كشف أيمن العشري، رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد العشري، عن ترتيبات لعقد اجتماع موسع مع المسؤولين والجهات المعنية خلال الأسبوع المقبل، لمناقشة تداعيات القرار رقم 121 لسنة 2026 الصادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بشأن فرض رسوم وقائية نهائية على واردات خام البيليت، وبحث آليات تضمن توازن المصالح بين مختلف حلقات الإنتاج الصناعي.

وأوضح أن الاجتماع يستهدف استعراض التأثيرات الفعلية للقرار على مصانع الدرفلة والصناعات الهندسية والمعدنية المرتبطة بها، ومناقشة المقترحات المطروحة لتوفير احتياجات المصانع من الخامات، بما يسهم في استقرار سلاسل الإمداد واستمرارية الإنتاج والحفاظ على تنافسية المنتجات المصرية.

جاء ذلك خلال مشاركته في ورشة عمل بعنوان «تحديات سوق الحديد في مصر»، عُقدت بمقر النادي الدبلوماسي المصري.

وأوضح أن الاجتماع المرتقب يستهدف مناقشة التحديات المرتبطة بتطبيق القرار رقم 121 لسنة 2026، واستعراض الرؤى والمقترحات المطروحة بشأن توفير احتياجات مصانع الدرفلة، بما يسهم في استقرار سلاسل الإمداد وضمان استمرارية النشاط الصناعي والحفاظ على القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.

وشدد العشري على أن الحوار البناء والتنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص والخبراء وممثلي القطاعات الصناعية يمثلان ركيزة أساسية للتوصل إلى حلول عملية تحقق المصلحة العامة، وتدعم تنافسية المنتج المصري، وتحافظ على الاستثمارات والطاقات الإنتاجية وفرص العمل، بما يعزز مسيرة التنمية الصناعية والاقتصادية في مصر

مصانع الدرفلة تتمسك بالحوار مع الجهات المعنية

وأكد  على أن الحفاظ على الاستثمارات الصناعية القائمة وضمان استمرار تشغيل المصانع يمثلان أولوية لدعم الاقتصاد الوطني، في ضوء ما توفره هذه الاستثمارات من طاقات إنتاجية وفرص عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلًا عن دورها في تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة.

وأكد العشري حرص مصانع الدرفلة على مواصلة التحرك عبر القنوات الرسمية والمؤسسية، وتقديم البيانات والدراسات الفنية والاقتصادية التي توضح أوضاع السوق وتداعيات القرار، بما يتيح إجراء تقييم موضوعي يستند إلى مؤشرات الإنتاج الفعلي والطاقات المتاحة وحجم المبيعات والصادرات واحتياجات المصانع، إلى جانب مدى توافر البيليت المحلي بالكميات والمواصفات والأسعار المناسبة.

وقال  إن حماية الصناعة الوطنية لا تتحقق بدعم إحدى حلقات الإنتاج على حساب الأخرى، وإنما من خلال ضمان قدرة المنظومة الصناعية بأكملها على الإنتاج والاستمرار والمنافسة، مشددًا على ضرورة تقييم تداعيات القرار رقم 121 لسنة 2026 وفقًا لآثاره الفعلية على السوق، بما يحافظ على الاستثمارات القائمة واستمرارية المصانع وفرص العمل، ويضمن توافر مستلزمات الإنتاج للقطاعات الصناعية المختلفة.

وأشار العشري إلى أن التجارب السابقة لفرض رسوم وتدابير على واردات البيليت خلال أعوام 2008 و2012 والفترة من 2019 إلى 2021 أظهرت تداعيات على مصانع الدرفلة وانتظام إمدادات الخامات واستقرار سلاسل الإنتاج، ما يستدعي الاستفادة من هذه التجارب عند تقييم الإجراءات الحالية، والعمل على وضع آليات تضمن تلبية احتياجات المصانع من الخام بالكميات المناسبة.

الإنتاج الفعلي للبيليت يحدد حجم المعروض المحلي

وشدد العشري على أهمية الاستناد إلى الكميات التي يتم إنتاجها فعليًا من البيليت وطرحها للبيع في السوق المحلية عند تقييم حجم المعروض، بدلًا من الاكتفاء بالطاقات الإنتاجية المرخصة أو المعلنة، موضحًا أن استهلاك المصانع المتكاملة جانبًا كبيرًا من إنتاجها لتلبية احتياجاتها الذاتية يحد من الكميات المتاحة لمصانع الدرفلة، ويزيد الضغوط على تكلفة الإنتاج.

وأضاف أن طرح الهيئة العامة للتنمية الصناعية 8 رخص جديدة لإنتاج البيليت بطاقة إجمالية تقارب 2.8 مليون طن يمثل خطوة إيجابية نحو زيادة المعروض المحلي، لكنه أكد أهمية الإسراع في تفعيل هذه الرخص وتوفير الدعم اللازم لإنشاء المصانع وتشغيلها، مع ضمان انتظام إمدادات الخام خلال الفترة الانتقالية لحين دخول الطاقات الإنتاجية الجديدة إلى السوق.

وأوضح أن معالجة الفجوة بين احتياجات مصانع الدرفلة والكميات المتاحة فعليًا من البيليت تمثل أحد الملفات الرئيسية المطروحة للنقاش، بما يضمن استمرارية الإنتاج ويحد من الضغوط الناتجة عن نقص الخامات أو ارتفاع تكلفتها.

رسوم البيليت وتنافسية الصناعات الهندسية

ولفت العشري إلى أن صناعة الحديد والصلب ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالعديد من القطاعات الصناعية، وفي مقدمتها الصناعات الهندسية والمعدنية والأجهزة الكهربائية والمنزلية، مؤكدًا أن توافر الخامات وتكلفتها يؤثران بصورة مباشرة على تكلفة إنتاج السلع النهائية وقدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.

وأضاف أن ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج قد يحد من قدرة الشركات على التوسع وزيادة الصادرات، ما يستدعي تقييم تداعيات القرار على مختلف الأنشطة الصناعية التي تعتمد على منتجات الحديد والصلب باعتبارها أحد المدخلات الأساسية في عمليات التصنيع.

وفي هذا السياق، أشار إلى أن البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أظهرت تراجع صادرات قطاع الحديد والصلب بأكثر من 11%، وفقًا لتقارير النصف الأول من العام الجاري، إلى جانب تأثر الصادرات في عدد من الأسواق الرئيسية.

وأكد ضرورة إدراج هذه المؤشرات ضمن عناصر تقييم أثر الإجراءات الحالية على تنافسية الصناعة الوطنية وقدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، مع مراعاة انعكاسات تكلفة الخامات على الصناعات الهندسية والمعدنية والصناعات المغذية.

أكد المهندس أمير رياض، نائب رئيس مجموعة بافاريا وعضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، أن الرسوم الوقائية المفروضة على واردات الصلب المسطح «الصاج» ترفع تكلفة الإنتاج الصناعي في مصر بنحو 40%، بما يضغط على تنافسية المنتجات المحلية ويهدد فرص نمو الصادرات الهندسية، فضلًا عن تأثيرها المحتمل على جاذبية السوق المصرية للاستثمارات الصناعية الأجنبية.

وطالب رياض بوقف تطبيق الرسوم الوقائية على واردات الصاج المستخدمة في الصناعات الهندسية، مؤكدًا أن حماية صناعة الصلب المحلية ينبغي ألا تأتي على حساب القطاعات الصناعية الأخرى التي تعتمد على هذه الخامات في عمليات الإنتاج، خاصة في ظل عدم كفاية الإنتاج المحلي لتغطية احتياجات السوق.

وأوضح، خلال ورشة عمل بعنوان «تحديات سوق الحديد في مصر: الرسوم الحمائية لصالح المستهلك والصناعة أم لتعزيز الاحتكار؟»، أن الصلب المسطح يمثل أحد المدخلات الرئيسية لعدد كبير من الصناعات الهندسية، بما يشمل الأجهزة المنزلية، ومكونات هياكل السيارات، والمواسير، والقطاعات والزوايا المعدنية، وأسطوانات الضغط المستخدمة في الغلايات وأسطوانات البوتاجاز، ما يجعل أي زيادة في تكلفته تنعكس على نطاق واسع من الأنشطة الصناعية.

وقال رياض إن أسعار الصاج المسحوب على البارد في السوق المصرية تتراوح بين 42 و45 ألف جنيه للطن، مقابل نحو 31 ألف جنيه للطن للصاج المستورد من الصين، موضحًا أن هذا الفارق يضع أعباء إضافية على المصانع المصرية التي تعتمد على الصاج باعتباره خامة أساسية في عمليات التصنيع.

وأضاف أن الرسوم الوقائية المفروضة على الصاج، والبالغة 18% وفقًا لما عرضه خلال الورشة، إلى جانب الرسوم الأخرى على الواردات، أسهمت في رفع تكلفة الخامات المستوردة، إلا أن الفارق بين أسعار المنتج المحلي والمستورد يتجاوز نسبة الرسم الوقائي، ليصل إلى نحو 35% إلى 40% وفق تقديراته.

وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار المحلية بهذا المستوى يضعف قدرة المصانع المصرية على الحصول على مدخلات إنتاج بأسعار اقتصادية، ويحد من قدرتها على المنافسة، خاصة أن تكلفة الخامات تمثل عنصرًا رئيسيًا في تحديد أسعار المنتجات النهائية.

واعتبر أن فرض الرسوم الوقائية لم يؤدِ بالضرورة إلى توفير خامات محلية بأسعار تنافسية، بل قد يتيح المجال لارتفاع الأسعار المحلية إلى مستويات تزيد على تكلفة المنتج المستورد قبل تطبيق الرسوم، بما يحمّل الصناعات الهندسية أعباء إضافية.

وأكد نائب رئيس مجموعة بافاريا أن الطاقة الإنتاجية المحلية من الصاج المسحوب على البارد لا تكفي لتغطية كامل احتياجات السوق المصرية، إذ تتراوح نسبة التغطية المحلية بين 55% و65%، بينما يعتمد السوق على الاستيراد لتوفير النسبة المتبقية، التي تقدر بنحو 35% إلى 45%.

وأوضح أن هذه الفجوة الإنتاجية تجعل الاستيراد عنصرًا مهمًا في تأمين احتياجات المصانع من الخامات، مشيرًا إلى أن فرض رسوم إضافية على الواردات في ظل عدم كفاية الإنتاج المحلي قد يؤدي إلى ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج دون ضمان توفير بديل محلي بالكميات المطلوبة.

وأضاف أن حماية الصناعة الوطنية تتطلب التمييز بين المنتج النهائي ومدخلات الإنتاج، بما يضمن دعم الصناعات المحلية في مختلف مراحلها، بدلًا من زيادة تكلفة الخامات على المصانع التي تستخدمها في إنتاج سلع نهائية ذات قيمة مضافة.

وحذر رياض من أن ارتفاع تكلفة الصاج ينعكس مباشرة على تنافسية المنتجات الهندسية المصرية، سواء في السوق المحلية أو الأسواق الخارجية، موضحًا أن زيادة تكلفة الإنتاج قد تدفع المستهلكين إلى تفضيل المنتجات الأجنبية تامة الصنع، التي قد تصبح أكثر قدرة على المنافسة مقارنة بالمنتجات المصنعة محليًا.

وقال إن الهدف من فرض الرسوم الوقائية على الواردات قد يكون تقليل الاعتماد على المنتجات الأجنبية ودعم الإنتاج المحلي، إلا أن زيادة تكلفة الخامات قد تؤدي إلى نتيجة عكسية، تتمثل في تراجع الحصة السوقية للمصانع المصرية لصالح المنتجات النهائية المستوردة.

وأضاف أن الصناعات الهندسية المصرية تواجه تحديات مماثلة على صعيد التصدير، إذ تؤدي زيادة تكلفة مدخلات الإنتاج إلى ارتفاع أسعار المنتجات المحلية مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المنافسة، بما يحد من قدرة الشركات المصرية على التوسع في الأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن بعض الجهات قد ترى أن الشركات المصدرة تستطيع استرداد الرسوم الوقائية على مدخلات الإنتاج المستوردة، إلا أن هذا الحل لا ينطبق عمليًا على جميع المصانع، خاصة الشركات التي تعتمد على شراء الصاج المستورد من التجار المحليين بدلًا من استيراده مباشرة.

وأوضح أن عددًا من المصانع، بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة، لا يمتلك القدرة المالية أو التشغيلية على استيراد كامل احتياجاته من الصاج بصورة مباشرة، نظرًا إلى الحاجة لشراء كميات كبيرة وتوفير سيولة لتمويل المخزون لفترات طويلة، فضلًا عن تكاليف التخزين ومخاطر التلف والصدأ.

وأضاف أن شراء الخامات من المستوردين المحليين قد يحرم المصانع من الاستفادة المباشرة من آليات استرداد الرسوم المرتبطة بالتصدير، ما يبقي الأعباء الإضافية ضمن تكلفة الإنتاج ويضعف تنافسية الصادرات المصرية.

وأشار رياض إلى أن ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج يمثل تحديًا أمام جهود جذب الاستثمارات الصناعية الأجنبية إلى مصر، إذ تبحث الشركات العالمية عن أسواق توفر خامات بأسعار تنافسية وتتيح لها التصنيع بكفاءة، سواء لتلبية احتياجات السوق المحلية أو التصدير إلى الأسواق الإقليمية.

وأوضح أن مصر تمتلك مقومات مهمة لجذب الاستثمارات الصناعية، تشمل البنية التحتية وشبكات الطرق والموانئ والمناطق الصناعية والاقتصادية، إلى جانب توافر العمالة وتنافسية بعض عناصر التكلفة، إلا أن ارتفاع أسعار المواد الخام قد يقلل من جاذبية هذه المقومات بالنسبة إلى المستثمرين.

وأضاف أن الشركات الأجنبية التي تدرس إنشاء مصانع في مصر قد تقارن تكلفة الإنتاج المحلية بتكلفة التصنيع في دول أخرى لا تفرض قيودًا مماثلة على استيراد الصاج، وهو ما قد يؤثر على قرارات الاستثمار والتوسع الصناعي.

ولفت إلى أن تداعيات ارتفاع تكلفة الخامات لا تقتصر على التضخم وتنافسية المصانع والصادرات، بل تمتد أيضًا إلى قدرة الاقتصاد المصري على جذب استثمارات جديدة وتوطين صناعات تعتمد على الصلب المسطح باعتباره أحد المدخلات الأساسية.

وشدد رياض على ضرورة إعادة النظر في آليات حماية صناعة الصلب المحلية، مؤكدًا أن دعم الصناعة المستهدفة يمكن تحقيقه من خلال أدوات مباشرة، بدلًا من فرض رسوم ترفع تكلفة مدخلات الإنتاج على قطاعات صناعية أخرى.

وأوضح أن السياسات البديلة يمكن أن تشمل تقديم دعم محدد المدة للإنتاج المحلي، أو توفير حوافز مرتبطة بتكلفة الطاقة والأراضي والضرائب، بما يساعد منتجي الصلب على تحسين كفاءتهم وخفض تكاليف الإنتاج، دون تحميل بقية الصناعات أعباء إضافية.

واقترح دراسة تقديم دعم مؤقت لصناعة الصلب لمدة تصل إلى 5 سنوات، وفق ضوابط واضحة وأهداف قابلة للقياس، على أن يرتبط هذا الدعم بتحسين الكفاءة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجين المحليين.

وأضاف أن خفض تكلفة الصلب محليًا من شأنه أن ينعكس إيجابًا على الصناعات الهندسية التي تستخدمه، بما يتيح إنتاج سلع نهائية بأسعار أكثر تنافسية، ويدعم زيادة الحصة السوقية للمنتجات المصرية محليًا وخارجيًا.

وأكد أن السياسة الصناعية الأكثر كفاءة هي التي تدعم حلقات الإنتاج المختلفة بصورة متوازنة، بحيث تستفيد صناعة الصلب من أدوات الدعم المناسبة، دون أن تتحمل الصناعات المعتمدة على منتجاتها الوسيطة تكاليف إضافية تحد من نموها أو قدرتها على التصدير.

وشدد على ضرورة وقف الرسوم الوقائية على الصاج المستخدم في الصناعات الهندسية وإعادة تقييم آثارها الاقتصادية، بما يحقق التوازن بين حماية الإنتاج المحلي وضمان توافر الخامات بأسعار تنافسية، وتعزيز الصادرات الصناعية وجاذبية مصر للاستثمارات الجديدة.

حذر أيمن العشري، رئيس مجموعة حديد العشري، من تفاقم التحديات التي تواجه مصانع الدرفلة في تدبير احتياجاتها من خام البيليت، عقب تطبيق القرار رقم 121 لسنة 2026 بشأن فرض تدابير وقائية على وارداته، مؤكدًا أن الكميات المتاحة من الإنتاج المحلي لا تكفي لتلبية احتياجات المصانع، بما يهدد انتظام التشغيل والوفاء بالالتزامات تجاه العمالة والبنوك والعملاء.

وقال، خلال ورشة عمل بعنوان «تحديات سوق الحديد في مصر: الرسوم الحمائية لصالح المستهلك والصناعة أم لتعزيز الاحتكار؟»، إن صدور القرار في 13 سبتمبر الماضي أحدث اضطرابًا في سوق البيليت، ودفع عددًا من المصانع إلى تجميد عملياتها أو خفض معدلات التشغيل، في ظل صعوبة توفير الخامات بالكميات والأسعار المناسبة لاستمرار الإنتاج والمنافسة.

وأوضح العشري أن عددًا من مصانع الدرفلة تحرك في البداية للتواصل مع المصانع المتكاملة وشبه المتكاملة لتأمين احتياجاته من البيليت، اعتمادًا على إمكانية تعويض الواردات من خلال المنتج المحلي، إلا أن الردود التي تلقتها تضمنت تأجيل التوريد إلى الشهر التالي أو عدم القدرة على الالتزام بتوفير الكميات المطلوبة خلال الفترة الحالية.

وأضاف أن بعض المصانع عرضت توريد نحو 4 آلاف طن شهريًا، في حين تتراوح احتياجات بعض المصانع بين 50 و60 ألف طن شهريًا، وهو ما يعكس، بحسب العشري، الفجوة بين الكميات المتاحة محليًا واحتياجات التشغيل الفعلية، ويحد من قدرة المصانع على الاعتماد على السوق المحلية لتوفير مستلزمات الإنتاج.

وأشار العشري إلى أن ارتفاع تكلفة تدبير البيليت عقب تطبيق التدابير الوقائية يضيف أعباءً جديدة على المصانع، ويؤثر في قدرتها على المنافسة، خاصة في ظل عدم كفاية المعروض المحلي لتلبية احتياجاتها بصورة منتظمة، الأمر الذي يضطر بعض الشركات إلى خفض الإنتاج أو التوقف جزئيًا وكليًا وفقًا للكميات المتاحة من الخامات.

ولفت العشري إلى أن تداعيات القرار امتدت إلى تعاقدات أبرمتها المصانع قبل صدوره، بما في ذلك شحنات وصلت بالفعل إلى الموانئ المصرية، لكنها واجهت صعوبات في الإفراج عنها واستكمال إجراءات دخولها إلى السوق.

وذكر أن بعض المصانع اضطرت إلى التعامل مع هذه الشحنات في ظل مخاوف من الدخول في نزاعات قانونية أو إجراءات تحكيم دولي مع الموردين، لا سيما في ضوء نزاعات سابقة قال إنها شهدت اللجوء إلى القضاء والتحكيم وتنفيذ أحكام دولية داخل مصر.

وتابع أن المصانع واصلت التشغيل لفترة اعتمادًا على الكميات التي تمكنت من الإفراج عنها، لكن استنفاد هذه المخزونات أدى إلى تراجع قدرتها على مواصلة الإنتاج، بالتزامن مع صعوبة تأمين إمدادات جديدة تكفي احتياجاتها التشغيلية.

وأكد العشري أن تأثير القرار لم يقتصر على مصانع الدرفلة المنتجة لحديد التسليح، بل امتد إلى قطاعات أخرى، تشمل إنتاج القطاعات والزوايا المعدنية والصناعات الهندسية، في ظل تأثر هذه الأنشطة باضطرابات سوق البيليت وارتفاع تكلفة تدبير مدخلات الإنتاج.

كما حذر من اتساع نطاق التداعيات ليشمل حلقات أخرى في سلاسل الإنتاج الصناعي، مع تراجع قدرة الشركات المتأثرة على مواصلة النشاط وتلبية احتياجات عملائها، بما قد ينعكس على مستويات الإنتاج واستمرارية الاستثمارات في القطاعات المرتبطة بصناعة الحديد والصلب.

وأوضح العشري أن المصانع لا تزال تتحمل تكاليف تشغيلية ثابتة تشمل الأجور والكهرباء والغاز وغيرها من المصروفات، حتى مع انخفاض معدلات الإنتاج أو توقفه جزئيًا، وهو ما يزيد الضغوط على السيولة ويحد من قدرة الشركات على امتصاص تداعيات الأزمة لفترات طويلة.

وشدد العشري على أن استمرار نقص إمدادات البيليت وارتفاع تكلفة الحصول عليه يضع مصانع الدرفلة أمام تحديات متزايدة، في ظل التزاماتها المالية والتشغيلية تجاه العاملين والبنوك والعملاء، مؤكدًا أن استمرار تحمل التكاليف الثابتة بالتزامن مع تراجع الإنتاج يمثل عبئًا يصعب استيعابه على المدى الطويل.

طالب الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي ورئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية الأسبق، بتجميد التدابير الوقائية المفروضة على واردات البلت بموجب القرار رقم 121 لسنة 2026، وإعادة دراسة القرار من خلال لجنة فنية محايدة، لتقييم انعكاساته على هيكل صناعة الحديد والصلب وتكاليف الإنتاج والعمالة، إلى جانب تداعياته المحتملة على القطاع المصرفي والصناعات المرتبطة.

وقال نافع، خلال ورشة عمل بعنوان «تحديات سوق الحديد في مصر: الرسوم الحمائية لصالح المستهلك والصناعة أم لتعزيز الاحتكار؟»، إن القرارات التجارية الحمائية يجب أن تستند إلى دراسة دقيقة لهيكل السوق المحلي، وحجم الإنتاج والطلب والفجوة بين الطاقة الإنتاجية المتاحة واحتياجات المصانع، محذرًا من تبني إجراءات لا تراعي أوضاع الصناعات المعتمدة على البلت باعتباره أحد مدخلات الإنتاج الرئيسية.

وأضاف أن سوق الحديد والصلب يعاني فجوة بين الطاقة الإنتاجية لحديد التسليح والقدرة المتاحة لإنتاج البلت، موضحًا أن هذه الفجوة قد تقترب من 3 ملايين طن، حتى في ظل أفضل سيناريوهات الإنتاج، بما يجعل الاستيراد ضرورة لتلبية احتياجات السوق التي لا يغطيها الإنتاج المحلي.

وأشار إلى أن فرض قيود على استيراد البلت دون مراعاة هذه الفجوة يضع مصانع الدرفلة أمام تحديات متزايدة، إذ تضطر إلى تدبير احتياجاتها من السوق المحلية بأسعار مرتفعة، مع محدودية البدائل المتاحة، ما يرفع تكاليف الإنتاج ويؤثر على قدرتها التنافسية.

4500 جنيه زيادة محتملة في تكلفة الطن

وأوضح نافع أن الرسوم المفروضة على واردات البلت قد ترفع تكلفة الطن بنحو 4500 جنيه، بما يضيف أعباء جديدة إلى المصانع التي تواجه بالفعل ارتفاع تكاليف التمويل والتزامات السداد المصرفي، فضلًا عن الضغوط التشغيلية المرتبطة بتكلفة الطاقة ومدخلات الإنتاج.

ولفت إلى أن تداعيات القرار لا تقتصر على مصانع الدرفلة وحدها، بل تمتد إلى العمالة والقطاع المصرفي والصناعات الهندسية وغيرها من الأنشطة التي تعتمد على منتجات الحديد، محذرًا من أن استمرار الضغوط على المصانع قد ينعكس على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية والحفاظ على مستويات التشغيل.

وأضاف أن عددًا من المصانع يواجه أوضاعًا تشغيلية صعبة، في ظل استمرار التزاماتها تجاه البنوك والعاملين، مشيرًا إلى أن تقييم آثار القرار يجب أن يشمل التكلفة الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على تراجع الإنتاج أو توقف المصانع، وليس فقط أثره على المنتج المحلي المستفيد من الحماية.

محدودية الإنتاج المحلي تفرض مراجعة آليات الحماية

وشدد نافع على أن السياسة التجارية لا ينبغي أن تقوم على تقليد الإجراءات التي تتخذها دول أخرى بصورة مباشرة، وإنما يجب أن تنطلق من طبيعة السوق المحلية واحتياجاتها الفعلية.

وأوضح أن بعض الدول، ومنها دول الاتحاد الأوروبي، تلجأ إلى نظام الحصص الكمية بما يتيح تغطية فجوة الطلب أولًا، ثم فرض القيود على الكميات التي تتجاوز احتياجات السوق، معتبرًا أن تقييم أي إجراء حمائي يجب أن يراعي مدى كفاية الإنتاج المحلي لتلبية الطلب قبل تقييد الواردات.

وأشار إلى أن هيكل صناعة الحديد في مصر يضم مصانع متكاملة تجمع بين مراحل الصهر والصب والدرفلة، وأخرى أقل تكاملًا تعتمد على الخردة، إلى جانب مصانع الدرفلة التي تعتمد على البلت باعتباره مدخل الإنتاج الرئيسي، مؤكدًا أن اختلاف نماذج التشغيل والتكامل الصناعي يفرض ضرورة تقييم تأثير الرسوم على كل فئة بصورة مستقلة.

وأضاف أن المصانع التي تعتمد على البلت المستورد تواجه تحديًا مضاعفًا عند ارتفاع تكلفة المدخلات، خاصة في ظل محدودية البدائل المحلية المتاحة، وهو ما قد يضعف تنافسيتها ويؤثر على قدرة المنتجات النهائية على المنافسة في الأسواق المحلية والتصديرية.

واردات البلت الصيني لا تبرر وحدها فرض القيود

وفيما يتعلق بمبررات فرض الرسوم الوقائية، قال نافع إن الاستناد إلى فائض الإنتاج الصيني لا يكفي وحده لتفسير القرار، في ظل تراجع واردات مصر من البلت الصيني مقارنة بمستويات سابقة، إلى جانب ارتفاع تكاليف الشحن والنقل.

وأوضح أن واردات مصر من البلت الصيني بلغت نحو 353 ألف طن خلال عام 2025، وفق الأرقام التي عرضها خلال الورشة، مشيرًا إلى ضرورة تقييم تطور الواردات عبر فترة زمنية مناسبة، بدلًا من الاعتماد على سنة استثنائية شهدت ظروفًا غير اعتيادية في الأسواق العالمية.

وأكد أهمية التمييز بين الحالات التي تستدعي تدخلًا تجاريًا لحماية الصناعة المحلية من ممارسات غير عادلة، وبين الإجراءات التي تؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج دون معالجة الاختلالات الأساسية في السوق.

وأضاف أن أي تدابير وقائية يجب أن تستند إلى بيانات واضحة ودراسات معلنة تتيح تقييم أسباب فرضها ومدى تناسبها مع الأضرار التي تستهدف معالجتها، محذرًا من أن غياب الشفافية بشأن الأسس التي استند إليها القرار يحد من القدرة على تقييم جدواه الاقتصادية.

