بنوك ومؤسسات مالية «النقد الدولي»: مصر تستهدف خفض أعباء قطاع البترول على الموازنة 25% خلال 2026/2027 بواسطة فاطمة إبراهيم 27 مارس 2026 | 9:02 م كتب فاطمة إبراهيم كشف تقرير المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر في إطار تسهيل الصندوق الممدد، والمراجعة الأولى ضمن تسهيل المرونة والاستدامة، الصادر عن صندوق النقد الدولي، أن خطة الإصلاح الحكومية تستهدف تعزيز سيولة وربحية الهيئة المصرية العامة للبترول، مع تقليص الضمانات الحكومية المرتبطة بها. وبحسب التقرير، من المتوقع أن تنخفض هذه الضمانات – التي تبلغ حالياً نحو 18% من الناتج المحلي الإجمالي – بنسبة 25% خلال العام المالي 2026/2027، في ظل تنفيذ حزمة إصلاحات مالية وتشغيلية شاملة. إصلاحات لرفع الكفاءة وتعزيز الإيرادات أشار الصندوق إلى أن الإصلاحات ستسهم في زيادة إيرادات الهيئة عبر رفع الإنتاج المحلي من النفط والغاز، إلى جانب تعديلات أسعار الطاقة وتحسين آليات التحصيل. جدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق في مارس 2025 على حزمة إصلاحات تستهدف وضع الهيئة على أسس مالية مستدامة، استكمالًا للإجراءات التي بدأت في 2024، وذلك في إطار معيار هيكلي ضمن برنامج الإصلاح. تسوية متأخرات ودعم مالي وتضمنت الحزمة تخصيص 75 مليار جنيه للهيئة المصرية العامة للبترول، ومثلها للشركة القابضة لكهرباء مصر، بهدف تسوية المتأخرات المتراكمة، إلى جانب تنفيذ تعديلات على أسعار الوقود والغاز والكهرباء لتحقيق استرداد كامل للتكلفة بحلول نهاية 2025. كما شملت الإجراءات إطلاق مبادرات لتعزيز إنتاج النفط والغاز محليًا وزيادة الصادرات، بالتوازي مع التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة. ووفقًا للتقرير، بدأت هذه الإجراءات تؤتي ثمارها بالفعل، إذ انخفضت متأخرات الهيئة للموردين الدوليين من نحو 6.2 مليار دولار في أكتوبر 2024 إلى حوالي ملياري دولار بحلول ديسمبر 2025، وهو ما يدعم استئناف أنشطة الإنتاج والاستكشاف. ويرى صندوق النقد أن هذه التطورات تعزز استدامة القطاع وتحسن وضعه المالي، بما يخفف الأعباء على الموازنة العامة ويحد من المخاطر المرتبطة بالضمانات الحكومية. 27 مارس 2026 | 9:02 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية رئيس «أفريكسيم بنك» يشيد باستضافة مصر لاجتماعاته السنوية لعام 2026 بواسطة فاطمة إبراهيم 27 مارس 2026 | 8:30 م كتب فاطمة إبراهيم أعرب الدكتور جورج إلومبي، الرئيس ورئيس مجلس إدارة البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك»، عن تقديره لحكومة مصر على استضافة الاجتماعات السنوية للبنك لعام 2026، مؤكدًا أن القارة الإفريقية بحاجة إلى التحرر من الاعتماد على تجارة المواد الأولية والتوسع في التصنيع وبناء سلاسل قيمة إقليمية لتحقيق النمو والازدهار المشترك. وقال رئيس أفريكسيم بنك: «لقد وضع أفريكسيم بنك خلال العقد الماضي أساسًا متينًا لانطلاق التجارة البينية الإفريقية. ومع دخولنا هذه المرحلة الجديدة، يتعين علينا أن نولي الأولوية لتصنيع السلع المتداولة في إطار اتفاقية التجارة الحرة.» وأضاف إلومبي: «في ظل الاضطراب العالمي الراهن، وما يشهده من ضبابية السياسات وتفاقم التوترات الجيوسياسية، يتوجب على الأفارقة البحث داخليًا عن حلول تتناسب مع تحدياتهم، والتحرر من الاعتماد على تجارة المواد الأولية، والتوسع في الاستثمار في التصنيع وبناء سلاسل القيمة الإقليمية.» وجاءت تصريحات رئيس البنك بمناسبة إعلان عقد الاجتماعات السنوية الثالثة والثلاثين للبنك بمدينة العلمين في مصر خلال الفترة من 21 إلى 24 يونيو 2026، تحت شعار: «التجارة البينية الإفريقية والتصنيع: مسار نحو السيادة الاقتصادية». وأوضح البنك أن الاجتماعات تأتي في ظل تعمّق إعادة الاصطفاف الجيوسياسي وتصاعد النزاعات، بما يعزز الحاجة إلى تعبئة القدرات الذاتية للدول الإفريقية، وتعزيز سلاسل القيمة الإقليمية، وتسريع التحول الصناعي باعتباره ركيزة للنمو المستدام. ومن المقرر أن تجمع الاجتماعات رؤساء الدول، والمسؤولين الحكوميين، وصانعي السياسات، وقادة القطاع الخاص، والمؤسسات المالية، والأوساط الأكاديمية، والشركاء الدوليين من داخل إفريقيا وخارجها. ومن خلال سلسلة من الحوارات الاستراتيجية، يستهدف البنك تحديد المشاريع ذات الأولوية والبرامج العملية التي تدعم تحول هيكل التجارة الإفريقية، خاصة في ظل تصاعد الحمائية العالمية وتبدّل التحالفات الاقتصادية. من جانبه، قال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، إن مصر، باعتبارها دولة المقر لأفريكسيم بنك، تفخر باستضافة الاجتماعات السنوية، مؤكدًا أن الموقع الاستراتيجي للبلاد وحجم اقتصادها يؤهلانها للعب دور محوري في تعزيز التكامل الإقليمي ودعم الأولويات القارية. وأضاف أن استضافة الاجتماعات في مدينة العلمين تعكس التزام مصر بدعم المؤسسات الإفريقية، وتعزيز التجارة البينية، ودفع التصنيع والتحول الاقتصادي طويل الأمد في القارة. وأشار البنك إلى أن الاجتماعات ستوفر منصة للتواصل مع صانعي القرار، وبناء الشراكات عبر سلاسل القيمة، والاطلاع على مستجدات تمويل التجارة والخدمات اللوجستية، إلى جانب دعم الوصول إلى التمويل وإبرام الصفقات الاستثمارية. كما ستسهم الاجتماعات في ترسيخ رؤية مشتركة لقارة إفريقية متكاملة وصناعية تتمتع بالسيادة الاقتصادية. 27 مارس 2026 | 8:30 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية محافظ المركزي: استضافة اجتماعات «أفريكسيم بنك» تعكس التزام مصر بدعم المؤسسات الإفريقية بواسطة فاطمة إبراهيم 27 مارس 2026 | 8:22 م كتب فاطمة إبراهيم أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أن استضافة مصر للاجتماعات السنوية الثالثة والثلاثين للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك» تعكس دورها كمحرك رئيسي للتكامل الإقليمي في إفريقيا، في ظل تزايد حالة عدم اليقين العالمي وتبدّل الديناميات الاقتصادية. وأعلن البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، في بيان، عقد اجتماعاته السنوية الثالثة والثلاثين بمدينة العلمين خلال الفترة من 21 إلى 24 يونيو 2026. وقال محافظ البنك المركزي: «باعتبار مصر دولة المقر لأفريكسيم بنك، فإنها تفخر باستقبال الوفود المرموقة المشاركة في الاجتماعات السنوية الثالثة والثلاثين للبنك.» وتابع: «وفي وقت تتزايد فيه حالة عدم اليقين العالمي وتبدّل الديناميات الاقتصادية، فإن الموقع الاستراتيجي لمصر وحجم اقتصادها يؤهلانها لتكون محركًا رئيسيًا للتكامل الإقليمي وتعزيز الأولويات القارية.» وأضاف: «استضافة الاجتماعات في مدينة العلمين تعكس التزام مصر المستمر بدعم المؤسسات الإفريقية، وتعزيز التجارة البينية، ودفع التصنيع والتحول الاقتصادي طويل الأمد للقارة». وتُعقد الاجتماعات هذا العام تحت شعار «التجارة البينية الإفريقية والتصنيع: مسار نحو السيادة الاقتصادية»، في ظل تعمّق إعادة الاصطفاف الجيوسياسي وتصاعد النزاعات، بما يعكس الحاجة إلى تعزيز الاعتماد على القدرات الذاتية الإفريقية، وتطوير سلاسل القيمة الإقليمية، وتسريع التحول الصناعي. ومن المقرر أن تجمع الاجتماعات رؤساء دول ومسؤولين حكوميين وصانعي سياسات وقادة القطاع الخاص والمؤسسات المالية والأوساط الأكاديمية، إلى جانب شركاء دوليين من داخل القارة وخارجها. ويسعى البنك، من خلال سلسلة من الحوارات الاستراتيجية، إلى تحديد مشروعات ذات أولوية وبرامج عملية لدفع تحول هيكل التجارة الإفريقية، خاصة في ظل تصاعد النزعة الحمائية وتغير التحالفات الاقتصادية العالمية. وفي هذا السياق، قال جورج إلومبي، الرئيس ورئيس مجلس إدارة البنك، إن أفريكسيم بنك وضع خلال العقد الماضي أساسًا متينًا لتعزيز التجارة البينية الإفريقية، مشددًا على ضرورة إعطاء أولوية لتصنيع السلع المتداولة في إطار اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية. وأضاف أن التحديات العالمية الحالية، بما تتضمنه من ضبابية السياسات وتصاعد التوترات الجيوسياسية، تفرض على الدول الإفريقية البحث عن حلول داخلية، عبر تقليل الاعتماد على تصدير المواد الأولية، وتعزيز الاستثمار في التصنيع وبناء سلاسل قيمة إقليمية. وستوفر الاجتماعات منصة للتواصل مع صانعي القرار رفيعي المستوى، وبناء شراكات عبر سلاسل القيمة، والاطلاع على أحدث تطورات تمويل التجارة والخدمات اللوجستية، إلى جانب إتاحة فرص الوصول إلى رأس المال وإبرام صفقات استثمارية. كما تمثل الاجتماعات منبرًا لتطوير الشراكات وهيكلة مشروعات قابلة للتمويل في مختلف أنحاء القارة، بما يدعم ترسيخ رؤية لإفريقيا أكثر تكاملًا وصناعية، وقادرة على تحقيق سيادتها الاقتصادية. 27 مارس 2026 | 8:22 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية صندوق النقد: مصر تستأنف آلية التسعير التلقائي للوقود بنهاية يونيو المقبل بواسطة فاطمة إبراهيم 27 مارس 2026 | 8:11 م كتب فاطمة إبراهيم كشف تقرير المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر في إطار تسهيل الصندوق الممدد، والمراجعة الأولى ضمن تسهيل المرونة والاستدامة، الصادر عن صندوق النقد الدولي، أن مصر تعتزم استئناف آلية الربط التلقائي لأسعار الوقود بنهاية الربع الثاني من عام 2026، في خطوة تستهدف ترسيخ سياسات تسعير أكثر مرونة وارتباطًا بالأسواق. وأوضح التقرير أن الحكومة نجحت بالفعل في تحقيق استرداد التكلفة لجميع المنتجات المشمولة بآلية التسعير، بما يشمل البنزين بأنواعه (95 و92 و80)، إلى جانب السولار والمازوت. زيادات سعرية متتالية وأشار الصندوق إلى أن السلطات رفعت أسعار البنزين والسولار بالتجزئة بمقدار جنيهين في أبريل 2025، ثم مرة أخرى في أكتوبر الماضي، ما أدى إلى زيادات تراكمية تراوحت بين 11% و15% بحسب نوع المنتج. ووفقًا للتقرير جاءت هذه الزيادات في إطار خطة أوسع لإعادة هيكلة دعم الوقود، وتقليل الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع المحلي، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا وتزايد الضغوط على المالية العامة. جدير بالذكر أن الحكومة رفعت أسعار البنزين والسولار بواقع 3 جنيهات لكل نوع اعتبارًا من 10 مارس 2026، في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية. وبموجب القرار، ارتفع سعر بنزين 95 من 21 إلى 24 جنيهًا للتر، وبنزين 92 من 19.25 إلى 22.25 جنيهًا، وبنزين 80 من 17.75 إلى 20.75 جنيهًا، كما زاد سعر السولار من 17.5 إلى 20.5 جنيهًا للتر. وشملت الزيادة أسطوانات الغاز المنزلي، حيث ارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز سعة 12.5 كيلوغرامًا من 225 إلى 275 جنيهًا، وسعة 25 كيلوغرامًا من 450 إلى 550 جنيهًا، إلى جانب رفع سعر غاز تموين السيارات من 10 إلى 13 جنيهًا للمتر المكعب. وأوضحت الحكومة أن هذه الزيادات جاءت في ضوء التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتأثيراتها المباشرة على أسواق الطاقة العالمية، والتي أدت إلى ارتفاع كبير في تكلفة الاستيراد والإنتاج المحلي. خفض متوقع في دعم المحروقات وبحسب التقرير، من المتوقع أن تؤدي تعديلات الأسعار التي تم تطبيقها بالفعل – والتي شملت الوقود والسولار والمازوت وغاز البترول المسال والغاز – إلى خفض دعم المحروقات بنحو 97 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، بما يعادل نحو 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي. ويعكس هذا التوجه التزام الحكومة بمسار الضبط المالي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، عبر تقليص فاتورة الدعم وتعزيز كفاءة الإنفاق العام. لماذا تعود آلية التسعير التلقائي؟ إعادة تفعيل آلية التسعير التلقائي للوقود تعني ربط الأسعار المحلية بالتغيرات في الأسعار العالمية وسعر الصرف، وهو ما يهدف إلى تجنب تراكم أعباء دعم جديدة على الموازنة، وضمان استدامة إصلاحات قطاع الطاقة. ويرى صندوق النقد أن استئناف هذه الآلية يعزز شفافية التسعير، ويحد من المخاطر المالية المرتبطة بتقلبات أسعار النفط، في وقت تسعى فيه مصر إلى تحقيق توازن بين احتواء التضخم وضبط أوضاع المالية العامة. 27 مارس 2026 | 8:11 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية صندوق النقد: مصر تستهدف زيادة الإيرادات الضريبية 2% من الناتج المحلي عبر حزمة جديدة بواسطة فاطمة إبراهيم 27 مارس 2026 | 7:54 م كتب فاطمة إبراهيم كشف تقرير المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر في إطار تسهيل الصندوق الممدد، والمراجعة الأولى ضمن تسهيل المرونة والاستدامة، الصادر عن صندوق النقد الدولي، أن الحكومة تعتزم إصدار حزمة ضريبية جديدة تستهدف تعزيز الإيرادات العامة ودعم مسار الضبط المالي. وبحسب التقرير، تتضمن الحزمة تقليص المزيد من الإعفاءات على ضريبة القيمة المضافة، وتطبيق قواعد تسعير المعاملات بين الأطراف المرتبطة، إلى جانب فرض ضريبة على توزيعات أرباح الشركات المملوكة للدولة. ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في رفع نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2% خلال الفترة من العام المالي 2024/2025 إلى 2026/2027. الحكومة تسعى لتحقيق فائض أولي 5% في 2026/2027 وتستهدف الحكومة تحقيق ضبط مالي إضافي بنحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يدعم الوصول إلى فائض أولي يبلغ 5% في العام المالي 2026/2027. وفي هذا السياق، تستهدف موازنة العام المالي 2025/2026 تحقيق فائض أولي (باستثناء صافي حيازة الأصول المالية) بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يمثل تشديدًا طفيفًا مقارنة بنتائج العام المالي 2024/2025. ورغم أن توقعات الإيرادات المعتمدة في الموازنة لا تتوافق بالكامل مع مستهدفات البرنامج الضريبية، أكدت السلطات التزامها بتحقيق هذه المستهدفات، مشيرة إلى أنها قدمت بالفعل حزمة ضريبية إلى البرلمان تحقق إيرادات تعادل نحو 1% من الناتج المحلي، كما تم الاتفاق عليه في إطار المراجعة الرابعة. تأجيل تطبيق بعض الضرائب إلى موازنة العام المقبل أوضح التقرير أن الحزمة الضريبية لم تُقر بالكامل حتى الآن، حيث لم تتم الموافقة بعد على ضريبة الاستقطاع على مبيعات المناطق الحرة للسوق المحلي، وكذلك ضريبة العقارات. ومن المتوقع إقرار هذه التعديلات ضمن موازنة العام المالي 2026/2027، على أن يتم اعتمادها برلمانيًا بحلول نهاية يونيو 2026. وفي الأثناء، ولضمان تحقيق مستهدفات البرنامج خلال العام المالي 2025/2026، تعتزم الحكومة إعادة تخصيص جزء من ضريبة تداول المناطق الحرة مؤقتًا لصالح وزارة المالية. كما يُتوقع أن تسهم الزيادات في أسعار التبغ، التي بدأ تطبيقها في يناير، في تعويض جزء من فجوة الإيرادات الناتجة عن تأخر إقرار بعض الإجراءات الضريبية. جدول: إصلاحات ضريبية – مصر 2025/2026 (بحسب بيانات الصندوق) إصلاحات ضريبية – مصر 2025/2026 27 مارس 2026 | 7:54 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية صندوق النقد: اتفاق مبدئي لتدعيم احتياطي مصر من النقد الأجنبي عبر آليات السوق بدلا من الاقتراض بواسطة فاطمة إبراهيم 27 مارس 2026 | 6:58 م كتب فاطمة إبراهيم وافَق البنك المركزي المصري من حيث المبدأ على إدخال برنامج لتراكم الاحتياطيات القائم على السوق، والذي من شأنه أن يدعم تحقيق أهداف برنامج الاحتياطيات الوطنية، وفقًا لصندوق النقد. وتتجه مصر إلى تبني آلية قائمة على السوق لتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، في إطار برنامجها مع صندوق النقد الدولي، بما يدعم تحقيق مستهدفات صافي الاحتياطيات الدولية ويحد من الاعتماد على التمويل بالديون. وبحسب تقرير المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر في إطار تسهيل الصندوق الممدد، والمراجعة الأولى ضمن تسهيل المرونة والاستدامة، اتفق البنك المركزي المصري مبدئيًا على تطبيق برنامج لتراكم الاحتياطيات يعتمد على شراء النقد الأجنبي من السوق، في خطوة تستهدف بناء احتياطي أكثر استدامة وجودة. ورغم أن مستوى الاحتياطيات الحالي يُعد كافيًا، أشار التقرير إلى استمرار المخاطر الخارجية، في ظل تعرض مصر لتقلبات أسعار السلع الأساسية، واحتمالات تراجع إيرادات السياحة وتحويلات العاملين بالخارج، إلى جانب مخاطر خروج استثمارات الأجانب من أدوات الدين المحلية، خاصة قصيرة الأجل. وفي هذا السياق، شدد الصندوق على ضرورة الاعتماد على مصادر مستدامة لتكوين الاحتياطيات، محذرًا من اللجوء إلى الاقتراض التجاري كوسيلة لزيادتها، لما يحمله من مخاطر على استقرار الاقتصاد الكلي. ويعكس هذا التوجه تحولًا في إدارة السياسة النقدية وسوق الصرف، نحو تعزيز مرونة سعر الصرف وبناء احتياطيات قائمة على تدفقات حقيقية من السوق، بما يدعم قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية. تعزيز التدخل الشفاف لـ«المركزي» بسوق الصرف وقصره على حالات اضطراب السوق أكد تقرير لصندوق النقد الدولي أن مرونة سعر الصرف لا تزال تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة الصدمات الخارجية، مدعومةً بإطار عمل أقوى للتدخل في سوق الصرف الأجنبي وبرنامج لتراكم الاحتياطيات قائم على السوق بهدف تعزيز كفاية الاحتياطيات الإجمالية. وأوضح التقرير أنه على الرغم من تعرض الاقتصاد لصدمات خارجية كبيرة وتقلبات ملحوظة في تدفقات رؤوس الأموال، امتنع البنك المركزي المصري عن التدخل المباشر في سوق الصرف الأجنبي خلال عام 2025، بينما قامت البنوك التجارية بدلاً من ذلك ببيع العملات الأجنبية لتخفيف حدة التقلبات خلال فترات اضطراب السوق، وهو ما قد يزيد من المخاطر التي تهدد ميزانياتها العمومية. وأشار إلى أن هذا التطور يؤكد ضرورة تعزيز إطار عمل البنك المركزي المصري للتدخل في سوق الصرف الأجنبي، بما يضمن شفافية التدخلات، وأن تتم من خلال البنك المركزي نفسه، وأن تقتصر على ظروف السوق المضطربة، وأن تكون راسخة ضمن ولايته التنظيمية والسياسية. وأضاف أن ذلك يشمل مراجعة قاعدة وميزانية البنك المركزي المصري للتدخل في سوق الصرف الأجنبي باستخدام بيانات المعاملات المتاحة حديثًا، في إطار جهد أوسع لتطوير هذا الإطار. كما حث موظفو الصندوق على إمكانية استخدام أدوات تكميلية لإدارة مخاطر الصرف الأجنبي، مثل العقود الآجلة، والمقايضات، واتفاقيات إعادة الشراء. ولفت إلى عدم قيام المركزي بفرض قيود جديدة على سوق الصرف أو تطبيق ممارسات تعدد أسعار العملات، وكذلك عدم اتخاذ إجراءات لإدارة تدفقات رؤوس الأموال خلال عام 2025، بما يعكس استمرار الالتزام بنظام سعر صرف مرن. إذ أكد التقرير أنه لم يتم إدخال أو تكثيف أي قيود على الصرف أو ممارسات العملات المتعددة (MCPs) التي تتعارض مع المادة الثامنة من اتفاقية صندوق النقد الدولي، كما لم يتم إدخال أي تدابير لإدارة تدفقات رأس المال (CFMs) خلال عام 2025. 27 مارس 2026 | 6:58 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة إيجبس يجمع قادة الطاقة العالميين الإثنين المقبل لتعزيز الشراكات وصياغة مستقبل الطاقة بواسطة محمود شعبان 27 مارس 2026 | 6:39 م كتب محمود شعبان تنطلق الدورة التاسعة لمعرض و مؤتمر مصر الدولي للطاقة 2026 تنطلق بالقاهرة من 30 مارس إلى 1 أبريل، وتجمع خلالها رؤساء الدول والوزراء وكبار التنفيذيين وقادة الطاقة العالميين في لحظة محورية للقطاع. وسيشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، يشارك في مراسم الافتتاح الرئاسي الرسمي لمعرض و مؤتمر مصر الدولي للطاقة 2026. ويعد معرض ومؤتمر مصر الدولي للطاقة 2026 منصة عالمية للحوار في مجال الطاقة، تدعم الشراكات وتعزز الاستثمارات والابتكار لضمان مستقبل طاقة موثوق ومرن وبأسعار ميسورة. من المتوقع أن يستقطب المعرض أكثر من 50,000 مشارك، وأكثر من 350 متحدثًا، ونحو 2,200 وافد، إلى جانب أكثر من 500 شركة عارضة ضمن 13 جناحًا دوليًا. يجمع مؤتمر مصر الدولي للطاقة 2026 صُناع القرار من الحكومات وشركات الطاقة العالمية والمستثمرين ومزودي التكنولوجيا، لتعزيز التعاون وصياغة مستقبل أنظمة الطاقة. في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة العالمية حالة من عدم اليقين، وتقلبات جيوسياسية، وتحولات في تدفقات الاستثمارات، يجمع معرض ومؤتمر مصر الدولي للطاقة 2026 قادة العالم وصنّاع السياسات وكبار التنفيذيين في قطاع الطاقة، لتعزيز الحوار حول سبل تأمين إمدادات طاقة موثوقة ومرنة وميسورة التكلفة. ويُقام المعرض تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وبدعم من وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، حيث يعود معرض ومؤتمر مصر الدولي للطاقة 2026 إلى مركز مصر للمعارض الدولية خلال الفترة من 30 مارس إلى 1 أبريل 2026. وفي هذا السياق، يوفر المعرض منصة محورية للتعاون والاستثمار، واتخاذ مواقف عملية وفاعلة عبر منظومة الطاقة العالمية، وذلك تحت شعار: «الانتقال الطاقي من خلال التعاون والعمل والواقعية»، ولا تقتصر مصر على تأمين احتياجاتها من الطاقة فحسب، بل تسهم أيضًا في دعم إمدادات الطاقة على مستوى المنطقة وخارجها، من خلال تكامل مواردها وبنيتها التحتية وترابط أسواقها، بما يعزز دورها المحوري في تشكيل مستقبل تدفقات الطاقة العالمية. وانطلاقًا من هذه الأهمية، سيترأس مراسم الافتتاح الرئاسي الرسمي الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، إلى جانب عدد من نظرائه، من بينهم الرئيس نيكوس خريستودوليدس، رئيس جمهورية قبرص، وبمشاركة رؤساء الدول والوزراء وقادة الطاقة العالميين، حيث ستحدد هذه الجلسة الافتتاحية التوجهات الاستراتيجية للنقاشات في مرحلة مفصلية يشهدها قطاع الطاقة. ومع استمرار ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة، وبقاء أمن الإمدادات أولوية للحكومات والصناعة على حد سواء، سيتناول القادة التحديات والفرص الناشئة عن التحولات الجيوسياسية، وعدم اليقين في الأسواق، وتحول تدفقات رأس المال، بالإضافة إلى التركيز على تعزيز التعاون، وتمكين الاستثمار، ودفع الحلول العملية لضمان إمدادات طاقة مستقرة وآمنة. تعزيز الشراكات في مشهد الطاقة العالمي وفي هذا الإطار، وفي ظل التحولات الجيوسياسية وديناميكيات السوق المستمرة، ومع التأكيد على أهميته الدبلوماسية، سيستضيف معرض ومؤتمر مصر الدولي للطاقة 2026 كبار القادة الدوليين تلبيةً للدعوات الموجهة من القيادة المصرية، وسيشهد المعرض توقيع اتفاقيات بارزة، بما في ذلك مذكرات تفاهم رئيسية تعزز التكامل والتعاون الإقليمي في قطاع الطاقة، وهو ما يمثل خطوة مهمة في مسار التعاون العابر للحدود في هذا القطاع. ويضم معرض ومؤتمر مصر الدولي للطاقة 2026 مجموعة من كبار قادة الصناعة، وأصحاب المصلحة، والمسؤولين الحكوميين، من بينهم: المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية؛ وسعادة مايكل داميانوس، وزير الطاقة بجمهورية قبرص؛ و الدكتور صالح الخربشة، وزير الطاقة والثروة المعدنية بالمملكة الأردنية الهاشمية؛ و جوزيف الصدى، وزير الطاقة والمياه بجمهورية لبنان؛ و محمد ولد خالد، وزير الطاقة والنفط بالجمهورية الإسلامية الموريتانية؛ و المعتصم إبراهيم، وزير الطاقة بجمهورية السودان؛ و جولي مويو، وزير الطاقة وتطوير الطاقة بجمهورية زيمبابوي. تسريع مسارات التحول الطاقي وفي ضوء التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الطاقة العالمي، ومع تزايد مستويات التعقيد والترابط، سيركز معرض و مؤتمر مصر الدولي للطاقة 2026 على المسارات العملية لتحقيق التوازن بين أمن الطاقة، والاستدامة، والنمو الاقتصادي. كما يقدم المعرض سلسلة من البرامج المصممة لتسليط الضوء على الأولويات الاستراتيجية وتعزيز الحوار حول تطوير الطاقة الآمنة والمستدامة، والتمويل، والاستثمار، والبترول والغاز، والطاقة المتجددة، والتقنيات، والابتكار، والذكاء الاصطناعي، وغيرها، ومن خلال جمع أصحاب المصلحة العالميين، يتيح معرض و مؤتمر مصر الدولي للطاقة 2026 حوارات هادفة تُسهم في تشكيل مسار الطاقة في المنطقة، وتدعم وضع استراتيجيات شاملة لتعزيز منظومة طاقة أنظف وأكثر أمانًا وبتكلفة معقولة عبر جميع مصادر الطاقة. وسيبرز معرض و مؤتمر مصر الدولي للطاقة 2026 المرحلة المقبلة من تحول الطاقة من خلال تبني حلول عملية تمكّن الصناعات من التكيف والابتكار والحفاظ على تنافسيتها في بيئة عالمية سريعة التطور، كما سيُظهر المعرض الدور المتنامي للتقنيات المتقدمة، والرقمنة، والاستراتيجيات الطاقية المتكاملة في دعم العمليات الفعّالة، وتقليل الانبعاثات، وفتح آفاق جديدة للنمو المستدام. ومن خلال تعزيز الحوار بين صُناع السياسات، وشركات الطاقة العالمية، ومزودي التكنولوجيا، والمستثمرين، يعزز معرض و مؤتمر مصر الدولي للطاقة 2026 مكانة مصر كمركز إقليمي للتعاون الطاقي ووضع السياسات المستقبلية. منصة عالمية للصناعة والابتكار وانطلاقًا من هذه المكانة، من المتوقع أن تستقبل النسخة القادمة أكثر من 50,000 مشارك يمثلون مختلف قطاعات منظومة الطاقة العالمية، وسيسهم أكثر من 300 متحدث بارز وقائد فكري في مناقشات رفيعة المستوى تستكشف مستقبل أنظمة الطاقة وديناميكيات السوق. كما سيجمع المعرض نحو 2,200 من الوافدين، بما يخلق بيئة ديناميكية لتبادل المعرفة، والحصول على رؤى استراتيجية، وبناء شبكات علاقات مهنية، وبالتوازي مع برنامج المؤتمر، ستعرض أكثر من 500 شركة مشاركة أحدث التقنيات والحلول ضمن معرض دولي واسع النطاق يضم 13 جناحًا مخصصًا لدول مختلفة. وفي هذا السياق، أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، أن نسخة 2026 من معرض و مؤتمر مصر الدولي للطاقة تمثل فرصة هامة لعرض رؤية شاملة تعكس مكانة مصر كوجهة استثمارية جذابة ومستقرة، وتعزز الشراكات الإقليمية والدولية في قطاع الطاقة. وأشار إلى أن المؤتمر سيجمع كبار المسؤولين، والرؤساء التنفيذيين لشركات الطاقة العالمية، والمستثمرين على منصة حوار بارزة. وأضاف الوزير أن هذه النسخة ستعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتسليط الضوء على أحدث الابتكارات والتقنيات الرقمية في مجال الطاقة، لا سيما تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والهيدروجين، والطاقة المتجددة، كما ستعمل على تمكين الشباب من خلال إعداد الجيل القادم من قادة الطاقة. ومن جانبه، سلط سلمان أبو حمزة، نائب رئيس قطاع فعاليات الطاقة في شركة “دي إم جي إيفنتس”، الضوء على الدور المحوري لمعرض و مؤتمر مصر الدولي للطاقة 2026 كمنصة رائدة للحوار العالمي في مجال الطاقة والابتكار الصناعي. وقال: “سيشكل معرض و مؤتمر مصر الدولي للطاقة 2026 محفزًا رئيسيًا لدفع التحول الطاقي المستدام والعادل. إذ يُعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبدعم من وزارة البترول والثروة المعدنية، وستجمع نسخة هذا العام كبار قادة الصناعة لاستكشاف موضوعات حاسمة مثل أمن الطاقة، وخفض الانبعاثات، والتحول الشامل للقطاع.” وأضاف سلمان: “مع استمرار مصر في تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة، سيوحد معرض و مؤتمر مصر الدولي للطاقة 2026 القادة العالميين، وصنّاع السياسات، والمبتكرين لفتح فرص الاستثمار، ودفع التقدم التكنولوجي، وصياغة مستقبل قطاع الطاقة.” وفي إطار ترسيخ هذا الدور، يشكل مؤتمران رئيسيان — المؤتمر الاستراتيجي والمؤتمر التقني — الركيزتين الأساسيتين لبرنامج المعرفة في مؤتمر مصر الدولي للطاقة، حيث يجمعان صُنّاع السياسات العالميين، وقادة الصناعة، والخبراء الفنيين، والمبتكرين، لمناقشة أبرز التحديات والفرص التي تشكّل مستقبل قطاع الطاقة. وستتضمن النسختان أكثر من 100 جلسة متخصصة تهدف إلى تعزيز الحوار البنّاء وتبادل الخبرات والمعرفة على امتداد سلسلة قيمة الطاقة، كما يتضمن البرنامج حوارات وزارية رفيعة المستوى، وجلسات استشرافية، ونقاشات تقنية معمقة، وعروضًا ابتكارية تستعرض أحدث التطورات التكنولوجية وأفضل الممارسات التشغيلية، لتزويد المشاركين برؤى دقيقة حول ديناميكيات السوق المتغيرة، والتقنيات الناشئة، والاستراتيجيات العملية التي تدعم أمن الطاقة، والاستدامة، ومرونة القطاع على المدى الطويل. كما سيتناول المؤتمر، من خلال سلسلة من النقاشات رفيعة المستوى والحوار الصناعي، الفرص المتجددة في مختلف مجالات منظومة الطاقة، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال، والهيدروجين، والطاقة المتجددة، وتوليد الكهرباء، والذكاء الاصطناعي، والخدمات اللوجستية البحرية، والصناعات التحويلية. ومن خلال جمع قادة من مختلف القطاعات، سيعزز المؤتمر التعاون بين الصناعات المختلفة، ويرسخ النهج المتكامل لمواجهة المتطلبات المتطورة للأسواق العالمية للطاقة. نخبة من قادة الطاقة العالميين ويضم معرض و مؤتمر مصر الدولي للطاقة 2026، يضم مؤتمر مصر الدولي للطاقة 2026 نخبة من أبرز القادة التنفيذيين وصنّاع القرار في قطاع الطاقة العالمي، من بينهم باتريك بويان، الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنيرجيز، وكلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة إيني، وأوليفييه لو بوش، الرئيس التنفيذي لشركة إس إل بي، ولورنزو سيمونيلي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بيكر هيوز، و ديتي جول يورجنسن،، المدير العام للطاقة في المفوضية الأوروبية، إلى جانب ناصر اليافعي، الرئيس التنفيذي لشركة أركيوس، وأحمد الهوشي، الرئيس التنفيذي لشركة فيرتيجلوب، وسونغ يو، رئيس مجلس إدارة يونايتد إنيرجي جروب، وبدر العامكي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع، وماثيوس ريغاس، الرئيس التنفيذي لشركة إنيرجيان، وكوينتن ديبويشيرت، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أكسينز، وعبدالكريم المعازمي، الرئيس التنفيذي لشركة دراغون أويل، وآرثر ريجان، الرئيس التنفيذي لشركة إنيرجوس إنفراستركتشر، وإريك نيهام، رئيس شركة هوج إيفى النرويجية ، وتيرجي بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك، ومحمد إسماعيل منصور، رئيس مجلس إدارة إنفينيتي باور، وسارة فاكسهوري، رئيسة شركة إس في بي إنيرجي إنترناشونال، ومانوس مانوساكيس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة آي بي تي أو، وصوفي زوركياه، رئيسة مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة فيريديان، وشريف فودة، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إن إي إس آر، وفرانك ووترز، رئيس تحالف مينا للهيدروجين، ووائل جاد، لرئيس التنفيذي لمجموعة بوان الهندسية ((UTEC ، وديميتريوس تريانتافيلوبولوس، الرئيس التنفيذي لشركة هيلينيك هيدروجين، وكريستيان يوهانسن، الرئيس التنفيذي لشركة تي جي إس. وتشكل هذه الكوكبة من القيادات منصة استثنائية للحوار والتعاون والابتكار، بما يعزز مكانة المؤتمر كملتقى إقليمي وعالمي لصياغة مستقبل قطاع الطاقة. الابتكار والتكنولوجيا وتمكين المواهب وفي موازاة ذلك، يسلط معرض و مؤتمر مصر الدولي للطاقة 2026 الضوء على الدور المتنامي للتقنيات المتقدمة والتحول الرقمي في تشكيل مستقبل قطاع الطاقة. وسيستعرض مركز الابتكار والذكاء الاصطناعي أحدث الحلول في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، والعمليات المعتمدة على البيانات، بما يقدم رؤى عملية حول سبل تحسين الكفاءة، وتعظيم الأداء، وتمكين أنظمة طاقة أكثر ذكاءً واستدامة. كما ستجمع مسابقات العروض الابتكارية والذكاء الاصطناعي بين الشركات الناشئة والمبتكرين الصناعيين لعرض أفكار مبتكرة أمام المستثمرين وقادة الصناعة، دعمًا للجيل القادم من تقنيات الطاقة التحولية. جوائز الطاقة وفي إطار دعم ثقافة التميز وبناء الكفاءات، ستحتفي جوائز الطاقة في معرض و مؤتمر مصر الدولي للطاقة 2026 – التي أصبحت حدثًا مستقلاً- بالتميز والابتكار في القطاع، من خلال تكريم الإنجازات في مجالات السلامة، والتحول الرقمي، والطاقة المتجددة، والممارسات الصناعية الناشئة. وبالتوازي، سيشهد برنامج المهنيين الشباب مشاركة أكثر من 2,000 طالب ومحترف في بداية مسيرته، دعمًا لتطوير قادة الطاقة المستقبليين من خلال التعليم، والتوجيه المهني، والتعرض المباشر لصناعة الطاقة. منصة محورية لصياغة مستقبل الطاقة وفي ظل استجابة صناعة الطاقة العالمية لتقلبات الإمدادات، والتحولات الجيوسياسية، والحاجة المتزايدة إلى طاقة آمنة وميسورة التكلفة، يشكل معرض و مؤتمر مصر الدولي للطاقة 2026 نقطة محورية للحوار والشراكة والعمل المشترك. ومن خلال جمع الحكومات، والمستثمرين، وقادة الصناعة تحت مظلة واحدة، يسهم الحدث في صياغة القرارات وبناء التعاونات التي ستحدد مستقبل قطاع الطاقة. الداعمون والرعاة والشركاء ويحظى معرض و مؤتمر مصر الدولي للطاقة 2026 بدعم وزارة البترول والثروة المعدنية، إلى جانب كبرى الجهات الوطنية الفاعلة في قطاع الطاقة، من بينها: الهيئة المصرية العامة للبترول (EGPC)، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي (EGAS)، والشركة القابضة للبترول بجنوب الوادي (GANOPE)، والشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (ECHEM). كما يتعاون الحدث مع شركة Chevron، ويحظى بدعم مجموعة متميزة من قادة صناعة الطاقة العالميين، بما يعكس الثقة الدولية المتنامية في مكانة المؤتمر ودوره المحوري في دعم التجول الطاقي وتعزيز فرص الاستثمار. رعاية دولية تعكس ثقل الحدث وتضم قائمة الرعاة الماسيين لمعرض و مؤتمر مصر الدولي للطاقة 2026 نخبة من كبرى الشركات العالمية، من بينها: أباشي كوربوريشن، وبي بي، وإيني، وإكسون موبيل، وهاربور إنيرجي، وبترو ناس، وشل، وتوتال إنيرجيز، ويونايتد إنيرجي إيجيبت، وإكس آر جي. أما قائمة الرعاة البلاتينيون فتتضمن: شيرون إنيرجي، والشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبيك). في حين تشمل قائمة الرعاة الذهبيين كلًا من: أيه آي كيو، ودراغون أويل. كما تضم قائمة الرعاة الفضيين: إنيرجيان، وآي بي آر إنيرجي جروب، ومبادلة إنيرجي، وإس إل بي. بينما تشمل قائمة الرعاة البرونزيين: بيكر هيوز، وبيشتل، وكابريكورن إنيرجي، وإنبي، وإم سي إس (خدمات الاستشارات الحديثة)، وبتروجيت، وطاقة. ويعكس هذا التنوع في فئات الرعاية حجم الزخم الذي يحظى به المعرض و المؤتمر، واتساع قاعدة الشراكات الدولية والمحلية الداعمة لمساعي تطوير قطاع الطاقة، ودفع مبادرات الابتكار والتحول الرقمي. شبكة مؤسسية داعمة ومعرفية متكاملة ولا يقتصر الدعم على الشركات الراعية فحسب، بل يمتد ليشمل عددًا من الجمعيات والمؤسسات الصناعية البارزة، من بينها: مجلس دبي للصناعات البحرية والبحرية (DCMMI)، والجمعية الأوروبية لعلماء ومهندسي الجيولوجيا (EAGE)، والاتحاد العالمي للطاقة الذكية (GSEF)، والجمعية الدولية لمقاولي الحفر (IADC)، والجمعية الدولية لمنتجي النفط والغاز (IOGP)، وتحالف OSGP، وغرفة التجارة الإيطالية بمصر (CCI-Egypt)، ومنتدى شرق المتوسط للغاز (EMGF). كما يتعاون المعرض و المؤتمر مع شركة Welligence Energy Analytics بصفتها شريك المعلومات، فيما تضم قائمة شركاء المعرفة كلًا من: DNV، وRystad Energy، وOnsite، وPTR. ويعزز هذا التكامل بين الجهات الداعمة والرعاة والشركاء المعرفيين التزام المعرض و المؤتمر بتقديم منصة رفيعة المستوى تجمع بين الرؤية الاستراتيجية، والخبرة الفنية، والرؤى المتعمقة، بما يرسّخ مكانته كأحد أبرز التجمعات الدولية المؤثرة في مستقبل صناعة الطاقة. 27 مارس 2026 | 6:39 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية صندوق النقد: مصر تستهدف تصفير الديون الحكومية لدى البنك المركزي بنهاية يونيو 2029 بواسطة فاطمة إبراهيم 27 مارس 2026 | 6:35 م كتب فاطمة إبراهيم تسعى الحكومة إلى تقليل اعتمادها على التمويل النقدي من البنك المركزي، ضمن إجراءات تستهدف تعزيز الانضباط المالي والحد من الضغوط التضخمية، وفقًا لصندوق النقد الدولي. وأوضح الصندوق في تقرير المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر في إطار تسهيل الصندوق الممدد، والمراجعة الأولى ضمن تسهيل المرونة والاستدامة، أن الحكومة بدأت اتخاذ خطوات عملية لإدارة السيولة داخل الجهاز الحكومي بشكل أكثر كفاءة، من خلال تحويل ودائع الهيئات الاقتصادية إلى حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزي، بما يتيح للحكومة استخدام الموارد المتاحة لديها بدلًا من اللجوء إلى الاقتراض. وأشار إلى أنه رغم قيام حساب الخزانة الموحد بتجميع التدفقات النقدية للحكومة المركزية والجهات التابعة، فإن الحكومة لم تكن تمتلك سيطرة قانونية كاملة على ودائع بعض الهيئات الاقتصادية، وهو ما حدّ من قدرتها على الاستفادة من تلك الأموال. وفي هذا السياق، بدأت السلطات نقل هذه الودائع إلى حساب الخزانة لدى البنك المركزي، على أن ينعكس ذلك في البيانات المالية بنهاية ديسمبر. كما تستهدف الحكومة خفض الرصيد القائم من إقراض البنك المركزي للجهات العامة خارج وزارة المالية تدريجيًا، وصولًا إلى تصفيره بالكامل بحلول نهاية يونيو 2029. ويأتي هذا التوجه في إطار جهود أوسع لتقليل الاعتماد على التمويل النقدي، وتحسين إدارة الدين، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط. 27 مارس 2026 | 6:35 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية صندوق النقد: عجز الحساب الجاري لمصر قد يتراجع إلى 3% من الناتج المحلى بواسطة فاطمة إبراهيم 27 مارس 2026 | 6:03 م كتب فاطمة إبراهيم قال صندوق النقد الدولي، في تقرير المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر ضمن تسهيل الصندوق الممدد، والمراجعة الأولى لتسهيل المرونة والاستدامة، تراجع عجز الحساب الجاري إلى 3.8% من الناتج المحلي خلال 2025/2026، مدفوعًا بتحسن الميزان التجاري، مشيرًا إلى أن تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية سيظل محدودًا، نظرًا لأن الولايات المتحدة تمثل نحو 5% فقط من صادرات السلع المصرية، والتي تتركز في المنسوجات. وعلى المدى المتوسط، رجّح التقرير تراجع عجز الحساب الجاري إلى نحو 3% من الناتج المحلي، بدعم من الإصلاحات الهيكلية التي تعزز الصادرات غير البترولية وتحد من نمو الواردات، إلى جانب تعافي تدريجي لنشاط قناة السويس واستعادة جزئية لإنتاج الهيدروكربونات. وسجل عجز الحساب الجاري نحو 3.2 مليار دولار في الربع الأول من 2025/2026، مع اتجاهه ليتراوح بين 3% و4% من الناتج المحلي، وفق بيانات البنك المركزي المصري وتقديرات دولية. كما قال إن الاقتصاد المصري مرشح لتحقيق نمو بنسبة 4.7% خلال السنة المالية الحالية 2025/2026، التي تنتهي في يونيو 2026، مدعومًا بأداء أقوى من المتوقع في العام السابق واستمرار الزخم خلال الربع الأول من العام الجاري. وتوقع الصندوق تسارع النمو إلى نحو 5.7% بحلول السنة المالية 2027/2028، مع بدء انعكاس أثر الإصلاحات الجارية على الصناعة غير النفطية والتجارة وثقة المستثمرين، قبل أن يتباطأ إلى نحو 4.8% بحلول 2029/2030، في حال عدم دعم هذه الإصلاحات بتغييرات أعمق في هيكل الاقتصاد. كما رجّح استمرار تراجع معدلات التضخم تدريجيًا، لتتجه نحو مستهدفات البنك المركزي المصري على المدى المتوسط. وفيما يتعلق بالمالية العامة، أشار التقرير إلى توقع انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، بدعم من تحقيق فوائض أولية وفروق إيجابية بين أسعار الفائدة والنمو، إلى جانب خفض المديونية الخارجية. ورغم ذلك، حذر الصندوق من بقاء الاحتياجات التمويلية الإجمالية عند نحو 40% من الناتج المحلي خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع استمرار ارتفاع عبء الفائدة ومخاطر إعادة التمويل. كما توقع ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى مستويات تعادل 108% من معيار كفاية الاحتياطيات. ويذكر أن صافي احتياطيات مصر من النقد الأجنبي سجل ارتفاع إلى 52.746 مليار دولار في فبراير الماضي. وأشار إلى أن استمرار ارتفاع الاحتياطيات الدولية سيوفر هامش أمان ضد الصدمات، بشرط الحفاظ على مرونة سعر الصرف. ويأتي ذلك في وقت أقرت فيه الحكومة موازنة العام المالي المقبل 2026/2027، بإجمالي مصروفات مستهدفة تبلغ نحو 5.1 تريليون جنيه. 27 مارس 2026 | 6:03 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار «شباب الأعمال» تبحث في نيروبي فرص التوسع وزيادة الصادرات المصرية إلى أفريقيا بواسطة سناء علام 27 مارس 2026 | 5:40 م كتب سناء علام استقبل السفير حاتم يسري، سفير جمهورية مصر العربية لدى نيروبي، وفدًا من الجمعية المصرية لشباب الأعمال برئاسة محمد أبو باشا، والذي ضم 18 من رجال الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال من قطاعات متنوعة، وذلك لبحث فرص الاستثمار وتعزيز الصادرات المصرية إلى السوق الكيني وأسواق شرق ووسط أفريقيا. جاء اللقاء على هامش مشاركة الوفد في فعاليات منتدى الكوميسا للاستثمار 2026، المنعقد في العاصمة الكينية نيروبي، حيث تم استعراض خريطة الفرص الاستثمارية المتاحة، إلى جانب أبرز السلع المصرية التي تشهد طلبًا متزايدًا في السوق الكيني والأسواق المجاورة. السفير المصري بنيروبي: كينيا بوابة استراتيجية لأسواق شرق ووسط أفريقيا وأكد السفير حاتم يسري أن كينيا تمثل بوابة استراتيجية لأسواق شرق ووسط أفريقيا، لا سيما الدول الحبيسة التي تعتمد على الموانئ الكينية كممر رئيسي للتجارة عبر المحيط الهندي. وأوضح أن اللقاء تناول كذلك الخدمات التي تقدمها السفارة لدعم المستثمرين والمصدرين المصريين، وتيسير نفاذ المنتجات المصرية، إلى جانب عرض تجارب الشركات المصرية العاملة في كينيا لتعزيز فرص نجاح التوسعات الجديدة. وأشار إلى أن السوق الكيني يزخر بفرص استثمارية واعدة في عدد من القطاعات الحيوية، على رأسها القطاع الطبي بمختلف مجالاته، فضلًا عن قطاعات الإنشاءات والطاقة والكهرباء، مؤكدًا الدور المحوري الذي تضطلع به السفارة في ربط مجتمع الأعمال في البلدين من خلال تنظيم اللقاءات وتوفير المعلومات وتسهيل التواصل، بما يدعم إقامة شراكات اقتصادية مستدامة. وشدد السفير على أهمية هذه الزيارات في تعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية، لافتًا إلى أن تنمية التعاون الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات المشتركة والتجارة يمثلان ركيزة أساسية لتوطيد العلاقات الدبلوماسية. أبو باشا: كينيا محور رئيسي لانطلاق الشركات المصرية نحو أسواق أفريقيا من جانبه، قال محمد أبو باشا، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن اللقاء استهدف التعرف عن قرب على مناخ الاستثمار في كينيا والفرص المتاحة، إلى جانب بحث آليات التعاون مع السفارة المصرية والجهات الحكومية لدعم التوسع الخارجي للشركات المصرية، خاصة أعضاء الجمعية، وزيادة تواجدها في السوق الكيني. وأضاف أن كينيا تمثل نقطة انطلاق استراتيجية نحو أسواق وسط أفريقيا، في ظل موقعها الجغرافي المتميز كممر رئيسي يطل على المحيط الهندي ويخدم الدول الحبيسة، وهو ما يتيح فرصًا كبيرة لزيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة داخل القارة، خاصة مع عضويتها في السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (COMESA). وفي السياق ذاته، أكد عبد الرحمن عسل، نائب رئيس الجمعية، حرص الجمعية على استكشاف الفرص الاستثمارية والتصديرية في الأسواق الإقليمية والدولية، بما يسهم في تعزيز تنافسية الشركات المصرية ودعم توسعها الخارجي. وضم اللقاء، سامح السادات عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والرئيس التنفيذي لمجموعة تي بي إس مصر للصناعات الغذائية، جمال أبو علي عضو مجلس الإدارة ورئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال الأسبق، ، شادي عرفات، رئيس لجنة الصناعة والطاقة، شهيرة يحيي رئيس لجنة الزراعة، وعدد من أعضاء الجمعية بينهم، حسام السلاب، أكرم قلال، صلاح نافع، سيف بدوي ومحمد صباح. 27 مارس 2026 | 5:40 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail