رئيس حديد العشري: رسوم حماية البيليت تهدد استمرارية مصانع الدرفلة

أكد أيمن العشري، رئيس مجموعة حديد العشري، أن مصانع الدرفلة تواجه تحديات متزايدة في توفير احتياجاتها من خام البلت، في أعقاب تطبيق القرار رقم 121 لسنة 2026 بشأن التدابير الوقائية على وارداته، مشيرًا إلى أن الكميات المعروضة من المنتج المحلي لا تكفي لتلبية احتياجات المصانع، بما يهدد استمرارية التشغيل ويؤثر على التزاماتها تجاه العمالة والبنوك والعملاء.

وقال ، خلال ورشة عمل بعنوان «تحديات سوق الحديد في مصر: الرسوم الحمائية لصالح المستهلك والصناعة أم لتعزيز الاحتكار؟»، إن صدور القرار في 13 سبتمبر أدى إلى اضطراب كبير في سوق البلت، ودفع مصانع إلى تجميد عملياتها أو خفض معدلات التشغيل، في ظل صعوبة تدبير الكميات المطلوبة بأسعار تتيح لها الاستمرار في الإنتاج والمنافسة.

وأوضح أن عددًا من المصانع اتجه في البداية إلى التواصل مع المصانع المتكاملة وشبه المتكاملة لتأمين احتياجاته من البلت، اعتمادًا على التوقعات بإمكانية توفير المنتج محليًا، إلا أن الردود التي تلقتها تلك المصانع تضمنت تأجيل التوريد إلى الشهر التالي، أو عدم القدرة على الالتزام بتوفير الكميات المطلوبة في الوقت الراهن.

وأضاف أن بعض المصانع عرضت توريد نحو 4 آلاف طن شهريًا، في حين تتراوح احتياجات بعض المصانع بين 50 و60 ألف طن شهريًا، معتبرًا أن هذه الكميات المحدودة لا تتيح تلبية متطلبات التشغيل، ولا تمثل بديلًا كافيًا عن الواردات التي كانت تعتمد عليها المصانع لتأمين مستلزمات الإنتاج.

وأشار العشري إلى أن ارتفاع تكلفة تدبير البلت، بعد تطبيق الرسوم الوقائية، يزيد الضغوط على المصانع ويضعف قدرتها على المنافسة، موضحًا أن الكميات المحدودة المتاحة محليًا لا تكفي وحدها لتشغيل المصانع بصورة منتظمة، ما يؤدي إلى تكرار التوقف الجزئي أو الكلي وفقًا للكميات المتوافرة.

ولفت  إلى أن الأزمة امتدت إلى التعاقدات التي أبرمتها المصانع قبل صدور القرار، بما في ذلك الشحنات التي وصلت إلى الموانئ المصرية، لكنها واجهت صعوبات في الإفراج عنها واستكمال إجراءات دخولها إلى السوق.

وأوضح أن بعض المصانع اضطرت إلى التعامل مع هذه الشحنات في ظل مخاوف من الدخول في نزاعات قانونية أو إجراءات تحكيم دولي مع الموردين، خاصة بعد لجوء بعض الأطراف إلى القضاء والتحكيم في نزاعات سابقة، وتنفيذ أحكام دولية في مصر، وفقًا لما ذكره.

وأضاف أن المصانع واصلت التشغيل لفترة اعتمادًا على الكميات التي تمكنت من الإفراج عنها، إلا أن هذه المخزونات استُنفدت، ما أدى إلى تراجع قدرتها على مواصلة الإنتاج في ظل صعوبة الحصول على إمدادات جديدة تكفي احتياجاتها التشغيلية.

وأشار إلى أن المصانع عقدت اجتماعات عدة مع الجهات المعنية، في محاولة لعرض تداعيات القرار ونقل التحديات التي تواجهها، معربًا عن أمله في التوصل إلى حلول خلال الأسبوع التالي للورشة، بما يسمح بإعادة تقييم أوضاع السوق وتحديد آليات التعامل مع الأزمة.

وأكد العشري أن تأثير القرار لم يقتصر على مصانع الدرفلة المنتجة لحديد التسليح، بل امتد إلى قطاعات صناعية أخرى، من بينها القطاعات والزوايا المعدنية والصناعات الهندسية، رغم اختلاف طبيعة منتجاتها واحتياجاتها عن سوق حديد التسليح.

وأوضح أن هذه الصناعات تأثرت باضطرابات سوق البلت وارتفاع تكلفة تدبير مدخلات الإنتاج، الأمر الذي انعكس على قدرتها على مواصلة النشاط وتلبية احتياجات عملائها، محذرًا من اتساع نطاق التأثير ليشمل حلقات أخرى في سلاسل الإنتاج الصناعي.

وأضاف أن استمرار الأزمة يفرض أعباءً متزايدة على المصانع، التي لا تزال تتحمل تكاليف ثابتة تشمل الأجور والكهرباء والغاز وغيرها من المصروفات التشغيلية، رغم تراجع الإنتاج أو توقفه جزئيًا، وهو ما يضغط على السيولة ويحد من قدرة الشركات على الاستمرار.

تحذيرات من تداعيات الأزمة على العمالة واستمرارية المصانع

وشدد العشري على أن استمرار نقص إمدادات البلت وارتفاع تكلفة الحصول عليه يضع المصانع أمام تحديات صعبة، في ظل التزاماتها تجاه العاملين والبنوك والعملاء، مؤكدًا أن استمرار تحمل التكاليف الثابتة مع انخفاض معدلات التشغيل أصبح عبئًا يصعب استيعابه لفترات طويلة.

وأشار إلى أن المصانع تحاول الحفاظ على استمرارية نشاطها والوفاء بالتزاماتها رغم الضغوط الحالية، إلا أن استمرار الوضع دون حلول عملية لتأمين احتياجاتها من الخامات قد يؤدي إلى مزيد من التوقفات، بما ينعكس على العمالة والإنتاج الصناعي.

كما أ على ترقب ما ستسفر عنه التحركات المرتقبة خلال الأسبوع التالي للورشة، معربًا عن أمله في الوصول إلى حلول تضمن توافر البلت بالكميات اللازمة، وتساعد المصانع على استئناف التشغيل بصورة منتظمة، وتحافظ على استمرارية الاستثمارات والعمالة في قطاع الحديد والصلب.