تحذيرات من تراجع تنافسية الصناعات وزيادة مخاطر الرد التجاري

وحذر نافع من أن اتساع نطاق التدابير التجارية الحمائية قد يعرض الصادرات المصرية لمخاطر إجراءات مضادة من الشركاء التجاريين، مشيرًا إلى أن الدول المختلفة تستخدم أدوات متعددة لحماية أسواقها، تشمل الرسوم الجمركية والتدابير الوقائية والتحقيقات التجارية والقيود الكمية.

وشدد على ضرورة مراعاة الالتزامات الدولية لمصر عند تصميم السياسات التجارية، وتقييم الأثر المحتمل لأي قرار على العلاقات التجارية مع الأسواق الرئيسية، إلى جانب حساب التكلفة التي قد تتحملها الصناعات المحلية نتيجة ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج.

وأكد أن حماية الصناعة المحلية يجب ألا تتحول إلى عامل يضعف تنافسية الصناعات التي تعتمد على المنتجات الوسيطة، خاصة إذا كانت هذه الصناعات تمتلك فرصًا للتوسع والتصدير وتوليد قيمة مضافة وفرص عمل.

تعميق الصناعة يجب أن يركز على المنتجات الأعلى قيمة مضافة

وفيما يتعلق باستراتيجية تطوير صناعة الحديد والصلب، دعا نافع إلى تبني نهج أكثر توازنًا في تعميق التصنيع المحلي، يراعي المزايا النسبية والتنافسية للاقتصاد المصري، فضلًا عن القيود المرتبطة بتوافر الطاقة وتكلفتها.

وأوضح أن مراحل الصهر والصب كثيفة الاستهلاك للطاقة، ما يستدعي دراسة جدوى التوسع فيها في ضوء احتياجات الاقتصاد من الغاز الطبيعي والكهرباء، بدلًا من التعامل مع تعميق الصناعة باعتباره توسعًا إلزاميًا في جميع المراحل الإنتاجية.

وأضاف أن التوجه نحو الصناعات الأعلى قيمة مضافة، والتوسع في عمليات التشكيل والتصنيع النهائي، قد يتيحان فرصًا أفضل لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية، وزيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، مع مراعاة تكلفة الطاقة والموارد المتاحة.

وأشار إلى أهمية دعم مصانع الدرفلة وتمكينها من إنتاج منتجات أكثر تقدمًا وقيمة مضافة، إلى جانب البحث عن أسواق تصديرية جديدة وتخفيف الأعباء عن المصانع الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز مساهمتها في تعميق التصنيع المحلي.

لجنة فنية محايدة لتقييم تكلفة الإنتاج المحلي والاستيراد

وطالب نافع بتجميد القرار رقم 121 لسنة 2026 لحين الانتهاء من مراجعة فنية شاملة لتداعياته، مع تشكيل لجنة محايدة تتولى مقارنة تكلفة إنتاج البلت محليًا بتكلفة استيراده، على أن تتضمن الدراسة حساب التكلفة الحقيقية للطاقة ومختلف مدخلات الإنتاج، وتقييم انعكاساتها على الأسعار النهائية وقدرة المصانع على المنافسة.

وأكد ضرورة أن تشمل المراجعة تقييم أثر السياسات التجارية الأخرى المرتبطة بالسوق، بما في ذلك القيود المفروضة على تصدير الخردة، إلى جانب دراسة تأثير الإجراءات الدولية التي قد تتعرض لها بعض المصانع المحلية، وانعكاساتها المحتملة على تكلفة الإنتاج.

وشدد على أن الهدف من المراجعة يجب أن يكون الوصول إلى سياسة صناعية وتجارية تحقق التوازن بين حماية الإنتاج المحلي، وضمان توافر مستلزمات الإنتاج بأسعار تنافسية، والحفاظ على استمرارية المصانع والعمالة، وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد المصري.