أظهرت البيانات الأولية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع الرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية، دون احتساب الزيت الخام والمنتجات البترولية، بنسبة 5.1% خلال يونيو 2026، مقارنة بشهر مايو السابق.

وأوضح الجهاز أن الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية بلغ 136.44 نقطة خلال يونيو 2026، مقابل 129.81 نقطة خلال مايو 2026 وفقًا للبيانات النهائية، مدفوعًا بتحسن أداء عدد من الأنشطة الصناعية.

ويصدر الرقم القياسي وفق منهجية محدثة تعتمد سنة الأساس 2012/2013، وعلى مستوى الأنشطة الصناعية وفقًا لدليل النشاط الصناعي ISIC Rev.4، إلى جانب استخدام الرقم القياسي الشهري لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013، وذلك منذ يناير 2020.

22.47 % ارتفاعًا بإنتاج المشروبات و16.17% للطباعة خلال يونيو

وسجلت صناعة المشروبات أبرز الارتفاعات خلال يونيو، حيث بلغ الرقم القياسي 650.69 نقطة، مقابل 531.29 نقطة في مايو، بزيادة قدرها 22.47%، وأرجع الجهاز ذلك إلى احتياجات السوق.

كما ارتفع الرقم القياسي لصناعة الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة إلى 160.98 نقطة خلال يونيو، مقابل 138.58 نقطة في مايو، بنسبة زيادة بلغت 16.17%، وذلك نتيجة التعاقدات مع وزارة التربية والتعليم.

تراجع الصناعات الكيماوية 23.48% والغذائية 0.4% خلال يونيو

وعلى الجانب الآخر، سجل الرقم القياسي لصناعة المنتجات الغذائية 139.23 نقطة خلال يونيو 2026، مقابل 139.79 نقطة في مايو، بانخفاض طفيف بلغ 0.40%، وأرجع الجهاز ذلك إلى انتهاء بعض المواسم الزراعية.

كما شهدت صناعة المواد والمنتجات الكيميائية تراجعًا ملحوظًا، إذ بلغ الرقم القياسي 110.15 نقطة خلال يونيو، مقابل 143.96 نقطة في مايو، بانخفاض قدره 23.48%، وفقًا لحركة العرض والطلب.

وتعكس نتائج يونيو تباين أداء الأنشطة الصناعية بين القطاعات، في ظل تأثر الإنتاج بعوامل مرتبطة باحتياجات السوق والمواسم الزراعية والتعاقدات، إلى جانب حركة العرض والطلب على المنتجات الصناعية.

ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر وقطر بنسبة 10% خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، لتسجل نحو 72.4 مليون دولار، مقابل 65.8 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة بلغت نحو 6.6 مليون دولار، وفقًا لأحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأظهرت بيانات الجهاز ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى قطر بنسبة 23.1% خلال الفترة من يناير إلى مايو 2026، لتصل إلى 64.8 مليون دولار، مقابل 52.6 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بزيادة بلغت نحو 12.2 مليون دولار.

الفواكه والخضر تتصدر الصادرات المصرية إلى قطر

وتصدرت الفواكه قائمة أهم مجموعات السلع التي صدرتها مصر إلى قطر خلال أول 5 أشهر من 2026، بقيمة بلغت 15.9 مليون دولار، تلتها الخضر والنباتات بقيمة 10.2 مليون دولار.

وجاءت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية في المركز الثالث بقيمة 6.4 مليون دولار، بالتساوي مع الكاكاو ومحضراته التي سجلت القيمة نفسها.

وحلت محضرات الخضر في المركز الخامس بقيمة 4.2 مليون دولار، بينما بلغت صادرات النحاس ومصنوعاته نحو 2.1 مليون دولار، والقيمة نفسها لكل من الأثاث والمحضرات الغذائية المتنوعة.

وشملت قائمة أهم الصادرات المصرية إلى السوق القطرية كذلك مصنوعات متنوعة بقيمة 1.7 مليون دولار، ولدائن ومصنوعاتها بقيمة 1.6 مليون دولار.

الواردات المصرية من قطر تتراجع 42.3%

وفي المقابل، سجلت قيمة الواردات المصرية من قطر انخفاضًا ملحوظًا خلال الفترة نفسها، لتصل إلى 7.6 مليون دولار خلال أول 5 أشهر من 2026، مقابل 13.2 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من 2025، بنسبة تراجع بلغت 42.3%.

وتصدرت اللدائن ومصنوعاتها قائمة أهم مجموعات السلع التي استوردتها مصر من قطر، بقيمة بلغت 3.1 مليون دولار، تلتها الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 1.6 مليون دولار.

وجاءت المنتجات الكيميائية المتنوعة في المركز الثالث بقيمة 1.3 مليون دولار، تلتها المنتجات الكيميائية غير العضوية بقيمة 1.2 مليون دولار.

وشملت أهم الواردات المصرية من قطر خلال أول 5 أشهر من العام الجاري دراجات وأجزاءها بقيمة 78.1 ألف دولار، ومراجل وآلات وأجهزة بقيمة 73.8 ألف دولار، ومصنوعات من حديد أو صلب بقيمة 65.7 ألف دولار.

كما تضمنت قائمة الواردات حيوانات حية بقيمة 56.4 ألف دولار، وأجهزة إشارة آلية بقيمة 37.6 ألف دولار، إلى جانب مناطيد وبالونات بقيمة 19.7 ألف دولار.

وتشير بيانات التجارة الخارجية إلى تحسن قيمة المبادلات التجارية بين البلدين خلال أول 5 أشهر من 2026، مدفوعة بالزيادة الملحوظة في الصادرات المصرية إلى السوق القطرية، بالتزامن مع تراجع الواردات المصرية من قطر، بما عزز فائض الميزان التجاري لصالح مصر خلال الفترة محل المقارنة.

شهد  مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحضور اللواء هاني رشاد، محافظ السويس، مراسم وضع حجر الأساس لمشروع شركة «Jieya – جيا إيجيبت» للمنتجات الصحية، التابعة لشركة «تونج لينج جيا المحدودة للتكنولوجيا الحيوية»، لإقامة مجمع صناعي متخصص في المنتجات الصحية بمنطقة السخنة المتكاملة التابعة للهيئة.

ويأتي المشروع ضمن نطاق التوسعات الجديدة، البالغ مساحتها 2.86 كيلومتر مربع، للمطور الصناعي «تيدا مصر»، باستثمارات تصل إلى 67 مليون دولار، وعلى مساحة تقدر بنحو 160 ألف متر مربع، بما يعكس استمرار توسع الاستثمارات الصينية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ومن المقرر أن يوفر المجمع نحو 450 فرصة عمل مباشرة، فيما يستهدف الوصول إلى طاقة إنتاجية سنوية تبلغ 8.1 مليار قطعة من المستلزمات الصحية ذات الاستخدام الواحد، على أن يبدأ الإنتاج خلال عامين.

وحضر مراسم وضع حجر الأساس كل من تساو خوي، العضو المنتدب لشركة تيدا مصر، ويوان شيانجو، نائب رئيس شركة جويلويز، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية للجهات المشاركة في المشروع.

وقال مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن مشروع «جيا إيجيبت» يمثل نموذجًا جديدًا لنجاح الشراكة بين الهيئة والمستثمرين، وفصلًا جديدًا في سجل النجاحات الممتدة مع المطور الصناعي «تيدا مصر»، الذي يعد أحد الشركاء الاستراتيجيين للهيئة.

وأوضح أن الهيئة تعمل بصورة متكاملة مع شركائها بهدف تعزيز جذب الاستثمارات وتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا المتقدمة، بما يسهم في دعم تكامل سلاسل القيمة في القطاعات الصناعية واللوجستية ذات الأولوية، مشيرًا إلى أن المشروع يعكس كذلك قوة العلاقات الاستراتيجية بين مصر والصين، بالتزامن مع احتفال البلدين هذا العام بمرور 70 عامًا على بدء العلاقات الدبلوماسية.

وأضاف شيخون أن اقتصادية قناة السويس تواصل تنفيذ رؤيتها الاستراتيجية لتحقيق التنمية الشاملة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بما يتوافق مع رؤية الدولة المصرية، مستفيدة من الموقع الاستراتيجي للمنطقة وموانيها ومناطقها الصناعية المطلة على البحرين المتوسط والأحمر.

وأشار إلى أن المنطقة تتمتع بمزايا تنافسية تشمل اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح النفاذ إلى أكثر من 3.5 مليار مستهلك حول العالم، إلى جانب توافر البنية التحتية والمرافق ومصادر الطاقة المتنوعة، فضلًا عن الكوادر الفنية المدربة والحوافز والسياسات والخدمات المتكاملة المقدمة للمستثمرين.

وأكد رئيس اقتصادية قناة السويس أن الهيئة تمثل حاليًا حلًا عمليًا أمام المستثمرين للتعامل مع التحديات الجيوسياسية الراهنة، من خلال ربط مناطق التصنيع والإنتاج بالأسواق المستهدفة، بما يعزز مرونة سلاسل الإمداد ويدعم قدرة المشروعات على الوصول إلى الأسواق الخارجية.

وشدد على استمرار الهيئة في تقديم مختلف أوجه الدعم للمطورين الصناعيين والمستثمرين، والعمل على البناء على ما تحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية، بما يمهد لتحقيق مزيد من القفزات الاستثمارية والصناعية خلال المرحلة المقبلة.

وفي هذا السياق، أعرب شيخون عن خالص شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي، على الثقة التي منحه إياها لتولي مسؤولية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذلك الدعم المتواصل الذي تحظى به الهيئة ومشروعاتها في الموانئ والمناطق الصناعية.

وأكد التزامه، منذ اليوم الأول لتوليه المسؤولية، ببذل أقصى جهده بالتعاون مع فريق العمل بالهيئة، بما يعزز ثقة القيادة السياسية ويستكمل مسيرة التطوير التي تشهدها المنطقة الاقتصادية، بدعم من مختلف مؤسسات الدولة.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف البناء على الإنجازات المحققة، وتحقيق طفرة تنموية في المناطق الصناعية والموانئ البحرية، فضلًا عن تطوير آليات العمل داخل الهيئة، بما يخدم رؤيتها الرامية إلى جذب الاستثمارات وتوطين الصناعة وخلق فرص العمل للشباب، إلى جانب تعزيز الصادرات المصرية.

كما أعرب رئيس اقتصادية قناة السويس عن تقديره للسيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة السابق، لما بذله من جهود خلال فترة توليه المسؤولية، والتي شهدت تحقيق العديد من النجاحات والتعامل مع عدد من التحديات.

واختتم شيخون بالتأكيد على استعداد الهيئة الدائم لتقديم الدعم للمستثمرين، سواء أصحاب المشروعات القائمة أو الجاري تنفيذها، والعمل على تذليل أي معوقات تواجههم وتهيئة بيئة أعمال مواتية تدعم التوسع والاستثمار والإنتاج.

بحث الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، خلال استقباله اليوم في مصر، سبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات التجارية والاستثمارية، مع التأكيد على أهمية زيادة الاستثمارات القطرية في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.

حضر اللقاء رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بدر عبدالعاطي، ووزير المالية أحمد كجوك، ورئيس المخابرات العامة حسن رشاد، فيما شارك من الجانب القطري وزير المالية علي بن أحمد الكواري ووزير الدولة بوزارة الخارجية محمد الخليفي.

رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيارة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري إلى مصر، مؤكدًا تطلعه إلى مواصلة تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف القطاعات السياسية والتجارية والاستثمارية.

أشار السيسي إلى أهمية البناء على مخرجات اللجنة العليا المصرية القطرية المشتركة، بما يسهم في توسيع نطاق التعاون بين البلدين، مؤكدًا تطلع مصر إلى زيادة الاستثمارات القطرية في مختلف المجالات، واستعداد الدولة لتقديم التسهيلات اللازمة لدعم هذه الاستثمارات.

نقل رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري تحيات أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني إلى الرئيس السيسي، مؤكدًا حرص الدوحة على تطوير العلاقات مع القاهرة والارتقاء بها إلى آفاق أوسع.

تناول اللقاء كذلك تطورات الأوضاع الإقليمية وتداعيات التصعيد الراهن على استقرار المنطقة، إلى جانب انعكاساته الاقتصادية والتجارية.

أكد السيسي أهمية احتواء التصعيد الإقليمي، مشيرًا إلى الجهود المصرية الرامية إلى خفض التوترات والحفاظ على استقرار المنطقة.

جدد الرئيس موقف مصر الداعم لأمن قطر وسائر الدول العربية، ورفض أي محاولات للمساس بسيادة الدول واستقرارها.

تطرقت المباحثات إلى التعاون والتنسيق بين مصر وقطر بشأن تنفيذ اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، مع التأكيد على ضرورة التزام جميع الأطراف بتعهداتها بموجب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب.

شدد الجانبان على أهمية تثبيت الاستقرار في قطاع غزة، وتسريع جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار، إلى جانب تعزيز وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق بشأن تنفيذ اتفاق وقف الحرب، ودعم جهود الحفاظ على السلم والاستقرار الإقليمي.