صحة ودواء رئيس الوزراء يتابع جهود تطوير المنظومة الدوائية وتعزيز قدرات قطاع الدواء بمصر بواسطة أموال الغد 13 سبتمبر 2026 | 7:07 م كتب أموال الغد التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الهيئة، ومستجدات جهود تطوير المنظومة الدوائية وتعزيز قدرات قطاع الدواء في مصر. وفي مستهل اللقاء، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن قطاع الدواء يمثل أحد القطاعات الحيوية التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا، في ضوء ارتباطه المباشر بتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، مشددًا على مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز قدرة الصناعة الدوائية المحلية، ودعم توطين صناعة الدواء والمستلزمات الطبية، وزيادة الإنتاج المحلي، بما يسهم في تأمين احتياجات السوق، وتقليل الاعتماد على الواردات، وفتح آفاق جديدة أمام الصادرات الدوائية المصرية، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والفاعلية. وخلال اللقاء، استعرض الدكتور علي الغمراوي جهود هيئة الدواء المصرية للحصول على اعتماد منظمة الصحة العالمية في مجال الرقابة على الأدوية واللقاحات المصنعة محليًا، مشيرًا إلى حصول الهيئة على مستوى النضج الثالث في مجال الأدوية، وذلك بعد حصولها على المستوى ذاته في مجال اللقاحات في مارس 2022، لتصبح مصر أول دولة على مستوى القارة الأفريقية تحقق هذا الإنجاز في المجالين. وأوضح رئيس هيئة الدواء المصرية أن استمرار اعتماد منظمة الصحة العالمية للنظام التنظيمي الدوائي في مصر عند مستوى النضج الثالث يعكس كفاءة واستقرار وتكامل المنظومة الرقابية الدوائية، وقدرتها على أداء مهامها وفق المعايير الدولية، لافتًا إلى أن هذا الاعتماد يحقق العديد من المكاسب، من بينها ترسيخ ريادة مصر على المستويين العربي والأفريقي، وتعزيز مشاركتها في رسم ملامح الخريطة الدوائية العالمية، إلى جانب إتاحة الفرصة أمامها للمشاركة بصورة أكثر فاعلية في وضع السياسات والمعايير المنظمة لقطاع الدواء عالميًا، من خلال المشاركة في أعمال المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية المعنية بالقطاع. وأضاف الدكتور علي الغمراوي أن الهيئة تواصل العمل على استكمال عدد من التحسينات والتطويرات اللازمة للارتقاء إلى مستوى النضج الرابع المعتمد من منظمة الصحة العالمية، مستعرضًا أبرز نتائج الزيارة التقييمية التي أجرتها المنظمة، والتي أظهرت ارتفاع مستوى التطبيق في مختلف الوظائف والاختصاصات التنظيمية للهيئة. وأكد رئيس هيئة الدواء المصرية أن مصر تمضي وفق المسار الطبيعي في عمليات إعادة التقييم التي تجريها منظمة الصحة العالمية، بما يدعم التحسين المستمر واستدامة مستوى النضج الذي حققته المنظومة الدوائية المصرية، وأشار “الغمراوي” إلى نجاح الهيئة في الحصول على التأهيل المسبق واعتماد معامل الرقابة الدوائية لهيئة الدواء المصرية من منظمة الصحة العالمية، يعتبر إنجازًا دوليًا جديدًا يعكس تطور القدرات الفنية والرقابية للهيئة، ويعزز الثقة في منظومة الرقابة الدوائية المصرية. وفي ختام اللقاء، هنأ الدكتور مصطفى مدبولي الدكتور علي الغمراوي وجميع العاملين بهيئة الدواء المصرية بمناسبة هذا الإنجاز الدولي المتميز، مؤكدًا أن استمرار حصول مصر على مستوى النضج الثالث من منظمة الصحة العالمية في مجال الأدوية، إلى جانب حصولها على المستوى ذاته في مجال اللقاحات، يمثل إنجازًا عالميًا يعكس ما وصلت إليه المنظومة الدوائية المصرية من تطور، ويؤكد قدرة مؤسسات الدولة على الوصول إلى المستويات والمعايير الدولية المتميزة. وأشاد رئيس الوزراء بالجهود الكبيرة والمتميزة التي تبذلها هيئة الدواء المصرية للارتقاء بالمنظومة الرقابية والتنظيمية لقطاع الدواء، مثمنًا ما يبذله جميع العاملين بالهيئة من جهود متواصلة لتحقيق التطوير والتحسين المستمر، ومؤكدًا أهمية مواصلة العمل للحفاظ على ما تحقق من مكتسبات، واستكمال مسيرة التطوير للوصول إلى مستويات أعلى من التميز والاعتماد الدولي، بما يعزز مكانة مصر وريادتها في مجال الدواء على المستويين الإقليمي والدولي. 