أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ41 لعام 2026، عن الفترة من 24 إلى 30 أكتوبر، متضمنًا أبرز أنشطة الهيئة في مجالات الرقابة على المنشآت الغذائية والمصانع والمخازن والسلاسل التجارية، إلى جانب متابعة الصادرات والواردات وتعزيز منظومة سلامة الغذاء بالسوق المحلية.

وأوضح التقرير أن الإدارة العامة للرقابة على المصانع نفذت 92 زيارة معاينة، استهدفت تقييم مدى التزام المنشآت الغذائية باشتراطات الجودة وسلامة الغذاء، كما تم تسجيل 8 منشآت جديدة، وتمكنت 7 منشآت أخرى من استيفاء اشتراطات الهيئة خلال الأسبوع، وذلك في إطار جهود التأهيل وتوفيق الأوضاع.

وفيما يتعلق بالرقابة على المحطات ومراكز التعبئة، نفذت الإدارة 29 مأمورية رقابية، إلى جانب 816 زيارة فحص وتفتيش على الحاصلات الزراعية المعدة للتصدير، شملت محافظات القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية وكفر الشيخ والدقهلية والمنوفية والشرقية والغربية والقليوبية والبحيرة والمنيا وأسيوط والفيوم، كما تم تسجيل 4 منشآت جديدة خلال الفترة نفسها.

وعلى صعيد الرقابة على المنشآت التخزينية والسلع الاستراتيجية، نفذت الإدارة المختصة 47 مأمورية تحفظ، شملت المرور على 77 منشأة غذائية، للتحقق من مدى الالتزام بالاشتراطات والمعايير المعتمدة، وضمان سلامة المنتجات المتداولة ووصول غذاء آمن إلى المستهلك المصري.

كما كثفت الإدارة زياراتها التفتيشية على مواقع تخزين القمح ومضارب الأرز والمخابز، لمتابعة مدى الالتزام بالاشتراطات الفنية والمعايير المعتمدة، وأسفرت هذه الجهود عن تسجيل 3 منشآت لمضارب الأرز.

وفي إطار متابعة المنشآت التخزينية بالمحافظات ذات النشاط المرتفع، نفذت الهيئة 42 مأمورية رقابية شملت القاهرة والإسماعيلية والبحر الأحمر والفيوم ودمياط والشرقية وبورسعيد وجنوب سيناء والدقهلية وكفر الشيخ والمنوفية وأسيوط والغربية وسوهاج والمنيا.

وواصلت الإدارة كذلك أعمال تسجيل المنشآت التخزينية، ليصل إجمالي عدد المخازن المسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى 1831 مخزنًا.

وفي إطار التعامل مع شكاوى المواطنين وتعزيز سرعة الاستجابة للبلاغات، استقبلت الهيئة 105 شكاوى خلال الأسبوع، وردت عبر عدد من الجهات والقنوات، من بينها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وجهاز حماية المستهلك، والموقع الإلكتروني للهيئة، إلى جانب الخط الساخن.

وأشار التقرير إلى الانتهاء من معالجة عدد من الشكاوى، فيما يجري فحص باقي البلاغات لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها.

ونفذ مفتشو الإدارة العامة لخدمة المواطنين حملات رقابية ميدانية استهدفت 560 منشأة غذائية بعدد من المحافظات، شملت الدقهلية والغربية والبحر الأحمر وكفر الشيخ وشمال سيناء وبورسعيد والشرقية والإسماعيلية وأسوان وسوهاج والبحيرة والأقصر وقنا، بالإضافة إلى مدينة العبور.

واستهدفت الحملات التحقق من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة ومدى التزام المنشآت بالاشتراطات المعتمدة، مع اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة حيال المنشآت التي تم رصد مخالفات بها تؤثر على سلامة الغذاء.

وفيما يخص الرقابة على السلاسل التجارية، نفذت الإدارة المختصة 127 مأمورية رقابية استهدفت فروع المنشآت التابعة للسلاسل التجارية، للتأكد من التزامها باشتراطات سلامة الغذاء، وذلك بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والشرقية والغربية والإسماعيلية وبني سويف والبحر الأحمر والأقصر والمنيا.

وبلغ إجمالي عدد الفروع المسجلة لدى الهيئة 2245 فرعًا، تتبع 66 سلسلة تجارية، بما يعكس اتساع نطاق الرقابة على منافذ تداول المنتجات الغذائية.

وفي قطاع الأغذية الخاصة، واصلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة جهودها الرقابية والتنظيمية، حيث سجلت 49 منتجًا من المكملات الغذائية، وفحصت 451 منتجًا جديدًا، ونفذت 3 مأموريات رقابية، كما اعتمدت 28 شركة عاملة بالقطاع، وأصدرت 114 موافقة إعلانية خلال الأسبوع.

