مصر تبحث مع التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار لدعم القطاع المالي غير المصرفي

استقبل الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) للسياسات والشراكات، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين ودعم جهود التنمية وزيادة استثمارات وعمليات البنك في السوق المصرية.

وعقد الجانبان لقاءً تشاوريًا موسعًا بحضور الدكتور طارق سيف، نائب رئيس الهيئة، ومحمود جبريل، مساعد رئيس الهيئة، والمستشار رضا عبدالمعطي، كبير مستشاري رئيس الهيئة، إلى جانب عدد من مسؤولي الهيئة وأعضاء وفد البنك الأوروبي، حيث ناقش اللقاء مستجدات التنسيق المشترك في عدد من الملفات المرتبطة بالقطاع المالي غير المصرفي.

وأكد الدكتور إسلام عزام أهمية الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ودورها في دعم المشروعات التي تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، خاصة في القطاع المالي غير المصرفي، إلى جانب دعم جهود الشمول المالي وتحقيق النمو المستدام.

واستعرض رئيس الهيئة أمام وفد البنك الأوروبي أحدث التطورات التنظيمية التي شهدتها الأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة، والتي تشمل سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي، مشيرًا إلى الإطار التنظيمي الجديد لعمليات الشورت سيلينج (بيع الأوراق المالية المقترضة)، والذي يستهدف تنشيط التداولات بالبورصة المصرية وتوسيع وتعميق سوق المال ورفع كفاءة آليات التسعير.

وأوضح عزام أن الهيئة تتابع الخطوات النهائية لتدشين نظام الإقراض المركزي واستكمال الربط التقني بين شركة مصر للمقاصة وشركات السمسرة، تمهيدًا لإطلاق آلية الشورت سيلينج رسميًا خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

صانع السوق ضمن أولويات الهيئة

وأشار إلى أن آلية صانع السوق (Market Maker) تأتي ضمن أولويات الهيئة خلال المرحلة المقبلة، باعتبارها إحدى الأدوات المهمة لتعزيز استقرار التداولات وزيادة مستويات السيولة بالبورصة المصرية.

وأضاف أن المتعاملين المستفيدين من هذه الآلية سيحصلون على إعفاء من ضريبة الدمغة، فيما تدرس الهيئة منح حوافز إضافية لتشجيع الاستثمارات المؤسسية، بالتزامن مع خطط قيد وطرح عدد من الشركات الحكومية الكبرى بالبورصة.

تطوير معايير إدارة المخاطر بقطاعي التأمين والتمويل

كما استعرض رئيس الهيئة عددًا من القرارات والإجراءات التنظيمية التي اتخذتها الهيئة مؤخرًا لتحقيق مزيد من التوافق مع المعايير الدولية لإدارة المخاطر في قطاعي التأمين والتمويل، وفي مقدمتها مبادئ بازل 3، بما يعزز الملاءة المالية للمؤسسات ويرفع قدرتها على مواجهة المتغيرات والتحديات الاقتصادية.

وتطرق اللقاء إلى التعاون القائم بين الجانبين لتمهيد تطبيق معايير الملاءة المالية الدولية Solvency II في قطاع التأمين المصري، والتي تستند إلى تقييم المخاطر وفق معايير أكثر دقة، بما يدعم جودة إدارة المخاطر وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية، ويرفع مستويات الشفافية والإفصاح بالقطاع.

التعاون لتطوير البورصة وسوق المشتقات

وناقش الجانبان آفاق التعاون المستمر لتطوير البيئة التنظيمية للبورصة المصرية، خاصة في ضوء تدشين سوق المشتقات المالية في مارس الماضي.

وطرح وفد البنك الأوروبي عددًا من الأفكار المرتبطة بتحويل البورصة المصرية إلى شركة مساهمة، في ضوء الخبرات السابقة للبنك في دعم عمليات مماثلة بعدد من دول المنطقة.

من جانبه، أشاد وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالجهود التي تبذلها الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير قدراتها الرقابية والتنظيمية، بما يدعم نمو الأنشطة المالية غير المصرفية في إطار يوازن بين استقرار الشركات والأسواق وحماية حقوق المتعاملين.

كما أشاد الوفد بجهود الهيئة في تحديث البيئة التنظيمية وخلق مسارات استثمارية جديدة، تتمتع بمستويات مرتفعة من الحوكمة وتخضع للرقابة التنظيمية.

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتشاور لدعم تطوير القطاع المالي غير المصرفي وزيادة قدرته على جذب استثمارات القطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، في ضوء مستهدفات رؤية مصر 2030.