مصر تستهدف جذب استثمارات سلوفينية في الصناعات الدوائية ومكونات السيارات

شارك د. محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ود. ناتاشا بيرتس موسار، رئيسة جمهورية سلوفينيا، في مائدة مستديرة نظمها الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، بمشاركة عدد من قيادات مجتمع الأعمال والقطاع المصرفي وممثلي الشركات المصرية والسلوفينية، لبحث فرص تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، واستكشاف آفاق جديدة للشراكة بين البلدين في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.

وأكد وزير الاستثمار أن زيارة الرئيسة السلوفينية إلى مصر تعكس تطور العلاقات الثنائية والإرادة المشتركة للارتقاء بها إلى مستويات أكثر تقدما، خاصة على الصعيدين التجاري والاستثماري، في ظل التحولات التي تشهدها خريطة التجارة العالمية وإعادة تشكيل سلاسل الإمداد، بما يفتح المجال أمام بناء شراكات اقتصادية تستند إلى المزايا التنافسية والإمكانات الإنتاجية للبلدين.

وأوضح  أن الموقع الاستراتيجي لمصر باعتبارها مركزا لربط الأسواق الأوروبية بالعربية والأفريقية عبر قناة السويس، إلى جانب موقع سلوفينيا وميناء كوبر باعتباره بوابة رئيسية لأسواق وسط أوروبا، يمثلان قاعدة مهمة لتعزيز حركة التجارة والاستثمارات المشتركة، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري الحالي لا يزال دون مستوى الإمكانات والفرص المتاحة لدى الجانبين.

وأضاف فريد أن المباحثات التي أجرتها الرئيسة السلوفينية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي تمثل دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية، بما يستدعي ترجمة التفاهمات السياسية إلى مشروعات استثمارية وشراكات تجارية وصناعية ملموسة.

وأشار فريد إلى أهمية الاستفادة من الخبرات السلوفينية في عدد من القطاعات الصناعية، وعلى رأسها مكونات السيارات والصناعات الدوائية، داعيا الشركات السلوفينية إلى دراسة إقامة مشروعات للتصنيع المشترك في مصر، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة والقدرات الإنتاجية والبنية التحتية الصناعية.

وأكد استعداد وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لدراسة مختلف نماذج الشراكة المقترحة، بما في ذلك الاستفادة من إمكانات صندوق مصر السيادي في دعم الاستثمارات المشتركة، وتوفير فرص جديدة للتعاون بين الشركات في البلدين.

وشدد فريد كذلك على أهمية التنسيق مع الجانب السلوفيني داخل المؤسسات الأوروبية، بما يضمن مراعاة المصالح الاقتصادية والصناعية للدول المرتبطة بالاتحاد الأوروبي من خلال اتفاقيات شراكة قائمة، وتجنب تأثر قدرتها التنافسية سلبا بالاتفاقيات التجارية الجديدة التي يبرمها الاتحاد مع أطراف أخرى.

واستعرض جهود الدولة لتحسين بيئة الاستثمار وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، من خلال رقمنة رحلة المستثمر بمختلف مراحلها، بدءا من تأسيس الشركات والحصول على التراخيص، مرورا بمرحلة التشغيل والإنتاج، وصولا إلى التصدير.

وأكد انفتاح الوزارة على التواصل المباشر مع الشركات السلوفينية، والتعرف على التحديات التي تواجه استثماراتها والعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يسهم في دعم توسعات الشركات القائمة وجذب استثمارات جديدة إلى السوق المصرية.

رئيسة سلوفينيا: مصر شريك قوي للأعمال والاستثمار في الشرق الأوسط وأفريقيا

من جانبها، أعربت رئيسة سلوفينيا ناتاشا بيرتس موسار عن سعادتها بزيارة مصر والمباحثات التي أجرتها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء، مشيدة بحفاوة الاستقبال والترحيب الذي حظي به الوفد السلوفيني، وباهتمام مجتمع الأعمال في بلادها بالفرص المتاحة في السوق المصرية.

وأوضحت أن سلوفينيا، رغم محدودية عدد سكانها الذي يبلغ نحو 2.1 مليون نسمة، تمتلك اقتصادا منفتحا يعتمد بصورة كبيرة على التصدير، مستفيدة من عضويتها في الاتحاد الأوروبي وسهولة النفاذ إلى أسواقه، مشيرة إلى اهتمام بلادها بتعزيز انفتاح الاقتصاد الأوروبي على الأسواق الخارجية.

وأكدت أن مصر تمثل شريكا استراتيجيا قويا للأعمال والاستثمار في العالم العربي والشرق الأوسط وأفريقيا، وأن الشركات السلوفينية تمتلك الخبرات والإمكانات اللازمة للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، واتخاذها نقطة انطلاق للتوسع في الأسواق المحيطة.

ولفتت إلى ما يتمتع به الاقتصاد المصري من فرص واعدة ومعدلات نمو مقارنة بعدد من الاقتصادات الأوروبية التي تواجه تباطؤا في الأداء، وهو ما يعزز جاذبية السوق المصرية أمام الشركات السلوفينية الراغبة في التوسع إقليميا.

كما أشارت إلى أهمية تبادل الخبرات بين الأجيال الشابة في البلدين، لا سيما في مجالات الرقمنة والتخطيط المستقبلي، والاقتصاد الدائري والاستدامة ومواجهة تغير المناخ، باعتبارها مجالات تتيح فرصا جديدة لبناء شراكات اقتصادية مبتكرة.

وشددت موسار على أن تحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات فعلية يمثل مسؤولية أساسية لمجتمعي الأعمال في البلدين، فيما يقع على عاتق الحكومات تهيئة البيئة المناسبة وفتح قنوات التعاون، معربة عن تطلعها إلى تحقيق نتائج عملية من الزيارة، وداعية الشركات المصرية إلى استكشاف فرص الاستثمار والعمل في سلوفينيا.

ومن جانبه، أكد أحمد الوكيل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أهمية البناء على العلاقات الاقتصادية بين مصر وسلوفينيا، وتوسيع نطاق التعاون ليشمل زيادة التبادل التجاري، وإقامة استثمارات مشتركة وشراكات بين الشركات في البلدين.

وأوضح أن ميناء كوبر السلوفيني يمثل بوابة مهمة أمام الصادرات المصرية للوصول إلى أسواق وسط وشرق أوروبا، في حين تتيح الموانئ المصرية للشركات السلوفينية فرصا أوسع للنفاذ إلى الأسواق العربية والأفريقية، بما يعزز التكامل اللوجستي والتجاري بين الجانبين.

وشهد اللقاء مشاركة السفير ساشو بودليسنك، سفير سلوفينيا لدى مصر، والدكتور علاء عز، رئيس اتحاد جمعيات رجال الأعمال المصرية الأوروبية، ومحمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر واتحاد المصارف العربية، ومحمد أبو العينين، رئيس شعبة المستثمرين باتحاد الغرف التجارية المصرية ووكيل مجلس النواب السابق، إلى جانب ممثلي مجتمع الأعمال والشركات من البلدين.