سجلت صادرات مصر من الأغذية نحو 205 آلاف طن خلال الأسبوع الممتد من 24 إلى 30 أكتوبر 2026، بإجمالي 4635 رسالة غذائية، صادرة عن 1370 شركة مصدرة، وشملت نحو 820 صنفًا من المنتجات الغذائية، وفقًا لأحدث تقرير للإدارة العامة للصادرات والواردات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وأوضح التقرير أن قائمة الصادرات تضمنت الخضراوات والدرنات، والثمار والفواكه، ومحضرات الخضر والفاكهة المحفوظة، والدقيق ومنتجات الحبوب، إلى جانب مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية الأخرى.

وبلغت كميات الخضراوات المصرية المصدرة نحو 46 ألف طن، موزعة على 36 صنفًا، تصدرتها البطاطا بإجمالي 14 ألف طن، تلاها البصل بنحو 10 آلاف طن، ثم الفاصوليا بواقع 7 آلاف طن.

وفيما يتعلق بصادرات الفواكه، سجلت نحو 33 ألف طن من خلال 30 صنفًا، وجاءت الفراولة في المركز الأول بإجمالي 8 آلاف طن، تلاها الرمان بنحو 7 آلاف طن، ثم المانجو بواقع 6 آلاف طن.

وعلى مستوى الأسواق الخارجية، تصدرت السودان قائمة الدول المستوردة للأغذية المصرية خلال الأسبوع محل التقرير، تلتها السعودية وليبيا وسوريا وفلسطين، وذلك ضمن قائمة تضم 182 دولة استقبلت صادرات مصر الغذائية، بما يعكس اتساع نطاق النفاذ الجغرافي للمنتجات المصرية.

وبالنسبة للمنافذ التصديرية، احتل ميناء سفاجا المركز الأول من حيث عدد الرسائل الغذائية المصدرة بإجمالي 754 رسالة، يليه ميناء الإسكندرية بنحو 683 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 599 رسالة.

وفي إطار جهود الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتيسير حركة الصادرات وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق الخارجية، أصدرت الهيئة 1510 شهادات صحية للتصدير خلال الأسبوع، وفقًا للآلية المعتمدة للتحقق من مطابقة المنتجات لاشتراطات السلامة الغذائية، بما يدعم ثقة الأسواق الدولية في الصادرات المصرية.

كما أصدرت إدارة الرقابة على المحطات ومراكز التعبئة 1218 إذن تصدير للحاصلات الزراعية، لصالح 979 شركة مصدرة، في إطار منظومة الرقابة على المنتجات الزراعية الموجهة للأسواق الخارجية وضمان استيفائها للاشتراطات المعمول بها.

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد العالمي يشهد 3 تحولات هيكلية رئيسية تعيد تشكيل خريطة العلاقات الاقتصادية الدولية، وتفرض تحديات متزايدة على اقتصادات دول الجنوب، تتمثل في تغير قواعد التجارة العالمية، وارتفاع تكلفة التمويل، والتوسع المتسارع في استخدامات الذكاء الاصطناعي، مشددًا على ضرورة التعامل مع هذه التحولات من خلال سياسات اقتصادية أكثر مرونة وقدرة على تعزيز الإنتاجية والنمو.

وقال ، خلال كلمته في فعاليات الدورة الثالثة لمنتدى القاهرة، إن المؤشرات الاقتصادية التي تتابعها الأسواق، مثل معدلات التضخم والإنفاق العام والتصنيفات الائتمانية، تمثل النتائج الظاهرة لأداء الاقتصاد، لكنها لا تعكس وحدها الأسباب الهيكلية التي تحكم مسارات النمو، مؤكدًا أن التحدي الحقيقي يكمن في معالجة التحولات العميقة التي تحدث تحت سطح الاقتصاد العالمي.

وأشاد وزير المالية بتنظيم المركز المصري للدراسات الاقتصادية للدورة الثالثة من منتدى القاهرة، مؤكدًا أهمية استمرارية انعقاد المنتدى سنويًا بهذا المستوى من المشاركة الدولية وتنوع الموضوعات وعمق المناقشات، بما يتيح مساحة للحوار حول التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية وتداعياتها على الاقتصادات الناشئة.

وأوضح أن التحول الأول يتمثل في تغير طبيعة التجارة العالمية، حيث لم تعد حركة التجارة تحكمها القواعد الاقتصادية التقليدية وحدها، بل أصبحت الاعتبارات السياسية أكثر تأثيرًا في مساراتها، مع تصاعد سياسات الحماية التجارية والدعم الصناعي وإغلاق الأسواق أمام المنافسة الخارجية.

وأضاف أن دخول الاقتصادات المتقدمة في سباق متزايد لفرض الحواجز التجارية يمثل عبئًا كبيرًا على موازنات الدول النامية، ويؤثر سلبًا في قدرتها على زيادة الصادرات وتدفقات النقد الأجنبي، فضلًا عن زيادة الضغوط على المالية العامة.

وأشار كجوك إلى أن التحول الثاني يرتبط بارتفاع تكلفة الأموال وانتهاء حقبة التمويل منخفض التكلفة، موضحًا أن استمرار أسعار الفائدة العالمية عند مستويات مرتفعة لفترات أطول أصبح السيناريو الأكثر ترجيحًا، بالتزامن مع خروج تدفقات رأسمالية من الأسواق الناشئة إلى الاقتصادات المتقدمة.

ولفت إلى أن هذه التطورات تفرض قيودًا إضافية على الاقتصادات النامية، من خلال تضييق الحيز المالي المتاح أمام الحكومات، وارتفاع تكلفة الاقتراض، وتراجع القدرة على تمويل الاستثمارات والمشروعات التنموية، بما ينعكس كذلك على بيئة الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأكد أن تأثير هذه التحولات لا يقتصر على تكلفة التمويل الخارجي، وإنما يمتد إلى هيكل التمويل العالمي وآليات توجيه الاستثمارات، الأمر الذي يستدعي إعادة النظر في قدرة الدول النامية على جذب الاستثمارات وتوفير مصادر تمويل مستدامة تدعم أنشطتها الإنتاجية.

وفيما يتعلق بالتحول الثالث، أوضح وزير المالية أن الذكاء الاصطناعي يمثل أحد أبرز العوامل التي ستعيد تشكيل الاقتصاد العالمي، مؤكدًا أن تأثيراته ستخلق رابحين وخاسرين على المستويات الدولية والإقليمية وداخل الاقتصادات الوطنية، وهو ما يتطلب الاستعداد المبكر لتعظيم الفرص الناتجة عن هذه التكنولوجيا والحد من آثارها السلبية.

وشدد على أن تفاعل التحولات الثلاثة يفرض إعادة النظر في المعادلة التقليدية التي تربط بين الاستقرار والنمو، موضحًا أن التحديات الراهنة تتطلب نموذجًا اقتصاديًا أكثر اعتمادًا على الإنتاجية وكفاءة استخدام الموارد وتعزيز القدرات التنافسية.

وكشف كجوك أن الحكومة تعمل على إطلاق برنامج اقتصادي جديد يتضمن برنامجًا هيكليًا لمدة 3 سنوات، مع امتداد مستهدفاته إلى عام 2030، ويرتكز على 5 محاور رئيسية تستهدف تعزيز الإنتاجية، وتحسين هيكل النمو، وزيادة قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الخارجية.

وأوضح أن الركيزة الأولى تتمثل في تعزيز الإنتاجية باعتبارها المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى ضرورة الانتقال من نموذج يعتمد على زيادة الاستثمارات والإنفاق دون تحقيق عوائد إنتاجية وتنافسية كافية، إلى نموذج يركز على كفاءة استخدام الموارد ورأس المال وتحقيق قيمة مضافة أعلى.

وأضاف أن الركيزة الثانية تستهدف إطلاق الإمكانات الكاملة لقطاع الخدمات، باعتباره محركًا مهمًا للنمو وتوفير فرص العمل الجيدة، إلى جانب دوره في دعم مختلف القطاعات الاقتصادية وتعزيز الأنشطة ذات القيمة المضافة المرتفعة.

وأشار كجوك إلى أن الركيزة الثالثة تركز على تطوير مدخلات الإنتاج وتعزيز المهارات والقدرات البشرية، بما يسهم في تحسين جودة الوظائف ورفع معدلات الإنتاجية، وزيادة قدرة الاقتصاد على استيعاب الأنشطة الاقتصادية الأكثر تطورًا.

وتابع أن الركيزة الرابعة تستهدف تعزيز اندماج الاقتصاد المصري في سلاسل القيمة العالمية والإقليمية، بما يدعم قدرته على النفاذ إلى الأسواق الخارجية والاستفادة من فرص التجارة والاستثمار، وزيادة مشاركة الشركات المصرية في الأنشطة الإنتاجية العابرة للحدود.

أما الركيزة الخامسة، فتتمثل في تحقيق الاستخدام الأمثل للآليات والموارد المتاحة، وتعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية المختلفة، بما يضمن توجيه الموارد نحو الأنشطة الأكثر إنتاجية وتأثيرًا في النمو.

وأكد وزير المالية أهمية الاستفادة من المناقشات والأفكار التي يطرحها منتدى القاهرة في إثراء البرنامج الاقتصادي الجديد، مشددًا على أن الهدف الأساسي يتمثل في بناء اقتصاد أكثر إنتاجية وفاعلية، قادر على تحقيق نمو مستدام وتحسين جودة الأنشطة الاقتصادية.

كجوك: نحتاج إلى حلول قابلة للتنفيذ وليس مجرد تشخيص للتحديات

وشدد كجوك على أن نجاح المنتديات الاقتصادية لا يقاس فقط بجودة المناقشات أو تشخيص التحديات، وإنما بقدرتها على الخروج بمقترحات عملية قابلة للتنفيذ، تسهم في معالجة الاختلالات الهيكلية وتحسين الأداء الاقتصادي.

وأوضح أن الاقتصادات النامية تحتاج إلى نظام اقتصادي عالمي أكثر عدالة، يراعي الفوارق في القدرات والموارد بين الدول، ولا يفرض أعباء إضافية على الاقتصادات الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية أو القيود التجارية والمالية.

وشدد على أن متابعة المؤشرات الاقتصادية اليومية تظل ضرورية، لكنها لا تكفي لضمان صلابة الاقتصاد في مواجهة الأزمات، موضحًا أن الأولوية تتمثل في تعزيز الأسس الهيكلية للاقتصاد وبناء قدرته على الصمود أمام الصدمات العالمية، خاصة في ظل استمرار التحولات والتحديات التي يشهدها الاقتصاد الدولي.

أكد ستيفان روينهوف، وزير الدولة بوزارة الشؤون الاقتصادية والطاقة الألمانية، أن مصر تُعد أحد أهم شركاء ألمانيا في المنطقة، وتمثل حلقة وصل استراتيجية بين أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين من السلع والخدمات بلغ نحو 6 مليارات يورو خلال عام 2023.

وقال ، خلال كلمته بافتتاح الدورة الثالثة لمنتدى القاهرة، إن العلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية شهدت تطورًا مستمرًا على مدار السنوات الماضية، وشملت مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والبنية التحتية والتعليم والتعاون التنموي، لافتًا إلى أن الشركات الألمانية أسهمت لعقود في دعم التنمية الصناعية وتطوير البنية التحتية في مصر.

وأشار روبنهوف إلى أن شركة سيمنس تمثل أحد أبرز نماذج الشراكة الاقتصادية طويلة الأجل بين البلدين، موضحًا أن أنشطتها في مصر تمتد من البنية التحتية للطاقة إلى التكنولوجيا الصناعية والتحول التكنولوجي.

وأضاف أن المباحثات التي أجراها خلال زيارته إلى القاهرة في فبراير الماضي، والتي ترأس خلالها الاجتماع السابع للجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة، أكدت الإمكانات الكبيرة لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة والطاقة والتحول الرقمي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وشدد على أن تحقيق هذه الإمكانات يتطلب توفير بيئة أعمال مستقرة وموثوقة، تتسم باليقين القانوني وشفافية الإجراءات ووضوح القواعد التنظيمية وعدالة المنافسة، بما يمنح الشركات الثقة اللازمة لحماية استثماراتها والتخطيط للتوسع على المدى الطويل، سواء للشركات المصرية المستثمرة في ألمانيا أو الألمانية العاملة في مصر.

وفيما يتعلق بالتعاون في قطاع الطاقة، أكد روينهوف أن هذا المجال يمثل أحد أبرز محاور الشراكة الاقتصادية الواعدة بين البلدين، موضحًا أن ألمانيا تستهدف تأمين إمدادات طاقة موثوقة وميسورة التكلفة وأكثر توافقًا مع المعايير البيئية، مع الحفاظ على القدرة التنافسية للصناعة الألمانية.

وأضاف أن مصر تمتلك إمكانات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة، في ظل تزايد الطلب على الطاقة نتيجة النمو السكاني والتوسع الاقتصادي، وهو ما يفتح المجال أمام تعزيز التعاون المشترك خلال السنوات المقبلة.

