تتيح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركاتها التابعة، خدمة الاستعلام عن فواتير استهلاك الكهرباء “أون لاين” وذلك دون الحاجة إلى الذهاب لمقار الشركات لمعرفة قيمة فاتورة الكهرباء.

وتأتي خدمة الاستعلام عن فواتير استهلاك الكهرباء الشهرية ضمن الخدمات الإلكترونية وخطة التحول الرقمي التي تقدمها وزارة الكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر، إلى المواطنين.

ونستعرض في التقرير التالي طرق الاستعلام عن فاتورة استهلاك الكهرباء:

أولا: الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء

يمكن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء أون لاين من خلال الخطوات التالية:

– الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

– اضغط على قسم الخدمات.

– اضغط على خانة الاستعلام عن الفواتير المباشرة.

– كتابة البيانات الخاصة بالمشترك للتأكد منها الاسم بالكامل – المحافظة التابع لها العميل- الرقم القومي المكون من 14 رقما- رقم العداد المكون من 10 أرقام.

– راجع البيانات جيدًا واضغط على زر الاستعلام.

ثانيا: المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء

كما يمكن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء كالتالي:

– اختر أيقونة استعلم عن الفواتير.

– اضغط على طلب جديد، وسجل الدخول.

– ادخل الاسم ورقم العداد المكون من 10 أرقام.

– أخيرًا اضغط على استعلام وسوف تظهر لك قيمة الفاتورة ويمكن أن تسددها للمحصل أو في الشركة او عن طريق المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء أو بطرق الدفع الإلكتروني المختلفة.

ثالثا: مواقع شركات التوزيع

وهناك طريقة أخرى للاستعلام عن فاتورة الكهرباء الشهرية من خلال المواقع الإلكترونية الخاصة بشركات توزيع الكهرباء التسع المنتشرة على مستوى الجمهورية.

كشفت مصادر أن المانيا تواجه صعوبة في تحقيق المستويات المستهدفة لملء مخازن الغاز، إذ كان من المفترض أن يبلغ متوسط نسبة الملء 70% بحلول أول نوفمبر الجاري، لكن المخزونات لم تتجاوز نحو 61.4%، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن منصة “إيه جي إس آي” الأوروبية.

وقالت متحدثة باسم وزيرة الاقتصاد الألمانية، كاترينا رايشه: “إمدادات الغاز في ألمانيا مضمونة خلال فصل الشتاء المقبل، حتى في ظل مستويات التخزين الحالية”.

وأضافت المتحدثة: “وفقاً للتقييم الحالي، من المتوقع أن تتمكن ألمانيا من اجتياز فصل الشتاء بشكل جيد.. ولا تتوقف أهمية ضمان أمن الإمدادات على مستويات ملء المخازن وحدها، بل تشمل أيضاً معدلات سحب الغاز الفعلية، وواردات الغاز المستمرة، والتدابير الاحترازية الأخرى”.

من جانبها، أعلنت الوكالة الألمانية للشبكات أن إمدادات الغاز في ألمانيا مستقرة، وقالت: “أمن الإمدادات مضمون.. ولا تزال الوكالة الألمانية للشبكات تقدر، وفقاً للمعلومات المتاحة حالياً، أن خطر حدوث توتر في إمدادات الغاز منخفض”.

ووصف زيباستيان هاينرمان، المدير التنفيذي لـ “مبادرة تخزين الطاقة”، عدم تحقيق المستويات المستهدفة لملء المخازن بحلول أول نوفمبر الجاري بأنه “إشارة تحذير جديرة بالاهتمام”.

وأضاف هاينرمان: “تبدأ ألمانيا موسم التدفئة باحتياطيات أمان أقل.. وهذا يزيد من قابلية تعرض إمدادات الغاز للمخاطر، لا سيما في حال انخفاض درجات الحرارة بشكل استثنائي أو حدوث اضطرابات إضافية في واردات الغاز”.

أكد شارل ميشيل، رئيس وزراء بلجيكا الأسبق والرئيس الأسبق للمجلس الأوروبي، أن الاتحاد الأوروبي يواجه مرحلة دقيقة تتطلب إعادة النظر في أولوياته وآليات اتخاذ القرار، في ظل تصاعد التحديات الجيوسياسية والاقتصادية، وتراجع القدرة التنافسية الأوروبية، إلى جانب استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وتزايد الضغوط على المؤسسات الديمقراطية.

وشدد  على أن تعزيز التكامل الأوروبي وإصلاح منظومة العمل المشترك أصبحا ضرورة للحفاظ على مكانة الاتحاد في النظام العالمي، مشيرا إلى أن الدول الأوروبية بحاجة إلى توحيد رؤيتها بشأن أولوياتها الاقتصادية والأمنية، وتطوير آليات اتخاذ القرار والتمويل، بما يضمن قدرة التكتل على التعامل مع التحولات الدولية المتسارعة.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات اليوم الأول من منتدى القاهرة الثالث «Cairo Forum 2026»، الذي ينظمه المركز المصري للدراسات الاقتصادية على مدار يومين، تحت عنوان «استكشاف أعماق التحول العالمي.. من قمة جبل الجليد إلى الأعماق»، وأدارتها الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز

ميشيل: إصلاح الاتحاد الأوروبي وتعزيز تنافسيته الاقتصادية ضرورة لمواجهة التحولات العالمية

وأوضح ميشيل أن المشروع الأوروبي تأسس على مبدأ أن التعاون وتجاوز خلافات الماضي يمثلان الركيزة الأساسية لتحقيق السلام والازدهار وترسيخ الديمقراطية، لافتا إلى أن الدول الأوروبية الـ27 تواصل جهودها لتعميق التكامل السياسي والاقتصادي، إلا أن طبيعة التحديات الراهنة تفرض مراجعة أساليب العمل المشترك وتحديد أولويات أكثر وضوحا.

وأشار إلى أن إصلاح الاتحاد الأوروبي ينبغي أن ينطلق من ثلاثة تساؤلات رئيسية، تتعلق بطبيعة المهام التي ترغب الدول الأعضاء في تنفيذها بشكل مشترك، وآليات اتخاذ القرارات، وكيفية توفير التمويل اللازم للمشروع الأوروبي وضمان التضامن بين أعضائه.

وفيما يتعلق بالمحور الاقتصادي، لفت إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يمتلك إمكانات كبيرة لم يستغلها بالشكل الكافي، خاصة فيما يتعلق بالسوق الموحدة، مؤكدا ضرورة تعزيز القاعدة الاقتصادية الأوروبية وزيادة الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية والتكنولوجية، بما يدعم الابتكار ويرفع القدرة التنافسية للشركات الأوروبية.

وحذر من أن التوسع في اللوائح التنظيمية والبيروقراطية يمثل أحد أبرز العوائق أمام إطلاق الإمكانات الاقتصادية والتكنولوجية للاتحاد، ويحد من قدرته على مواكبة التطورات العالمية، وهو ما يستدعي تبسيط الإجراءات وتهيئة بيئة أكثر دعما للاستثمار والابتكار.

وعلى صعيد آليات اتخاذ القرار، أوضح أن الخلافات بشأن استخدام حق النقض «الفيتو» داخل الاتحاد الأوروبي تمثل تحديا أمام العمل المشترك، لا سيما عندما يتحول استخدامه إلى أداة للمساومة أو ممارسة الضغوط السياسية بدلا من الوصول إلى توافق بين الدول الأعضاء.

أما فيما يتعلق بالتمويل، فأكد أن التضامن الأوروبي لا ينبغي أن يقتصر على المساهمات المالية للدول، وإنما يمتد إلى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية المطلوبة داخل بعض الدول الأعضاء، بما يضمن استدامة المشروع الأوروبي وقدرته على مواجهة الأزمات.

وتوقع ميشيل أن تشهد الأشهر المقبلة اضطرابات سياسية داخل الاتحاد الأوروبي، بالتزامن مع الاستحقاقات الانتخابية الوطنية المرتقبة في عدد من الدول، لكنه أعرب عن تفاؤله بمستقبل المشروع الأوروبي، معتبرا أن تعميق التكامل يظل الخيار الأكثر واقعية أمام الدول الأعضاء، وأن فترات الاضطراب قد تفتح المجال أمام قيادات أكثر قدرة على اتخاذ قرارات جريئة.

وفي سياق تحليله للتحولات الجيوسياسية، حدد ميشيل أربعة تطورات رئيسية تعيد رسم خريطة العلاقات الدولية، يأتي في مقدمتها تصاعد المنافسة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والصين، وسعي كل منهما إلى تعزيز موقعه في قمة النظام العالمي، بما ينعكس على مختلف المناطق والاقتصادات.

ويتمثل التطور الثاني في اتساع ساحات التنافس الدولي لتشمل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والبيانات والفضاء، وهو ما يفرض على الدول إعادة تقييم قدراتها وأولوياتها الاستراتيجية، في ضوء التحولات المتسارعة في موازين القوة الاقتصادية والتكنولوجية.

أما التطور الثالث، فيرتبط بصعود دور القوى المتوسطة وزيادة طموحاتها في امتلاك قدر أكبر من الاستقلالية في قراراتها الدولية، بدلا من الاصطفاف الدائم خلف إحدى القوى العظمى، بما يعكس تحولا في طبيعة توزيع النفوذ داخل النظام الدولي.

وأضاف أن التطور الرابع يتمثل في أزمة منظومة الأمم المتحدة، التي لم تعد قادرة على تحقيق النتائج المطلوبة، في ظل عدم مواكبة مؤسساتها للتغيرات التي طرأت على موازين القوى العالمية، فضلا عن أوجه القصور في تحقيق العدالة داخل النظام المالي الدولي.

وأكد أن النظام الدولي الحالي يختلف بصورة جوهرية عن البيئة التي تأسست في ظلها المؤسسات الدولية بصورتها الراهنة، مشددا على أن استمرار غياب التمثيل العادل للتحولات العالمية يضعف قدرة هذه المؤسسات على التعامل مع الأزمات والتحديات المشتركة.

أوروبا مطالبة بتحمل مسؤولية أكبر في الأمن والدفاع

وفيما يتعلق بمستقبل العلاقات الأوروبية الأمريكية، أكد ميشيل أن المرحلة التي كان يتم خلالها الفصل بين أدوار الجانبين، بحيث تتولى أوروبا مسؤولية التنمية الاقتصادية وترسيخ القيم الديمقراطية، بينما تتحمل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي «الناتو» مسؤولية الأمن والدفاع، قد انتهت.

وأوضح أن الخلافات بين الاتحاد الأوروبي وواشنطن اتسعت لتشمل الحروب التجارية التي أطلقتها الولايات المتحدة، بما في ذلك تجاه شركائها التقليديين، إلى جانب تباين المواقف بشأن قضايا الشرق الأوسط وتغير المناخ ومستقبل النظام متعدد الأطراف.

وشدد على أن الروابط التاريخية بين أوروبا والولايات المتحدة لا تعني تطابق المصالح والمواقف، مؤكدا ضرورة أن يكون الاتحاد الأوروبي أكثر واقعية ووضوحا في تحديد أولوياته، وأن يتحمل مسؤولية أكبر في حماية مصالحه وأمنه، إلى جانب تعزيز قدراته في مجالي الدفاع والأمن.

وأشار إلى تزايد التوقعات الدولية بشأن اضطلاع الاتحاد الأوروبي بدور أكثر فاعلية في حماية النظام الدولي القائم على القواعد، والالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتجنب ازدواجية المعايير في التعامل مع الأزمات والصراعات الدولية.

وأضاف أن مسؤولية الاتحاد الأوروبي لا تتمثل في توجيه الانتقادات للآخرين، وإنما في مراجعة أدائه وتعزيز قدرته على التحرك بفاعلية، وبناء شراكات دولية أكثر قوة ومصداقية مع مختلف الأطراف.

واستعرض ميشيل خبرته الممتدة على مدار عشر سنوات في المجلس الأوروبي، مؤكدا أن التوصل إلى اتفاقات دولية ناجحة يتطلب الاستماع الحقيقي إلى الشركاء وفهم وجهات نظرهم، بدلا من الاكتفاء بعرض المواقف والدفاع عنها.

وأوضح أن الاستماع يعكس احترام الأطراف الأخرى، ويساعد على فهم الخلفيات التاريخية والثقافية والمصالح والتحديات التي تدفع الدول إلى تبني مواقف مختلفة، مشيرا إلى أن ضعف القدرة على استيعاب وجهات النظر المتباينة يمثل أحد العوامل التي تعرقل التفاهم الدولي والتوصل إلى حلول مشتركة.

ودعا إلى تعزيز الحوار بين الدول، باعتباره أداة أساسية لتجاوز الخلافات وبناء علاقات دولية أكثر استقرارا، خاصة في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها النظام العالمي.

إصلاح الأمم المتحدة ضرورة لمواجهة ازدواجية المعايير

وفيما يتعلق بأزمة الحوكمة الدولية، انتقد ميشيل طريقة استخدام حق النقض «الفيتو» داخل الأمم المتحدة، مؤكدا أن هذا الحق لا ينبغي النظر إليه باعتباره امتيازا للدول التي تمتلكه، وإنما مسؤولية تستهدف حماية ميثاق المنظمة ومبادئها.

وأشار إلى وجود تناقض بين الغرض الذي أُنشئ من أجله حق النقض وبعض الممارسات الدولية، موضحا أن انتهاك بعض الدول صاحبة الفيتو لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة يعكس عمق الأزمة التي تواجه منظومة الحوكمة العالمية.

وشدد على أن إصلاح الأمم المتحدة أصبح ضرورة ملحة، رغم صعوبة تحقيقه في ظل موازين القوى الحالية، مؤكدا أن تعقيدات الإصلاح لا ينبغي أن تكون مبررا للتخلي عن السعي إلى تطوير المؤسسات الدولية وتعزيز قدرتها على تمثيل العالم المعاصر بصورة أكثر عدالة.

واستشهد بمقولة الزعيم الجنوب أفريقي نيلسون مانديلا: «لأنه لم يكن ممكنا، فقد فعلناه»، داعيا إلى امتلاك الإرادة السياسية اللازمة لإحداث تغيير حقيقي في منظومة الأمم المتحدة، بما يضمن التزام جميع الدول بالقانون الدولي وميثاق المنظمة دون استثناءات أو ازدواجية في المعايير.