بنوك ومؤسسات مالية صندوق النقد: تراجع متوقع للدين بمصر لكن احتياجات التمويل تظل عند 40% من الناتج المحلي بواسطة فاطمة إبراهيم 27 مارس 2026 | 5:38 م كتب فاطمة إبراهيم قال صندوق النقد الدولي، في تقرير المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر ضمن تسهيل الصندوق الممدد، والمراجعة الأولى لتسهيل المرونة والاستدامة، إنه من المتوقع تراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعة بتحقيق فوائض أولية مستمرة، وفروق مواتية بين أسعار الفائدة والنمو، إلى جانب خفض المديونية الخارجية. ورغم هذا التحسن، توقع الصندوق أن تظل الاحتياجات التمويلية الإجمالية لمصر عند نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع استمرار ارتفاع عبء الفائدة ومخاطر إعادة التمويل. وفيما يتعلق بتطورات الدين المحلي، أشار التقرير إلى اتجاه الحكومة تدريجيًا نحو الاعتماد على الطروحات عبر آلية المزادات بدلًا من الإصدارات الخاصة، ما أدى إلى تراجع نسبة الإصدارات الخاصة من نحو 80% إلى أقل من 30%، إلى جانب إطالة متوسط آجال الاستحقاق وتحسن هيكل الدين المحلي. وأضاف أن الطلب الأجنبي ساهم في دعم إصدار أدوات دين بآجال أطول، بالتوازي مع تراجع ميل منحنى العائد مقارنة بالفترات السابقة. وحذر الصندوق من أن التوقعات لا تزال تواجه مخاطر مرتفعة تميل إلى الجانب السلبي، تشمل تباطؤ تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وعدم إحراز تقدم كافٍ في إصلاح قطاع الطاقة، واستمرار ارتفاع الاحتياجات التمويلية، وهو ما قد يضغط على النمو ويزيد من أعباء الدين. كما أشار إلى مخاطر تضخمية ناتجة عن تقلب أسعار السلع عالميًا، وزيادة انتقال أثر تعديلات الأسعار الإدارية، إلى جانب عدم ترسيخ توقعات التضخم. وعلى الصعيد الخارجي، تواجه مصر مخاطر مرتبطة بتقلبات التجارة العالمية وأسعار السلع وتشديد الأوضاع المالية، ما قد يؤدي إلى اتساع العجز الخارجي وخروج تدفقات رأسمالية وارتفاع تكلفة الاقتراض. في المقابل، لفت التقرير إلى وجود عوامل دعم محتملة، من بينها زيادة إنتاج الهيدروكربونات، بما يدعم النمو ويحسن الأوضاع المالية والخارجية، فضلًا عن المشروعات الكبرى المدعومة من دول الخليج، التي قد تعزز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. 27 مارس 2026 | 5:38 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية صندوق النقد يحدد موعد المراجعة السابعة لبرنامج مصر في يونيو المقبل لصرف 1.4 مليار دولار بواسطة فاطمة إبراهيم 27 مارس 2026 | 5:13 م كتب فاطمة إبراهيم حدد صندوق النقد الدولي 15 يونيو المقبل موعدًا لإجراء المراجعة السابعة لبرنامج مصر ضمن «تسهيل الصندوق الممدد»، والتي تتيح صرف شريحة تمويل بقيمة 1.11 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، بما يعادل نحو 1.47 مليار دولار. ويأتي ذلك بعد أن تجاوزت مصر بالفعل أكثر من نصف إجمالي تمويل البرنامج، عقب اجتياز المراجعتين الخامسة والسادسة وصرف الشريحتين المرتبطتين بهما خلال 2025. وبحسب جدول الصرف المرفق ضمن تقرير المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر في إطار تسهيل الصندوق الممدد، والمراجعة الأولى ضمن تسهيل المرونة والاستدامة، حصلت مصر على شريحتين بقيمة 732.7 مليون وحدة حقوق سحب خاصة لكل منهما في مارس وسبتمبر 2025، في إطار المراجعتين الخامسة والسادسة، اللتين تم دمجهما ضمن البرنامج، بما يعادل نحو 970 مليون دولار لكل شريحة. ويرفع ذلك إجمالي التمويل المنصرف إلى نحو 3.9 مليار وحدة حقوق سحب خاصة منذ بداية البرنامج في ديسمبر 2022، بما يعادل قرابة 5.2 مليار دولار، أي ما يزيد على 60% من إجمالي التمويل البالغ 6.1 مليار وحدة (نحو 8.1 مليار دولار). ويعتمد صرف التمويل على اجتياز المراجعات الدورية التي يقيم خلالها الصندوق التزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، خاصة على صعيد ضبط المالية العامة وتعزيز دور القطاع الخاص. ومن المقرر أن تلي المراجعة السابعة مراجعة ثامنة في 15 نوفمبر 2026، تتيح صرف شريحة بالقيمة نفسها، في إطار تركيز الجزء الأكبر من تمويل البرنامج على مراحله النهائية. ويعكس هيكل البرنامج ربط الحصول على أكبر دفعات التمويل باستمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق نتائج ملموسة على مستوى استدامة المالية العامة وتعزيز نمو القطاع الخاص. 27 مارس 2026 | 5:13 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية أكثر من 60% من قيمة البرنامج.. مصر تلقت 5.2 مليار دولار من صندوق النقد بواسطة فاطمة إبراهيم 27 مارس 2026 | 5:07 م كتب فاطمة إبراهيم تُظهر بيانات صندوق النقد الدولي أن مصر تجاوزت بالفعل أكثر من نصف إجمالي تمويل برنامجها ضمن «تسهيل الصندوق الممدد»، بعد اجتياز المراجعتين الخامسة والسادسة وصرف الشريحتين المرتبطتين بهما. وبحسب جدول الصرف المرفق ضمن تقرير المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر في إطار تسهيل الصندوق الممدد، والمراجعة الأولى ضمن تسهيل المرونة والاستدامة، حصلت مصر على شريحتين بقيمة 732.7 مليون وحدة حقوق سحب خاصة لكل منهما في مارس وسبتمبر 2025، في إطار المراجعتين الخامسة والسادسة، اللتين تم دمجهما ضمن البرنامج، بما يعادل نحو 970 مليون دولار لكل شريحة. ويرفع ذلك إجمالي التمويل المنصرف إلى نحو 3.9 مليار وحدة حقوق سحب خاصة منذ بداية البرنامج في ديسمبر 2022، بما يعادل قرابة 5.2 مليار دولار، أي ما يزيد على 60% من إجمالي التمويل البالغ 6.1 مليار وحدة (نحو 8.1 مليار دولار). ويعتمد صرف التمويل على اجتياز المراجعات الدورية التي يقيم خلالها الصندوق التزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، خاصة على صعيد ضبط المالية العامة وتعزيز دور القطاع الخاص. ومن المقرر أن تُجرى المراجعة السابعة في يونيو 2026، والتي تتيح صرف شريحة بقيمة 1.11 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 1.47 مليار دولار)، تليها المراجعة الثامنة في نوفمبر 2026 بالقيمة نفسها، وهي الأكبر ضمن البرنامج. ويعكس هيكل البرنامج تركيز الجزء الأكبر من التمويل في مراحله النهائية، بما يربط الحصول على الشرائح الأكبر باستمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق نتائج ملموسة على مستوى استدامة المالية العامة وتعزيز نمو القطاع الخاص. 27 مارس 2026 | 5:07 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار وزير المالية: تسهيلات جمركية استثنائية جديدة لتيسير حركة التجارة عبر الحدود المصرية بواسطة مصطفى محمود 27 مارس 2026 | 4:59 م كتب مصطفى محمود أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك تسهيلات جمركية استثنائية جديدة لتيسير حركة التجارة عبر الحدود المصرية، تتضمن توفير بدائل متنوعة للضمانات النقدية لتبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء المالية على المستثمرين. أضاف كجوك، إنه سيتم قبول وثيقة التأمين الورقية «ضمانة» لنقل البضائع الأجنبية بنظام «الترانزيت»، لافتًا إلى أننا نستهدف تعظيم تجارة الترانزيت وتحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي. قال أحمد أموى، رئيس مصلحة الجمارك، إن شركة التأمين تغطي الضريبة الجمركية، وضريبة القيمة المضافة، وقيمة البضائع المحظورة، مشيرًا إلى أنه لا يجوز إلغاء الوثيقة أو تعديلها إلا بموافقة كتابية من مصلحتي الجمارك والضرائب. 27 مارس 2026 | 4:59 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية صندوق النقد: القطاع المصرفي المصري قوي.. وأصول البنوك ارتفعت 24% بواسطة فاطمة إبراهيم 27 مارس 2026 | 4:45 م كتب فاطمة إبراهيم قال صندوق النقد الدولي، في تقرير المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر ضمن تسهيل الصندوق الممدد، والمراجعة الأولى لتسهيل المرونة والاستدامة، إن القطاع المصرفي في مصر لا يزال قويًا بشكل عام، رغم استمرار ضعف الإقراض الموجه للقطاع الخاص. وأوضح التقرير أن أصول البنوك ارتفعت بنسبة 24%، في حين تراجعت نسبة القروض المتعثرة إلى نحو 2%، وارتفع العائد على الأصول إلى 2.6%، مدفوعًا بزيادة الدخل من الفوائد، خاصة من أدوات الدين الحكومية. وأشار إلى أن البنوك لا تزال تركز بشكل كبير على الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، مقابل تراجع نسبي في تمويل القطاع الخاص. وعلى صعيد سوق الصرف، لفت الصندوق إلى استمرار اختفاء الفجوة بين السوق الرسمية والموازية، دون وجود تراكمات في الطلب على النقد الأجنبي أو تدخلات مباشرة من البنك المركزي. كما أكد أن البنوك الحكومية لعبت دورًا رئيسيًا في تهدئة تقلبات سوق الصرف خلال فترات الضغط في 2025، إذ كانت المورد الرئيسي للعملة الأجنبية خلال موجات التقلب، خاصة في أبريل ويونيو، ما ساهم في استقرار السوق دون استهداف مستوى محدد لسعر الصرف. 27 مارس 2026 | 4:45 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك وتمويل صندوق النقد: حيازات الأجانب في أدوات الدين بمصر بلغت 32.8 مليار دولار بنهاية 2025 بواسطة فاطمة إبراهيم 27 مارس 2026 | 4:39 م كتب فاطمة إبراهيم قال صندوق النقد الدولي، في تقرير المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر ضمن تسهيل الصندوق الممدد، والمراجعة الأولى لتسهيل المرونة والاستدامة، إن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا مدفوعًا بتدفقات استثمارية قوية وتسارع في وتيرة النمو. وأشار التقرير إلى تسجيل تدفقات الاستثمار الأجنبي والمحافظ المالية أداءً قويًا، حيث أصدرت مصر سندات وصكوكًا دولية بقيمة 3 مليارات دولار، فيما بلغت حيازات المستثمرين الأجانب في أدوات الدين المحلية نحو 32.8 مليار دولار بنهاية عام 2025. كما لفت إلى توقيع اتفاق استثماري مع مستثمر قطري بقيمة إجمالية تبلغ 29.7 مليار دولار، منها 3.5 مليار دولار خُصصت لشراء أراضٍ. وفيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي، أوضح الصندوق أن الاقتصاد المصري تسارع خلال السنة المالية 2024/2025، ليسجل نموًا بنسبة 4.4% على أساس سنوي، مقارنة بـ 2.4% في العام السابق، بدعم من الأداء القوي في قطاعات الصناعة غير النفطية، والنقل، والخدمات المالية، والسياحة، وهو ما عوض التراجع في إيرادات قناة السويس وقطاعي التعدين والاستخراج. واستمر هذا الزخم خلال الربع الأول من السنة المالية 2025/2026، حيث تسارع النمو إلى 5.3% مقابل 3.5% في نفس الفترة من العام السابق. ويعكس هذا الأداء تحسنًا في مؤشرات النشاط الاقتصادي، مع تسجيل القطاع الخاص غير النفطي توسعًا متتاليًا لأول مرة منذ أكثر من خمس سنوات، بحسب مؤشر مديري المشتريات (PMI)، إلى جانب تعافٍ تدريجي في نشاط قناة السويس، وارتفاع حركة السفر الجوي وإشغال الفنادق، فضلاً عن نمو الصادرات والواردات وتحويلات العاملين بالخارج. 27 مارس 2026 | 4:39 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية صندوق النقد: مصر تعهدت بخفض احتياجاتها التمويلية بـ10% من الناتج المحلي خلال عامين بواسطة فاطمة إبراهيم 27 مارس 2026 | 4:16 م كتب فاطمة إبراهيم تعهدت الحكومة بخفض الاحتياجات التمويلية الإجمالية بنسبة 6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2025/2026، وبنسبة تراكمية تبلغ 10% بحلول 2026/2027، وفقُا لتقرير المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر في إطار تسهيل الصندوق الممدد، والمراجعة الأولى ضمن تسهيل المرونة والاستدامة. وتعمل الحكومة بحسب التقرير على تكثيف الإصلاحات لتحقيق أهداف البرنامج، خاصة في ما يتعلق بتحفيز النمو، من خلال حزمة إجراءات تشمل تبسيط إجراءات الأعمال، وإعادة هيكلة الرسوم غير الضريبية، وتسريع التحول الرقمي في التجارة، وتعزيز سياسات المنافسة. وتهدف هذه الإجراءات إلى تحسين بيئة الأعمال ودعم النمو متوسط الأجل، إلا أن أثرها قد يظل محدودًا دون تقليص ملموس لدور الدولة في الاقتصاد. وفي هذا السياق، انتهت الحكومة من تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة هذا الشهر، إلى جانب إنشاء إطار مؤسسي جديد للشركات المملوكة للدولة، بما يدعم تسريع برنامج التخارج. استراتيجية الدين وإدارة المخاطر فيما يتعلق بإدارة الدين، يتطلب تحقيق مستهدفات خفض الاحتياجات التمويلية تبني استراتيجية أكثر طموحًا لإدارة الالتزامات، ترتكز على إطالة آجال الدين وخفض تكلفة خدمته، إلى جانب إدارة دقيقة للمخاطر المالية. كما التزمت الحكومة بتعزيز إدارة المخاطر في البنوك الحكومية، وفقًا لنتائج الدراسات التشخيصية الحديثة. تحسن اقتصادي بدعم الاستقرار على صعيد الأداء الاقتصادي، أشار التقرير إلى تحسن الوضع الاقتصادي الكلي في مصر في ظل استمرار جهود الاستقرار، حيث ساهمت السياسة النقدية المتشددة في انخفاض ملحوظ في معدلات التضخم، ما خفف من ضغوط تكلفة المعيشة. كما ساهم تطبيق نظام سعر صرف مرن، مدعوم بتدفقات النقد الأجنبي، في تحسين الوضع الخارجي وتعزيز بيئة التمويل الخارجي، في حين ساعدت إجراءات الضبط المالي، إلى جانب تباطؤ تنفيذ الاستثمارات العامة، في احتواء ضغوط الطلب وتقليل مزاحمة القطاع الخاص. وفي قطاع الطاقة، دعمت الزيادات المتتالية في أسعار الطاقة وتسوية المتأخرات الوضع المالي للقطاع، بما يضمن استقرار الإمدادات وتقليل المخاطر المالية. ونتيجة لذلك، بدأ النمو الاقتصادي في التسارع، فيما يتراجع معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تدريجيًا، مع بقاء احتياطيات النقد الأجنبي عند مستويات مناسبة، بشرط استمرار مرونة سعر الصرف. كما نجحت السلطات في تنفيذ إصدارات الدين الخارجي المخطط لها مع تراجع فروق العائد، بالتوازي مع استمرار تدفقات المستثمرين الأجانب إلى سوق الدين المحلي، والتي سجلت مستويات قياسية بنهاية عام 2025. 27 مارس 2026 | 4:16 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية وزارة التضامن: 55 مليون جنيه دعم لأكثر من 37 ألف طالب من أسر تكافل وكرامة بواسطة أموال الغد 27 مارس 2026 | 4:15 م كتب أموال الغد أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي تقديم دعم شامل لعدد 37321 طالب وطالبة في 13 جامعة حكومية من أسر برنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة” وغير القادرين والمتعثرين في سداد المصروفات الدراسية، وذلك من خلال مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، حيث يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بتحقيق “تكافؤ الفرص” لكافة الطلاب وألا يحرم طالب من حقه في التعليم بسبب ظروفه الاجتماعية. وأوضحت الوزارة أن التكلفة الإجمالية لسداد المصروفات الدراسية في العام الجامعي 2025-2026 بلغت ما يزيد على 55 مليون جنيه، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا. كما ستقوم الوزارة باستكمال إجراءات سداد باقي المصروفات الدراسية للطلاب في الجامعات الأخرى، وذلك عقب إرسال كافة المستندات وكشوف الطلاب من أبناء اسر تكافل وكرامة وذوي الإعاقة والمتعثرين عن السداد ويهدف مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات الذي يشرف عليه الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي إلى تعزيز دور الوزارة في خدمة الشباب من طلاب الجامعات وتعزيز الوعي الاجتماعي بين الطلاب وتقديم حزمة من الخدمات المتكاملة للمجتمع الجامعي. كما تقدم الوزارة حزمة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الجامعية لتعزيز الحماية الاجتماعية والشمول الاقتصادي للطلاب، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، تشمل التمكين الاقتصادي، التوعية، التدريب، والدعم المباشر، واستفاد منها الآلاف من الطلاب من خلال عدد 43 وحدة تضامن اجتماعي بالجامعات . 27 مارس 2026 | 4:15 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية صندوق النقد: سياسات مصر أعادت الاستقرار الاقتصادي لكن تعثر التخارج يضغط على النمو بواسطة فاطمة إبراهيم 27 مارس 2026 | 4:00 م كتب فاطمة إبراهيم قال صندوق النقد الدولي إن السياسات النقدية والمالية المتشددة التي اتبعتها مصر، إلى جانب مرونة سعر الصرف، ساعدت في إعادة الاستقرار للاقتصاد. وأوضح في تقرير المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر في إطار تسهيل الصندوق الممدد، والمراجعة الأولى ضمن تسهيل المرونة والاستدامة، أن التقدم في الإصلاحات الأعمق لا يزال محدودًا، خاصة برنامج التخارج من الأصول، وهو ما يضغط على النمو في المدى المتوسط، ويرفع احتياجات التمويل، ويقلل من قدرة الحكومة على زيادة الإنفاق الاجتماعي، مما قد يهدد أهداف البرنامج. وأشار إلى أن ضيق الوقت — مع تبقي أقل من عام على انتهاء البرنامج — يقلل من فرص اتخاذ إجراءات تصحيحية كبيرة، ما يجعل الإسراع في الإصلاحات ضرورة. وأضاف أن الإصلاحات التي تخطط لها الحكومة، مثل تقليل دور الدولة في الاقتصاد، وتحقيق منافسة عادلة، وتطوير إدارة الدين، وتعزيز إدارة المخاطر في البنوك الحكومية، ضرورية لدعم البرنامج. أداء البرنامج: تحقيق معظم الأهداف ذكر التقرير أن الأداء كان جيدًا بشكل عام فيما يخص استقرار الاقتصاد، حيث نجحت الحكومة في تحقيق أهداف مهمة مثل زيادة الاحتياطيات الدولية والإيرادات الضريبية، وعدم تراكم ديون خارجية متأخرة. كما تم الالتزام بكل المستهدفات الخاصة بالسحب على المكشوف من البنك المركزي. لكن في المقابل، لم يتم تحقيق بعض الأهداف الخاصة بالاحتياطيات الدولية، بسبب عدم شراء البنك المركزي عملات أجنبية، رغم أن التزامه بإطار جديد لتجميع الاحتياطيات قد يساعد على العودة للمسار الصحيح. كذلك، كان سداد ديون الجهات الحكومية للبنك المركزي أبطأ من المتوقع، ما أدى إلى عدم تحقيق بعض الأهداف في منتصف العام، قبل أن تتحسن الأوضاع بنهاية العام. وأشار التقرير إلى أن البنك المركزي حافظ على سياسة نقدية متشددة، ما ساعد على إبقاء التضخم تحت السيطرة نسبيًا، رغم أنه تجاوز المستويات المستهدفة في بعض الفترات بسبب ارتفاع الأسعار الإدارية والخدمات. أوضح الصندوق أن الأداء كان أضعف في ملف تقليص دور الدولة وخفض الدين وزيادة الإيرادات. فقد أدى ضعف حصيلة التخارج من الأصول إلى عدم تحقيق هدف الرصيد الأولي للموازنة، وكذلك عدم الالتزام بسقف الدين في منتصف 2025. وفي محاولة لتصحيح المسار، استخدمت الحكومة كامل حصيلة صفقة عقارية بقيمة 3.5 مليار دولار مع قطر في خفض ديون الموازنة. المعايير الهيكلية: تنفيذ أغلبها مع تأجيل بعضها أشار التقرير إلى تنفيذ 12 معيارًا من أصل 14 معيارًا هيكليًا. ومن المقرر تنفيذ حزمة الضرائب للعام المالي 2026/2027 — التي كان يفترض إعدادها في نوفمبر — كإجراء مسبق، بينما يجري العمل على تحسين تقارير الشركات المملوكة للدولة، وهو المعيار الذي لم يتحقق بعد. تسهيل المرونة والاستدامة: أداء قوي أكد الصندوق أن الأداء في برنامج المرونة والاستدامة كان قويًا، حيث تم تنفيذ الإصلاحات المطلوبة حتى يونيو 2025 في موعدها. ويستمر العمل على باقي الإصلاحات بدعم فني من الصندوق وشركاء التنمية. وشدد التقرير على أهمية استمرار مرونة سعر الصرف، وخفض التضخم، وتحقيق ضبط مالي يعتمد على زيادة الإيرادات مع إدارة أفضل للدين. كما دعا إلى تسريع الإصلاحات الهيكلية، خاصة تقليل دور الدولة، وتحسين إدارة البنوك الحكومية، ووضع سياسات لمواجهة التغير المناخي. وأكد أن تحقيق نمو قوي ومستدام لن يحدث دون اتخاذ خطوات إصلاحية أكثر حسمًا. تمديد البرنامج وتعديل الشروط أبدى صندوق النقد دعمه لطلب مصر بتمديد برنامج تسهيل الصندوق الممدد حتى 15 ديسمبر 2026، ليصل إجمالي مدته إلى 48 شهرًا، مع تمديد مماثل لبرنامج المرونة والاستدامة، وإعادة جدولة صرف التمويل. كما يدعم الصندوق طلب الإعفاء من عدم الالتزام بهدف الاحتياطيات الدولية بنهاية 2025، وإدخال ضوابط على التمويل المحلي غير القائم على آليات السوق. وأشار إلى اقتراح إضافة 7 معايير إصلاح جديدة لدعم تنفيذ الإصلاحات، تشمل النظام الضريبي وخفض احتياجات التمويل ودعم إصلاح البنوك الحكومية، مؤكدًا أن أن مخاطر التنفيذ لا تزال مرتفعة. 27 مارس 2026 | 4:00 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية صندوق النقد: مصر تخطط لإتمام 4 طروحات بقيمة 1.5 مليار دولار قبل نهاية برنامجها بديسمبر بواسطة فاطمة إبراهيم 27 مارس 2026 | 3:48 م كتب فاطمة إبراهيم تستهدف مصر إتمام 4 طروحات قبل نهاية برنامجها مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر المقبل، بحصيلة تُقدر بنحو 1.5 مليار دولار، يُوجه نصفها لخفض الديون. وأشارت وثائق المراجتعين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر مع صندوق النقد الدولي، إلى أن الحكومة حددت الشركات الأربع والجهات التابعة لها، بما يدعم التخارج من القطاعات غير الاستراتيجية، ويعزز تنافسية القطاع الخاص. وقال الصندوق إنه رغم توجيه كامل حصيلة صفقة علم الروم لمستهدفات برنامج التخارج الحكومي، فإن ما تم تحقيقه لا يزال دون المستهدف الأصلي للبرنامج البالغ 6.5 مليار دولار. وأضاف أن الصفقة القطرية ساعدت في خفض الدين، لكنها لم يكن لها أثر واضح على تعزيز المنافسة بين القطاعين العام والخاص. 27 مارس 2026 | 3:48 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail