مجلس إدارة «هايبر وان»، بالتهنئة إلى أوائل الثانوية العامة، متمنيًا لهم التوفيق في حياتهم المستقبلية والالتحاق بالكليات التي يرغبون فيها، مشيرًا إلى أن «هايبر وان» تحرص على تنظيم حفل تكريم أوائل الثانوية العامة سنويًا بالتعاون مع جريدة الجمهورية والبنك الأهلي المصري، تأكيدًا على أهمية دعم الطلاب المتميزين وتشجيعهم على مواصلة النجاح. وأوضح أن فكرة إنشاء «هايبر وان» بدأت لدى المهندس محمد الهواري، منذ أن كان طالبًا صغيرًا، قبل أن تتطور الفكرة على مدار السنوات وتتحول إلى واحدة من أبرز سلاسل تجارة التجزئة المصرية. وأضاف أن الشركة بدأت بأول فروعها في مدينة السادس من أكتوبر بمنطقة الشيخ زايد، ثم افتتحت فرع طريق مصر ـ الإسماعيلية بمدينة العاشر من رمضان، تلاه فرع طريق مصر ـ الإسكندرية الصحراوي بمدينة سفنكس الجديدة، وصولًا إلى فرع بدر على طريق السويس الصحراوي. ولفت “البستاني”، إلى أن الشركة تواصل تنفيذ خططها التوسعية، بالتوازي مع الاهتمام بتطوير العاملين من خلال برامج ودورات تدريبية تركز على مختلف التفاصيل التي تساعد على تلبية احتياجات المستهلكين وتحسين تجربة التسوق. وأشار إلى أن استراتيجية الشركة منذ انطلاقها اعتمدت على اختيار مواقع توفر للعميل تجربة تسوق متكاملة، مع سهولة الوصول وتوفير أماكن انتظار السيارات، إلى جانب مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات داخل الفروع. ومن جانبه، قال حسين فوزي، المستشار المالي لشركة «هايبر وان»، إن التفوق والنجاح لا يتوقفان عند مرحلة الثانوية العامة، مؤكدًا أن الطلاب المتفوقين أمامهم مراحل جديدة وتحديات أكبر تتطلب المزيد من الاجتهاد والعمل على تطوير الذات. وأشاد المستشار المالي بدور أولياء الأمور في دعم أبنائهم ومساعدتهم على الوصول إلى هذه المرحلة، مؤكدًا أن خبراتهم ونصائحهم تمثل عنصرًا مهمًا في استمرار النجاح خلال السنوات المقبلة. وأوضح أن حفل تكريم أوائل الثانوية العامة يعد من أهم المناسبات بالنسبة إلى «هايبر وان»، لما يحمله من رسالة تقدير وتشجيع للطلاب المتفوقين، لافتًا أن التفوق كان من السمات المرتبطة بمسيرة المهندس محمد الهواري، الذي بدأ من مشروع صغير حتى أصبحت «هايبر وان» تضم 4 فروع، مع الاستعداد لافتتاح الفرع الخامس، مؤكدًا استمرار خطط التوسع خلال الفترة المقبلة. ووجه رسالة إلى الطلاب المتفوقين، دعاهم فيها إلى جعل منافسة الذات هدفًا دائمًا، والاستمرار في الاجتهاد والعمل وتطوير القدرات، مؤكدًا أن الثانوية العامة تمثل بداية الطريق وليست نهايته. وبدوره أكد خالد بلال، مدير عام فرع «هايبر وان» بدر، أن استضافة أوائل الثانوية العامة تمثل شرفًا كبيرًا للشركة، مشيرًا إلى أن الطلاب المشاركين في الاحتفالية يمثلون نماذج متميزة من شباب مصر. وقال إن التطوير المستمر يعد أحد أهم المبادئ التي تعتمد عليها «هايبر وان»، داعيًا الشباب إلى تبني هذا المبدأ منذ بداية حياتهم، وعدم التوقف عن تطوير أنفسهم في الدراسة والعمل والحياة الشخصية. وأوضح بلال أن النجاح يبدأ بخطوات بسيطة تتطور تدريجيًا، وأن الإنسان قادر على الانتقال من مرحلة إلى أخرى إذا واصل العمل والتعلم وتطوير قدراته. ودعا الطلاب إلى الحفاظ على تفوقهم وعدم السماح للتراخي أو التراجع بالتأثير على مستقبلهم، مؤكدًا أن الحفاظ على النجاح يحتاج إلى جهد مستمر. ومن جهته، قال محمد العناني، ممثل البنك الأهلي المصري، إن تكريم أوائل الثانوية العامة يمثل مناسبة ينتظرها البنك كل عام، مشيدًا بالتعاون مع شركة «هايبر وان» وجريدة «الجمهورية» في تنظيم الاحتفالية. وأضاف أن الدولة تعول على المتفوقين باعتبارهم من العناصر القادرة مستقبلًا على القيادة والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية، مشددًا على أهمية أن يمتلك كل طالب هدفًا واضحًا ويسعى إلى تحقيقه ويعمل باستمرار على تطوير قدراته. وتطرق العناني إلى مفهوم الشمول المالي، موضحًا أنه يستهدف إتاحة الخدمات المصرفية أمام الأشخاص الذين لا يمتلكون حسابات مصرفية أو لا يتعاملون مع البنوك، بما يتيح لهم الاستفادة من الخدمات المالية الرسمية. وأشار إلى أن البنك الأهلي المصري قدم للطلاب خلال الاحتفالية بطاقات مدفوعة مقدمًا كهدية، يمكنهم استخدامها في حياتهم اليومية، بما في ذلك المصروفات الجامعية والمشتريات ومختلف التعاملات المالية. 19 أغسطس 2026 | 4:54 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
عقارات وزيرة الإسكان تلتقي وفد مجموعة «مدن القابضة» الإماراتية لمتابعة مستجدات مشروع رأس الحكمة بواسطة مها عصام 19 أغسطس 2026 | 4:37 م كتب مها عصام التقت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سعادة/ عبدالله الساهي، العضو المنتدب لمجموعة «مدن القابضة» بدولة الإمارات العربية المتحدة، والوفد الموافق له، بمقر جهاز مدينة العلمين الجديدة، لمتابعة موقف تنفيذ وتطورات العمل بمشروع رأس الحكمة، والوقوف على مستجدات الأعمال الجاري تنفيذها بالمشروع، بحضور الدكتور وليد عباس نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، ومسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز تنمية مدينة رأس الحكمة. وضم وفد مجموعة «مدن» الإماراتية، سليمان السكسك، المدير التنفيذي لمشروع رأس الحكمة، والمستشار سيف الدين علي، المستشار الاستراتيجي لمجموعة «مدن القابضة»، وأحمد خميس، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «ريد رأس الحكمة». وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن مشروع رأس الحكمة يمثل نموذجًا مهمًا للتعاون التنموي الاستثماري المصري الإماراتي، ويعكس قوة العلاقات بين البلدين، مشيرة إلى حرص الوزارة على توفير كل أوجه الدعم والتنسيق اللازم للمشروع، بما يسهم في تهيئة البيئة المناسبة أمام الاستثمارات، ودفع معدلات العمل بالمشروع، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات والمقومات الكبيرة التي يتمتع بها موقع رأس الحكمة. وخلال اللقاء، تم استعراض الموقف التنفيذي للمشروع، ومعدلات تقدم الأعمال بمختلف مكوناته، إلى جانب مناقشة مستجدات العمل خلال الفترة الحالية، وخطط التنفيذ خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن دفع معدلات الإنجاز وفقًا للبرامج الزمنية المستهدفة. وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أهمية المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ مشروع رأس الحكمة، والتنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية وشركة «مدن»، مع العمل على تذليل أي تحديات قد تواجه سير العمل، بما يسهم في الإسراع بتنفيذ المشروع وتحقيق مستهدفاته. من جانبهم، استعرض ممثلو مجموعة «مدن» آخر مستجدات الأعمال بالمشروع، مؤكدين استمرار العمل وفق الخطط والبرامج الموضوعة، والتنسيق المستمر مع الجهات المصرية المعنية لدفع معدلات التنفيذ. وفي ختام اللقاء، شددت الوزيرة على ضرورة استمرار التنسيق مع الشركة وسرعة التعامل مع أي مستجدات تتعلق بأعمال التنفيذ والبنية الأساسية، بما يدعم انتظام العمل بالمشروع وفق المخطط المستهدف. 19 أغسطس 2026 | 4:37 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة مصفاة الذهب السعودية تستهدف استثمار 200 مليون دولار للتنقيب في 7 مناطق امتياز بمصر بواسطة محمود شعبان 19 أغسطس 2026 | 3:44 م كتب محمود شعبان تتجه مصفاة الذهب السعودية إلى توسيع نشاطها في مصر، من خلال الدخول في مجال التنقيب عن الذهب والمعادن بالصحراء الشرقية، مع استهداف الحصول على تراخيص لـ 7 مناطق طرحتها الحكومة المصرية ضمن مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة. وكشف سليمان العثيم، الرئيس التنفيذي للشركة، أن «مصفاة الذهب السعودية» تقدمت بالفعل للحصول على رخص للتنقيب في مصر، موضحًا أن الشركة رصدت نحو 10 ملايين دولار كاستثمارات أولية لأعمال الاستكشاف، على أن ترتفع قيمة استثماراتها إلى نحو 200 مليون دولار في حال الانتقال إلى مرحلتي الإنتاج والتصنيع. 10 ملايين دولار للاستكشاف الاستكشاف والتنقيب عن الذهب في مصر ولا تقتصر خطة الشركة السعودية على إجراء عمليات البحث عن الذهب، إذ تستهدف بناء نشاط متكامل في السوق المصرية يمتد من الاستكشاف والتنقيب إلى استخراج الذهب وتصنيعه، حال نجاح عمليات البحث والحصول على التراخيص اللازمة. وأوضح الرئيس التنفيذي أن الشركة تسعى للحصول على تراخيص التنقيب في المناطق التي طرحتها الحكومة المصرية بالصحراء الشرقية، مع استهداف الفوز بأكثر من خمس مناطق، فيما تشير خطتها الحالية إلى التقدم للحصول على تراخيص في 7 مناطق. وتستهدف الشركة بدء إنتاج الذهب في مصر قبل عام 2030، مع طموح لتطوير مناجم تضاهي منجم السكري من حيث الحجم والإنتاج، وهو ما يعكس حجم التوسع الذي تسعى الشركة السعودية إلى تنفيذه في قطاع التعدين المصري. 200 مليون دولار للإنتاج والتصنيع تمثل مرحلة الاستكشاف الخطوة الأولى في خطة استثمارية أكبر، إذ تقدر الشركة استثماراتها بنحو 200 مليون دولار في حال نجاح عمليات التنقيب والانتقال إلى مرحلتي الإنتاج والتصنيع. ويعني ذلك أن الاستثمار المستهدف لا يقتصر على استخراج الخام، وإنما يمتد إلى إقامة نشاط صناعي مرتبط بالذهب، بما يتيح للشركة الاستفادة من سلسلة القيمة الكاملة للقطاع داخل السوق المصرية. وتأتي الخطة السعودية في وقت تعمل فيه مصر على جذب استثمارات جديدة إلى قطاع التعدين، خاصة الذهب، ضمن استراتيجية تستهدف زيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد وجذب رؤوس الأموال والخبرات الأجنبية إلى عمليات الاستكشاف والإنتاج. مزايدة عالمية في الصحراء الشرقية وكانت الحكومة المصرية قد طرحت في يوليو الماضي مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة في 260 منطقة بالصحراء الشرقية وفق نظام القطاعات المفتوحة، الذي يسمح للشركات بالتقدم بعروضها دون التقيد بموعد إغلاق واحد. وتستهدف مصر من خلال هذه الطروحات توسيع قاعدة الشركات العاملة في قطاع التعدين وزيادة الاستثمارات في عمليات البحث والاستكشاف، إلى جانب الاستفادة من الإمكانات الجيولوجية للصحراء الشرقية. وتسعى القاهرة إلى جذب نحو مليار دولار من الاستثمارات سنويًا في قطاع التعدين بحلول 2030، مع استهداف رفع إنتاج الذهب إلى نحو 800 ألف أونصة سنويًا. وبلغ إنتاج مصر من الذهب نحو 554.9 ألف أونصة خلال العام المالي 2024/2025، بزيادة بلغت 15.5%، وفق البيانات الحكومية المشار إليها في التقرير. السعودية توسع حضورها في قطاع الذهب وتأتي الخطوة المصرية ضمن خطة أوسع لـ«مصفاة الذهب السعودية» للتوسع خارج المملكة، إذ تستهدف الشركة دخول خمس أسواق خارجية تشمل مصر وإريتريا وإثيوبيا وسلطنة عمان والأردن. وتنتج الشركة حاليًا نحو طن واحد من الذهب سنويًا داخل السعودية، وتستهدف زيادة إنتاجها بما يتراوح بين 5 و10 أضعاف بحلول 2030. وتتزامن خطط التوسع مع استعداد الشركة لطرح 30% من أسهمها في السوق المالية السعودية الرئيسية خلال الفترة بين 2028 و2030، على أن تستخدم حصيلة الطرح في تمويل التوسع في إنتاج الذهب وتأسيس شركات تابعة في قطاعات أخرى. وتملك عائلة العثيم شركة «مصفاة الذهب السعودية» بالكامل، بينما تمتلك الشركة نحو 40 رخصة معتمدة في السعودية تغطي مراحل النشاط المختلفة، من الاستكشاف وحتى الإنتاج النهائي. ويأتي توسع الشركة في وقت تضع فيه السعودية قطاع التعدين ضمن القطاعات الرئيسية لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط، بعدما رفعت المملكة تقديرات قيمة مواردها المعدنية غير المستغلة إلى نحو 2.5 تريليون دولار. وبالنسبة لمصر، فإن دخول شركة سعودية متخصصة في الذهب بهذا الحجم يستهدف أكثر من مجرد إضافة مستثمر جديد إلى قطاع التعدين، إذ يمكن أن يسهم انتقال الشركة من الاستكشاف إلى الإنتاج والتصنيع في جذب استثمارات إضافية وتوطين خبرات وتقنيات جديدة، فضلًا عن زيادة القيمة المضافة محليًا من الثروة التعدينية. كما أن نجاح الشركة في الحصول على التراخيص وتحقيق اكتشافات تجارية سيكون اختبارًا مهمًا لجاذبية نظام الطرح الجديد وقدرته على جذب شركات إقليمية ودولية إلى عمليات البحث عن الذهب في الصحراء الشرقية. 19 أغسطس 2026 | 3:44 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار كيف تسدد ضريبة التصرفات العقارية إلكترونيًا؟.. الضرائب توضح خطوات التطبيق بواسطة مصطفى محمود 19 أغسطس 2026 | 3:43 م كتب مصطفى محمود تواصل مصلحة الضرائب المصرية تنفيذ خطتها للتحول الرقمي وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين، من خلال تطبيق «التصرفات العقارية» الذي يتيح إنهاء إجراءات التصرفات العقارية وسداد الضريبة المستحقة واستخراج المخالصة إلكترونيًا، دون الحاجة إلى التوجه لمأمورية الضرائب. وقالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن التطبيق يمثل مأمورية ضريبية مصغرة ومتكاملة على الهاتف المحمول، تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، إلى جانب إتاحته من خلال الموقع الإلكتروني للمصلحة. رقم ضريبي فوري وسداد إلكتروني تبدأ رحلة المواطن عبر التطبيق من خلال توثيق الهوية إلكترونيًا، وفي حالة التسجيل لأول مرة يتم إصدار رقم تسجيل ضريبي بشكل لحظي. بعد ذلك يستطيع المستخدم تقديم التصرف العقاري ورفع المستندات المطلوبة وصورة العقد إلكترونيًا، ثم استكمال إجراءات سداد الضريبة المستحقة عبر وسائل الدفع المتاحة. وبعد إتمام السداد، يمكن للمواطن استخراج المخالصة إلكترونيًا والتحقق من صحتها، مع إمكانية إصدار مخالصة موجهة إلى جهة محددة وفق احتياجاته، بما يشمل مرافق المياه وغيرها من الجهات الحكومية والمطورين العقاريين. وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب أن المصلحة تستهدف مستقبلًا إضافة شبكة «إنستا باي» ضمن وسائل الدفع المتاحة عبر التطبيق، بما يوفر خيارات أكثر للمواطنين عند سداد الضريبة. ربط الضرائب والمطورين تعمل مصلحة الضرائب على تطوير منظومة التصرفات العقارية خلال المراحل المقبلة من خلال تحقيق مزيد من التكامل الإلكتروني بين منظومتي الضرائب العقارية والتصرفات العقارية، إلى جانب الربط مع الجهات ذات الصلة والمطورين العقاريين لتبادل البيانات وتقليل تكرار الإجراءات. وأكدت رشا عبد العال وجود متابعة لحظية للطلبات المقدمة عبر المنظومة، للتعامل السريع مع أي ملاحظات تظهر أثناء التشغيل، مشيرة إلى أن التطبيق لا يزال في بداية تجربته وأن المصلحة تعمل على تطويره بصورة مستمرة وفقًا للاستخدام الفعلي، مع الاستفادة من التكامل مع قواعد بيانات المصلحة والجهات المعنية. من جانبه، قال رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، إن المنظومة الإلكترونية الجديدة شهدت إقبالًا ملحوظًا على إنشاء الحسابات وتقديم الإقرارات، بما يعكس زيادة في معدلات الالتزام الطوعي من جانب المكلفين. وأوضح أن معدلات الالتزام الخاصة بالوحدات السكنية والمنشآت الأخرى، ومنها الفنادق والمناجم، أصبحت أكثر وضوحًا وشفافية على النظام، حتى مع بدء التطبيق بأرقام محدودة. تحديث سنوي وخرائط للأسعار وأشار مساعد وزير المالية إلى أن المصلحة تتيح حاليًا لجانًا ميدانية للتواصل المباشر مع المطورين العقاريين، لإنهاء إجراءات حصر وتسجيل المنشآت قيد الإنشاء، تمهيدًا لإجراء حصر شامل للوحدات العقارية على مستوى الجمهورية. ويتزامن ذلك مع تطبيق آلية التحديث السنوي للضريبة العقارية، مع تبسيط الإجراءات أمام الممول من خلال إنشاء حسابه وتقديم إقراره مرة واحدة، وإتاحة تعديل بيانات عقاراته مستقبلًا بالإضافة أو الحذف. وتتضمن خطط تطوير التطبيق إطلاق دليل إرشادي متكامل في صورة «مكتبة شرح خطوات» داخل التطبيق، لمساعدة المستخدمين على تنفيذ الإجراءات، إلى جانب إتاحة خاصية التحميل المباشر لبيانات المطورين والبنوك، وتوفير خط للمساعدة الفورية. كما تتجه المصلحة إلى إضافة خاصية التحديد الجغرافي للوحدات عبر الخرائط، بما يساعد على تقسيم المناطق واحتساب متوسط الأسعار لكل منطقة، إلى جانب إصدار نسخة إلكترونية باللغة الإنجليزية تتيح للأجانب التسجيل وإتمام عمليات السداد عبر المحافظ البنكية حتى أثناء وجودهم خارج مصر. وتعمل مصلحة الضرائب كذلك على توقيع بروتوكولات تعاون استراتيجية مع المطورين العقاريين، بهدف تنسيق الجهود وبناء خطة عمل مشتركة ومستدامة لتطوير منظومة التصرفات والضرائب العقارية. وتعكس هذه الخطوات تحولًا تدريجيًا في طريقة تعامل المواطن مع الضرائب المرتبطة بالعقار، إذ تستهدف المصلحة نقل جزء كبير من رحلة التصرف العقاري من المأمورية إلى المنصات الرقمية، بدءًا من تسجيل الهوية وتقديم المستندات، مرورًا بالسداد، وصولًا إلى استخراج المخالصة والتحقق منها إلكترونيًا. 19 أغسطس 2026 | 3:43 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية الأدنى منذ منتصف 2025..مؤشر انتشار التضخم يهبط لـ 9.4% بنهاية يونيو 2026 بواسطة ندى عبد العزيز 19 أغسطس 2026 | 3:18 م كتب ندى عبد العزيز كشف البنك المركزي المصري عن تراجع مؤشر الانتشار (Diffusion Index)، المخصص لرصد مدى انتشار معدلات الزيادة في أسعار السلع والخدمات المكونة لسلة المستهلكين، ليسجل 9.4% في يونيو 2026، وهو أدنى مستوى له منذ منتصف عام 2025. وأوضح «المركزي» أن المؤشر، الذي يقيس نسبة البنود التي يتجاوز معدل تضخمها الشهري 2% من إجمالي سلة الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، كان قد شهد ارتفاعًا مؤقتًا إلى 35.7% خلال شهر أبريل الماضي، قبل أن يبدأ مسار الهبوط متراجعًا إلى 18.4% في مايو، ثم يواصل انخفاضه في يونيو. وأكد التقرير أن هبوط المؤشر يعكس انحسار الضغوط التضخمية، ويؤكد الطابع الموسمي والمؤقت للصدمات التي شهدها الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من عام 2026. 19 أغسطس 2026 | 3:18 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك وتمويل «يو للتمويل الاستهلاكي» تحصل على تسهيلات ائتمانية بـ 10.69 مليار جنيه من 19 بنكًا ومؤسسة مالية بواسطة تقى حاتم 19 أغسطس 2026 | 3:07 م كتب تقى حاتم حصلت شركة «يو للتمويل الاستهلاكي» على قروض وتسهيلات ائتمانية من نحو 19 بنكًا ومؤسسة مالية، بإجمالي 10.69 مليار جنيه حتى نهاية يونيو 2026. وتضمنت أبرز الجهات التي حصلت منها الشركة على تسهيلات ائتمانية، بنك مصر، وبنك البركة، والبنك الأهلي المصري، والبنك الأهلي الكويتي، والبنك العربي الأفريقي الدولي، وبنك أبوظبي الأول مصر. كما حصلت «يو للتمويل الاستهلاكي» على قرض مساند من مجموعة «إي إف جي القابضة» بقيمة 2 مليار جنيه، بهدف تمويل مصروفات التشغيل اللازمة، والتي تشمل سداد المصروفات التسويقية وفواتير الموردين. وبلغ رصيد القرض المساند نحو 500 مليون جنيه حتى 30 يونيو 2026، فيما بلغ صافي رصيد القروض طويلة الأجل بعد خصم الجزء المتداول نحو 400 مليون جنيه. وحصلت الشركة على القرض المساند بسعر فائدة يعادل 2% فوق سعر الكوريدور للإقراض المعلن من البنك المركزي المصري سنويًا. 19 أغسطس 2026 | 3:07 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال جني الأرباح يضغط على البورصة.. ومحللون يترقبون عودة التدفقات الشرائية بواسطة اسلام فضل 19 أغسطس 2026 | 3:06 م كتب اسلام فضل شهدت البورصة المصرية موجة من التراجع خلال تعاملات جلسة اليوم، دفعت المؤشر الرئيسي EGX30 للهبوط 1.38% إلى مستوى 54,512 نقطة، بالتزامن مع ضغوط بيعية على الأسهم القيادية وعمليات جني أرباح من جانب المؤسسات المالية. ورغم حدة التراجعات، يرى محللو أسواق المال أن التحركات الحالية تأتي في إطار تصحيح طبيعي بعد الارتفاعات القوية التي سجلتها المؤشرات والأسهم خلال الفترة الأخيرة، مع ترقب عودة التدفقات الشرائية تدريجيًا. وتوقع الخبراء أن يمثل مستوى 54 ألف نقطة منطقة دعم رئيسية للمؤشر، مع إمكانية الارتداد واستعادة مستويات 55 ألف و56 ألف نقطة، فيما يظل قرار الفائدة واستمرار السيولة من أبرز المحركات المرتقبة للسوق. قال حسام عيد، محلل أسواق المال، إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 أنهى تعاملات جلسة اليوم على تراجع بنحو 764 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت 1.38%، ليغلق عند مستوى 54,512 نقطة، متأثرًا بالأداء السلبي لمعظم الأسهم القيادية المكونة للمؤشر. وأوضح أن تراجع الأسهم القيادية جاء بالتزامن مع اتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية والأجنبية إلى البيع وجني الأرباح، وإغلاق جانب من مراكزها المالية، بعد الارتفاعات الملحوظة التي سجلتها تلك الأسهم خلال الفترة الأخيرة، ما أدى إلى ظهور عمليات تصحيح وجني أرباح انعكست سلبًا على أداء المؤشر الرئيسي ودفعته للإغلاق بالمنطقة الحمراء. وتوقع عيد أن يتمكن المؤشر الرئيسي من الحفاظ على مستوى الدعم الرئيسي عند 54,000 نقطة، مع انتهاء موجة التصحيح وجني الأرباح من جانب المؤسسات المالية، الأمر الذي قد يدفع المؤشر إلى الارتداد من هذه المستويات واستعادة الاتجاه الصاعد، بالتزامن مع عودة المؤسسات إلى الشراء وزيادة التدفقات النقدية بالقرب من مستويات الدعم الرئيسية للأسهم القيادية والمؤشر. وأشار إلى أن نجاح المؤشر في الارتداد قد يدفعه إلى اختبار مستويات المقاومة الرئيسية، بداية من مستوى 55,000 نقطة، ثم 55,400 نقطة، وصولًا إلى 56,000 نقطة، مع احتمالية تسجيل قمة تاريخية جديدة ومستوى إغلاق قياسي خلال تعاملات الأسبوع المقبل. وعلى صعيد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، أوضح عيد أنه شهد بدوره أداءً سلبيًا خلال جلسة اليوم، متراجعًا بنحو 704 نقاط، بنسبة انخفاض بلغت 3.25%، ليغلق عند مستوى 20,962 نقطة. وأرجع هذا التراجع إلى سيطرة عمليات التصحيح على أغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة وأسهم المتاجرة السريعة، رغم اتجاه المستثمرين الأفراد إلى الشراء وزيادة مراكزهم المالية مستفيدين من التراجعات الحادة التي شهدتها العديد من الأسهم. وأكد أن عمليات التصحيح التي شهدتها الأسهم الصغيرة والمتوسطة تعد طبيعية وصحية بعد الارتفاعات القوية التي سجلتها خلال الفترة الماضية، والتي دفعت المؤشر السبعيني إلى تسجيل قمم تاريخية ومستويات إغلاق قياسية جديدة، مشيرًا إلى أن موجات جني الأرباح عادة ما تظهر بعد فترات الصعود القوية والمتواصلة. وتوقع أن ينجح المؤشر السبعيني في الحفاظ على مستوى الدعم المهم عند 20,000 نقطة، مع إمكانية حدوث ارتداد بالقرب من هذا المستوى خلال الفترة المقبلة، بدعم من استمرار توجه المستثمرين الأفراد نحو الشراء وزيادة مراكزهم المالية. وأضاف أن ارتداد المؤشر من مستويات الدعم قد يدفعه مجددًا إلى استهداف مستوى 21,000 نقطة، ثم 21,400 نقطة، وصولًا إلى 21,800 نقطة، والتي قد تمثل قمة تاريخية جديدة ومستوى إغلاق قياسيًا للمؤشر خلال الفترة المقبلة. وأشار عيد إلى أن استمرار واستدامة التدفقات النقدية إلى السوق، إلى جانب مواصلة المستثمرين الأفراد بناء مراكزهم المالية بالقرب من مستويات الدعم الرئيسية للأسهم والمؤشرات، يمثلان من أبرز العوامل التي قد تدعم ارتداد البورصة خلال الفترة المقبلة. ولفت إلى أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها المقبل قد يمثل أحد العوامل المؤثرة في حركة السوق، خاصة مع اتجاه غالبية التوقعات إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية. وأكد أن تثبيت أسعار الفائدة قد يدعم استمرار التدفقات النقدية إلى الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، وهو ما يمكن أن يمثل عاملًا إضافيًا لدعم ارتداد المؤشرات واستعادة الاتجاه الصاعد خلال تعاملات الأسبوع المقبل. ومن جانبها قالت حنان رمسيس، محلل أسواق المال، إن مؤشرات البورصة المصرية واصلت تراجعها بعد حالة التباين التي شهدتها جلسات الأسبوع، مرجعة ذلك إلى المراجعة الدورية للمؤشرات وما يصاحبها من إعادة توزيع للاستثمارات وخروج السيولة من بعض القطاعات والأسهم مقابل دخولها إلى أسهم أخرى. وأوضحت أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 كسر مستوى 56 ألف نقطة، ثم مستوى 55,500 نقطة، ليستقر عند نحو 54,650 نقطة، فيما سجل مؤشر EGX70 نحو 21,281 نقطة، وبلغ مؤشر EGX100 نحو 27,505 نقاط. وأضافت أن قيم التداول شهدت ارتفاعًا بالتزامن مع تراجع المؤشرات، وهو ما يعكس زيادة الضغوط البيعية خلال الجلسات الحالية، مشيرة إلى أن هذه التحركات ترتبط بدرجة كبيرة بالمراجعات الدورية للمؤشرات وإعادة ترتيب المراكز الاستثمارية. وأشارت رمسيس إلى أن تطبيق نتائج المراجعة الدورية للمؤشرات، والذي يبدأ خلال سبتمبر، أدى إلى انتقال جانب من التذبذبات المعتادة إلى شهر أغسطس، متوقعة أن تشهد السوق مزيدًا من الاستقرار عقب انتهاء هذه الفترة. وتوقعت أن تشهد جلسة غدٍ محاولات لإعادة الشراء، خاصة بعد التراجعات القوية التي شهدتها أسعار العديد من الأسهم، لافتة إلى أن بعض أسهم قطاعي الرعاية الصحية والأدوية تعرضت لانخفاضات ملحوظة، ما قد يجعلها جاذبة لإعادة بناء المراكز الشرائية. وأضافت أن قطاع العقارات قد يشهد بدوره تحسنًا في أداء بعض الأسهم القيادية، إلى جانب إمكانية استفادة السوق من النتائج القوية التي أعلنتها البنوك عن الربع الثاني، والتي أظهرت تحقيق أرباح مرتفعة، بما قد يدعم أداء المؤشرات خلال الفترة المقبلة. وأكدت أن الضغوط البيعية الناتجة عن إعادة هيكلة المراكز الاستثمارية بدأت في التراجع، مع اتجاه المتعاملين إلى ترتيب مراكزهم على الأسهم التي ستستمر ضمن المؤشرات المختلفة، خاصة الأسهم التي انتقلت بين المؤشرين EGX30 وEGX70. ولفتت إلى أن المستثمرين العرب يركزون بصورة ملحوظة على أسهم مؤشر EGX70، وهو ما يوفر زخمًا إضافيًا للتداولات على الأسهم الصغيرة والمتوسطة، موضحة أن ارتفاع قيم التداول والسيولة في السوق من شأنه أن يدعم سرعة تعافي المؤشرات من موجات التراجع. وأشارت رمسيس إلى أن دخول آلية البيع على المكشوف «الشورت سيلينج» إلى السوق المصرية قد يؤدي إلى زيادة حركة التداول والتذبذب في بعض الأسهم خلال الفترة الأولى، إلا أن هذه الآلية، إلى جانب صانع السوق وغيرها من الأدوات التي أتاحتها البورصة، من شأنها تنشيط التداولات وتعزيز السيولة بالسوق. ونصحت المتعاملين الذين يمتلكون أسهمًا تم شراؤها عند مستويات سعرية منخفضة بالاحتفاظ بها وعدم التسرع في البيع، متوقعة عودة المؤشرات إلى الارتفاع خلال الفترة المقبلة، بدعم من التطورات والآليات الجديدة التي تشهدها البورصة المصرية. وتوقعت رمسيس أن تشهد جلسة غدٍ ارتدادًا نسبيًا للمؤشرات، مع إمكانية عودة المؤشر الرئيسي إلى مستوى 55 ألف نقطة، مرجحة ألا يستمر التراجع إلى مستويات أدنى، بينما قد يشهد مؤشر EGX70 ضغوطًا بيعية في بداية الجلسة قبل أن يعاود الارتفاع. وحددت المستهدفات الفنية للمؤشر الرئيسي EGX30 عند مستوى 56,250 نقطة، بينما يستهدف مؤشر EGX70 مستوى 22,250 نقطة خلال الفترة المقبلة. 19 أغسطس 2026 | 3:06 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال البورصة المصرية تغلق تعاملات الأربعاء على تراجع جماعي للمؤشرات بواسطة حاتم عسكر 19 أغسطس 2026 | 3:03 م كتب حاتم عسكر أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات الأربعاء في المنطقة الحمراء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.31% عند مستوى 54,512.65 نقطة. بينما تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.32% ليصل إلى مستوى 6,518.41 نقطة. فيما تراجع مؤشر EGX35-LV بنسبة 1.88%عند 6,740.32 نقطة. تراجع مؤشر EGX100 بنسبة 2.75% ليصل إلى 27,185.62 نقطة. بينما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 3.25% ليصل إلى 20,962.17 نقطة. وسجل رأس المال السوقي نحو 4.217 تريليون جنيه، مقابل 4.291 إغلاق الثلاثاء لتفقد 74 مليار جنيه. وفيما يتعلق باتجاهات المستثمرين، اتجهت تعاملات العرب والمصريين نحو الشراء بصافي بلغ 8,268,643 مليون جنيه 174,751,868 مليونا على التوالي، فيما اتجه الأجانب نحو البيع بصافي 183,020,511 مليون جنيه وسجلت قيمة التداولات 14.670 مليار جنيه، من خلال تداول 4.513 مليار ورقة مالية، عبر تنفيذ 335,575 ألف عملية. الأسهم الأكثر ارتفاعاً شهدت جلسة التداول صعود أسهم “لوتس للتنمية والاستثمار الزراعى” بنسبة 19.94% ليغلق السهم عند 1.708 جنيهاً، كما ارتفعت وثائق “صندوق استثمار أودن للاستثمار في الأسهم المصرية – كسب” بنسبة 19.88% مسجلة سعر إغلاق بلغ 6.090 جنيهاً. وحققت أسهم “الإسكندرية للخدمات الطبية – المركز الطبي الجديد – الإسكندرية” صعوداً بنسبة 19.39% ليقفل السهم عند 154.030 جنيهاً، وصعدت أسهم “جولدن تكس للأصواف” بنسبة 18.50% مسجلة سعر إغلاق عند 205.000 جنيهاً، وأخيراً ارتفعت أسهم “كفر الزيات للمبيدات والكيماويات” بنسبة 14.58% مغلقة عند 13.990 جنيهاً. الأسهم الأكثر انخفاضا في المقابل، سجلت قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً تراجع أسهم “الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير – ايكون” بنسبة 10.00% ليقفل السهم عند 45.000 جنيهاً، وانخفضت أسهم “الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD” بنسبة 9.25% مسجلة سعر إغلاق عند 2.060 جنيهاً. وتراجعت أسهم “مطاحن ومخابز الإسكندرية” بنسبة 8.55% مغلقة عند 230.000 جنيهاً، كما هبطت أسهم “يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق – يونيباك” بنسبة 8.00% لتغلق عند 0.368 جنيهاً. وتراجعت أسهم “كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري” بنسبة 7.87% مسجلة سعر إغلاق بلغ 0.480 جنيهاً. 19 أغسطس 2026 | 3:03 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار مصر توقع 17 تعاقدًا تصديريًا مع الصين بقيمة 168 مليون دولار بواسطة سناء علام 19 أغسطس 2026 | 3:02 م كتب سناء علام حققت فعالية «التصدير إلى الصين» نتائج إيجابية، تمثلت في توقيع 17 تعاقدًا تصديريًا بقيمة تقديرية إجمالية بلغت نحو 168 مليون دولار، في خطوة تعكس أهمية التحرك المباشر لربط الشركات المصرية بالمستوردين والمشترين في الأسواق المستهدفة، ضمن جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لزيادة وتنويع الصادرات المصرية وتعزيز نفاذ المنتجات الوطنية إلى الأسواق الدولية. وزير الاستثمار: نستهدف جذب استثمارات صينية للقطاعات الإنتاجية والتصديرية وأكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تواصل جهودها لفتح المزيد من الأسواق أمام المنتجات المصرية، وتوسيع قاعدة الشركات المصدرة، وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق ذات الأولوية، وفي مقدمتها السوق الصينية. وقال إن تحقيق تعاقدات تصديرية فعلية يمثل أحد المستهدفات الرئيسية للتحرك الترويجي للوزارة، مشيرًا إلى أهمية الانتقال من مجرد الترويج للمنتجات المصرية إلى بناء علاقات مباشرة ومستدامة بين المصدرين المصريين والمشترين الدوليين، بما يسهم في زيادة الصادرات وتنويع الأسواق والمنتجات. وأضاف فريد أن الوزارة تستهدف تعظيم استفادة الشركات المصرية من المبادرات وأطر التعاون المتاحة مع الصين، بالتوازي مع جذب المزيد من الاستثمارات الصينية إلى القطاعات الإنتاجية والتصديرية، بما يدعم نقل التكنولوجيا والخبرات، وزيادة القيمة المضافة، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية. وعُقدت فعالية «التصدير إلى الصين» برعاية مشتركة من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ووزارة التجارة الصينية، وبالتنسيق مع السفارة الصينية بالقاهرة وجمعية المصدرين المصريين، بمشاركة 16 شركة صينية مستوردة ونحو 40 ممثلًا عن قطاع التصدير المصري، في عدد من القطاعات ذات الفرص التصديرية الواعدة، من بينها الحاصلات الزراعية والمنتجات الغذائية والمنتجات المعدنية والصناعات الهندسية والجلود والصناعات النسيجية. مدير إدارة آسيا: الكتان والجلود والنحاس والألومنيوم وقصب السكر والبرتقال ضمن الصادرات المتعاقد عليها وأوضح الوزير المفوض التجاري سيد فؤاد، مدير إدارة آسيا بالتمثيل التجاري المصري، أن الفعالية أسفرت عن نتائج إيجابية في مجال تنمية الصادرات وتعزيز نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق الصينية، من خلال إتاحة فرص مباشرة للتواصل بين مجتمع الأعمال المصري والمستوردين والشركات الصينية. وأشار إلى أن الاجتماعات الثنائية التي جمعت الشركات المصرية بنظيرتها الصينية أسفرت عن توقيع 17 تعاقدًا تصديريًا بقيمة تقديرية تبلغ نحو 168 مليون دولار، تشمل صادرات من الكتان والخيوط النسيجية والجلود والنحاس والألومنيوم وقصب السكر والبرتقال. وأضاف فؤاد أن هذه النتائج جاءت ثمرة للجهود التي بذلها التمثيل التجاري المصري، والتنسيق بين إدارة آسيا والسفارة الصينية بالقاهرة، إلى جانب التعاون مع الجانب الصيني وجمعية المصدرين المصريين، بما أسهم في الإعداد الجيد للفعالية وتحويل الفرص التجارية إلى تعاقدات تصديرية فعلية. وأكد أن العلاقات المصرية الصينية شهدت خلال السنوات الماضية تطورًا ملحوظًا، وصولًا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة منذ عام 2014، مشيرًا إلى حرص مصر على مواصلة البناء على ما تحقق من تعاون اقتصادي وتجاري بين البلدين، والاستفادة من مختلف المبادرات وأطر التعاون الإقليمية والدولية. ولفت إلى أن مبادرة الحزام والطريق، ومنتدى التعاون الصيني الأفريقي «FOCAC»، إلى جانب التعاون المتنامي بين مصر والصين في إطار تجمع «بريكس»، تمثل أطرًا مهمة لتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي وتعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق الصينية. وأشار فؤاد إلى أهمية الاستفادة من المبادرة الصينية الخاصة بإعفاء صادرات الدول الأفريقية من الرسوم الجمركية لمدة عامين اعتبارًا من الأول من مايو 2026، باعتبارها فرصة لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية وزيادة وتنويع الصادرات إلى السوق الصينية، والاستفادة من الطلب الكبير والمتنامي بها. رئيس التمثيل التجاري: نستهدف زيادة وتنويع الصادرات المصرية إلى السوق الصينية من جانبه، أكد الدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس التمثيل التجاري، مواصلة التمثيل التجاري تنفيذ توجيهات الدكتور محمد فريد صالح لزيادة وتنويع الصادرات المصرية إلى الصين، وتعظيم استفادة الشركات المصرية من الفرص التي تتيحها المبادرات الصينية. وقال إن النتائج التي حققتها فعالية «التصدير إلى الصين» تؤكد أهمية التحرك المباشر لربط الشركات المصرية بالمستوردين والمشترين في الأسواق المستهدفة، وتحويل الفرص التجارية إلى تعاقدات تصديرية فعلية. وذكر الشريف أن التحرك المصري لا يقتصر على تنمية التجارة وزيادة الصادرات، وإنما يمتد إلى تشجيع المزيد من الاستثمارات الصينية في القطاعات الإنتاجية، بما يسهم في نقل التكنولوجيا والخبرات، وزيادة القيمة المضافة المحلية، وتعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية للصناعة المصرية. وأكد رئيس التمثيل التجاري أن تحقيق تعاقدات تصديرية بقيمة 168 مليون دولار يعكس أهمية العمل وفق منهج يستهدف تحقيق نتائج ملموسة وقياس أثر الأنشطة الترويجية، عبر الربط المباشر بين المصدرين المصريين والمشترين الدوليين، ومتابعة الفرص التجارية حتى الوصول إلى تعاقدات فعلية. وتأتي فعالية «التصدير إلى الصين» ضمن جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، من خلال التمثيل التجاري المصري، لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع الجانب الصيني، ودعم القطاع الخاص المصري، وربط الشركات المصرية بصورة مباشرة بالمستوردين والمشترين الدوليين، بما يدعم مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات وتنويع الأسواق التصديرية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التجارة الدولية. وأكد الشريف أن مكتبي التمثيل التجاري المصري في بكين وشنغهاي سيواصلان متابعة تنفيذ التعاقدات التصديرية التي تم التوصل إليها، والتنسيق مع الجانب الصيني لإتاحة المزيد من الفرص التصديرية أمام قطاع الأعمال المصري، بما يسهم في توسيع دائرة استفادة الشركات المصرية من الفرص المتاحة وتعزيز حضور المنتجات المصرية في السوق الصينية. 19 أغسطس 2026 | 3:02 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail