تصديري الصناعات الهندسية يستهدف تحقيق صادرات القطاع معدل نمو يتجاوز 10% خلال 2027

كشف المهندس شريف الصياد  رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية عن استهداف المجلس تحقيق نمو في صادرات القطاع بنسبة 10% خلال عام 2027، لتتجاوز 7.15 مليار دولار، مقابل صادرات متوقعة بقيمة 6.5 مليار دولار خلال العام الجاري.

وقال في تصريح خاص على هامش مؤتمر الإعلان عن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، إن المجلس يأمل في تجاوز صادرات الصناعات الهندسية حاجز 6.5 مليار دولار بنهاية العام الجاري، محققة نمواً بنحو 5%، رغم التحديات التي واجهت القطاع خلال الفترة الماضية، والتي حالت دون تحقيق الخطة التصديرية الموضوعة في بداية العام، وكانت تستهدف الوصول بالصادرات إلى 7.5 مليار دولار.

وأوضح الصياد أن التوترات الجيوسياسية والظروف السياسية المعقدة التي شهدتها المنطقة أثرت سلباً على أداء الصادرات الهندسية، في ظل تراجع الطلب بالأسواق الخليجية والأوروبية، إلى جانب الاضطرابات التي شهدتها سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، وتأخر وصول المكونات ومستلزمات الإنتاج، وهو ما عطل قدرة بعض الشركات على تلبية الطلبيات الخارجية رغم وجود طلب على المنتجات المصرية.

وفيما يتعلق ببرنامج رد الأعباء التصديرية الجديد، أكد رئيس المجلس أن توقيت إطلاقه يتناسب مع احتياجات القطاع خلال المرحلة الحالية، خاصة أنه يسهم في تعزيز تنافسية أسعار المنتجات المصرية بالأسواق الخارجية، متوقعاً أن تظهر انعكاساته الإيجابية على حركة الصادرات خلال فترة قصيرة من بدء تطبيقه في نوفمبر الجاري.

وأشار إلى أن تجربة برامج المساندة السابقة، خاصة خلال جائحة كورونا، أثبتت قدرتها على دعم الشركات التصديرية وتسريع تعافيها من الأزمات، لافتاً إلى أن البرنامج الذي أُطلق آنذاك لمدة 6 أشهر جرى تمديده لاحقاً إلى عام كامل، وأسهم في استعادة جانب من تنافسية الشركات المصرية.

وذكر الصياد أن المجلس يتحرك بالتوازي لفتح أسواق تصديرية جديدة، بهدف تنويع الوجهات الخارجية وتقليل الاعتماد على الأسواق التقليدية، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن التطورات الجيوسياسية والحروب والنزاعات الإقليمية والدولية.

وفي إطار استراتيجية تنويع الأسواق، كشف الصياد عن اختيار أمريكا اللاتينية لتكون إحدى الوجهات الجديدة المستهدفة للصادرات الهندسية المصرية، مستفيدة من المزايا التجارية التي تتيحها اتفاقية الميركوسور، والتي تمنح المنتجات المصرية مزايا تفضيلية في دخول أسواق الدول الأعضاء، من خلال الإعفاءات الجمركية المقررة.

وتابع أن دخول هذه الأسواق يتطلب دراسة طبيعة الطلب واحتياجات المستهلكين والمواصفات الفنية المطلوبة، خاصة في ظل محدودية معرفة المستهلكين هناك بالمنتجات المصرية، وهو ما يستدعي تنفيذ تحركات استكشافية للتعرف على فرص التوسع ومتطلبات المنافسة.

وأعلن الصياد عن استعداد المجلس لتنظيم بعثة تجارية استكشافية إلى البرازيل والأرجنتين، باعتبارهما من أكبر الأسواق في القارة، خلال الربع الأول من 2027 أو في أبريل المقبل عقب انتهاء شهر رمضان، بهدف دراسة الفرص التصديرية وبناء علاقات مباشرة مع المستوردين والشركات العاملة في الأسواق المستهدفة.

ولفت إلى أن إدراج أسواق أمريكا اللاتينية ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية جاء استجابة لمطالب المجلس، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف النقل والشحن، حيث يتضمن البرنامج مساندة للشحن البحري بنسبة 50%، والشحن البري بنسبة 25%، بما يساعد على خفض التكلفة النهائية للمنتجات المصرية وتعزيز قدرتها على المنافسة.

وأشار إلى أن المجلس عمل لسنوات على تعزيز الصادرات إلى الأسواق الأفريقية، إلا أن معدلات التوسع لم تصل إلى المستويات المستهدفة، وهو ما دفعه إلى البحث عن فرص جديدة في أسواق وقارات أخرى تتمتع بمزايا تجارية وتنافسية يمكن الاستفادة منها.

وعلى صعيد القطاعات المستهدفة، أكد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية أن صناعة السيارات ومكوناتها التكميلية ستتصدر اهتمامات المجلس خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب القطاعات الهندسية الرئيسية، وفي مقدمتها الصناعات الإلكترونية والكهربائية والكابلات، بما يتماشى مع توجهات الدولة ووزارة الصناعة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة.

ونوه بأن صناعة السيارات العالمية تشهد تحولاً كبيراً مع التوسع المتسارع للشركات الصينية، التي بدأت في تغيير خريطة الإنتاج والتصنيع العالمية، بعد عقود من هيمنة الشركات الأوروبية واليابانية والأمريكية، متوقعاً أن تتضح آثار هذا التحول بصورة أكبر خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأضاف أن الشركات الصينية تتبنى نموذجاً استثمارياً يقوم على إنشاء مراكز تصنيع إقليمية في الأسواق المختلفة، والتصدير منها للاستفادة من الاتفاقيات التجارية والمزايا التنافسية التي توفرها تلك الأسواق، بالتوازي مع استقدام شبكة مورديها أو تطوير الموردين المحليين للوصول إلى معايير الجودة والاشتراطات الفنية المطلوبة.

وتوقع الصياد الإعلان عن استثمارات صينية جديدة في قطاع السيارات ومكوناتها بالسوق المصرية خلال الأشهر المقبلة، بما يدعم توطين الصناعات المغذية، ويعزز فرص اندماج الشركات المصرية في سلاسل الإمداد العالمية، ويفتح آفاقاً جديدة أمام صادرات القطاع خلال الفترة المقبلة