ولفت إلى أن الشراكة المصرية الألمانية في مجال الهيدروجين تمثل أساسًا مهمًا لتطوير التعاون، من خلال تحسين بيئة الاستثمار ونقل التكنولوجيا وتطوير مشروعات هيدروجين قابلة للتطبيق التجاري.

وأوضح أن تحويل الإمكانات التكنولوجية إلى استثمارات مستدامة ومجدية اقتصاديًا يتطلب أطرًا تنظيمية مناسبة، وبنية تحتية حديثة، ونماذج تمويل قابلة للتطبيق، إلى جانب تعزيز مشاركة القطاع الخاص.

وأشار إلى أن فرص التعاون لا تقتصر على الطاقة المتجددة والهيدروجين، بل تشمل أيضًا شبكات الكهرباء وكفاءة الطاقة والتحول الرقمي الصناعي، فضلًا عن الدور المحوري الذي تلعبه مصر كمركز إقليمي للغاز الطبيعي، ومنطقة عبور للنفط.

وأكد أن الهدف المشترك يتمثل في تحقيق التوازن بين أمن الطاقة وتكلفتها المناسبة والحفاظ على المناخ، بما يجعل التعاون في هذا القطاع أحد الركائز الرئيسية للعلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وفي سياق متصل، شدد روينهوف على أن مستقبل الشراكة الاقتصادية بين مصر وألمانيا لا يعتمد فقط على البنية التحتية والتكنولوجيا، وإنما يرتبط أيضًا بتطوير المهارات البشرية ودعم الابتكار والشركات والقطاع الخاص.

وأوضح أن ألمانيا تمتلك خبرات طويلة في مجال التعليم والتدريب المهني، خاصة فيما يتعلق بربط التدريب العملي باحتياجات الشركات، بينما تتمتع مصر بقاعدة سكانية شابة وواسعة تمتلك إمكانات كبيرة.

وأضاف أن تعزيز الروابط بين التعليم والابتكار التكنولوجي واحتياجات سوق العمل من شأنه خلق فرص جديدة في البلدين، خاصة في قطاعات التصنيع والتكنولوجيا الرقمية والطاقة والخدمات الحديثة.

ودعا إلى مواصلة التعاون في مجالات تنمية المهارات والابتكار، وتعزيز قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الوصول إلى التكنولوجيا الحديثة والأسواق الدولية، بما يدعم تنافسية الاقتصاد ويوفر فرص عمل مستدامة للشباب.

وعلى صعيد التطورات العالمية، أشار روينهوف إلى أن الاقتصاد العالمي يواجه تحديات متزايدة تشمل الصراعات الجيوسياسية وتصاعد السياسات الحمائية واضطرابات سلاسل الإمداد والتغيرات التكنولوجية المتسارعة، إلى جانب تغير المناخ وارتفاع الديون العامة وتحديات أمن الطاقة والتحولات الديموغرافية.

وأوضح أن هذه التحديات تعكس تحولات هيكلية أعمق، تدفع الدول إلى إعادة تقييم اعتمادها الاقتصادي، والشركات إلى مراجعة سلاسل الإمداد واستراتيجيات الاستثمار، في وقت تسهم فيه تقنيات الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل الإنتاج والتوظيف والقطاعات الصناعية بأكملها.

وأكد أن ألمانيا تؤمن بأن مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية لا يمكن أن تتحقق من خلال الانعزال أو الحمائية التجارية، وإنما تتطلب تعزيز التعاون الدولي والشراكات القائمة على القواعد المشتركة، مع تطوير المؤسسات الدولية بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة.

وأشار إلى أهمية تعزيز الحوار بين الدول والمناطق المختلفة، بما يتيح فهمًا أفضل لتباين المواقف والمصالح، والتوصل إلى حلول عملية قائمة على الاحترام المتبادل.

كما أكد على استعداد ألمانيا لمواصلة العمل مع مصر وشركائها الدوليين لتعزيز التعاون الاقتصادي، وبناء بيئة تشجع الاستثمارات وتوفر الفرص للشباب، وتضمن استفادة المجتمعات من التقدم التكنولوجي، معربًا عن تطلعه إلى أن تسهم مناقشات منتدى القاهرة في طرح أفكار عملية لدعم التعاون الاقتصادي الدولي.