بدأت اليوم الخميس مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2026/2027، وتستمر حتى الاثنين 24 أغسطس، على أن يتم تقديم الطلبات إلكترونيًا عبر موقع التنسيق.

وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبدالعزيز قنصوة بتيسير إجراءات تقليل الاغتراب أمام الطلاب وتقديم التوعية اللازمة بالقواعد والضوابط المنظمة للمرحلة، والمعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

تقليل الاغتراب بحد أقصى 10%

أوضح رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أحمد الجيوشي أن تقليل الاغتراب يتم في حدود نسبة 10% كحد أقصى، وفقًا لقواعد التوزيع الجغرافي والحدود الدنيا المقررة والطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد.

يشترط في تقليل الاغتراب المناظر أن يكون التحويل في حدود الحد الأدنى للقطاع، بينما يتطلب تقليل الاغتراب غير المناظر استيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها، إلى جانب الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي والشروط الإضافية للكلية، مثل اجتياز اختبارات القدرات إذا كانت مقررة للالتحاق بها.

يُسمح للطالب بالتقدم بطلب تقليل الاغتراب لمرة واحدة فقط، وتتم المفاضلة بين المتقدمين وفقًا لمجموع درجات الثانوية العامة، وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية للكلية المراد التحويل إليها.

التحويل بين المعاهد والكليات

يمكن للطلاب المرشحين للمعاهد العالية الخاصة أو المعاهد المتوسطة التقدم بطلب تقليل الاغتراب إلى معهد آخر، سواء كان مناظرًا في التخصص نفسه أو غير مناظر، كما يجوز التحويل من كلية إلى معهد.

يشترط للتحويل استيفاء الحد الأدنى المعلن للمعهد المراد الالتحاق به، مع مراعاة الطاقة الاستيعابية ونسبة القبول المحددة، وتتم المفاضلة بين الطلاب وفقًا لمجموع درجاتهم في الثانوية العامة.

التقديم إلكترونيًا حتى 24 أغسطس

أكد المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عادل عبدالغفار أن مرحلة تقليل الاغتراب تستهدف تيسير إجراءات القبول وإتاحة الفرصة أمام طلاب المرحلتين الأولى والثانية للاستفادة من قواعد التحويل المعتمدة.

شدد عبدالغفار على ضرورة الالتزام بالموعد المحدد للتقديم، مع تسجيل الطلبات إلكترونيًا فقط عبر موقع التنسيق، وقراءة القواعد والضوابط المنظمة للمرحلة قبل تقديم الطلب.

تستمر مرحلة تقليل الاغتراب من الخميس 20 أغسطس وحتى الاثنين 24 أغسطس 2026، عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

أكد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مواصلة جهوده لرصد الممارسات المخالفة ومتابعة الأسواق، بما يسهم في تعزيز المنافسة وحماية حقوق المستهلكين.

ولفت إلى رصد 316 مخالفة تعكس جانبًا من جهود الجهاز في التعامل مع الممارسات التي قد تؤثر على حرية المنافسة وحق المستهلك في الاختيار.

وأوضح الجهاز أن هذه الجهود تأتي في إطار دوره الرقابي الهادف إلى ضمان وجود أسواق أكثر عدالة وتنافسية، ومواجهة الممارسات التي من شأنها الحد من المنافسة أو تقييد حرية الاختيار أمام المستهلكين.

وفي هذا السياق، يواصل جهاز حماية المنافسة متابعة سوق الزي المدرسي بالتزامن مع الاستعداد للعام الدراسي الجديد، لرصد أي ممارسات قد تضر بالمنافسة أو تحد من قدرة أولياء الأمور والطلاب على الاختيار بين المنتجات والبدائل المتاحة في السوق.

وأشار الجهاز إلى أن متابعة السوق تستهدف التأكد من عدم وجود ممارسات من شأنها الإضرار بالمنافسة، بما يدعم تكافؤ الفرص بين المتعاملين في السوق ويحافظ على حق المستهلك في الحصول على خيارات متعددة بأسعار وشروط تنافسية.

ويأتي ذلك ضمن حملة «اعرف حقك مع دخول المدارس» التي أطلقها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مع بداية العام الدراسي الجديد، للتوعية بحقوق المستهلكين وتعريفهم بدور الجهاز في حماية المنافسة، إلى جانب توضيح الممارسات التي قد تمثل مخالفة لقواعد المنافسة في سوق الزي المدرسي وغيره من الأسواق.

وأكد الجهاز أن حماية المنافسة لا تقتصر على رصد المخالفات والتعامل معها، وإنما تمتد إلى تعزيز وعي المستهلكين بحقوقهم، وتشجيعهم على الإبلاغ عن أي ممارسات قد تحد من المنافسة أو تقيد حرية الاختيار.

ودعا جهاز حماية المنافسة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة يواجهونها في السوق، من خلال الخط الساخن 15157 أو الموقع الإلكتروني للجهاز، بما يدعم جهود الرقابة ويسهم في الحفاظ على أسواق أكثر تنافسية وعدالة.

وتأتي الحملة تحت رسالة «حرية اختيارك… حق»، في تأكيد على أهمية دور المستهلك في دعم المنافسة، وضرورة ضمان حقه في الاختيار بين المنتجات والخدمات دون ممارسات تقيد هذا الحق.

استقبل الدكتور المهندس شريف حلمي، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، بموقع المحطة النووية بالضبعة، حسن رداد، وزير العمل، و اللواء محمد الزملوط، محافظ مطروح، وذلك في زيارة ميدانية لمشروع المحطة النووية بالضبعة، في إطار متابعة سير العمل بالمشروع والاطلاع على مستجدات تنفيذ الأعمال بالموقع.

واستُهلت الزيارة بجلسة تعريفية تضمنت عرضًا تفصيليًا حول أهمية الطاقة النووية لمستقبل مصر ودورها المحوري في تأمين مصادر طاقة موثوقة ومستدامة لتلبية الاحتياجات المتزايدة من الكهرباء، إلى جانب استعراض مراحل تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة وأحدث التقنيات المستخدمة، مع التأكيد على التزام الهيئة بأعلى معايير الأمن والأمان النوويين، بما يضمن تنفيذ المشروع وفقًا للمعايير العالمية.

وفي إطار الاهتمام بالعنصر البشري ودعم فرص العمل المرتبطة بالمشروعات القومية، قام وزير العمل بتسليم عدد (20) عقد عمل للعاملين التابعين للمقاول العام للمشروع، كما تضمن برنامج الزيارة استعراضًا لمنظومة الأمن والسلامة والصحة المهنية المتبعة داخل الموقع، والإجراءات والتدابير المعمول بها للحفاظ على سلامة العاملين وتأمين بيئة العمل.

وأكد حسن رداد، معالي وزير العمل، أن الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية يمثل أحد الركائز الأساسية لضمان استدامة العمل بالمشروعات القومية الكبرى، مشيدًا بما شاهده من إجراءات وتدابير مطبقة بموقع مشروع المحطة النووية بالضبعة، وحرص الجهات القائمة على تنفيذ المشروع على توفير بيئة عمل آمنة، والالتزام بالضوابط والمعايير المنظمة للسلامة والصحة المهنية، بما يحافظ على سلامة العاملين ويعزز كفاءة واستدامة منظومة العمل.

وأشار وزير العمل إلى أن الاهتمام بالسلامة والصحة المهنية لا يقتصر على توفير وسائل ومهمات الوقاية، وإنما يمتد إلى ترسيخ ثقافة السلامة والوعي بالمخاطر والالتزام بالإجراءات الوقائية لدى جميع العاملين، باعتبارهم الركيزة الأساسية لنجاح واستدامة المشروعات القومية.

وتولي هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء اهتمامًا بالغًا بمنظومة الأمن والسلامة والصحة المهنية باعتبارها أحد المكونات الرئيسية لمنظومة العمل بمشروع المحطة النووية بالضبعة، حيث يتم تطبيق مجموعة متكاملة من الإجراءات والتدابير الوقائية التي تستهدف توفير بيئة عمل آمنة للعاملين، والحد من المخاطر المحتملة، ورفع مستويات الوعي والالتزام باشتراطات السلامة داخل مختلف مناطق العمل بالموقع.

وتشمل منظومة السلامة والصحة المهنية المتبعة بالموقع الالتزام بتعليمات وإجراءات العمل الآمن، والتعريف بالمخاطر المحتملة وسبل التعامل معها، إلى جانب استخدام مهمات ووسائل الوقاية الشخصية المناسبة لطبيعة الأعمال، ومتابعة الالتزام باشتراطات السلامة في مختلف مواقع التنفيذ، بما يسهم في حماية العاملين والحفاظ على استمرارية الأعمال وفق أعلى مستويات الكفاءة والانضباط.

كما تحرص الهيئة، بالتنسيق مع الجهات والشركات العاملة بالمشروع، على تعزيز ثقافة السلامة لدى العاملين من خلال التوعية المستمرة والتأكيد على الالتزام بالإجراءات والتعليمات المنظمة للعمل، بما يرسخ مفهوم أن السلامة مسؤولية مشتركة تبدأ من الوعي وتنعكس في الممارسة اليومية داخل موقع العمل، ويأتي ذلك في إطار الحرص على تنفيذ المشروع وفق منظومة متكاملة تجمع بين معدلات الإنجاز المرتفعة والالتزام الصارم بمتطلبات الأمن والأمان والسلامة والصحة المهنية.

ومن جانبه، أعرب اللواء محمد الزملوط، محافظ مطروح، عن كامل دعم المحافظة للمشروع النووي بمحطة الضبعة، مؤكدًا استعداد المحافظة لتقديم أوجه الدعم اللازمة، بما يحقق الصالح العام ويسهم في إنجاح هذا المشروع القومي العملاق.

كما تضمنت الزيارة جولة ميدانية بموقع المشروع، شملت تفقد مجمع التدريب المهني (Training Complex) والخاص بتأهيل وتدريب الكوادر المصرية والروسية على أحدث التقنيات والمعايير العالمية في مجال الطاقة النووية، إلى جانب موقع الإنشاء، حيث اطلع الوفد عن قرب على مستجدات الموقف الإنشائي ومعدلات التنفيذ ومستوى الأعمال الجارية والتقنيات المستخدمة في تنفيذ المشروع.

وتجدر الإشارة إلى أن منظومة الأمن والسلامة والصحة المهنية المطبقة بموقع مشروع المحطة النووية بالضبعة قد حظيت بإشادة خلال الزيارات الفنية للوكالة الدولية للطاقة الذرية وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، بما يعكس الالتزام الصارم بتطبيق أعلى معايير الأمن والأمان والسلامة، وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية.

وفي ختام الزيارة، أشاد وزير العمل و اللواء محافظ مطروح بالتقدم الملحوظ الذي يشهده المشروع، وبالإجراءات المتبعة لضمان تنفيذ المشروع الوطني وفق أعلى الضوابط والمعايير.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية بالمشروع، ودعم جهود الدولة في تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة، باعتباره أحد المشروعات القومية والاستراتيجية التي تسهم في دعم مستقبل الطاقة والتنمية في مصر.