استثمار مصر وتركيا تبحثان إنشاء كيان صناعي مشترك لتصنيع مستلزمات إنتاج الرخام والجرانيت بواسطة سناء علام 20 مايو 2026 | 12:28 م كتب سناء علام أكد أحمد حافظ، رئيس شعبة الرخام بغرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، أهمية تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين مصر وتركيا في قطاع الرخام والجرانيت، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتيح فرصًا واعدة لبناء شراكات استراتيجية تسهم في نقل التكنولوجيا الحديثة، وزيادة معدلات التصنيع المحلي، وفتح أسواق تصديرية جديدة أمام الشركات المصرية. جاء ذلك خلال لقاء موسع استضافته غرفة صناعات مواد البناء بمشاركة وفد من كبار مصنعي وتجار الرخام بمدينة أفيون التركية، وبحضور الدكتورة جهاد عامر مستشار رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والسيد البدوي رئيس شعبة الرخام والجرانيت، والدكتور طارق الخضيري عضو مجلس إدارة الغرفة، إلى جانب عدد من أصحاب المصانع والشركات العاملة بالقطاع في مصر. كما شارك في اللقاء شاغلار جوكصو المستشار التجاري بالسفارة التركية في القاهرة، ووفد من جمعية مصنعي الرخام بمدينة أفيون التركية برئاسة رمزي أوزجان، وعدد من المستثمرين الأتراك المهتمين بتوسيع التعاون مع السوق المصرية. وقال حافظ إن العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا تشهد تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، وهو ما ينعكس إيجابًا على فرص التوسع في التعاون الصناعي والتبادل التجاري، خاصة في قطاع مواد البناء الذي يمتلك إمكانات كبيرة للنمو والتكامل بين الجانبين. وأضاف أن الغرفة تدعم مختلف المبادرات والشراكات الصناعية التي تسهم في تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية، مؤكدًا أهمية تبادل الخبرات الفنية والتكنولوجية، وتطوير التعاون في مجالات المعدات والآلات ومستلزمات الإنتاج الخاصة بصناعة الرخام والجرانيت. من جانبه، أكد رمزي أوزجان، رئيس جمعية مصنعي الرخام بمدينة أفيون التركية، حرص الشركات التركية على توسيع نطاق التعاون مع نظيرتها المصرية، مشيرًا إلى أن السوق المصرية تمتلك فرصًا استثمارية واعدة في قطاع الرخام ومواد البناء، سواء على مستوى التصنيع أو النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية. وأوضح أن الجانب التركي يتطلع إلى بناء شراكات طويلة الأجل مع الشركات المصرية، وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري، مستفيدًا من المقومات الصناعية والبنية اللوجستية التي تتمتع بها مصر. وخلال اللقاء، طرح السيد البدوي، رئيس شعبة الرخام والجرانيت، مقترحًا لإنشاء كيان صناعي مصري – تركي مشترك داخل مصر، يتولى تصنيع المعدات وقطع الغيار ومستلزمات الإنتاج الخاصة بصناعة الرخام والجرانيت، بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي. بدوره، استعرض الدكتور طارق الخضيري فرص التعاون المتاحة بين الجانبين، مؤكدًا أن مصر تمتلك بنية تحتية متطورة وموقعًا جغرافيًا استراتيجيًا يؤهلها للتحول إلى مركز إقليمي لصناعة وتصدير الرخام والجرانيت. وشهد اللقاء مناقشات موسعة تناولت عددًا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، من بينها رسوم الإغراق المفروضة على صادرات الرخام المصرية إلى تركيا، وآليات التمويل وضمانات البنوك الخاصة باستيراد المعدات التركية، فضلًا عن سبل تيسير حركة التجارة وتعزيز التعاون الصناعي بين البلدين. واتفق الجانبان، في ختام اللقاء، على مواصلة التنسيق خلال الفترة المقبلة، مع تنظيم زيارة موسعة لوفد من الشركات المصرية إلى معرض أفيون الدولي للرخام، بهدف استكمال مباحثات التعاون واستكشاف فرص الشراكات والاستثمارات المشتركة في القطاع. 