الرقابة المالية تبحث مع البنك الأوروبي استعدادات تطبيق «Solvency II» بقطاع التأمين

بحثت الهيئة العامة للرقابة المالية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD استعدادات قطاع التأمين المصري لتطبيق معايير الملاءة المالية الدولية Solvency II، وذلك خلال اجتماع الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، مع مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي للسياسات والشراكات، والوفد المرافق له.

وأكد الاجتماع أهمية مواصلة التعاون بين الهيئة والبنك الأوروبي في تطوير الأطر التنظيمية والرقابية للأنشطة المالية غير المصرفية، بما يدعم استقرار الأسواق ويرفع كفاءة المؤسسات العاملة بها، إلى جانب تعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات.

تطوير منظومة إدارة المخاطر

وتناول اللقاء جهود الهيئة للاستعداد لتطبيق معايير Solvency II في قطاع التأمين المصري، بما يسهم في تطوير آليات تقييم المخاطر لدى شركات التأمين، ورفع جودة إدارة المخاطر والرقابة الداخلية، وتعزيز مستويات الشفافية والإفصاح.

وتستهدف المعايير الجديدة دعم قدرة شركات التأمين على إدارة المخاطر بصورة أكثر كفاءة، وتحسين قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، إلى جانب تعزيز متانة المراكز المالية للشركات ومواكبة التطورات الدولية في الرقابة على قطاع التأمين.

تعاون رقابي لتطوير القطاع المالي غير المصرفي

وشهد الاجتماع بحث عدد من الملفات المرتبطة بتطوير سوق المال والأنشطة المالية غير المصرفية، من بينها الإطار التنظيمي الجديد لآلية بيع الأوراق المالية المقترضة «الشورت سيلينج»، ومنظومة الإقراض المركزي، وصناعة السوق، فضلًا عن تطوير البورصة المصرية عقب إطلاق سوق المشتقات.

كما ناقش الجانبان الجهود الرامية إلى تعزيز إدارة المخاطر في قطاعات التأمين والتمويل، بما يتوافق مع المعايير الدولية، إلى جانب سبل دعم الاستثمار المؤسسي وتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في الأسواق المالية المصرية.

وأشاد نائب رئيس البنك الأوروبي للسياسات والشراكات بالتطورات التي شهدها الإطار التنظيمي والرقابي للأنشطة المالية غير المصرفية في مصر، مؤكدًا أهمية تحقيق التوازن بين الحفاظ على استقرار الأسواق وحماية المستثمرين والعملاء وتعزيز الحوكمة.

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتعاون خلال الفترة المقبلة لدعم تطوير الأنشطة المالية غير المصرفية وتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات الخاصة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.