شعبة الأغذية الخاصة: المكملات الغذائية والإضافات تمثل فرصة واعدة لزيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي

أكد د. عادل إسماعيل، رئيس شعبة الأغذية الخاصة والمواد المضافة بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، أن قطاع الأغذية الخاصة والمكملات الغذائية والإضافات الغذائية يمثل أحد القطاعات الاستراتيجية الداعمة للاقتصاد المصري، لما يتمتع به من قدرة على تعزيز التصنيع المحلي وزيادة الصادرات وتوفير منتجات غذائية آمنة وعالية الجودة للمستهلكين.

وأوضح أن الشعبة تواصل جهودها لدعم الشركات الأعضاء ومساندتها في مواجهة التحديات التشريعية والفنية والتنظيمية، مشيرًا إلى وجود تنسيق مستمر مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بهدف تبسيط الإجراءات وتطوير منظومة تسجيل المنتجات وتيسير عمليات الإفراج والتصدير، بما يسهم في رفع القدرة التنافسية للشركات المصرية في الأسواق المحلية والخارجية.

وأشار إسماعيل إلى أن صناعة الأغذية الخاصة والمكملات الغذائية تعد من الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة، نظرًا لارتباطها بعدد من القطاعات الإنتاجية المهمة، من بينها الألبان والمخبوزات والمشروبات والمنتجات الصحية والتغذية المتخصصة، فضلاً عن استفادتها من النمو المتزايد عالميًا في الطلب على المنتجات الصحية والأغذية الوظيفية، وهو ما يوفر فرصًا كبيرة للتوسع والنمو خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن الشعبة نجحت خلال الفترة الماضية في تعزيز قنوات التواصل المباشر بين الشركات والجهات الرقابية والفنية، بما ساهم في معالجة العديد من التحديات المرتبطة بتسجيل المصانع واعتماد المنتجات وتوفيق الأوضاع وفقًا لاشتراطات سلامة الغذاء والمعايير الدولية. كما تواصل الغرفة تقديم الدعم الفني والتوعوي للشركات من خلال الاجتماعات الدورية وورش العمل والندوات المتخصصة.

ولفت إلى أن من أبرز الملفات التي تعمل عليها الشعبة حاليًا تعزيز توافق المنتجات المصرية مع معايير “الكودكس” العالمية والمواصفات الأوروبية، باعتبارها أحد أهم المفاتيح لزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية، مؤكدًا أن الالتزام بالمعايير الدولية أصبح ضرورة أساسية للحفاظ على تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية.

وأكد إسماعيل أن ملف التصدير يحظى باهتمام خاص داخل الشعبة، حيث يجري العمل بالتعاون مع الجهات المعنية على دعم الشركات في إعداد بطاقات البيانات الخاصة بالمنتجات الموجهة للتصدير، والتوعية بالاشتراطات الفنية للأسواق المختلفة، بما يساعد على إزالة المعوقات غير الجمركية وتعزيز نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية.

وأوضح أن قطاع الأغذية الخاصة يمثل فرصة حقيقية لتعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، في ظل توجه الدولة نحو توطين الصناعات الاستراتيجية وزيادة الاعتماد على الخامات والمكونات المحلية، مشيرًا إلى أن الشعبة تشجع الشركات على التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة وتعزيز أنشطة البحث والتطوير لإنتاج منتجات ذات جودة عالمية قادرة على المنافسة.

وأضاف أن صناعة الأغذية الخاصة والمكملات الغذائية تشهد معدلات نمو متسارعة عالميًا مدفوعة بارتفاع الوعي الصحي لدى المستهلكين، الأمر الذي يتطلب من الشركات المصرية مواكبة التطورات الحديثة في مجالات التصنيع والتعبئة والجودة والابتكار، مؤكدًا أن الشعبة تسعى إلى توفير منصة فعالة لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة.

وشدد رئيس الشعبة على الدور المحوري الذي تقوم به غرفة الصناعات الغذائية في دعم الصناعة الوطنية من خلال برامج التدريب والدعم الفني وتعزيز التواصل مع الجهات الحكومية والرقابية، لافتًا إلى أن القطاع الغذائي المصري يمتلك مقومات قوية تؤهله لتحقيق معدلات نمو مرتفعة، وزيادة مساهمته في الصادرات، وتوفير فرص العمل، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.

وأكد إسماعيل أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون بين القطاع الخاص والجهات الحكومية لدعم بناء صناعة غذائية حديثة تعتمد على الجودة والابتكار والتصدير، مشيرًا إلى أن الشركات المصرية تمتلك إمكانات كبيرة للمنافسة إقليميًا ودوليًا في ظل توافر بيئة تشريعية وتنظيمية داعمة للاستثمار والإنتاج.