13 سبتمبر 2026 | 7:07 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تكنولوجيا واتصالات «كاسبرسكي» تخفض وقت التحقيق في الحوادث السيبرانية بمجموعة مستشفيات كليوباترا بواسطة أموال الغد 13 سبتمبر 2026 | 6:21 م كتب أموال الغد أعلنت شركة «كاسبرسكي» نجاح مجموعة مستشفيات كليوباترا، في خفض زمن التحقيق في الحوادث السيبرانية شديدة الخطورة من 8 ساعات إلى ساعتين فقط، عقب نشر حل Kaspersky Next XDR Expert، بما عزز سرعة الاستجابة للتهديدات والحد من تأثيراتها على العمليات الرقمية للمجموعة. وأوضحت «كاسبرسكي» أن زمن معالجة الحوادث متوسطة الخطورة تراجع من يوم كامل إلى 4 ساعات، بينما انخفض زمن التحقيق في الحوادث منخفضة الخطورة من يومين إلى 8 ساعات، بنسبة تحسن بلغت 83% في كلتا الفئتين. ويأتي تطبيق الحل في ظل اعتماد مجموعة مستشفيات كليوباترا على بنية رقمية واسعة، إذ تقدم خدماتها لأكثر من مليوني مريض سنويًا، وتدير أكثر من 3 آلاف جهاز طرفي و500 خادم، فيما تتراوح نسبة أتمتة عملياتها التشغيلية ومسارات العمل بين 90% و95%. وقالت «كاسبرسكي» إن المجموعة اختارتها شريكًا للأمن السيبراني بعد تقييم عدد من الحلول وفق معايير شملت نضج المنتجات، وخبرة المورد، وسهولة التنفيذ، وتمكين فرق العمل، والفعالية من حيث التكلفة. وتم دمج حل Kaspersky Next XDR Expert في البنية التحتية للمجموعة وعملياتها الأمنية، بما يوفر رؤية موحدة للبيانات الأمنية، ويربط المعلومات الواردة من مصادر متعددة، تشمل الأجهزة الطرفية والشبكات والبيئات السحابية، إلى جانب أتمتة عمليات الاستجابة للتهديدات. وأكدت «كاسبرسكي» أن الحل أسهم في تعزيز قدرات مركز العمليات الأمنية (SOC) لدى المجموعة، من خلال تحسين اكتشاف التهديدات وتسريع التحقيق في الحوادث وترتيب المخاطر وفقًا لدرجة خطورتها. وقال الدكتور عمرو الأشقر، رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات في مجموعة مستشفيات كليوباترا، إن التعاون مع «كاسبرسكي» عزز مستوى الرؤية الأمنية داخل المنظومة، بدءًا من مراقبة نشاط الأجهزة الطرفية وربط أحداث التهديدات، وصولًا إلى تحليل السجلات والتحقيق في الثغرات الأمنية. من جانبه، قال شريف الخريبي، رئيس مبيعات قطاع أعمال الشركات في مصر لدى «كاسبرسكي»، إن التحول الرقمي المتسارع في قطاع الرعاية الصحية يتطلب تطوير قدرات الأمن السيبراني بالتوازي مع توسع وتعقيد البنية التحتية الرقمية، مشيرًا إلى أن الرؤية المتقدمة والأتمتة تساعد المؤسسات على اكتشاف التهديدات والاستجابة لها بوتيرة أسرع. 13 سبتمبر 2026 | 6:21 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال القلعة تخطط لـ3 طروحات لشركات تابعة في النصف الثاني من 2027 بواسطة أموال الغد 13 سبتمبر 2026 | 5:13 م كتب أموال الغد قال الدكتور أحمد هيكل، مؤسس ورئيس شركة القلعة للاستثمارات المالية القابضة، إن الشركة تستهدف تنفيذ 3 طروحات لشركات تابعة خلال النصف الثاني من العام المقبل. وأضاف هيكل، في تصريحات لـ«العربية Business»، أن إتمام وإغلاق صفقة استحواذ «القلعة» على حصة شركة قطر للطاقة في الشركة المصرية للتكرير متوقع خلال ديسمبر المقبل. القلعة توجه 50% من السيولة لصفقة المصرية للتكرير وأوضح أن نحو 50% من السيولة القادمة للشركة ستوجه إلى تمويل صفقة الاستحواذ على حصة «قطر للطاقة» في «المصرية للتكرير»، إلى جانب تفعيل حق إعادة شراء أسهم في شركة «طاقة عربية». وكانت مصادر قد كشفت في وقت سابق أن شركة القلعة المصرية بصدد شراء حصة «قطر للطاقة» في الشركة المصرية للتكرير، مشيرة إلى أن القيمة الإجمالية للصفقة ستتجاوز 400 مليون دولار. وفي إفصاح للبورصة المصرية، أعلنت «القلعة» موافقة مجلس إدارتها على رفع حصتها الفعلية غير المباشرة في الشركة المصرية للتكرير، بما يرفع حصة القلعة الفعلية غير المباشرة من 13% إلى 27.1%. مديونية القلعة تتراجع إلى 250 مليون دولار وأشار أحمد هيكل إلى أن الديون المجمعة لشركة «القلعة» تراجعت من نحو 900 مليون دولار بنهاية العام الماضي إلى حوالي 250 مليون دولار حاليًا. وأكد أن استراتيجية الشركة تركز على مواصلة خفض المديونية، مستهدفًا الوصول إلى صفر ديون والتزامات بنكية بنهاية 2028. إعادة شراء 20% من طاقة عربية وأوضح هيكل أن إعادة شراء أول حصة تمثل 20% من شركة طاقة عربية يجب أن تكتمل قبل نهاية يونيو المقبل. وأضاف أن الشركة المصرية للتكرير لا تحتاج حاليًا إلى سيولة أو تمويلات، مشيرًا إلى أن تاريخها الائتماني القوي يتيح لها الاقتراض بسهولة عند الحاجة. 13 سبتمبر 2026 | 5:13 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال البورصة المصرية أمام اختبار 55400 نقطة مع ترقب عودة المشتريات بواسطة اسلام فضل 13 سبتمبر 2026 | 3:53 م كتب اسلام فضل تقف البورصة المصرية أمام اختبار مهم عند مستوى 55400 نقطة خلال تعاملات الأسبوع، وسط ترقب عودة المشتريات، خاصة من المؤسسات الأجنبية، بما قد يدعم مؤشرات السوق في استعادة مستويات 56 ألف نقطة و56400 نقطة، وفقًا لآراء محللين. وقال حسام عيد، عضو مجلس إدارة شركة كابيتال فايننشال القابضة للاستثمارات المالية، إن تماسك المؤشر الرئيسي أعلى مستويات 55400 و55 ألف نقطة يمثل عاملًا رئيسيًا في إمكانية ارتداد السوق خلال الجلسات المقبلة، مشيرًا إلى أن عودة التدفقات الشرائية للمؤسسات الأجنبية ستكون من العوامل الداعمة لاستعادة الاتجاه الصاعد. وأوضح أن الضغوط البيعية من المؤسسات المصرية والعربية دفعت المؤشر الرئيسي إلى كسر مستوى 56 ألف نقطة، في حين مثلت مشتريات المؤسسات المالية الأجنبية، خاصة بالقرب من مستويات الدعم، عاملًا إيجابيًا قد يساعد على ارتداد السوق. وأضاف أن استعادة المؤشر الرئيسي لمستوى 56 ألف نقطة ثم اختراق 56,400 نقطة تمثل أبرز مستويات المقاومة خلال الفترة المقبلة، بينما يظل مستوى 55,400 نقطة ثم 55 ألف نقطة من أهم مستويات الدعم التي يترقب السوق التماسك عندها. وبالنسبة لمؤشر EGX70، أشار عيد إلى أن تراجعه جاء بالتزامن مع عمليات جني أرباح من جانب المستثمرين العرب والأجانب الأفراد، بعد الارتفاعات القوية التي سجلتها بعض الأسهم خلال الشهر الماضي ووصولها إلى مستويات سعرية مرتفعة. وأضاف أن عمليات جني الأرباح والتصحيح السعري تعد طبيعية بعد موجة الصعود، لافتًا إلى إمكانية عودة الأسهم الصغيرة والمتوسطة والنشطة للارتداد حال استئناف المستثمرين المصريين الأفراد عمليات الشراء وعودة المشتريات العربية والأجنبية، مع مراقبة مستوى 21 ألف نقطة كدعم رئيسي للمؤشر. من جانبها، قالت حنان رمسيس، عضو مجلس إدارة شركة الحرية لتداول الأوراق المالية، إن السوق شهد ضغوطًا بيعية خلال جلسة الأحد، بالتزامن مع ترقب المستثمرين لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، إلى جانب استمرار تأثيرات الأسواق العالمية والتوترات الجيوسياسية. وتوقعت رمسيس إمكانية ظهور ارتدادات صعودية على عدد من الأسهم خلال الجلسة المقبلة، خاصة تلك التي تقترب من مناطق دعم فنية، مشيرة إلى أن المؤشر الرئيسي قد يجد دعمًا حول مستوى 55,600 نقطة، مع وجود مستويات دعم عند 55,500 و55,300 نقطة. وأوضحت أن عودة المؤشر الرئيسي إلى مستوى 56,800 نقطة تتطلب ارتفاع قيم التداول وعودة المشتريات المؤسسية، إلى جانب ظهور أخبار إيجابية بالشركات، واستمرار توزيعات الأرباح النقدية أو العينية، وتحسن نتائج الأعمال. وأشارت إلى أن قطاع العقارات تأثر خلال الفترة الأخيرة بالمخاوف المرتبطة بتباطؤ حركة التداول العقاري، وهو ما انعكس على أداء عدد من أسهم القطاع، في حين ظهرت تحركات على بعض الأسهم بقطاعات الخدمات المالية غير المصرفية والطباعة ومواد البناء والخدمات الصناعية، دون وجود قيادة قطاعية واضحة للسوق حتى الآن. وكانت البورصة المصرية قد أنهت تعاملات الأحد على تراجع جماعي، إذ انخفض EGX30 بنسبة 1.09% إلى 55,664.79 نقطة، بينما تراجع مؤشر EGX70 بنسبة 0.98% إلى 21,192.67 نقطة، وهبط EGX100 بنسبة 1.03% إلى 27,705.07 نقطة. وتراجعت القيمة السوقية للأسهم المقيدة إلى نحو 4.365 تريليون جنيه، مقابل 4.408 تريليون جنيه في ختام تعاملات الخميس، بخسائر بلغت نحو 43 مليار جنيه، فيما سجلت تعاملات السوق نحو 10.986 مليار جنيه، من خلال التداول على نحو 2.560 مليار ورقة مالية عبر 261.7 ألف عملية. 13 سبتمبر 2026 | 3:53 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين أصول «جي آي جي حياة تكافل» تتجاوز 6 مليارات جنيه واستثماراتها تسجل 5.3 مليار بواسطة إسلام عبد الحميد 13 سبتمبر 2026 | 3:50 م كتب إسلام عبد الحميد تجاوز إجمالي أصول شركة جي آي جي مصر – حياة تكافل مستوى 6 مليارات جنيه بنهاية يونيو 2026، ليسجل نحو 6.09 مليار جنيه، فيما بلغت محفظتها الاستثمارية نحو 5.3 مليار جنيه، وفقًا لنتائج أعمال الشركة خلال النصف الأول من العام. وتعكس قوة حجم الأصول والمحفظة الاستثمارية متانة المركز المالي للشركة، وقدرتها على دعم خطط النمو وتنمية أعمالها، إلى جانب تعزيز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء. وسجلت الشركة خلال النصف الأول من 2026 عائدًا على حقوق الملكية بنسبة 18%، بما يعكس كفاءة توظيف رأس المال وتحقيق عوائد من الاستثمارات والأنشطة التشغيلية. وكانت «جي آي جي مصر – حياة تكافل» قد حققت إجمالي أقساط مكتتبة بقيمة 1.524 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام، فيما بلغت الإيرادات التأمينية نحو 661.4 مليون جنيه. كما سجلت الشركة فائضًا من النشاط التأميني بقيمة 74 مليون جنيه، بينما بلغ صافي أرباحها نحو 111.4 مليون جنيه خلال الفترة نفسها. وقال سامح أنس، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، إن نتائج النصف الأول من عام 2026 تعكس قوة الأسس التي بنت عليها الشركة أعمالها، وتؤكد قدرتها على مواصلة النمو وتحقيق أداء قوي عبر مختلف مجالات النشاط. وأضاف أن الشركة تواصل التركيز على تطوير أعمالها وتعزيز قدراتها والاستثمار في فرص النمو التي تدعم استدامة الأداء على المدى الطويل، بما يعزز مكانتها في سوق التأمين المصري ويدعم قدرتها على تلبية احتياجات العملاء والشركاء. 13 سبتمبر 2026 | 3:50 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين الرقابة المالية تبحث مع البنك الأوروبي استعدادات تطبيق «Solvency II» بقطاع التأمين بواسطة إسلام عبد الحميد 13 سبتمبر 2026 | 3:48 م كتب إسلام عبد الحميد بحثت الهيئة العامة للرقابة المالية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD استعدادات قطاع التأمين المصري لتطبيق معايير الملاءة المالية الدولية Solvency II، وذلك خلال اجتماع الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، مع مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي للسياسات والشراكات، والوفد المرافق له. وأكد الاجتماع أهمية مواصلة التعاون بين الهيئة والبنك الأوروبي في تطوير الأطر التنظيمية والرقابية للأنشطة المالية غير المصرفية، بما يدعم استقرار الأسواق ويرفع كفاءة المؤسسات العاملة بها، إلى جانب تعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات. تطوير منظومة إدارة المخاطر وتناول اللقاء جهود الهيئة للاستعداد لتطبيق معايير Solvency II في قطاع التأمين المصري، بما يسهم في تطوير آليات تقييم المخاطر لدى شركات التأمين، ورفع جودة إدارة المخاطر والرقابة الداخلية، وتعزيز مستويات الشفافية والإفصاح. وتستهدف المعايير الجديدة دعم قدرة شركات التأمين على إدارة المخاطر بصورة أكثر كفاءة، وتحسين قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، إلى جانب تعزيز متانة المراكز المالية للشركات ومواكبة التطورات الدولية في الرقابة على قطاع التأمين. تعاون رقابي لتطوير القطاع المالي غير المصرفي وشهد الاجتماع بحث عدد من الملفات المرتبطة بتطوير سوق المال والأنشطة المالية غير المصرفية، من بينها الإطار التنظيمي الجديد لآلية بيع الأوراق المالية المقترضة «الشورت سيلينج»، ومنظومة الإقراض المركزي، وصناعة السوق، فضلًا عن تطوير البورصة المصرية عقب إطلاق سوق المشتقات. كما ناقش الجانبان الجهود الرامية إلى تعزيز إدارة المخاطر في قطاعات التأمين والتمويل، بما يتوافق مع المعايير الدولية، إلى جانب سبل دعم الاستثمار المؤسسي وتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في الأسواق المالية المصرية. وأشاد نائب رئيس البنك الأوروبي للسياسات والشراكات بالتطورات التي شهدها الإطار التنظيمي والرقابي للأنشطة المالية غير المصرفية في مصر، مؤكدًا أهمية تحقيق التوازن بين الحفاظ على استقرار الأسواق وحماية المستثمرين والعملاء وتعزيز الحوكمة. واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتعاون خلال الفترة المقبلة لدعم تطوير الأنشطة المالية غير المصرفية وتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات الخاصة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030. 13 سبتمبر 2026 | 3:48 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين جي آي جي حياة تكافل تحقق 1.5 مليار جنيه أقساطًا و111.4 مليون صافي أرباح بواسطة إسلام عبد الحميد 13 سبتمبر 2026 | 3:45 م كتب إسلام عبد الحميد حققت شركة جي آي جي مصر – حياة تكافل إجمالي أقساط مكتتبة بقيمة 1.524 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2026، فيما سجلت الإيرادات التأمينية نحو 661.4 مليون جنيه، بما يعكس استمرار نمو حجم أعمال الشركة وتطور نشاطها التأميني، وفقًا لبيان صادر عن الشركة. وسجلت الشركة فائضًا من النشاط التأميني بقيمة 74 مليون جنيه خلال الفترة، بينما بلغ صافي أرباحها نحو 111.4 مليون جنيه، بما يعكس الأداء الإيجابي لأعمالها وكفاءة عملياتها التشغيلية. 6.09 مليار جنيه إجمالي الأصول وعلى مستوى المركز المالي، بلغ إجمالي أصول الشركة نحو 6.09 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، فيما وصلت محفظتها الاستثمارية إلى نحو 5.3 مليار جنيه، بما يعزز قوة مركزها المالي ويدعم قدرتها على مواصلة تنمية أعمالها. كما سجلت الشركة عائدًا على حقوق الملكية بنسبة 18%، بما يعكس كفاءة توظيف رأس المال وقدرتها على تحقيق عوائد قوية ومستدامة. سامح أنس: النتائج تعكس قوة أسس أعمال الشركة من ناحيته، قال سامح أنس، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، إن نتائج النصف الأول من عام 2026 تعكس قوة الأسس التي بنت عليها الشركة أعمالها، وتؤكد قدرتها على مواصلة النمو وتحقيق أداء قوي عبر مختلف مجالات النشاط. وأضاف أن النتائج تمثل خطوة مهمة في مسيرة الشركة، وتعزز ثقتها في قدرتها على مواصلة البناء والتقدم خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى استمرار التركيز على تطوير الأعمال وتعزيز القدرات والاستثمار في فرص النمو التي تدعم استدامة الأداء على المدى الطويل. وأكد أن الشركة تستهدف مواصلة بناء كيان أكثر قوة وكفاءة، بما يعزز مكانتها في سوق التأمين المصري ويدعم قدرتها على تلبية احتياجات العملاء والشركاء. ووفقًا للبيان، تعكس نتائج النصف الأول من عام 2026 استمرار جي آي جي مصر – حياة تكافل في تنفيذ استراتيجيتها للنمو المستدام، مدعومة بقوة مركزها المالي والتشغيلي، إلى جانب التركيز على تطوير الأعمال وتعزيز تجربة العملاء والاستفادة من فرص النمو المستقبلية. 13 سبتمبر 2026 | 3:45 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين مد فترة تصفية صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة النصر للملابس والمنسوجات عامًا بواسطة إسلام عبد الحميد 13 سبتمبر 2026 | 3:27 م كتب إسلام عبد الحميد قررت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، مد مدة تصفية صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة النصر للملابس والمنسوجات “كابو”. ووفقًا للقرار الصادر برقم 2705 لسنة 2026، تقرر مد فترة التصفية للصندوق لمدة عام اعتبارًا من 19 أغسطس 2026 أو لحين إنهاء أعمال تصفية الصندوق (أيهما أقرب). وأكد القرار على إلتزام لجنة التصفية بتقديم تقريرًا عن نتائج أعمالها إلى الهيئة فور انتهاء إجراءات التصفية، كما أنه على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه. وجاء القرار بعد الاطلاع على أحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وقرارات مجلس إدارة الهيئة ذات الصلة، ولائحة النظام الأساسي للصندوق وتعديلاتها، إلى جانب موافقة الجمعية العامة غير العادية للصندوق على استمرار إجراءات التصفية، ومذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة. 2705 وكان قد أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا رقم 237 لسنة 2024 بشأن ضوابط تسجيل وتصفية وشطب صناديق التأمين الخاصة والشروط الواجب توافرها في النظام الأساسى لتلك الصناديق وضوابط تعديلها. واستعرض قرار الهيئة حالات وضوابط تصفية وشطب قيد صناديق التأمين الخاصة، وتضمنت حالات تصفية الصندوق موافقة الجمعية العامة غير العادية بالأغلبية المتطلبة، أو إذا تبين من نتيجة الفحص الاكتوارى المنصوص عليه بالمادة (74) من قانون التأمين الموحد أن أموال الصندوق لا تكفى للوفاء بالتزاماته، أو إذا ثبت أن الصندوق لا يسير وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد أو القرارات المنفذة له أو لنظامه الأساسي، أو إذا كانت إدارة الصندوق يشوبها غش أو تدليس. وفي الحالات الثلاث الأخيرة ينذر الصندوق بالمخالفات ويمنح مهلة 30 يومًا لإبداء دفاعه وفى حالة عدم تصحيح وضعه يصفي الصندوق. بينما تتضمن ضوابط تصفية الصندوق، إصدار قرار تصفية الصندوق من رئيس الهيئة أو من يفوضه، ويجب أن يتضمن القرار تعيين لجنة تصفية الصندوق من 3 أعضاء يكون من بينهم رئيسًا، تكون مهمتها مباشرة أعمال التصفية وإنهاء إجراءاتها؛ وتحديد مصروفات التصفية اللازمة، على أن يكون من ضمنها مصروفات نشر قرار الشطب الموقع الإلكترونى الذى تخصصه الهيئة لهذا الغرض، بجانب تحديد المدة اللازمة لانتهاء لجنة التصفية من أعمالها؛ على أن يتم توزيع ناتج التصفية على أعضاء الصندوق وقت التصفية. ويجوز مد مدة التصفية بناءً على طلب من لجنة التصفية المشار إليها وتزاد مصروفاتها إذا اقتضى الأمر ذلك لحين انتهاء اللجنة من أعمالها ، وتعين جهة العمل عضوًا أو أكثر فى لجنة التصفية إذا اقتضت الضرورة ذلك أو إذا رأت اللجنة أن ذلك لازم لإتمام إجراءات التصفية بعد موافقة الهيئة؛ وعلى القائمين على إدارة الصندوق تسليم جميع المستندات والسجلات والأموال الخاصة بالصندوق إلى اللجنة بمجرد طلبها ويحظر عليهم التصرف فى أى شأن من شئون الصندوق إلا بأمر كتابى منها. ووفقًا للقرار؛ تؤول صافى أموال الصندوق إلى الأعضاء فى تاريخ التصفية ويوزع عليهم ناتج التصفية وفقًا لتقرير الخبير الإكتوارى واعتماد الهيئة. 13 سبتمبر 2026 | 3:27 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال مصر تبحث مع التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار لدعم القطاع المالي غير المصرفي بواسطة إسلام عبد الحميد 13 سبتمبر 2026 | 3:21 م كتب إسلام عبد الحميد استقبل الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) للسياسات والشراكات، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين ودعم جهود التنمية وزيادة استثمارات وعمليات البنك في السوق المصرية. وعقد الجانبان لقاءً تشاوريًا موسعًا بحضور الدكتور طارق سيف، نائب رئيس الهيئة، ومحمود جبريل، مساعد رئيس الهيئة، والمستشار رضا عبدالمعطي، كبير مستشاري رئيس الهيئة، إلى جانب عدد من مسؤولي الهيئة وأعضاء وفد البنك الأوروبي، حيث ناقش اللقاء مستجدات التنسيق المشترك في عدد من الملفات المرتبطة بالقطاع المالي غير المصرفي. وأكد الدكتور إسلام عزام أهمية الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ودورها في دعم المشروعات التي تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، خاصة في القطاع المالي غير المصرفي، إلى جانب دعم جهود الشمول المالي وتحقيق النمو المستدام. واستعرض رئيس الهيئة أمام وفد البنك الأوروبي أحدث التطورات التنظيمية التي شهدتها الأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة، والتي تشمل سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي، مشيرًا إلى الإطار التنظيمي الجديد لعمليات الشورت سيلينج (بيع الأوراق المالية المقترضة)، والذي يستهدف تنشيط التداولات بالبورصة المصرية وتوسيع وتعميق سوق المال ورفع كفاءة آليات التسعير. وأوضح عزام أن الهيئة تتابع الخطوات النهائية لتدشين نظام الإقراض المركزي واستكمال الربط التقني بين شركة مصر للمقاصة وشركات السمسرة، تمهيدًا لإطلاق آلية الشورت سيلينج رسميًا خلال الأسابيع القليلة المقبلة. صانع السوق ضمن أولويات الهيئة وأشار إلى أن آلية صانع السوق (Market Maker) تأتي ضمن أولويات الهيئة خلال المرحلة المقبلة، باعتبارها إحدى الأدوات المهمة لتعزيز استقرار التداولات وزيادة مستويات السيولة بالبورصة المصرية. وأضاف أن المتعاملين المستفيدين من هذه الآلية سيحصلون على إعفاء من ضريبة الدمغة، فيما تدرس الهيئة منح حوافز إضافية لتشجيع الاستثمارات المؤسسية، بالتزامن مع خطط قيد وطرح عدد من الشركات الحكومية الكبرى بالبورصة. تطوير معايير إدارة المخاطر بقطاعي التأمين والتمويل كما استعرض رئيس الهيئة عددًا من القرارات والإجراءات التنظيمية التي اتخذتها الهيئة مؤخرًا لتحقيق مزيد من التوافق مع المعايير الدولية لإدارة المخاطر في قطاعي التأمين والتمويل، وفي مقدمتها مبادئ بازل 3، بما يعزز الملاءة المالية للمؤسسات ويرفع قدرتها على مواجهة المتغيرات والتحديات الاقتصادية. وتطرق اللقاء إلى التعاون القائم بين الجانبين لتمهيد تطبيق معايير الملاءة المالية الدولية Solvency II في قطاع التأمين المصري، والتي تستند إلى تقييم المخاطر وفق معايير أكثر دقة، بما يدعم جودة إدارة المخاطر وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية، ويرفع مستويات الشفافية والإفصاح بالقطاع. التعاون لتطوير البورصة وسوق المشتقات وناقش الجانبان آفاق التعاون المستمر لتطوير البيئة التنظيمية للبورصة المصرية، خاصة في ضوء تدشين سوق المشتقات المالية في مارس الماضي. وطرح وفد البنك الأوروبي عددًا من الأفكار المرتبطة بتحويل البورصة المصرية إلى شركة مساهمة، في ضوء الخبرات السابقة للبنك في دعم عمليات مماثلة بعدد من دول المنطقة. من جانبه، أشاد وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالجهود التي تبذلها الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير قدراتها الرقابية والتنظيمية، بما يدعم نمو الأنشطة المالية غير المصرفية في إطار يوازن بين استقرار الشركات والأسواق وحماية حقوق المتعاملين. كما أشاد الوفد بجهود الهيئة في تحديث البيئة التنظيمية وخلق مسارات استثمارية جديدة، تتمتع بمستويات مرتفعة من الحوكمة وتخضع للرقابة التنظيمية. واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتشاور لدعم تطوير القطاع المالي غير المصرفي وزيادة قدرته على جذب استثمارات القطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، في ضوء مستهدفات رؤية مصر 2030. 13 سبتمبر 2026 | 3:21 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك وتمويل هيئة الرقابة المالية تلزم شركات التمويل الاستهلاكي بالإبلاغ اللحظي عن بيانات التمويلات بواسطة تقى حاتم 13 سبتمبر 2026 | 3:13 م كتب تقى حاتم أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 174 لسنة 2026، بإلزام الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي بإبلاغ شركة الاستعلام الائتماني عن التمويلات الممنوحة لعملائها، وذلك بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة في 19 أغسطس 2026. وألزم القرار شركات التمويل الاستهلاكي بالإبلاغ بشكل لحظي إلى شركة الاستعلام الائتماني عند الموافقة على منح التمويل للعميل وصرفه، وكذلك عند سداد العميل لأي مبالغ متعلقة بالتمويل كليًا أو جزئيًا أو عند إنهاء التمويل. كما يتعين على الشركات الإبلاغ بشكل لحظي عند اتخاذ إجراءات قضائية أو قانونية ضد العميل بسبب التمويل الممنوح له، وكذلك عند تغيير حالة العميل بشأن الإجراء المتخذ. وألزمت الهيئة الشركات كذلك بإرسال البيانات والمعلومات الأخرى الخاصة بالتمويلات الممنوحة لعملائها إلى شركة الاستعلام الائتماني وفقًا للنموذج المعد لهذا الغرض، وذلك خلال 5 أيام من انتهاء كل شهر. ومنحت الهيئة الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي مهلة 3 أشهر من تاريخ العمل بالقرار لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام الربط الإلكتروني مع شركة الاستعلام الائتماني، بما يضمن تنفيذ متطلبات الإبلاغ الجديدة. ويأتي القرار في إطار تعزيز منظومة الاستعلام الائتماني وتحديث آليات متابعة التمويلات الاستهلاكية، بما يدعم دقة البيانات الائتمانية ويسهم في رفع كفاءة إدارة مخاطر التمويل. 13 سبتمبر 2026 | 3:13 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail