كشف د. تميم الضوي، نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، عن نجاح مصر في احتلال المركز الثالث عالميًا ضمن أكبر الدول المصدرة للبصل المجفف، بحصة سوقية بلغت نحو 12% من إجمالي الصادرات العالمية.

جاء ذلك خلال ندوة نظمها المجلس بعنوان «فرص وإمكانيات تصدير البصل المجفف إلى الأسواق الدولية».

وأوضح أن قيمة الصادرات العالمية للبصل المجفف بلغت مستوى تاريخيًا خلال عام 2024 مسجلة نحو 610 ملايين دولار، مقابل 391 مليون دولار في 2015، بما يعكس نموًا مستدامًا في الطلب العالمي.

وأضاف الضوي أن التجارة الدولية للمنتج سجلت معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة من 2020 إلى 2024 بنحو 7% من حيث القيمة و3% من حيث الكمية، بمتوسط سعر عالمي يقدر بنحو 2672 دولارًا للطن.

وفيما يتعلق بالأداء المصري، أشار  إلى أن صادرات مصر من البصل المجفف سجلت نحو 66 مليون دولار خلال عام 2024، بإجمالي كميات بلغت قرابة 19 ألف طن، محققة نموًا قويًا بنسبة 37% مقارنة بعام 2023.

ولفت الضوي إلى وجود تباين في متوسط سعر الطن وفقًا لمصادر البيانات، حيث تشير تقديرات مركز التجارة العالمي إلى نحو 3400 دولار للطن شاملاً التكاليف اللوجستية، فيما تُقدر البيانات المحلية السعر بنحو 3100 دولار للطن وفقًا لنظام “فوب”.

وعلى صعيد الأسواق المستوردة، أوضح أن ألمانيا تصدرت قائمة أكبر الدول المستوردة للبصل المجفف عالميًا بحصة 12% وقيمة واردات بلغت 72 مليون دولار خلال 2024، تلتها إنجلترا بنسبة 7% وقيمة 41 مليون دولار، ثم اليابان التي تعد من أعلى الأسواق سعرًا بمتوسط يصل إلى 4670 دولارًا للطن، رغم استيرادها نحو 34 مليون دولار فقط.

كما أشار إلى أن الولايات المتحدة تستورد كميات كبيرة، لكنها تحقق فائضًا في ميزانها التجاري بفضل صادراتها.

وفي سياق المنافسة العالمية، أوضح أن خمس دول تستحوذ على نحو 76% من صادرات البصل المجفف عالميًا، تتصدرها الهند بنسبة 39%، تليها الولايات المتحدة بنسبة 13%، ثم مصر في المركز الثالث، فيما تأتي الصين وألمانيا ضمن قائمة كبار المصدرين.

وأكد على أن البصل المجفف المصري يتمتع بميزة تنافسية واضحة، خاصة من حيث السعر والجودة مقارنة بالمنتج الهندي، مشيرًا إلى توجه المجلس التصديري لتعزيز النفاذ إلى أسواق شرق آسيا، وعلى رأسها اليابان وإندونيسيا، إلى جانب الأسواق الأوروبية، بما يسهم في زيادة العائدات من النقد الأجنبي ودعم الصادرات الغذائية المصرية.

شارك الدكتور محمد فريد ، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في اجتماع رفيع المستوى مع السيد مختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب عدد من قيادات المؤسسة.

ويأتي هذا اللقاء، الذي عُقد على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن، لبحث سبل تعميق الشراكة الاستراتيجية ودفع استثمارات القطاع الخاص كقاطرة رئيسية للنمو المستدام في مصر.

وأكد  فريد أن الدولة المصرية تمضي قدمًا في تنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية متسقة تستهدف تمكين القطاع الخاص وتعزيز تنافسيته باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن هذه الإصلاحات أسهمت في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، بما في ذلك تطبيق نظام سعر صرف مرن، وتنفيذ وتحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، والمضي قدمًا في برنامج الطروحات الحكومية.

وأوضح الوزير أن المرحلة الحالية تركز على توجيه هذه الإصلاحات نحو تحسين مناخ الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات، والتوسع في ميكنة الخدمات، وتقديم حوافز ضريبية وجمركية موجهة، بما يسهم في تقليل زمن وتكلفة الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين.

كما شدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على أهمية الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية في دعم القطاع الخاص، خاصة في القطاعات ذات الأولوية، ومنها الطاقة الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر، والبنية التحتية، والتحول الرقمي، مؤكدًا التطلع إلى توسيع نطاق التعاون بما يعزز تدفقات الاستثمار ويدعم تحقيق التنمية المستدامة.

واستعرض الوزير حزمة من الأدوات التنفيذية التي يتم تفعيلها لرفع تنافسية الاقتصاد المصري، تشمل التوسع في الأنظمة الاستثمارية، وتطوير المناطق الحرة وتعزيز قدرتها التصديرية، وتفعيل المناطق الاستثمارية الخاصة التي تتيح إصدار التراخيص والموافقات من خلال مجالس إدارتها بشكل مباشر وسريع، بما يسهم في تقليل زمن الحصول على الموافقات وتسريع وتيرة التنفيذ، إلى جانب تحديث الإطار التشريعي المنظم للاستثمار وفق أفضل الممارسات الدولية.

وأشار الوزير إلى عدد من الفرص الاستثمارية ذات الأولوية للتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، تشمل تطوير وإدارة المطارات المصرية بالشراكة مع شركات عالمية متخصصة، ودعم الاستثمارات في القطاع السياحي، إلى جانب التوسع في الصناعات التحويلية والتعدين بما يعزز القيمة المضافة ويرفع تنافسية الصادرات المصرية.

وشدد على أن مصر تمثل منصة إنتاج وتصدير متكاملة وبوابة رئيسية للأسواق الأفريقية، في ظل موقعها الاستراتيجي واتفاقياتها التجارية، مؤكدًا أهمية تطوير آليات تمويل مشتركة مع مؤسسة التمويل الدولية لدعم التوسع في أفريقيا وتعزيز نماذج التعاون الثلاثي.

ويأتي ذلك على هامش مشاركة الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، المنعقدة بالعاصمة الأمريكية واشنطن، والتي تشهد عقد عدد من اللقاءات المكثفة مع مؤسسات التمويل الدولية وكبرى الشركات العالمية لبحث فرص تعزيز التعاون الاستثماري وجذب مزيد من الاستثمارات إلى السوق المصري.

ومن جانبه، أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، تقدير الدولة المصرية للدور الحيوي الذي تقوم به مؤسسة التمويل الدولية في دعم القطاع الخاص، مشيرًا إلى أهمية البناء على الشراكة القائمة لتوسيع مجالات التعاون، خاصة في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر، والبنية التحتية، والرعاية الصحية، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.

كما لفت إلى تنامي حضور القطاع الخاص المصري في تنفيذ مشروعات تنموية داخل القارة الأفريقية، مؤكدًا أهمية تعميق التعاون مع المؤسسة لدعم جهود التنمية في الدول الأفريقية وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي.

وفي هذا الإطار، شدد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، على استمرار الحكومة في تبني سياسات داعمة لتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي، مع الالتزام بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة تخصيص الموارد وتعزيز الاستثمارات الخاصة.

كما أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، حرص الحكومة على مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، ويسهم في تحسين كفاءة إدارة الموارد الاقتصادية وتعظيم الاستفادة منها.

ومن جانبه، أعرب  مختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، عن اعتزازه بالشراكة المتنامية مع مصر، مؤكدًا التزام المؤسسة بتوسيع نطاق استثماراتها خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب تقديم الدعم الفني للقطاع الخاص المصري بما يعزز قدرته على النمو والتوسع.

وأضاف أن المؤسسة تستهدف خلال الفترة المقبلة التركيز على تمويل مشروعات التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة، بما يدعم توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة ويعزز من جاذبية السوق المصري للاستثمار.

شهد  وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، توقيع عقد مشروع شركة «SAI HYDRAULIC»، التي تمثل تحالفًا صناعيًا مصريًا-تركيًا، وذلك بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ضمن نطاق المطور الصناعي «شركة التنمية الرئيسية (MDC)» بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة.

ويقام المشروع باستثمارات تبلغ نحو مليوني دولار، على مساحة إجمالية تصل إلى 12 ألف متر مربع، ومن المستهدف أن يوفر نحو 150 فرصة عمل مباشرة، على أن يبدأ التشغيل الفعلي مطلع عام 2027 بطاقة إنتاجية تصل إلى 100 ألف طن سنويًا.

وقّع العقد اللواء وليد يوسف، العضو المنتدب لشركة MDC، إلى جانب كل من سليم داغ وإبراهيم حسن أحمد، مديري شركة «SAI HYDRAULIC»، في إطار دعم الشراكات الصناعية وتعزيز الاستثمارات المشتركة داخل المنطقة الاقتصادية.

وفي هذا السياق، أكد وليد جمال الدين أن الهيئة تواصل استراتيجيتها الهادفة إلى جذب الاستثمارات الصناعية المتخصصة، خاصة في مجالات توطين صناعة المعدات والآلات التي تخدم قطاعات الصناعة والبنية التحتية، لما لها من دور محوري في دعم السوق المحلية وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية.

وأشار إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعمل على تحسين مناخ الأعمال عبر التوسع في تطبيق خدمات الشباك الواحد الرقمية، بما يسهم في تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات.

وأضاف جمال الدين أن الهيئة تستفيد من موقعها الاستراتيجي المتميز، الذي يضم موانئ بحرية ومناطق صناعية متكاملة، بما يتيح ربط مناطق الإنتاج بالأسواق المستهدفة بكفاءة عالية، فضلًا عن الاستفادة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والدولية، التي تتيح النفاذ إلى أسواق تضم أكثر من ملياري مستهلك حول العالم.

وأكد أن هذه المقومات تمثل عنصر جذب رئيسي للاستثمارات الأجنبية، خاصة في القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم خطط الدولة لزيادة الصادرات وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.