وعلى مستوى المحال العامة ذات النشاط الغذائي، شهد الأسبوع تسجيل 603 منشآت جديدة، فيما أجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 782 معاينة بمختلف محافظات الجمهورية، واستوفت 433 منشأة اشتراطات التسجيل، ليرتفع إجمالي عدد المنشآت المسجلة لدى الهيئة إلى 88 ألفًا و40 منشأة.

وفي إطار الرقابة على قطاع الألبان، نفذت الهيئة 18 مأمورية تفتيشية على المحالب، إلى جانب 4 مأموريات على مراكز تجميع الألبان، بعدد من المحافظات ذات الكثافة الإنتاجية المرتفعة، شملت القليوبية والإسماعيلية والغربية والمنوفية والدقهلية والبحيرة والفيوم والإسكندرية والشرقية.

كما نفذت الهيئة حملة رقابية على مراكز تجميع الألبان بمنطقة ميت حلفا بمحافظة القليوبية، أسفرت عن تحرير محاضر لمخالفة اشتراطات سلامة الغذاء، وسحب عينات من الألبان ومنتجاتها وإرسالها إلى المعامل المركزية للفحص، إلى جانب التحفظ على بعض المنتجات الغذائية مجهولة المصدر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي قطاع المنشآت السياحية، نفذت الإدارة المختصة 54 زيارة ميدانية شملت أعمال التفتيش الدوري ومراجعة التراخيص بالمطاعم والفنادق، وذلك بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والبحر الأحمر والأقصر وأسوان ومرسى مطروح وجنوب سيناء.

كما نفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 14 جولة رقابية بمحافظات القاهرة والدقهلية والغربية وكفر الشيخ، وأسفرت الجهود عن تسجيل 5 وحدات جديدة وإصدار شهادات مؤقتة لها.

وفيما يتعلق بالرقابة على المجازر ومنتجات اللحوم والدواجن، نفذت الإدارة العامة للمجازر 21 زيارة تفتيشية استهدفت مجازر الدواجن ومصانع الأمعاء، إلى جانب 91 جولة متابعة على مصانع إنتاج المغلفات الطبيعية ذات الأصل الحيواني، وذلك بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والشرقية والإسماعيلية والقليوبية والمنيا.

كما شنت الإدارة حملات رقابية مكثفة بمحافظتي الإسماعيلية والقليوبية، استهدفت عددًا من المنشآت الغذائية، وأسفرت عن ضبط نحو 5 أطنان من هياكل وجلود ومجزءات الدواجن، تضمنت كميات مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات، وأخرى غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك قبل تداولها بالأسواق، حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشاركت الإدارة كذلك في حملة رقابية بالتعاون مع مباحث التموين بمحافظة القاهرة، لإجراء الكشف البيطري على اللحوم والتحقق من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وفي إطار دعم الصادرات، أصدرت الإدارة 15 إذن تصدير للمغلفات الطبيعية ذات الأصل الحيواني إلى دول الاتحاد الأوروبي، بعد سحب العينات اللازمة والتأكد من مطابقتها لاشتراطات التصدير المعتمدة.

وفي سياق متصل، نفذت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء 17 مأمورية رقابية على منشآت التصنيع العاملة بالقطاع، بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والشرقية والغربية والمنوفية وكفر الشيخ وسوهاج.

وبلغ إجمالي عدد المنشآت المسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء في هذا القطاع 946 منشأة، في إطار جهود الهيئة لتوسيع نطاق الرقابة على مستلزمات ومواد التعبئة والتغليف المستخدمة في تداول المنتجات الغذائية، والتحقق من التزامها بالضوابط والاشتراطات الفنية المعتمدة.

أكد عمرو موسى، وزير الخارجية المصري الأسبق والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، أن العالم يمر بمرحلة دقيقة تتطلب إعادة النظر في شكل النظام الدولي وآليات إدارة العلاقات بين الدول، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه الأمن والاستقرار والازدهار والنمو والحرية، محذرًا من أن سوء إدارة هذه التحولات قد يقود إلى تداعيات بالغة الخطورة على المستوى الدولي والإقليمي.

وقال، خلال كلمته بفعاليات منتدى القاهرة، إن المشهد الدولي يواجه عددًا من التحديات الرئيسية، في مقدمتها مستقبل النظام الدولي والمؤسسات التي تحكم العلاقات بين الدول، وعلى رأسها الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن التوجه المطروح لا ينبغي أن يكون استبدال هذه المؤسسات، بقدر ما يتمثل في تحديثها وتطوير أطر عملها بما يتناسب مع المتغيرات العالمية.

وأضاف موسى أن المؤسسات الدولية لم تفشل بصورة كاملة، بل تحتاج إلى أطر جديدة تضمن مشاركة جميع الدول والقارات والثقافات في صياغة مستقبل البشرية، لافتًا إلى أن الوكالات والبرامج المتخصصة التابعة للأمم المتحدة أسهمت في تحقيق تقدم ملموس، لا سيما في دول الجنوب العالمي، رغم استمرار التحديات المرتبطة بمنظومة الأمن الدولي.

وأوضح أن العالم ينتقل إلى مرحلة جديدة في العلاقات الدولية، لم تعد تقتصر على الانقسام التقليدي بين الشرق والغرب، وإنما تتجه بصورة متزايدة نحو معادلة الشمال والجنوب، بما يعكس تغير خريطة القيادة والتأثير في النظام العالمي، وصعود أدوار جديدة للقوى الدولية والإقليمية.

وأشار إلى أن الصين، باعتبارها قوة عالمية كبرى، تُصنف ضمن دول الجنوب العالمي، وهو ما يعكس تعقيد التحولات الجارية في موازين القوى الدولية، مؤكدًا أهمية الاعتراف بالدور المحوري الذي بات يلعبه الجنوب العالمي في تحقيق الرخاء والازدهار على المستوى الدولي.

وشدد موسى على أن الاستقرار يمثل القاعدة الأساسية لنمو الأعمال والاستثمار وتحقيق التنمية، مؤكدًا أن بناء عالم أكثر ازدهارًا وتحسين مستويات المعيشة يتطلب توافر السلام والاستقرار، وأن استمرار الصراعات في مناطق مختلفة من العالم، سواء في أفريقيا أو آسيا أو أمريكا اللاتينية أو أوروبا، يهدد فرص تحقيق هذه الأهداف.

وفيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط، أكد موسى أن المنطقة تواجه تحديات خطيرة تتطلب مراجعة شاملة للسياسات والتوجهات القائمة، مشددًا على أن التغيير لا ينبغي أن يقتصر على الدول العربية وحدها، وإنما يجب أن يشمل جميع دول المنطقة، بما فيها إسرائيل والفلسطينيون وإيران.

وأوضح أن التغيير الفعلي يجب أن ينبع من داخل دول المنطقة ومجتمعاتها، وليس نتيجة ضغوط خارجية أو توجهات تعكس مصالح أطراف أخرى، محذرًا من أن فرض التغيير في اتجاهات غير مناسبة أو إدارته بصورة خاطئة قد يؤدي إلى كوارث وتداعيات يصعب احتواؤها.

وأضاف أن المطلوب ليس مجرد إحداث تغيير، وإنما ضمان استمراريته وتحقيقه نتائج إيجابية تعود بالنفع على شعوب المنطقة، وتدعم بناء منظومة إقليمية أكثر استقرارًا وقدرة على التعاون.

وفي هذا السياق، انتقد موسى السياسات الإسرائيلية، معتبرًا أن إسرائيل مطالبة بمراجعة توجهاتها واحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقواعد التي توافق عليها المجتمع الدولي، حتى تتمكن من الاندماج في منظومة إقليمية قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون.

وأشار إلى أن ردود الفعل الدولية، خاصة بين الأجيال الشابة في المجتمعات الأوروبية والآسيوية وغيرها، تعكس رفضًا متزايدًا لما وصفه بالاعتداءات على المدنيين، مؤكدًا أن احترام حياة المدنيين وحقوق الشعوب يمثل نقطة انطلاق ضرورية لأي مسار جاد نحو التغيير في المنطقة.

وأكد أن التغيير يجب أن يشمل الجانب الفلسطيني أيضًا، إلى جانب إسرائيل، بما يتيح الوصول إلى صيغة إقليمية تحقق مصالح شعوب المنطقة وتدعم فرص التعايش والاستقرار.

وتطرق موسى إلى الدور الإيراني في المنطقة، مؤكدًا أن إيران دولة مهمة وعضو رئيسي في المجتمع الدولي والإقليمي، ولها مكانتها التاريخية في الشرق الأوسط، إلا أن ذلك يستوجب مراجعة سياساتها وعلاقاتها مع دول المنطقة.

وأشار إلى ضرورة تخلي إيران عن التوجهات التي تستهدف فرض نفوذها على دول عربية، مستشهدًا بتصريحات سابقة لقادة إيرانيين بشأن النفوذ في العراق وسوريا واليمن، معتبرًا أن هذه التوجهات تمثل أحد مصادر التوتر الإقليمي.

وشدد على أهمية أن تكون إيران جزءًا من منظومة إقليمية قائمة على احترام سيادة الدول والتعاون المشترك، بما يسمح لشعوب المنطقة بالعيش في سلام والعمل معًا من أجل مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.

كما أكد على أن المنطقة والعالم أمام مرحلة جديدة من التحولات، وأن نجاحها يتوقف على احترام القانون الدولي والنظام متعدد الأطراف وحقوق جميع الشعوب في حياة أفضل، مشيرًا إلى أن الالتزام بهذه المبادئ يمثل الطريق نحو بناء شرق أوسط أكثر استقرارًا وقدرة على تحقيق التنمية والتكامل الاقتصادي.