بحثت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات ، مع حازم فهمي المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة،  آفاق التعاون المشترك وتعزيز التكامل بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في دعم قدرات الشركات الهندسية ورفع تنافسيتها في الأسواق المحلية والدولية.

وقال محمد المهندس، إن الاجتماع يستهدف وضع إطار عملي للتعاون بين الغرفة ومركز تحديث الصناعة، والبناء على البرامج القائمة، خاصة في مجالات التدريب والتأهيل للتصدير، بما يواكب احتياجات القطاع الهندسي ويدعم خطط زيادة الصادرات.

من جانبه، استعرض حازم فهمي المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، حزمة الخدمات التي يقدمها المركز، مؤكدًا التوجه نحو تصميم برامج متخصصة لكل قطاع صناعي على حدة، داعيًا غرفة الصناعات الهندسية إلى تحديد احتياجات أعضائها بدقة، والعمل المشترك على تحويلها إلى برامج تنفيذية محددة بإطار زمني واضح يبدأ من يوليو المقبل.

وأوضح المهندس عمرو أبو فريخة أن قطاع الصناعات الهندسية يُعد من أكثر القطاعات تنوعًا وتشعبًا، حيث يضم 12 شعبة تخصصية داخل الغرفة، مشيرًا إلى أن المستهدف هو دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ورفع كفاءتها بدءًا من التأسيس وحتى الوصول إلى التصدير للأسواق العالمية.

وأضاف أن الغرفة تستهدف زيادة عدد الشركات المؤهلة للتصدير، مستفيدًا من البرامج القائمة بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة والمجلس التصديري للصناعات الهندسية، والتي تشمل التدريب، والتسويق، والمحاسبة، وتأهيل الشركات للتصدير، لافتًا إلى أن صادرات القطاع تجاوزت 6 مليارات دولار، بينما يضم المجلس التصديري نحو 300 شركة مقابل 12 ألف شركة بالغرفة.

وأشار إلى أهمية تطوير معرض تعميق الصناعة وتحويله إلى معرض دولي، بما يسهم في تعزيز دور مصر كمركز إقليمي لتصنيع مكونات الإنتاج، مع الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال.

ومن جانبه، أكد المهندس بهاء ديميتري ضرورة اختيار الشركات المؤهلة وفقًا لقدرتها التصديرية ومدى توافق منتجاتها مع احتياجات الأسواق الأوروبية، مشددًا على أهمية إضافة برامج متخصصة في تسعير المنتجات الموجهة للتصدير، إلى جانب قياس أداء الشركات بعد انتهاء البرامج التدريبية.

كما أوضح أن معرض تعميق التصنيع المحلي يمثل أداة لتعزيز الصادرات وتقليل الواردات من خلال دعم سلاسل الإمداد المحلية، وليس هدفًا في حد ذاته، داعيًا إلى تعزيز آليات المتابعة والتقييم.

فيما أشار المهندس عبد الصادق أحمد إلى التنسيق الجاري مع هيئة المعارض لحجز صالتين بالمعرض، إحداهما لعرض المنتجات النهائية، والأخرى لمكونات الإنتاج، مع استهداف استضافة شركات دولية تمتلك تكنولوجيا متقدمة وتبحث عن موردين لمكونات الإنتاج، بما يعزز فرص التكامل الصناعي.

وانتهى الاجتماع إلى الاتفاق على تشكيل لجنة استراتيجية مشتركة تضم غرفة الصناعات الهندسية ومركز تحديث الصناعة والمجلس التصديري للصناعات الهندسية، بهدف وضع خطة تنفيذية لرفع كفاءة الشركات، وتطوير برامج التدريب والتسويق والتأهيل للتصدير، إلى جانب تطوير معرض تعميق التصنيع المحلي وتحويله إلى منصة دولية تدعم توجه مصر لتصبح مركزًا إقليميًا لتصدير مكونات الإنتاج، مع البدء في قطاعات ذات طلب مرتفع في الأسواق العربية والأوروبية.

وشارك في الاجتماع من جانب الغرفة المهندس عمرو أبو فريخة عضو مجلس الإدارة، والمهندس بهاء ديميتري عضو مجلس الإدارة، والمهندس عبد الصادق أحمد المستشار الفني للغرفة، فيما شارك من مركز تحديث الصناعة كل من نسرين رفعت مدير قطاع الصناعات الهندسية، والدكتورة ياسمين العمدي مدير وحدة القطاعات الصناعية.

ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي، عددًا من طلبات الإحاطة المتعلقة بملف المصانع المتعثرة، إلى جانب تقييم المبادرات والاستراتيجيات الصناعية، وذلك بحضور الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وممثلي وزارات التجارة والصناعة والمالية والإسكان.

وأكد رئيس اللجنة، في مستهل الاجتماع، أن المناقشات تأتي في إطار الدور الرقابي والتشريعي للمجلس، بما يضمن توافق السياسات الحكومية مع متطلبات دعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها.

واستهلت اللجنة مناقشاتها بطلب إحاطة بشأن ضرورة تقديم تقييم تنفيذي واضح لنتائج المبادرات والاستراتيجيات الصناعية التي تم الإعلان عنها خلال الفترات السابقة، في ظل تساؤلات حول جدوى تغيير الاستراتيجيات مع كل تعديل وزاري دون قياس نتائج ما سبقها.

وكشفت المناقشات عن عدم تحقيق الاستراتيجية الصناعية الحالية لمستهدفاتها في عدد من المؤشرات الرئيسية، وعلى رأسها مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، ومعدلات التصدير، وتشغيل العمالة، فيما اقتصر المؤشر المحقق على زيادة عدد المصانع الجديدة.

وفي هذا السياق، شدد رئيس اللجنة على أن الاعتماد على عدد المصانع الجديدة كمؤشر منفرد لا يعكس الأداء الحقيقي للقطاع، مطالبًا بإعادة صياغة هذا المؤشر ضمن إطار أكثر شمولًا ودقة في الاستراتيجية الجديدة.

كما تناولت اللجنة ملامح الاستراتيجية الصناعية الجديدة، التي يجري إعدادها بالتعاون مع مكتب استشاري متخصص، حيث أوضح ممثلو الحكومة أنها تمثل تطويرًا للاستراتيجية السابقة، مع التركيز على ستة قطاعات رئيسية يُعوَّل عليها في دفع نمو الصناعة حتى عام 2030.

وأوصت اللجنة بضرورة الإعلان عن الجدول الزمني للانتهاء منها، وتحديد القطاعات المستهدفة بشكل واضح.

وفيما يتعلق بالمبادرات التمويلية، ناقشت اللجنة مدى فاعليتها على أرض الواقع، حيث تبين أن مبادرة تمويل رأس المال العامل بفائدة 15% لا تزال غير مفعلة رغم تخصيص موارد لها، بينما تواجه مبادرة تمويل الآلات والمعدات عزوفًا من المستثمرين، ما دفع اللجنة للمطالبة بدراسة أسباب ذلك، سواء من حيث الشروط أو مستوى الفائدة

 إطلاق صندوق لتمويل وإعادة هيكلة المصانع المتعثرة.. قريبا

كما بحثت اللجنة ملف المصانع المتعثرة، في ضوء طلب إحاطة بشأن خطة إعادة تشغيلها، حيث أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية قرب إطلاق صندوق لتمويل وإعادة هيكلة هذه المصانع، بعد الانتهاء من الإجراءات الرقابية اللازمة، على أن يعمل الصندوق من خلال آليات تقييم واضحة ومنصة إلكترونية لتلقي طلبات الشركات وإجراء دراسات ميدانية لتحديد جدوى إعادة تشغيلها.

ورحب رئيس اللجنة بالفكرة، مع التأكيد على ضرورة إعداد حصر دقيق للمصانع المستهدفة قبل إطلاق الصندوق، لضمان تحقيق أهدافه، خاصة في ظل تركيزه على التعثرات البنكية.

وفي السياق ذاته، كشفت الهيئة أن أحدث حصر متاح للمصانع المتعثرة يعود إلى عام 2021، نتيجة تعدد جهات الولاية، وهو ما اعتبره رئيس اللجنة تحديًا يتطلب تنسيقًا عاجلًا لتحديث البيانات وضمان دقة المعلومات.

وشددت اللجنة كذلك على ضرورة تطبيق القرار رقم 374 لسنة 2025 الخاص بحظر التصرف في المنشآت الصناعية بمرونة، وعدم تطبيقه بأثر رجعي، وهو ما أكدته رئيس الهيئة، موضحة أن المصانع المستوفية للاشتراطات قبل صدور القرار سيسمح لها بنقل الملكية واستخراج التراخيص.

وفي إطار تطوير بيئة الأعمال، استعرضت رئيس الهيئة جهود التحول الرقمي وأتمتة الخدمات، مشيرة إلى قرب الانتهاء من رقمنة إجراءات الهيئة، خاصة في ما يتعلق بتخصيص الأراضي الصناعية، إلى جانب تقديم تسهيلات في استخراج رخص البناء من خلال إنشاء مكتب للمجمعة العشرية داخل الهيئة لتسريع الإجراءات.

من جانبها، أكدت اللجنة أهمية توفير بيئة استثمارية عادلة تدعم المستثمر المحلي، مشددة على ضرورة تحقيق تكافؤ الفرص بينه وبين المستثمر الأجنبي، بما يعزز من قدرة الصناعة الوطنية على النمو والمنافسة في الأسواق المحلية والدولية.