بنوك ومؤسسات مالية الحكومة تؤمن 6.9 مليار دولار لدعم الموازنة خلال العام المالي الحالي والمقبل بواسطة فاطمة إبراهيم 27 مارس 2026 | 11:48 م كتب فاطمة إبراهيم قال صندوق النقد الدولي، إن السلطات المصرية نجحت في تأمين تعهدات تمويل مؤكدة من شركاء متعددين وثنائيين لدعم الموازنة العامة بقيمة تقارب 4.4 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية 2025/2026، ونحو 2.5 مليار دولار خلال 2026/2027، في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري. وتأتي هذه التمويلات ضمن احتياجات تمويل تُقدر بنحو 13 مليار دولار في 2025/2026، ونحو 4 مليارات دولار في 2026/2027، بحسب تقرير المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر في إطار تسهيل الصندوق الممدد، والمراجعة الأولى ضمن تسهيل المرونة والاستدامة. وأشار التقرير إلى أن البرنامج المدعوم من الصندوق ممول بالكامل، في ضوء تنوع مصادر التمويل بين دعم الموازنة من الشركاء الدوليين، والإيرادات الاستثنائية، إلى جانب الاعتماد على أدوات تمويلية من الأسواق. وفي هذا السياق، تلقت مصر نحو 3.5 مليار دولار في ديسمبر 2025 من صفقة بيع حقوق أراضٍ لقطر ضمن صفقة علم الروم الاستثمارية، فيما يُتوقع أن تبلغ حصيلة التخارجات نحو 1.5 مليار دولار بحلول نهاية يونيو 2026، على أن يتم تغطية باقي الاحتياجات التمويلية عبر الإصدارات في الأسواق، بما يشمل أدوات مضمونة وأدوات تمويل مبتكرة. كما أكد الصندوق توافر تأكيدات قوية باستمرار ودائع رسمية من دول مجلس التعاون الخليجي لدى البنك المركزي المصري بقيمة 18.3 مليار دولار دون سحبها قبل انتهاء برنامج التسهيل الممدد في ديسمبر 2026، باستثناء استخدامها في استثمارات مباشرة، مع الاحتفاظ بعائداتها من النقد الأجنبي ضمن الاحتياطيات. 27 مارس 2026 | 11:48 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك وتمويل صندوق النقد: احتياجات مصر التمويلية تبلغ 17 مليار دولار حتى السنة المالية 2026/2027 بواسطة فاطمة إبراهيم 27 مارس 2026 | 11:42 م كتب فاطمة إبراهيم أفاد صندوق النقد الدولي، بأن احتياجات التمويل اللازمة لمصر لتحقيق مستهدفات صافي الاحتياطيات الدولية تقارب 17 مليار دولار حتى السنة المالية 2026/2027، مؤكدًا أن البرنامج الاقتصادي المدعوم منه ممول بالكامل. وأوضح تقرير المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر في إطار تسهيل الصندوق الممدد، والمراجعة الأولى ضمن تسهيل المرونة والاستدامة، أن هذه الاحتياجات تتوزع بواقع نحو 13 مليار دولار خلال السنة المالية 2025/2026، ونحو 4 مليارات دولار خلال 2026/2027، بما يشمل تمويلات الصندوق. وأشار إلى أن الحكومة نجحت في تأمين تعهدات تمويل مؤكدة من شركاء متعددين وثنائيين لدعم الموازنة بقيمة تقارب 4.4 مليار دولار في 2025/2026، و2.5 مليار دولار في 2026/2027. كما تلقت مصر 3.5 مليار دولار في ديسمبر 2025 من صفقة بيع حقوق أراضٍ لقطر، فيما يُتوقع أن تبلغ حصيلة التخارجات نحو 1.5 مليار دولار بحلول نهاية يونيو 2026، على أن يتم تغطية باقي الاحتياجات التمويلية من خلال الإصدارات في الأسواق، بما في ذلك أدوات مضمونة وأدوات تمويل مبتكرة. وأكد الصندوق توافر تأكيدات قوية باستمرار ودائع رسمية من دول مجلس التعاون الخليجي لدى البنك المركزي المصري بقيمة 18.3 مليار دولار دون سحبها قبل انتهاء برنامج التسهيل الممدد في ديسمبر 2026، باستثناء استخدامها في استثمارات مباشرة، مع الاحتفاظ بعائداتها من النقد الأجنبي ضمن الاحتياطيات. ووفقًا للتقرير، شددت الحكومة على التزامها بتعديل السياسات حسب الحاجة لضمان استكمال تمويل البرنامج بالكامل. القدرة على السداد والمخاطر يرى الصندوق أن قدرة مصر على سداد التزاماتها تجاهه تظل كافية، لكنها تظل عرضة لمخاطر، وتعتمد على التنفيذ الكامل للبرنامج وتوافر التمويل المتوقع. وتُعد مصر خامس أكبر دولة من حيث انكشاف الصندوق ضمن حساب الموارد العامة، إلا أن رصيد الائتمان القائم لدى الصندوق انخفض إلى النصف بين ديسمبر 2022 وأكتوبر 2025، مع صافي سداد بلغ 6.6 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية. ومن المتوقع أن يرتفع الرصيد القائم إلى 9.17 مليار وحدة حقوق سحب خاصة بنهاية البرنامج في ديسمبر 2026، لكنه سيظل أقل بنحو الثلث مقارنة بمستواه عند بدء البرنامج. كما يُتوقع أن يبلغ ذروة الائتمان القائم في 2026/2027 نحو 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يعادل 14.4% من صادرات السلع والخدمات و18.3% من الاحتياطيات الدولية. في المقابل، من المنتظر أن تبلغ مدفوعات خدمة الدين للصندوق ذروتها عند 4.8% من الصادرات و5.8% من الاحتياطيات في 2025/2026، قبل أن تنخفض مقارنة بالعام السابق. وتشمل المخاطر المحتملة تقلبات أسعار السلع، والانحراف عن السياسات، وما قد ينتج عنه من عجز تجاري أكبر أو خروج رؤوس أموال، إضافة إلى التزامات محتملة من الشركات المملوكة للدولة. ورغم ذلك، فإن مستوى الاحتياطيات الدولية الإجمالية والصافية في مصر يتجاوز التزاماتها تجاه الصندوق، ما يوفر هامش أمان للسداد، مع توقع تحسن الأوضاع المالية والخارجية بما يدعم الوصول إلى الأسواق. 27 مارس 2026 | 11:42 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بورصة السلع سعر الذهب اليوم في مصر.. وعيار 18 يلامس 5900 جنيه بواسطة إيناس شعبان 27 مارس 2026 | 11:38 م كتب إيناس شعبان شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم في السوق المحلية، مدفوعة بارتفاع الأسعار في البورصات العالمية، في ظل استمرار حالة التذبذب وعدم اليقين التي تسيطر على الأسواق الدولية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على حركة البيع والشراء داخل السوق المصري. تحديث أسعار الذهب في السوق المحلية بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7771 جنيهًا، ليظل العيار الأعلى من حيث الجودة ونقاء الذهب، وهو ما يجعله مفضلًا لدى شريحة من المستثمرين الباحثين عن الذهب الخام، رغم محدودية الإقبال عليه بسبب ارتفاع تكلفته مقارنة بالأعيرة الأخرى. وسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 6875 جنيهًا، محافظًا على مكانته باعتباره العيار الأكثر تداولًا في السوق المصرية، ومرجعًا رئيسيًا لحركة الأسعار، خاصة مع ارتباطه بعادات الادخار ومستلزمات الزواج، ما يمنحه قدرًا من الاستقرار النسبي في الطلب. أما جرام الذهب عيار 18 فقد سجل نحو 5892 جنيه مستفيدًا من الإقبال المتزايد من فئة الشباب، نظرًا لتكلفته الأقل وتصميماته العصرية، التي تجعله خيارًا عمليًا للراغبين في اقتناء مشغولات حديثة بأسعار أقل. ووصل سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 4583 جنيهًا، ليواصل جذب الباحثين عن حلول اقتصادية لشراء الذهب، سواء بغرض الادخار أو تقديم الهدايا، مع الاحتفاظ بالقيمة الأساسية للمعدن. وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 55 ألف جنيهًا، ويظل من أكثر أشكال الذهب تداولًا في الهدايا والمناسبات الاجتماعية، لما يتمتع به من سهولة في البيع والشراء وقيمة مستقرة نسبيًا. أداء الذهب في الأسواق العالمية ارتفع سعر الذهب عند التسوية، يوم الجمعة 27 مارس، مدعوماً بالإقبال على الشراء بعد تراجعه في الآونة الأخيرة لكنه يتجه لتسجيل خسائر للأسبوع الرابع على التوالي، إذ حدت التوقعات المتزايدة برفع أسعار الفائدة الأميركية في ظل تجدد المخاوف بشأن التضخم بسبب حرب إيران من المكاسب. ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 3.6% ليصل إلى 4536.29 دولار للأونصة. كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل بنسبة 3.6% لتصل إلى 4533.70 دولار. العوامل المؤثرة في أسعار الذهب محليًا تتأثر أسعار الذهب في السوق المصرية بشكل مباشر بتحركات الدولار الأمريكي، حيث يؤدي ارتفاعه إلى زيادة تكلفة الاستيراد ومن ثم ارتفاع الأسعار محليًا، بينما يسهم تراجعه في تخفيف الضغوط السعرية. كما تلعب التطورات في الأسواق العالمية، خاصة قرارات أسعار الفائدة والسياسات النقدية للبنوك المركزية، دورًا محوريًا في تحديد اتجاهات الذهب. ويضاف إلى ذلك الطلب الموسمي المرتبط بمواسم الزواج والمناسبات الاجتماعية، والذي يرفع الطلب على عيار 21 والجنيه الذهب، إلى جانب اختلاف قيمة المصنعية من منطقة لأخرى، ما يخلق تباينًا في الأسعار النهائية ويدفع المستهلكين للبحث عن أفضل فرص الشراء. 27 مارس 2026 | 11:38 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية صندوق النقد يحدد مواعيد مراجعات مصر المقبلة ضمن برنامج «المرونة والاستدامة» بواسطة فاطمة إبراهيم 27 مارس 2026 | 11:03 م كتب فاطمة إبراهيم أعلن صندوق النقد الدولي عن جدول زمني لمراجعات برنامج «تسهيل المرونة والاستدامة» مع مصر، والذي يبلغ إجمالي تمويله 1 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، بما يعادل نحو 1.33 مليار دولار، موزعة على عدة شرائح مرتبطة بتنفيذ إجراءات إصلاحية ومراجعات دورية. جدير بالذكر أن الصندوق صرف بالفعل شريحة بقيمة 200 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، تعادل نحو 273 مليون دولار، في فبراير 2026 عقب استكمال المراجعة الأولى للبرنامج. وبحسب تقرير المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر في إطار تسهيل الصندوق الممدد، والمراجعة الأولى ضمن تسهيل المرونة والاستدامة، يتبقى نحو 800 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، بما يعادل قرابة 1.06 مليار دولار، من إجمالي تمويل البرنامج، من المقرر صرفها على مراحل خلال عام 2026، وفقًا للتقدم في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها. ويشير جدول الصرف إلى أن البرنامج أُقر في فبراير 2025 دون صرف تمويل، قبل أن تُخصص شريحتان في سبتمبر من العام نفسه بقيمة نحو 100 مليون وحدة حقوق سحب خاصة لكل منهما، تعادل حوالي 133 مليون دولار للشريحة، وذلك في إطار المراجعة الأولى بالتزامن مع المراجعة السادسة لبرنامج التسهيل الممدد، وتنفيذ أول إجراءين إصلاحيين. ومن المقرر صرف شريحة جديدة بقيمة نحو 100 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 133 مليون دولار) في 15 يونيو 2026، على أن ترتبط بالمراجعة الثانية للبرنامج بالتوازي مع المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد. كما يُتوقع أن يتم صرف الجزء الأكبر من التمويل المتبقي في 15 نوفمبر 2026، عبر سبع شرائح متساوية بقيمة 100 مليون وحدة حقوق سحب خاصة لكل منها، بإجمالي 700 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، تعادل نحو 933 مليون دولار، وذلك عقب إتمام المراجعة الثالثة وتنفيذ مجموعة من الإجراءات الإصلاحية. ويمثل إجمالي التمويل نحو 49% من حصة مصر في صندوق النقد الدولي، فيما يعكس هيكل الصرف اعتماد الصندوق على ربط التمويل بالتقدم الفعلي في تنفيذ الإصلاحات، خاصة في مجالات الطاقة، والقطاع المالي، وإدارة الموارد. وفي هذا السياق، أشار الصندوق إلى أن الأداء في إطار «تسهيل المرونة والاستدامة» كان قويًا، حيث استكملت السلطات جميع إجراءات الإصلاح المستحقة بحلول يونيو 2025، بما يعكس قدرة تنفيذية مرتفعة والتزامًا مستمرًا بالإصلاحات، إلى جانب التنسيق مع شركاء التنمية والاستفادة من الدعم الفني. وتشمل الإجراءات التي تم تنفيذها اعتماد خطة لتنفيذ الطاقة المتجددة حتى عام 2030، تتضمن نوع التكنولوجيا والقدرات الإنتاجية والمواقع والجداول الزمنية ومصادر التمويل، إلى جانب تقديم خطة لتعزيز شبكات الكهرباء خلال الفترة 2026-2029 لدعم التوسع في الطاقة المتجددة. كما أصدر البنك المركزي المصري تعليمات تُلزم البنوك بالإفصاح عن انكشافاتها تجاه الشركات المعرضة لمخاطر التحول المرتبطة بآليات تسعير الكربون، بما في ذلك آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية ونظيرتها في المملكة المتحدة المقرر تطبيقها في 2027. ويمتد مسار الإصلاح ليشمل أيضًا تطوير إطار إدارة الموارد المائية، عبر إنشاء مجلس وطني للمياه وإعداد إطار لتخصيص الموارد وفق أولويات واضحة، إلى جانب دمج اعتبارات تغير المناخ في التخطيط الاستثماري، وتطوير قواعد بيانات مخاطر المناخ، وإعداد آليات لتمويل مخاطر الكوارث وخفض الانبعاثات بدعم من صندوق النقد والبنك الدولي. الجدول المقترح لمراجعات تسهيل المرونة والاستدامة الجدول المقترح لمراجعات تسهيل المرونة والاستدامة 27 مارس 2026 | 11:03 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية توقعات حالة الطقس غدا في مصر.. مائل للحرارة نهارا ورياح وأمطار بواسطة أموال الغد 27 مارس 2026 | 10:27 م كتب أموال الغد كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس غدا السبت الموافق 28 مارس 2026، وسيشهد طقس بارد في الصباح الباكر، دافئ إلى مائل للحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء بارد ليلاً. وتوقعت الأرصاد الجوية نشاط رياح تتراوح سرعتها من (30 إلى 40) كم/س، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والصحراء الغربية، وقد تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر إلى بعض المناطق. وأضافت أنه من المتوقع وجود فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحياناً مساءً على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية على فترات متقطعة. وسيشهد فرص أمطار خفيفة مساءً على مناطق من السواحل الشرقية والوجه البحري قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة. وتوقعت أن يصاحب السحب الرعدية (بنسبة حدوث 20% تقريباً) نشاط رياح قوية نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية على بعض المناطق، واحتمال ضربات البرق على بعض المناطق. وأوضحت الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة المتوقعة غدا، ستكون على النحو التالي: القاهرة الصغرى 15 والعظمى 26، المنصورة الصغرى 14 والعظمى 25، الإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 27، مطروح الصغرى 13 والعظمى 26، العريش الصغرى 13 والعظمى 26، شرم الشيخ الصغرى 18 والعظمى 24، الفيوم الصغرى 14 والعظمى 27، أسيوط الصغرى 15 والعظمى 30، سوهاج الصغرى 14 والعظمى 30، قنا الصغرى 16 والعظمى 28، أسوان الصغرى 17 والعظمى 30. 27 مارس 2026 | 10:27 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة أسعار النفط ترتفع عند التسوية بعد منع السفن الصينية من دخول مضيق هرمز بواسطة أموال الغد 27 مارس 2026 | 10:13 م كتب أموال الغد ارتفعت أسعار النفط عند تسوية جلسة تعاملات اليوم الجمعة، بعد منع سفينتين صينيتين من عبور مضيق هرمز، مما يشير إلى استمرار إيران في عرقلة حركة الملاحة عبر هذا الممر البحري الحيوي. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي، 4.56 دولار عند التسوية بما يعادل 4.22% مسجلة 112.57 دولار للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي ترتفع 5.16 دولار عند التسوية بما يعادل 5.46% مسجلة 99.64 دولار للبرميل. ووفقاً لشركة “مارين ترافيك” المتخصصة في تتبع السفن، حاولت سفينتان عملاقتان لنقل الحاويات، تابعتان لشركة “تشاينا أوشن شيبينغ”، عبور المضيق، لكنهما أُعيدتا أدراجهما. وتُعد الصين حليفاً لإيران، وقد صرّحت الجمهورية الإسلامية سابقاً بأن السفن الصديقة يمكنها عبور المضيق، وفق CNBC. وأشارت الشركة إلى أن هذه هي أول محاولة لشركة شحن حاويات كبرى لعبور هذا الممر البحري منذ بدء الحرب. وتُعتبر “كوسكو” رابع أكبر شركة شحن في العالم من حيث السعة. وأفادت الشركة في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بأن “التطورات التي شهدتها البلاد خلال الليل تشير إلى أن الوضع في مضيق هرمز لا يزال شديد الاضطراب”. وفي غضون ذلك، لم يفلح قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنح إيران مهلة عشرة أيام لفتح المضيق ذي الأهمية الاستراتيجية في تهدئة المخاوف المتعلقة بالإمدادات. وقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الخميس إن المحادثات مع إيران “تسير على نحو جيد للغاية” على الرغم من “التصريحات المغلوطة التي تنشرها وسائل الإعلام الكاذبة وغيرها”. وفي إطار هذا الإعلان، صرح الرئيس الأمريكي أنه سيوقف الهجمات على البنية التحتية للطاقة في إيران حتى السادس من أبريل. ولم تُعلّق إيران بعد على تصريحات ترامب الأخيرة. خلال اجتماع لمجلس الوزراء يوم الخميس، صرّح ترامب بأن إيران سمحت بمرور عشر ناقلات نفط عبر مضيق هرمز هذا الأسبوع كـ”هدية” للولايات المتحدة. وقال ترامب، في إشارة إلى إيران: “قالوا: لنُظهر لكم أننا موجودون وفاعلون، سنسمح لكم بمرور ثماني ناقلات نفط… وستبحر غدًا”. وأضاف أن الشحنة ازدادت لاحقاً. “ثم اعتذروا عما قالوه، وقالوا: سنرسل ناقلتين إضافيتين. وانتهى الأمر بعشر ناقلات”، على حد قوله. وتراقب الأسواق عن كثب التطورات في مضيق هرمز بحثاً عن أي مؤشرات على اضطراب أو تهدئة، في ظل استمرار التوترات بين واشنطن وطهران التي تُؤثر على أسعار الطاقة. وأشارت تصريحات ترامب إلى أن بعض شحنات النفط على الأقل لا تزال تعبر الممر المائي، مما قد يُخفف من المخاوف المتعلقة بالإمدادات على المدى القريب. ومع ذلك، حذر المحللون من أن سوق النفط الأوسع نطاقاً لا يزال هشاً بشكل متزايد، حتى لو استؤنفت الشحنات المعزولة. ووفقاً لشركة ريستاد، تحول النظام العالمي من “محمي” إلى “هش” بعد أسابيع من خسائر الإمدادات وتراجع المخزونات، مما لم يترك مجالًا يُذكر لاستيعاب المزيد من الصدمات. وبحسب شبكة CNBC قدّرت الشركة أن تدفقات النفط والوقود عبر مضيق هرمز قد تعطلت بنحو 17.8 مليون برميل يومياً، مع خسارة ما يقرب من 500 مليون برميل من السوائل حتى الآن. 27 مارس 2026 | 10:13 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال صندوق النقد: تسريع برنامج الخصخصة في مصر قد يضاعف العوائد الاقتصادية 3 مرات بواسطة فاطمة إبراهيم 27 مارس 2026 | 10:06 م كتب فاطمة إبراهيم قال صندوق النقد الدولي، بحسب وثائق المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر في إطار «تسهيل الصندوق الممدد» والمراجعة الأولى ضمن «تسهيل المرونة والاستدامة» الصادرة اليوم، إن تسريع الخصخصة قد يضاعف العوائد الاقتصادية ثلاث مرات ويحقق أثرًا أكثر استدامة، بما يقرب مصر من اقتصادات الأسواق الناشئة المتقدمة. وأوضح التقرير أن برنامج التخارج، الذي يُعد أحد الركائز الأساسية لوثيقة سياسة ملكية الدولة، شهد تعثرًا حال دون تحقيق الأهداف الأصلية للبرنامج، رغم استهدافه تقليص دور الدولة في الاقتصاد وتعزيز نشاط القطاع الخاص من خلال تحقيق تكافؤ الفرص وتحسين بيئة الأعمال. وأشار إلى أن التخارج كان يمثل إشارة واضحة على التزام الحكومة بالإصلاح، إلى جانب كونه مصدرًا للتمويل وخفض الدين، مع استهداف الخروج من القطاعات غير الاستراتيجية بحلول عام 2027، إلا أنه لم يتم تنفيذ أي عمليات تخارج مؤثرة خلال الـ24 شهرًا الماضية. وأضاف أن استراتيجية التخارج باتت تركز بشكل متزايد على بيع حصص غير حاكمة، إلى جانب طرح امتيازات لإدارة وتشغيل المطارات، وهو ما قد يحد من الموارد المتاحة لخفض الدين. وفي هذا السياق، حددت الحكومة أربع صفقات رئيسية لإتمامها قبل نهاية البرنامج، بإيرادات متوقعة تبلغ 1.5 مليار دولار، يُخصص نحو نصفها للموازنة. وذكر حتى مع إضافة صفقة بيع أراضٍ لقطر بقيمة 3.5 مليار دولار، في إشارة إلى صفقة علم الروم، تظل الحصيلة أقل بكثير من الهدف الأصلي البالغ 6.5 مليار دولار، كما أن هذه الصفقة، رغم توجيهها بالكامل لخفض الدين، لم تسهم بشكل واضح في تعزيز المنافسة بين القطاعين العام والخاص. إطار مؤسسي جديد لإدارة أصول الدولة ورصد التقرير تقدمًا في إنشاء إطار مؤسسي لدعم تنفيذ وثيقة ملكية الدولة، عبر تأسيس وحدة جديدة للشركات المملوكة للدولة تتبع رئاسة الوزراء، تتولى تصنيف الشركات وفقًا لوضعها، حيث يتم نقل الشركات غير الاستراتيجية الجاهزة للطرح إلى وحدة الطروحات الحكومية، وإحالة الشركات الاستراتيجية أو ذات الإمكانات العالية إلى صندوق مصر السيادي، بينما تبقى الشركات التي تحتاج إلى إعادة هيكلة تحت إشراف الوحدة. كما تعمل الحكومة على تحديث الوثيقة لتعكس هذه التطورات، مع التأكيد على ضرورة تعزيز الحوكمة والرقابة المالية، وتكامل بيانات الشركات المملوكة للدولة ضمن تحليل المخاطر المالية. ووفقًا للتقرير، تمثل «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» خطوة مهمة لتعزيز الإصلاحات الهيكلية والتحول نحو اقتصاد أكثر تنافسية يقوده القطاع الخاص، إلا أن تأثير هذه الإصلاحات قد يظل محدودًا ومؤقتًا ما لم يتم دعمها بإصلاحات أعمق في سوق الائتمان وتسريع التخارج من ملكية الدولة. وأشار صندوق النقد إلى أن تسريع الخصخصة يمكن أن يحقق مكاسب اقتصادية أكبر وأكثر استدامة، مع إمكانية مضاعفة العوائد ثلاث مرات، ما يعزز فرص تقارب الاقتصاد المصري مع نظيره في الأسواق الناشئة المتقدمة. مؤشر لقياس تنفيذ سياسة ملكية الدولة وفي إطار متابعة تنفيذ وثيقة ملكية الدولة، تم استحداث مؤشر جديد يقيس التقدم في الإصلاحات، موزعًا بين تنفيذ التخارج وتقليص دور الدولة بنسبة 60%، وتحسين بيئة الأعمال بنسبة 20%، والأثر الاقتصادي الكلي بنسبة 20%. ووفقًا للتقرير سيتم نشر هذا المؤشر بشكل نصف سنوي لتحفيز التقدم في الإصلاحات، في وقت نشرت فيه الحكومة تقارير حول الضرائب المحصلة من الشركات المملوكة للدولة بعد إلغاء الإعفاءات، إلى جانب إصدار تعليمات لتوفير بيانات المشتريات الحكومية. تسهيل التجارة: تقليص زمن الإفراج الجمركي الصندوق ذكر أن الإصلاحات الجارية تشمل تقليص زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا في 2021 إلى 5.8 يوم حاليًا، مع استهداف الوصول إلى يومين فقط خلال الربع الأول من 2026، إلى جانب تعديل قانون الجمارك لجعل الإفراج المسبق إلزاميًا. كما تعمل الحكومة على إطلاق منصة رقمية موحدة لتأسيس وإدارة الشركات، وإعادة هندسة إجراءات تأسيس الشركات في 275 نشاطًا اقتصاديًا، مع نشر تقارير دورية لمتابعة التنفيذ. 27 مارس 2026 | 10:06 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال الأسهم الأوروبية تسجل خسائر أسبوعية وسط استمرار التصعيد بالشرق الأوسط بواسطة أموال الغد 27 مارس 2026 | 10:04 م كتب أموال الغد تراجع مؤشرات الأسهم الأوروبية عند تسوية جلسة تعاملات اليوم الجمعة، مسجلة خسائر أسبوعية، على الرغم من تمديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف الهجمات على البنية التحتية للطاقة الإيرانية، وسط استمرار حال عدم اليقين حيال وقف الحرب. وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.94%، وشهد مؤشر فوتسي 100 انخفاضاً بنسبة 0.2%، بينما تراجع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.87%، مغلقاً عند 7.701.95 نقطة، أما مؤشر داكس الألماني فقد خسر بنسبة 0.56% إلى 40.94 نقطة. واستأنفت البورصات الأوروبية انخفاضاتها من الجلسة السابقة، بعد أن أغلقت على انخفاض يوم الخميس، حيث واجه المستثمرون صعوبة في فهم الرسائل المتضاربة بشأن وضع محادثات السلام في الشرق الأوسط. وفي مساء الخميس، أعلن الرئيس ترامب تمديد وقف الهجمات على منشآت الطاقة الإيرانية لمدة 10 أيام حتى 6 أبريل، لإتاحة مزيد من الوقت للمفاوضات. وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال: “بناءً على طلب الحكومة الإيرانية، يُرجى اعتبار هذا البيان بمثابة إعلان عن تعليقي لفترة تدمير محطة الطاقة. المفاوضات جارية، وعلى الرغم من التصريحات المغلوطة التي تنشرها وسائل الإعلام الكاذبة وغيرها، فإنها تسير على نحو جيد للغاية”. كما زعم الرئيس أن إيران سمحت بمرور عشر ناقلات نفط عبر المضيق هذا الأسبوع كـ”هدية” للولايات المتحدة، مع أن طهران لم تُعلّق علناً على الأمر. وأفادت التقارير أن شركتي بيرنو ريكارد Pernod Ricard وبراون فورمان Brown-Forman، المالكة لعلامة جاك دانيالز التجارية للويسكي، قد بدأتا مفاوضات اندماج، وسط تراجع مستمر في صناعة المشروبات الكحولية. وأصدرت الشركتان بيانين يؤكدان بدء المحادثات، في خطوة من شأنها أن تجمع ثاني أكبر شركة مصنعة للمشروبات الروحية في العالم مع أكبر منتج للويسكي الأميركي. وشهدت أسهم بيرنو ارتفاعاً بنسبة 3.4% عقب الإعلان. وفي سياق متصل، يدخل اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في فرنسا يومه الثاني يوم الجمعة. وستتصدر الحربان في إيران وأوكرانيا جدول الأعمال، بينما أعلنت جنوب أفريقيا، التي كان من المقرر أن تحضر الاجتماع بصفة مراقب، أن فرنسا سحبت دعوتها للمشاركة في قمة مجموعة السبع بعد تهديد الولايات المتحدة بالمقاطعة. 27 مارس 2026 | 10:04 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية المركزي المصري يكلف شركتين دوليتين بتقييم سياسات أكبر بنكين حكوميين بواسطة فاطمة إبراهيم 27 مارس 2026 | 9:41 م كتب فاطمة إبراهيم قال صندوق النقد الدولي، إن البنك المركزي المصري كلّف شركتين معترف بهما دوليًا بإجراء تقييم مستقل لسياسات وإجراءات وضوابط أكبر بنكين مملوكين للدولة، وذلك في فبراير 2025، في خطوة تستهدف تعزيز ممارسات الحوكمة ودعم المنافسة العادلة مع البنوك الخاصة. وأوضح الصندوق، في تقرير المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر ضمن «تسهيل الصندوق الممدد»، والمراجعة الأولى ضمن «تسهيل المرونة والاستدامة»، أن هذه الخطوة تهدف أيضًا إلى حماية السلامة المالية وضمان فعالية آلية انتقال السياسة النقدية القائمة على السوق. وأشار التقرير إلى أن إعداد شروط المرجعية الخاصة بهذه التقييمات تم بالتشاور مع موظفي صندوق النقد الدولي. أكد الصندوق أن تعزيز ممارسات الحوكمة والمنافسة في القطاع المصرفي يظل أولوية رئيسية، خاصة في ظل الحجم الكبير للبنوك المملوكة للدولة، ما يتطلب تطبيق معايير حوكمة قوية للحفاظ على سلامة القطاع المالي، وضمان انتقال السياسة النقدية عبر آليات السوق، وتعزيز المنافسة العادلة مع البنوك الخاصة. وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى أنه تم الانتهاء من إحدى الدراستين، بينما التزمت السلطات المصرية باستكمال الدراسة الثانية بحلول فبراير 2026. كما أُتيحت نتائج مسودة إحدى الدراستين لموظفي الصندوق في ديسمبر 2025، وتم إرسالها للإدارة العليا بالبنكين محل التقييم للمراجعة، في حين لا تزال نتائج الدراسة الثانية قيد الإعداد. معالجة الثغرات بحلول سبتمبر 2026 ولضمان التقدم ضمن إطار البرنامج، يعتزم البنك المركزي توجيه البنكين المملوكين للدولة لسد الثغرات المحددة في ممارسات إدارة المخاطر بحلول نهاية سبتمبر 2026. ويعمل البنك المركزي حاليًا على تقييم نتائج الدراسة الأولى لاتخاذ الإجراءات الرقابية المناسبة ضمن خطة تصحيحية شاملة تستند إلى نتائج الدراستين، على أن يتم إعداد تفاصيل هذه الخطة بحلول نهاية مارس 2026. ومن المتوقع إصدار تقرير نهائي بحلول سبتمبر 2026، يوضح مدى التقدم في تنفيذ الإجراءات التصحيحية ومعالجة أي مخالفات تنظيمية محتملة، بما يعزز متانة القطاع المصرفي ويدعم فعالية السياسة النقدية. 27 مارس 2026 | 9:41 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية صندوق النقد: مصر طرحت خطة لخفض الدين وتوقعات بتراجعه لأقل من 75% بحلول 2031 بواسطة فاطمة إبراهيم 27 مارس 2026 | 9:35 م كتب فاطمة إبراهيم قال صندوق النقد الدولي، إن مصر نجحت في خفض الدين العام للحكومة العامة، إلا أن الضغوط المالية لا تزال مرتفعة، في ظل استمرار عبء خدمة الدين في استنزاف الجزء الأكبر من الإيرادات، بما يحد من القدرة على زيادة الإنفاق التنموي. وأضاف الصندوق، في تقرير المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر ضمن «تسهيل الصندوق الممدد»، أن الحكومة المصرية تسير عبر عدة مسارات لتقليص احتياجات الدين على المدى القريب عبر تنفيذ خطة استراتيجية. وذكر أن مدفوعات الفائدة تستحوذ على نحو 83% من الإيرادات الضريبية، في وقت يُتوقع أن تظل الاحتياجات التمويلية الإجمالية عند نحو 40% من الناتج المحلي خلال السنوات الثلاث المقبلة، وأكثر من 30% على المدى المتوسط. تراجع الدين.. لكن المخاطر مستمرة أوضح التقرير أن نسبة الدين العام انخفضت من 97.2% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2023/2024 إلى 91.8% في 2024/2025، بدعم من النمو الحقيقي وتحقيق فائض أولي وتطورات أسعار الفائدة الحقيقية، مع توقعات بتراجعه إلى أقل من 75% بحلول عام 2031. ورغم ذلك، اعتبر الصندوق أن الدين لا يزال مستدامًا على المدى المتوسط ولكن دون درجة عالية من اليقين، مع استمرار ارتفاع مخاطر الضغوط السيادية. وأشار إلى أن اعتماد مصر الكبير على أدوات الدين المحلي قصيرة الأجل، التي تمثل نحو 60% من إجمالي الدين المحلي، يزيد من تعرضها لمخاطر إعادة التمويل وتقلبات أسعار الفائدة. تعثر التخارج يضغط على المسار المالي لفت التقرير إلى أن بطء تنفيذ برنامج التخارج الحكومي يمثل أحد أبرز التحديات أمام خفض الدين والاحتياجات التمويلية بشكل مستدام، رغم اعتماد الاستراتيجية الأساسية على تحقيق فوائض أولية، واستخدام حصيلة بيع الأصول، وإطالة آجال الدين. وأضاف أن التقدم في التخارج كان محدودًا، كما أن نتائج إطالة آجال الاستحقاق لم تكن كافية، ما يجعل الضبط المالي وحده غير كافٍ لتحسين المؤشرات المالية. وفي هذا السياق، رجّح الصندوق أن تسهم إعادة هيكلة الدين المحلي قصير الأجل بشكل مدروس وملائم للسوق في تخفيف ضغوط إعادة التمويل وخفض تكلفة الفائدة. خطة حكومية لخفض الاحتياجات التمويلية أشار التقرير إلى أن السلطات المصرية كثفت جهودها في إدارة الدين، وطرحت خطة استراتيجية لخفضه تشمل عدة مسارات. الخطة تتضمن مبادلة الديون قصيرة الأجل بأدوات أطول أجل، إلى جانب حصص في أصول سيادية مدعومة بالأراضي، وإطلاق برنامج صكوك أسبوعي بآجال تتراوح بين 3 و5 سنوات. كما تعهدت بتوجيه كامل عائدات الصفقة الاستثمارية القطرية، و50% من حصيلة التخارج المستقبلية، لخفض الدين. ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في خفض الاحتياجات التمويلية بنحو 6% من الناتج المحلي خلال 2025/2026، مع خفض إضافي قدره 4% في 2026/2027. إصلاحات هيكلية لإدارة الدين أكد الصندوق الحاجة إلى إصلاحات أعمق في منظومة إدارة الدين، تشمل إنشاء وحدة مركزية مستقلة لإدارة الدين داخل وزارة المالية، تكون مسؤولة عن كامل محفظة الدين، وتعزيز الإطار المؤسسي والتنظيمي، وتطوير سوق الدين المحلي. كما دعا إلى تبني استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين، ونشر خطة اقتراض سنوية تحدد احتياجات التمويل وتوزيعها بين الأدوات المحلية والخارجية، بما يعزز شفافية السوق ويوجه توقعات المستثمرين. وفي الوقت نفسه، أشار إلى أنه رغم إمكانية تحقيق مستهدف خفض الدين إلى 70% من الناتج وسقف احتياجات التمويل عند 25% في معظم السيناريوهات، فإن عبء الفائدة يظل القيد الأكبر، إذ يتجاوز الحد الآمن في أكثر من ثلاثة أرباع الحالات، ما يعكس استمرار الضغوط على المالية العامة. 27 مارس 2026 | 9:35 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail