عقد د. محمد فريد  وزير الاستثمار والتجارة الخارجية  في اجتماعًا مع تيم آدمز الرئيس التنفيذي لمعهد التمويل الدولي، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، واستعراض توجهات مصر نحو التوسع الاستثماري في القارة الأفريقية، في ضوء التطورات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة.

وخلال اللقاء، استعرض الوزير ملامح الاستراتيجية التي تتبناها الدولة عبر صندوق مصر السيادي، بالتعاون مع الشركات التابعة له، وفي مقدمتها شركة مصر القابضة للتأمين، بهدف دعم التوسع في الأسواق الأفريقية، خاصة في القطاعات ذات الأولوية التنموية.

وأكد الوزير أن التحرك المصري يرتكز على الاستثمار في خمسة قطاعات استراتيجية تشمل الخدمات المالية، والرعاية الصحية، والتعليم، والزراعة، والسياحة، بما يسهم في بناء شراكات مستدامة قائمة على نقل الخبرات المصرية وتوطين الخدمات المالية والتنموية داخل الأسواق الأفريقية.

وأشار إلى أن خطط التوسع تستهدف أسواقًا محددة وفق رؤية قطاعية مدروسة، حيث تأتي نيجيريا ضمن الأسواق المستهدفة في مجال التأمين التكافلي، مستفيدة من النمو المتسارع في قطاع التمويل الإسلامي، إلى جانب الخبرات المتراكمة للمؤسسات المصرية في هذا المجال.

كما أوضح أن كينيا تمثل إحدى الوجهات الرئيسية للتوسع، لا سيما في أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية، والتي تشمل التمويل متناهي الصغر، والتأجير التمويلي، والخدمات المالية الابتكارية.

وأشاد الجانبان بعمق العلاقات التي تربط المؤسسات المالية المصرية بـ معهد التمويل الدولي، حيث أعرب آدمز عن تقديره للتطور الملحوظ في القطاعين المصرفي والاستثماري في مصر، مشيدًا بالدور المحوري الذي يقوم به البنك المركزي المصري في تعزيز الاستقرار النقدي، بما يدعم ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

ودعا الوزير المعهد إلى تقديم الدعم الفني، إلى جانب إتاحة البيانات والتحليلات السوقية المتخصصة، باعتبارها من الأدوات الرئيسية لدعم قرارات الاستثمار، خاصة في ظل توجه مصر للتوسع في القارة الأفريقية.

كما أعرب عن تطلع بلاده لإعادة تفعيل أطر التعاون مع الشركات التابعة للوزارة، وفي مقدمتها شركة القابضة للتأمين، تحت مظلة صندوق مصر السيادي، بما يعزز التكامل المؤسسي في تنفيذ استراتيجية التوسع الخارجي.

ووجه الوزير الدعوة لقيادات المعهد لزيارة مصر خلال الفترة المقبلة، وتنظيم فعاليات مشتركة وجولات ترويجية بالتعاون مع الصندوق السيادي، بهدف تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة أمام مجتمع الأعمال الدولي.

من جانبه، رحب آدمز بهذه الدعوة، مؤكدًا حرص المعهد على تعزيز حضوره في مصر، والمشاركة في الفعاليات الاقتصادية المرتقبة، بما يدعم جهود توسيع نطاق التعاون الإقليمي داخل القارة الأفريقية.

كما أكد وزير الاستثمار على أن مصر تمضي قدمًا في تنفيذ سياسات الانفتاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة، بما يعزز مكانتها كبوابة رئيسية للاستثمار في أفريقيا.

عقدت غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة جمال السمالوطي، اجتماعًا موسعًا لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه القطاع، وعلى رأسها الارتفاعات الكبيرة في أسعار مستلزمات الإنتاج بالسوق المحلي، في ظل تداعيات التوترات الجيوسياسية العالمية، وما تفرضه من ضغوط على حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد.

وشهد الاجتماع حضور قيادات الغرفة وأعضاء مجلس الإدارة، من بينهم محمد زلط وأحمد الحسيني وكيلا الغرفة، ورأفت الخياط عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إلى جانب عدد من الأعضاء، حيث تم استعراض التطورات الأخيرة في تكلفة الخامات وتأثيرها المباشر على العملية الإنتاجية.

وأشار المشاركون إلى أن بعض مستلزمات الإنتاج المستوردة سجلت زيادات سعرية تصل إلى نحو 120%، الأمر الذي انعكس بشكل واضح على تكلفة الإنتاج وأداء المصانع، خاصة في ظل حالة من التباطؤ النسبي في الطلب بالسوق المحلي.

وفي هذا السياق، أكد الحضور ضرورة التزام المصنعين والتجار بالحد الأدنى من الزيادات السعرية قدر الإمكان، بما يسهم في تخفيف الضغوط على السوق، مع التشديد على أهمية تبني نهج تكاملي بين مختلف أطراف المنظومة الصناعية للحفاظ على استقرار القطاع خلال المرحلة الحالية.

واتفق مجلس الإدارة على تحرك الشعب النوعية داخل الغرفة، وفي مقدمتها شعبة الأحذية وشعبة المستلزمات وشعبة المصنوعات الجلدية، لعقد اجتماعات موسعة مع أعضائها، بهدف رصد أبرز التحديات واختيار ممثلين عن كل شعبة لعرض توصيات عملية على المجلس خلال الفترة المقبلة.

كما ناقش الاجتماع قرار وزير الصناعة بشأن إعادة تنظيم تراخيص إقامة وتشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية، والذي تضمن زيادة عدد الأنشطة المسموح بها داخل الأحوزة العمرانية إلى 65 نشاطًا بدلًا من 17 نشاطًا.

وفي هذا الإطار، أوضح رئيس الغرفة أن إجراءات تقنين الأوضاع ستتم وفق نظام “كل حالة على حدة”، من خلال التقدم إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية واستيفاء الاشتراطات المطلوبة، مؤكدًا أهمية تكثيف التوعية بين المصانع بالإجراءات المنظمة وآليات التقديم.

وأكدت الغرفة في ختام الاجتماع استمرارها في متابعة تطورات السوق، والعمل على تعزيز قنوات التواصل مع الأعضاء، ودراسة مختلف المقترحات، تمهيدًا لاتخاذ قرارات تدعم استقرار صناعة الجلود خلال الفترة المقبلة.

كشف الدكتور تميم الضوي، نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، عن نتائج دراسة تحليلية حديثة أعدها المجلس حول فرص نمو صادرات البصل المجفف المصري.

وأشار إلى وجود فرص تصديرية غير مستغلة تقدر بنحو 55.1 مليون دولار في 10 دول رئيسية، بما يعكس إمكانات كبيرة لتعزيز نفاذ المنتج المصري إلى الأسواق العالمية.

وأوضح الضوي أن نحو 26 مليون دولار من هذه الفرص تتركز في أسواق الاتحاد الأوروبي وأوروبا الغربية وأمريكا الشمالية، وهو ما يمثل حوالي 63% من إجمالي الفرص المتاحة، بما يؤكد أهمية تلك الأسواق كوجهات استراتيجية لنمو الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها المجلس تحت عنوان «فرص وإمكانيات تصدير البصل المجفف إلى الأسواق الدولية»، حيث استعرضت الدراسة خريطة تفصيلية للأسواق ذات الأولوية، في ضوء تنامي الطلب العالمي على المنتجات الغذائية المجففة.

ولفت  إلى أن قائمة الأسواق الأعلى من حيث الفرص التصديرية الإضافية تصدرتها ألمانيا بإمكانات تبلغ 12.4 مليون دولار، تلتها المملكة المتحدة بنحو 11 مليون دولار، ثم هولندا بقيمة 6 ملايين دولار، وبلجيكا بفرص تصل إلى 5.2 مليون دولار، إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية بنحو 5.1 مليون دولار.

كما شملت القائمة أسواقًا أخرى واعدة، من بينها إسبانيا بقيمة 4.8 مليون دولار، وكندا والبرازيل بنحو 2.7 مليون دولار لكل منهما، فضلًا عن روسيا وإندونيسيا بفرص تقدر بنحو 2.6 مليون دولار لكل سوق.

وسلط الضوء على السوق الألمانية باعتبارها السوق الأهم للصادرات المصرية، حيث بلغت وارداتها من البصل المجفف خلال عام 2024 نحو 72 مليون دولار، بكميات تتراوح بين 23 و25 ألف طن سنويًا، فيما تستحوذ مصر حاليًا على نحو 25% من هذا السوق لتحتل المركز الثاني بعد الهند التي تسيطر على 34%.

وأضاف الضوي أن الصادرات المصرية إلى ألمانيا سجلت نموًا قويًا بنسبة 73% خلال عام 2024 مقارنة بعام 2023، متوقعًا أن تواصل مصر هذا الأداء لتصل إلى المركز الأول في السوق الألماني خلال عامين إلى ثلاثة أعوام، مدعومة بميزة تنافسية تتمثل في الإعفاء الجمركي الكامل بموجب اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، مقابل رسوم تبلغ 9.3% على المنتج الهندي و12.8% على المنتج الصيني.

وفيما يتعلق بالتنافسية، أوضح أن متوسط سعر طن البصل المجفف المصري في السوق الألماني يبلغ نحو 3217 دولارًا، وهو ما يعكس جودة المنتج وامتثاله لمعايير سلامة الغذاء، إلى جانب ميزة القرب الجغرافي التي تسهم في تقليل تكاليف النقل مقارنة بالمنافسين الآسيويين.

وعلى صعيد الأسواق الأخرى، أشار إلى أن المملكة المتحدة تعد ثاني أكبر مستورد عالميًا للبصل المجفف، بواردات تتراوح بين 13 و15 ألف طن سنويًا، بقيمة تصل إلى 41 مليون دولار، فيما تحتل مصر المركز السادس في هذا السوق بمتوسط سعر يتراوح بين 3400 و3600 دولار للطن، مع الاستفادة من الإعفاء الجمركي الكامل.

أما في السوق الكندية، فتحتل مصر المركز الرابع بحصة سوقية تبلغ نحو 2%، وبمتوسط سعر يصل إلى 3395 دولارًا للطن، مع وجود فرص نمو كبيرة رغم المنافسة القوية من الموردين الأمريكيين والهنود.

وأكد الضوي  على أهمية التزام الشركات المصرية بمعايير الجودة والاشتراطات الفنية، لافتًا إلى أن البصل المجفف يعد من الصادرات ذات الإجراءات الميسرة مقارنة بالمنتجات ذات الأصل الحيواني، مع ضرورة تجنب سياسات خفض الأسعار بشكل مفرط، خاصة في السوق الأمريكية، لضمان استدامة النمو وتعظيم القيمة المضافة للصادرات المصرية.

أعلن د. تميم الضوي، نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، عن تحقيق طفرة ملموسة في صادرات البصل المجفف المصري، بما يعكس تنامي القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها المجلس تحت عنوان «فرص وإمكانيات تصدير البصل المجفف إلى الأسواق الدولية»، حيث استعرض الضوي أبرز مؤشرات الأداء والتطورات التي شهدها القطاع خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح أن قيمة صادرات البصل المجفف ارتفعت من نحو 37 مليون دولار بكمية 14 ألف طن في عام 2015، إلى نحو 69 مليون دولار بكمية 23 ألف طن في عام 2025، محققة معدل نمو سنوي بلغ 5% مقارنة بعام 2024.

وأكد الضوي أن هذه المؤشرات تدعم احتفاظ مصر بمركزها الثالث عالميًا في تصدير البصل المجفف، بحصة سوقية تُقدّر بنحو 12% من إجمالي الصادرات العالمية.

وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي، أشار الضوي إلى أن الاتحاد الأوروبي يمثل الكتلة الأكبر المستوردة للبصل المجفف المصري بنسبة 51% من إجمالي الصادرات، تليه الدول الآسيوية بنسبة 22%، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 7%، ما يعكس تنوع الأسواق وزيادة انتشار المنتج المصري عالميًا.

وعلى مستوى الدول، تصدرت ألمانيا قائمة أكبر المستوردين بنسبة 21%، تلتها هولندا بنسبة 14%، ثم الولايات المتحدة بنسبة 13%، واليابان بنسبة 9%، وإندونيسيا بنسبة 7%.

ولفت إلى الأداء القوي للسوق الأمريكي، الذي سجل نموًا استثنائيًا بنسبة 51% خلال عام 2025، مع توقعات بتقدمه إلى المركز الأول أو الثاني بين أكبر الأسواق المستوردة بحلول عام 2026 حال استمرار نفس وتيرة النمو.

كما أشار إلى نجاح مصر في اختراق أسواق جديدة، من بينها السوق الفيتنامي، الذي بلغت قيمة الصادرات إليه نحو 3 ملايين دولار خلال عام 2025، بما يعزز فرص التوسع في أسواق شرق آسيا.

وفيما يخص هيكل الشركات المصدرة، أوضح الضوي أن نحو 40 شركة مصرية تعمل في هذا القطاع، إلا أن 7 شركات كبرى تستحوذ على 97% من إجمالي الصادرات، حيث تتجاوز صادرات كل منها مليون دولار سنويًا.

واستعرض متوسط أسعار التصدير، حيث بلغ سعر الطن نحو 3200 دولار في السوق الألماني، و3222 دولارًا في هولندا، مقابل نحو 2827 دولارًا في الولايات المتحدة، مؤكدًا أهمية العمل على تحسين مستويات الأسعار في بعض الأسواق النهائية لتعزيز القيمة المضافة للصادرات المصرية.