هيئة الرقابة المالية تلزم شركات التمويل الاستهلاكي بالإبلاغ اللحظي عن بيانات التمويلات

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 174 لسنة 2026، بإلزام الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي بإبلاغ شركة الاستعلام الائتماني عن التمويلات الممنوحة لعملائها، وذلك بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة في 19 أغسطس 2026.

وألزم القرار شركات التمويل الاستهلاكي بالإبلاغ بشكل لحظي إلى شركة الاستعلام الائتماني عند الموافقة على منح التمويل للعميل وصرفه، وكذلك عند سداد العميل لأي مبالغ متعلقة بالتمويل كليًا أو جزئيًا أو عند إنهاء التمويل.

كما يتعين على الشركات الإبلاغ بشكل لحظي عند اتخاذ إجراءات قضائية أو قانونية ضد العميل بسبب التمويل الممنوح له، وكذلك عند تغيير حالة العميل بشأن الإجراء المتخذ.

وألزمت الهيئة الشركات كذلك بإرسال البيانات والمعلومات الأخرى الخاصة بالتمويلات الممنوحة لعملائها إلى شركة الاستعلام الائتماني وفقًا للنموذج المعد لهذا الغرض، وذلك خلال 5 أيام من انتهاء كل شهر.

ومنحت الهيئة الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي مهلة 3 أشهر من تاريخ العمل بالقرار لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام الربط الإلكتروني مع شركة الاستعلام الائتماني، بما يضمن تنفيذ متطلبات الإبلاغ الجديدة.

ويأتي القرار في إطار تعزيز منظومة الاستعلام الائتماني وتحديث آليات متابعة التمويلات الاستهلاكية، بما يدعم دقة البيانات الائتمانية ويسهم في رفع كفاءة إدارة مخاطر التمويل.