الشراكة العالمية للتعليم: مصر تحقق تقدماً ملموساً في تنفيذ إصلاحات التعليم القائمة على الأدلة

أكدت إيسوهي جوان إيجبايكي، رئيسة ملف الشراكة القُطرية لمصر بالشراكة العالمية من أجل التعليم، أن مصر تشهد مرحلة محورية في مسار تطوير وإصلاح منظومة التعليم، بما يعكس التزام الدولة بتنفيذ إصلاحات تعليمية تستند إلى الأدلة والبيانات وتعزز جودة العملية التعليمية واستدامتها.

جاء ذلك خلال كلمتها بعنوان «أدلة وتقدم إصلاح التعليم في مصر 2024-2026»، التي ألقتها ضمن فعاليات مؤتمر «استشراف مستقبل مصر في التعليم»، والذي خُصص لعرض نتائج دراسة إصلاح التعليم في مصر واستعراض ما تحقق من تقدم ورؤى التطوير المستقبلية.

وأعربت إيجبايكي عن تقديرها للحكومة المصرية ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، مشيدة بالشراكة الوثيقة والتعاون المستمر بين الحكومة وشركاء التنمية لدعم جهود الإصلاح التعليمي، مؤكدة أن المرحلة الحالية تمثل محطة مهمة في رحلة تطوير التعليم بمصر.

وأوضحت أن تحليل قطاع التعليم والخطة الاستراتيجية للتعليم لعام 2021، اللذين أُعدّا بتمويل من الشراكة العالمية من أجل التعليم وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم واليونيسف وعدد من الشركاء، كشفا عن مجموعة من التحديات الهيكلية التي واجهت المنظومة التعليمية، من بينها ارتفاع كثافات الفصول، والاعتماد المتزايد على الدروس الخصوصية، فضلاً عن نقص أعداد المعلمين والضغوط المتنامية على النظام التعليمي.

وأضافت أن مصر نجحت في الانتقال من مرحلة رصد التحديات وتشخيصها إلى مرحلة التعامل معها بشكل عملي وفعّال، مشيرة إلى أن المنظومة التعليمية تشهد حالياً تقدماً ملموساً تدعمه مؤشرات واضحة على معالجة عدد من القضايا الأساسية، في إطار تنفيذ أجندة إصلاح شاملة تستهدف تحسين جودة التعليم وتعزيز كفاءة النظام التعليمي.

وأشادت رئيسة ملف الشراكة القُطرية لمصر بسرعة وتيرة التغيير التي شهدها القطاع التعليمي، خاصة منذ تولي الشراكة العالمية من أجل التعليم دور الشريك القائد لمصر في عام 2025، مؤكدة أن وزارة التربية والتعليم أظهرت التزاماً واضحاً بالتنفيذ الفعلي للإصلاحات داخل المدارس والفصول الدراسية، مع التركيز على النتائج الملموسة إلى جانب التخطيط الاستراتيجي.

وأكدت أن التقدم المحقق يعكس أهمية الشراكات الفاعلة التي تقوم على قيادة حكومية قوية وتعاون وثيق مع شركاء التنمية والجهات الفنية، بما يسهم في تعزيز العدالة التعليمية وبناء نظام تعليمي أكثر كفاءة وقدرة على تحقيق أثر مستدام على نطاق واسع.

وفي هذا السياق، أوضحت إيجبايكي أن الشراكة العالمية من أجل التعليم تدعم مصر من خلال منحة بناء القدرات القطاعية (SCG)، بالتعاون مع منظمة اليونيسف باعتبارها الجهة المنفذة، مشيرة إلى أن المنحة تستهدف تعزيز قدرات تحليل وتشخيص القطاع، وتحسين عمليات التخطيط وتحديد الأولويات، فضلاً عن دعم إعداد الموازنات ومواءمة الموارد بما يضمن استدامة جهود الإصلاح.

واختتمت كلمتها بالتأكيد على أهمية مواصلة الاعتماد على الأدلة والبيانات في رسم السياسات التعليمية، وتعزيز الاستثمار في العنصر البشري والنظم التعليمية، بما يتوافق مع نهج الشراكة العالمية من أجل التعليم في تطوير القطاع. كما شددت على ضرورة البناء على ما تحقق من إنجازات للحفاظ على زخم الإصلاحات وتحقيق أثر مستدام وعادل، مجددة التزام الشراكة بمواصلة دعم مصر في مسيرتها نحو تطوير التعليم وتحقيق أهداف التنمية التعليمية.