بعد بدء العمل بالقرار.. تيسيرات جديدة للمصانع بشأن وثيقة «المجمعة العشرية»

بدأ رسميًا العمل بالتيسيرات الجديدة التي أقرتها وزارة الصناعة بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن إجراءات الحصول على وثيقة التأمين من «المجمعة العشرية»، بما يستهدف تقليص الأعباء الإدارية والزمنية على المستثمرين وتسريع إجراءات إنشاء المصانع وبدء الإنتاج.

وتأتي التيسيرات في ضوء صدور قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 1044 لسنة 2026، والمتضمن تعديل آلية احتساب القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني والمنشآت الصناعية.

وبموجب القرار، تم خفض القيمة التقديرية لأعمال البناء من خلال احتساب 10% فقط من القيمة الاسترشادية لتكاليف إنشاء المتر المسطح للمباني الصناعية، لتصبح القيمة المحتسبة 140 جنيهًا بدلًا من 1400 جنيه للمتر المسطح.

خفض تكلفة البناء وتقليص نطاق الخضوع للتأمين

ويسهم التعديل الجديد في خفض القيمة الإجمالية المحتسبة لأعمال البناء للمنشآت الصناعية، الأمر الذي يترتب عليه إعفاء شريحة واسعة من المصانع والمشروعات من شرط تقديم وثيقة التأمين، ومن ثم تقليص عدد الملفات التي يتعين عرضها على «المجمعة العشرية».

وتستند ضوابط المجمعة العشرية إلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، الذي ألزم بعرض المنشآت التي تتجاوز قيمة أعمال بنائها مليون جنيه على المجمعة للحصول على وثيقة التأمين.

وكانت القيمة الاسترشادية المرتفعة لتكلفة إنشاء المتر المسطح تؤدي في كثير من الحالات إلى تجاوز إجمالي قيمة أعمال البناء حد المليون جنيه، حتى بالنسبة إلى مشروعات ذات مساحات أو تكاليف إنشائية محدودة نسبيًا، وهو ما كان يستلزم عرضها على المجمعة العشرية.

تسريع إصدار تراخيص البناء

ويستهدف القرار الجديد تقليل التكلفة المحتسبة لأعمال إنشاء المنشآت الصناعية، بما ينعكس على سرعة إصدار تراخيص البناء، فضلًا عن تقليص الإجراءات المرتبطة بالحصول على وثيقة التأمين بالنسبة إلى المشروعات التي أصبحت خارج نطاق الخضوع لها وفقًا للقيم الجديدة.

كما يسهم خفض عدد المشروعات التي تحتاج إلى العرض على المجمعة العشرية في تخفيف الضغط على المجمعة وتقليل عدد الملفات والإجراءات التي يتعين فحصها، بما يساعد على تحسين كفاءة وسرعة إنجاز الطلبات المستوفية للشروط.

تقليص رحلة المستثمر الصناعي

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه وزارة الصناعة نحو تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، وتقليص الأعباء الإدارية والزمنية المرتبطة بإنشاء وتشغيل المنشآت الصناعية، بما يسمح للمصانع بالانتقال بصورة أسرع من مرحلة الحصول على التراخيص إلى التنفيذ وبدء الإنتاج الفعلي.

ويستهدف التعديل كذلك معالجة الفجوة التي نشأت نتيجة ثبات حد المليون جنيه الوارد بالقانون منذ إقراره، في وقت شهدت فيه تكاليف مواد البناء والإنشاءات ارتفاعات كبيرة مقارنة بمستوياتها عند وضع هذا الحد.

وأدى ارتفاع تكاليف الإنشاءات بمرور الوقت إلى خضوع عدد كبير من المنشآت الصناعية لإجراءات المجمعة العشرية، الأمر الذي زاد من الأعباء الإجرائية وأطال في بعض الحالات المدة اللازمة لاستكمال إجراءات الترخيص والتنفيذ.

ومن شأن الآلية الجديدة إعادة ضبط القيمة المحتسبة لتكاليف البناء بما يتناسب بصورة أكبر مع طبيعة الإجراءات والحدود القانونية المنظمة، مع إعفاء شريحة واسعة من المنشآت، ولا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من الإجراءات غير اللازمة، بما يدعم سرعة دوران عجلة الإنتاج وتعزيز الاستثمارات الصناعية.

وتعكس التيسيرات الجديدة توجهًا نحو اختصار رحلة المستثمر الصناعي، وتيسير تأسيس وتشغيل المصانع، وإزالة العقبات الإجرائية أمام التوسع في النشاط الصناعي، بما يدعم مستهدفات الدولة لزيادة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي وخلق فرص عمل جديدة.