«التصديري للغذائية»: مصر ثالث أكبر مُصدر للبصل المجفف عالميًا بحصة 12%

كشف د. تميم الضوي، نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، عن نجاح مصر في احتلال المركز الثالث عالميًا ضمن أكبر الدول المصدرة للبصل المجفف، بحصة سوقية بلغت نحو 12% من إجمالي الصادرات العالمية.

جاء ذلك خلال ندوة نظمها المجلس بعنوان «فرص وإمكانيات تصدير البصل المجفف إلى الأسواق الدولية».

وأوضح أن قيمة الصادرات العالمية للبصل المجفف بلغت مستوى تاريخيًا خلال عام 2024 مسجلة نحو 610 ملايين دولار، مقابل 391 مليون دولار في 2015، بما يعكس نموًا مستدامًا في الطلب العالمي.

وأضاف الضوي أن التجارة الدولية للمنتج سجلت معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة من 2020 إلى 2024 بنحو 7% من حيث القيمة و3% من حيث الكمية، بمتوسط سعر عالمي يقدر بنحو 2672 دولارًا للطن.

وفيما يتعلق بالأداء المصري، أشار  إلى أن صادرات مصر من البصل المجفف سجلت نحو 66 مليون دولار خلال عام 2024، بإجمالي كميات بلغت قرابة 19 ألف طن، محققة نموًا قويًا بنسبة 37% مقارنة بعام 2023.

ولفت الضوي إلى وجود تباين في متوسط سعر الطن وفقًا لمصادر البيانات، حيث تشير تقديرات مركز التجارة العالمي إلى نحو 3400 دولار للطن شاملاً التكاليف اللوجستية، فيما تُقدر البيانات المحلية السعر بنحو 3100 دولار للطن وفقًا لنظام “فوب”.

وعلى صعيد الأسواق المستوردة، أوضح أن ألمانيا تصدرت قائمة أكبر الدول المستوردة للبصل المجفف عالميًا بحصة 12% وقيمة واردات بلغت 72 مليون دولار خلال 2024، تلتها إنجلترا بنسبة 7% وقيمة 41 مليون دولار، ثم اليابان التي تعد من أعلى الأسواق سعرًا بمتوسط يصل إلى 4670 دولارًا للطن، رغم استيرادها نحو 34 مليون دولار فقط.

كما أشار إلى أن الولايات المتحدة تستورد كميات كبيرة، لكنها تحقق فائضًا في ميزانها التجاري بفضل صادراتها.

وفي سياق المنافسة العالمية، أوضح أن خمس دول تستحوذ على نحو 76% من صادرات البصل المجفف عالميًا، تتصدرها الهند بنسبة 39%، تليها الولايات المتحدة بنسبة 13%، ثم مصر في المركز الثالث، فيما تأتي الصين وألمانيا ضمن قائمة كبار المصدرين.

وأكد على أن البصل المجفف المصري يتمتع بميزة تنافسية واضحة، خاصة من حيث السعر والجودة مقارنة بالمنتج الهندي، مشيرًا إلى توجه المجلس التصديري لتعزيز النفاذ إلى أسواق شرق آسيا، وعلى رأسها اليابان وإندونيسيا، إلى جانب الأسواق الأوروبية، بما يسهم في زيادة العائدات من النقد الأجنبي ودعم الصادرات الغذائية المصرية.