20 مايو 2026 | 12:28 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار «الزراعة» تصدر 398 ترخيص تشغيل لكافة أنشطة ومشروعات الإنتاج الحيواني والداجني خلال 15 يوم بواسطة إيناس شعبان 20 مايو 2026 | 12:25 م كتب إيناس شعبان كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة عن إصدار 398 ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة ومراكز تجميع الألبان، خلال النصف الأول من شهر مايو الجاري. يأتي ذلك وفقا لتقرير تلقاه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي من الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة حول أبرز أنشطة القطاع خلال نصف شهر مايو الجاري. وقال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة إن ذلك يأتي في ضوء توجيهات السيد الأستاذ علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، بتذليل كافة العقبات مع الالتزام بالضوابط والمعايير، ضمن جهود الدولة لتيسير إجراءات تراخيص تشغيل أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية مع الالتزام بكافة معايير الأمن والأمان الحيوي، وتسهيل تسجيل مخاليط الأعلاف طبقا للضوابط والمعايير القياسية، مع تقديم كافة أوجه الدعم للوصول لأفضل معدلات أداء، والعمل على تشجيع التصدير وزيادة الصادرات. وأشار رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أنه تم خلال النصف الأول من شهر مايو 2026 إصدار عدد 398 ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة ومراكز تجميع الألبان، من بينها 64 تصريح مزاولة نشاط تربية ماشية للمربى الصغير مع الالتزام بكافة ضوابط واشتراطات الأمن والأمان الحيوي داخل وحول تلك الأنشطة والمشروعات، بمشاركة الهيئة العامة للخدمات البيطرية. وأشار سليمان، إلى أنه تم خلال النصف الأول من مايو الجاري، إعتماد صرف مبلغ 111 مليون و320 ألف جنيه لعدد 80 مستفيد لتربية وتسمين عدد 1600 رأس ماشية ضمن المشروع القومى للبتلو، ليصبح إجمالي التمويل حتى تاريخه أكثر من 10 مليارات و 673 مليون جنيه، إستفاد منها حوالى 45,766 ألف مستفيد من صغار المربين وشباب الخريجين والسيدات في قرى مبادرة فخامة الرئيس “حياة كريمة” لتنمية الريف المصرى، وإجمالي الرؤوس الممولة يزيد عن 531,381 ألف رأس ماشية. وأضاف أنه تمت الموافقة أيضا على تسجيل 248 تسجيله لمخاليط الأعلاف وإضافاتها ومركزاتها منهم 142 تسجيله محلية، و 106 مستوردة، وفقاً للمعايير والضوابط العلمية والمواصفات القياسية، وذلك بالاشتراك مع المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني، فضلاً عن إصدار عدد 41 موافقة فنية لإقامة مشروعات ثروة حيوانية وداجنة جديدة طبقاً لمعايير وإشتراطات البعد الوقائي والأمان الحيوي في الظهير الصحراوي. وأوضح أنه تم أيضاً تقديم الدعم الفني وإجراء وعمل تجارب التجانس، بمشاركة المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ومديريات الزراعة المختصة على عدد 19 مصنع أعلاف بعدد 51 وحدة خط إنتاج أعلاف (دواجن – مواشي – أسماك) في عدد من المحافظات تمهيداً لإصدار تراخيص تشغيل إنتاج أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية تحقق أعلى معدلات أداء سواء للدواجن أو للمواشي أو للأسماك. وشدد سليمان على مواصلة التنسيق مع كافة الجهات الرقابية المختصة والمعنية وشن حملات تفتيش مكثفة ومفاجئة على مصانع ومخازن ومتاجر الأعلاف وخاماتها، بعدة محافظات للكشف عن أي عمليات تخزين أو حجب للسلع بهدف زيادة الأسعار، وكذلك الإستوثاق من طرح أعلاف بالسوق المحلي طبقاً للتسجيلات المعتمدة من وزارة الزراعة والمصنعة بمصانع مرخصة من وزارة الزراعة، مع إجراء الفحوصات والتحليلات المعملية على عينات مخاليط الأعلاف المصنعة والخامات الداخلة فى تركيبها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفات والمخالفين. وأشار إلى أنه تم تنظيم 6 ندوات توعوية وإرشادية وتدريبات عملية لصغار المربين وتدريبهم على أفضل التقنيات في مهارات تغذية ورعاية القطعان للحصول على أفضل النتائج بأقل التكاليف في عدد من المحافظات بالتنسيق مع الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني والمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ومعهد بحوث الصحة الحيوانية ومديريات الزراعة المختصة. في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لنشر الوعي البيطري والزراعي، وتحقيق التنمية المستدامة، ودعم صغار المربين والفلاحين، بما ينعكس إيجابيًا على زيادة الإنتاج الحيواني وتحسين مستوى المعيشة بالريف المصري تم تنظيم قافلة إرشادية، بيطرية وعلاجية مجانية بمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية بهدف رفع الوعى الزراعى والبيطرى لدى المواطنين وتقديم الخدمات العلاجية والإرشادية للمربين بالمجان، حيث شارك في القافلة جهات من الوزارة (قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة – الهيئة العامة للخدمات البيطرية – الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى– معهد بحوث التناسليات الحيوانية – معهد بحوث صحة الحيوان – معهد بحوث الإنتاج الحيواني– مديريتي الزراعة والطب البيطري بالمنوفية). وأكد مواصلة طرح كميات من بيض المائدة والفراخ المجمدة بمشاركة الصندوق المركزي لتنمية الثروة الحيوانية بالأراضي المستصلحة، من خلال المشاركه في المعارض التي تنظمها الوزارة، وعدد 5 منافذ تسويقية متحركة بأسعار أقل عن مثيلاتها في الاسواق، بنسبة تخفيض تتراوح من (20- 25%) وقال سليمان أنه تم الموافقة على تصدير أعلاف أسماك وإضافات أعلاف ومصنعات دواجن، ودواجن مجمدة (سمان – بط – حمام – رومى) إلى بعض الدول العربية والأجنبية، لافتا إلى أنه تم تعميم التقدم للحصول على تراخيص تشغيل مميكنة لأنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية من خلال المنصات الرقمية والتي تشمل الصفحة الرسميه للوزارة، ومنصة مصر الرقمية، فضلاً عن تطبيقات التليفون المحمول، فيما يتعلق بالخدمات الحكومية، وذلك تيسيراً وتبسيطاً لإجراءات تقديم الطلبات واستخراج التراخيص والخدمات التي يقدمها القطاع إلكترونياً فى سهولة ويسر وفى أسرع وقت. 20 مايو 2026 | 12:25 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية يونيسف: إصلاحات التعليم في مصر ترفع الحضور إلى 87% وتخفض كثافة الفصول إلى 41 طالبًا بواسطة سناء علام 20 مايو 2026 | 12:23 م كتب سناء علام استعرض الدكتور مصطفى مدبولي نتائج دراسة أعدتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) حول جهود إصلاح التعليم في مصر، والتي حملت عنوان «تأمين مستقبل مصر من خلال تحول التعليم: أدلة جديدة، والتقدم المحقق، والطريق إلى الأمام»، وذلك خلال فعاليات مؤتمر «استشراف مستقبل مصر في التعليم». وشهد المؤتمر حضور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى جانب عدد من الوزراء والسفراء وممثلي المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، فضلاً عن قيادات التعليم والجامعات والإعلام والخبراء التربويين. وأكدت الدراسة، التي عرض نتائجها مسؤولو وخبراء يونيسف، أن منظومة التعليم في مصر تشهد تحولاً ملموساً وإصلاحاً متسارعاً، مدعوماً بجهود متواصلة من مختلف عناصر المنظومة التعليمية، بدءاً من الوزارة وصولاً إلى المعلمين ومديري المدارس، مع التأكيد على أن المرحلة الحالية تمثل فرصة مهمة لترسيخ الإصلاحات وضمان استدامتها. وأظهرت نتائج الدراسة تحسناً ملحوظاً في عدد من المؤشرات الرئيسية، حيث ارتفعت معدلات حضور الطلاب إلى 87% مقارنة بنحو 15% في السابق، فيما تراجعت كثافة الفصول الدراسية بالمرحلة الابتدائية إلى 41 طالباً في المتوسط خلال العام الدراسي 2025/2026، مقابل 63 طالباً في العام الدراسي 2023/2024. كما سجلت المنظومة التعليمية زيادة كبيرة في عدد أيام الدراسة الفعلية لتصل إلى 174 يوماً مقارنة بـ110 أيام سابقاً، إلى جانب معالجة العجز في معلمي المواد الأساسية، والذي كان يقدر بنحو 469.8 ألف معلم على مستوى الجمهورية. وسلطت الدراسة الضوء على نتائج البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية، الذي تنفذه وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع يونيسف، حيث شمل اختبار نحو 1.38 مليون طالب وتدريب 30 ألف معلم وتطبيق البرنامج في جميع المحافظات. وأوضحت النتائج أن البرنامج أسهم في تحسين مهارات القراءة والكتابة لدى الطلاب بصورة ملحوظة، حيث تراجعت نسبة الطلاب الذين يعانون من ضعف في هذه المهارات من 45.5% خلال المرحلة الأولى من التطبيق في عام 2025 إلى 32.4% في المرحلة الثانية، قبل أن تنخفض إلى 13.9% خلال المرحلة الثالثة الممتدة حتى مايو 2026. وأشارت الدراسة إلى أن سنوات التعليم قبل عام 2019 لم تكن تحقق العوائد الاقتصادية المرجوة نتيجة عدد من التحديات، أبرزها ضعف الحضور الدراسي وقصر العام الدراسي وارتفاع كثافات الفصول، مؤكدة أن الإصلاحات الأخيرة ساهمت في إعادة بناء البيئة التعليمية وتحسين كفاءة عملية التعلم داخل المدارس. وأكدت نتائج التقييم أن الإصلاحات واسعة النطاق التي نُفذت على مستوى المنظومة التعليمية، خاصة في مجال تنمية مهارات القراءة والكتابة، ساعدت في استعادة فاعلية العملية التعليمية وتحسين جودة التعلم داخل المدارس. واستندت الدراسة إلى منهجية بحثية وميدانية واسعة النطاق نفذتها يونيسف بالتعاون مع المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وشملت جميع محافظات الجمهورية، بمشاركة 11.5 ألف معلم و2.5 ألف مدير مدرسة، إلى جانب مئات المقابلات والزيارات الميدانية. وأظهرت النتائج أن 81.6% من مديري المدارس أكدوا ارتفاع معدلات الحضور مقارنة بالعام السابق، فيما أشار 74% من المعلمين إلى تحسن كبير في انتظام الطلاب داخل الفصول الدراسية، مع اعتبار التقييمات الأسبوعية المرتبطة بالدرجات أحد أبرز العوامل الداعمة للانتظام الدراسي. وفيما يتعلق بخفض كثافات الفصول، أوضحت الدراسة أن وزارة التربية والتعليم نجحت في زيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس بنحو 20% عبر إعادة توظيف أكثر من 45 ألف فراغ داخل المدارس كفصول دراسية وإعادة تشغيل ما يزيد على 53 ألف فراغ آخر. كما أشارت إلى تعزيز القدرات التدريسية من خلال الاستعانة بأكثر من 133 ألف معلم بنظام الحصة، إلى جانب تعيين دفعات جديدة من المعلمين ضمن مبادرة تعيين 30 ألف معلم سنوياً، وهو ما أسهم في رفع الطاقة التدريسية الفعلية بنسبة 33%. وفي محور تطوير المعلمين، كشفت الدراسة أن أكثر من 70% من المعلمين حصلوا على برامج تدريبية ضمن جهود إصلاح التعليم، بينما شملت عملية تطوير المناهج إعادة هيكلة 94 منهجاً دراسياً، وتحديث محتوى عدد من المواد الأساسية، فضلاً عن إدراج البرمجة والذكاء الاصطناعي ضمن مناهج الصف الأول الثانوي. كما لفتت الدراسة إلى أن المتابعة الميدانية المكثفة للمدارس، والتي تضمنت 612 زيارة ميدانية لوزير التربية والتعليم خلال عامين، إلى جانب متابعة نحو 97% من المدارس، أسهمت في تعزيز الانضباط وتحسين جودة الأداء التعليمي. واختتمت يونيسف عرضها بالتأكيد على أهمية مواصلة التوسع في البرامج والتدخلات التعليمية الناجحة والبناء على ما تحقق من نتائج إيجابية، بما يدعم تحسين نواتج التعلم وتعزيز تنافسية رأس المال البشري في مصر خلال السنوات المقبلة. 20 مايو 2026 | 12:23 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار لجنة التمويل باتحاد الصناعات تناقش آليات دعم المصانع وتعزيز القدرة الإنتاجية بواسطة سناء علام 20 مايو 2026 | 12:18 م كتب سناء علام أُعلن عن اختيار المهندس حازم هشام حسن عضوًا بلجنة التمويل بـ اتحاد الصناعات المصرية، في خطوة تستهدف تعزيز تمثيل مختلف القطاعات الصناعية داخل اللجنة ودعم جهود تطوير منظومة التمويل الصناعي في السوق المصرية. وشارك حازم هشام حسن في أول اجتماعات اللجنة، الذي عُقد برئاسة المهندس أمجد حسنين، حيث ناقش الاجتماع عددًا من الملفات المرتبطة بتحديات التمويل وآليات دعم المصانع وتعزيز القدرات الإنتاجية للقطاع الصناعي. وأكد حسن أن ملف التمويل يمثل أحد أهم العوامل المؤثرة في مستقبل الصناعة المصرية، مشيرًا إلى أهمية توفير أدوات تمويل تتوافق مع طبيعة النشاط الصناعي واحتياجاته المختلفة، خاصة ما يتعلق بتمويل الآلات وخطوط الإنتاج ورأس المال العامل. وأضاف أن تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة للقطاع الصناعي يتطلب وجود منظومة تمويل مرنة وسريعة قادرة على دعم خطط التوسع وزيادة الإنتاج وتعزيز الصادرات، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين اتحاد الصناعات والقطاع المصرفي ومؤسسات التمويل المختلفة للوصول إلى حلول عملية تلبي احتياجات المصنعين. وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسجية أن لجنة التمويل تمثل منصة مهمة لعرض التحديات الفعلية التي تواجه المستثمرين الصناعيين، والعمل على صياغة توصيات ومقترحات تسهم في تيسير الإجراءات التمويلية وتحفيز الاستثمار الصناعي خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن قطاع الصناعات النسجية يعد من القطاعات الواعدة التي تمتلك فرصًا كبيرة للنمو وزيادة الصادرات، إلا أنه يحتاج إلى برامج تمويل متخصصة تدعم خطط التحديث والتطوير ورفع كفاءة التشغيل، بما يعزز قدرته التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية. 20 مايو 2026 | 12:18 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال عمومية راميدا تقر زيادة رأس المال إلى 508.2 مليون جنيه لصالح نظام التحفيز بواسطة اسلام فضل 20 مايو 2026 | 12:13 م كتب اسلام فضل وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية “راميدا” على زيادة رأسمالها المصدر لصالح نظام الإثابة والتحفيز، في إطار دعم سياسات تحفيز العاملين وتعزيز الأداء داخل الشركة. وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، أن العمومية وافقت على زيادة رأسمالها المصدر في حدود رأس المال المرخص به من 500 مليون جنيه إلى 508.204 مليون جنيه. وتأتي هذه الزيادة بقيمة قدرها 8.204 مليون جنيه مصري ممولة نقداً من مدفوعات المستفيدين بالنظام، عن طريق إصدار أسهم جديدة بالكامل مخصصة لصالح نظام الإثابة والتحفيز الخاص بالشركة، بالقيمة الاسمية للسهم بنسبة 5% من رأس مال الشركة المصدر. كما وافق الحاضرون بالأغلبية على تعديل المادتين (6، 7) من النظام الأساسي للشركة ليتماشى مع التغييرات الجديدة في هيكل رأس المال. وكانت الشركة قد سجلت صافي ربح مجمع بلغ 103.24 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى مارس 2026، مقابل صافي ربح بلغ 85.93 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2025، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية. وقد قفزت إيرادات الشركة لتسجل 1.066 مليار جنيه في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ 865.66 مليون جنيه بالربع المقارن من عام 2025. وعلى صعيد القوائم المستقلة، حققت الشركة صافي ربح مستقل بقيمة 105.22 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2026، مقابل صافي ربح بلغ 76.71 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الماضي 2025. 20 مايو 2026 | 12:13 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية البنك الأهلي الكويتي – مصر يحقق صافي أرباح 2.5 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2026 بواسطة مصطفى محمود 20 مايو 2026 | 12:12 م كتب مصطفى محمود أعلن البنك الأهلي الكويتي – مصر عن تحقيق نتائج مالية قوية خلال الربع الأول من عام 2026، مسجلاً صافي أرباح 2.5 مليار جنيه للفترة المنتهية في 31 مارس 2026 بنسبة نمو 100 % مقارنةً بـ 1.25 مليار جنيه بنفس الفترة من العام الماضي، كما ارتفع صافي الدخل من العائد بنسبة 38% ليحقق2.5 مليار جنيه مقارنة بـ 1.82 مليار جنيه عن الفترة ذاتها من العام الماضي. وسجلت الأرباح قبل الضريبة نسبة نمو 94% لتصل إلى 3.15 مليار جنيه مقابل 1.62 مليار جنيه بالمقارنة بنفس الفترة من 2025. وفي ظل حالة عدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة تمكن البنك من تحقيق نسب زيادة ملحوظة على مستوى كافة مؤشرات الأداء بما يعزز مركزه المالي، حيث بلغت نسبة الزيادة في إجمالي الأصول بنهاية الربع الأول من العام الحالي 5% ليصل إلى 187.8 مليار جنيه مقارنة بالعام السابق والتي سجلت 178.1 مليار جنيه. وشهد إجمالي ودائع العملاء ارتفاعاً بنسبة 6% ليصل إلى 149.4 مليار جنيه مقابل 141 مليار جنيه، وزادت محفظة القروض بنسبة 6% لتبلغ 92.5 مليار جنيه مقارنة بـ 87.6 مليار جنيه بنهاية عام 2025. وقال علي معرفي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي – مصر: “إن النتائج المتميزة التي حققها البنك خلال الربع الأول من العام الحالي تعكس كفاءة الأداء المؤسسي للبنك واستقراره المالي الراسخ. فعلى الرغم من الظروف السياسية والاقتصادية التي تمر بها المنطقة، نجح البنك في تعزيز قاعدة أصوله وتحقيق نمو قوي في الإيرادات، مع الحفاظ على مستويات مرتفعة من الكفاءة التشغيلية، بما يعكس مرونة استراتيجية البنك وقدرته على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية المتسارعة.” وأضاف علي معرفي: “يواصل البنك ترسيخ مكانته في السوق المصرية كأحد أسرع البنوك نموًا، من خلال استراتيجية ترتكز على النمو المستدام والابتكار والتحول الرقمي، إلى جانب التوسع المدروس في الخدمات المصرفية المبتكرة. كما أن رؤية البنك لعام 2026 تمثل امتدادًا لنهجه الطموح نحو بناء مؤسسة مصرفية أكثر مرونة واستدامة، عبر الاستثمار في التكنولوجيا المالية وتطوير الكوادر البشرية وتعزيز تجربة العملاء. كما نؤمن بالدور المحوري الذي تضطلع به الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري في دعم النمو الاقتصادي، ونتطلع إلى أن تتكلل هذه الجهود المشتركة بمزيد من النجاحات والإنجازات خلال الفترة المقبلة.” وفي هذا الصدد، أشاد خالد السلاوي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ البنك الأهلي الكويتي – مصر، بالنتائج الإيجابية التي حققها البنك خلال الربع الأول من عام 2026، قائلاً: “أثبتت هذه النتائج أننا نمضي بخطى ثابتة لتنفيذ استراتيجيتنا الطموحة الهادفة إلى تحقيق نمو قوي ومتوازن في مختلف قطاعات الأعمال، وهو ما انعكس بشكل واضح على مؤشرات الأداء المالي، حيث بلغ صافي الأرباح 1.52 مليار جنيه مصري، وبلغت الأرباح قبل الضريبة 2.18 مليار جنيه مصري وذلك بعد استبعاد فروق التقييم.” وأوضح السلاوي، أن النجاحات التي حققها البنك جاءت نتاج لالتزام فريق العمل وكفاءته العالية، إلى جانب الثقة المتنامية من جانب العملاء، والتي تمثل حافزًا رئيسيًا لمواصلة تنفيذ خطط البنك التوسعية وتحقيق المزيد من التميز خلال المرحلة المقبلة. كما يشهد البنك تطوراً ملحوظاً نحو التحول الرقمي، حيث لا يقتصر التطوير على تحديث القنوات الإلكترونية فحسب، بل يمتد ليشمل إعادة هيكلة بعض العمليات الداخلية بما يضمن سرعة الأداء وتقليل الاعتماد على الإجراءات التقليدية. ويأتي هذا التوجه ضمن رؤية أشمل تستهدف بناء منظومة مصرفية أكثر كفاءة. وأكد أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية التي فرضت ضغوطًا غير مسبوقة على المنطقة، فإن الفترة المقبلة ستشهد أداءً استثنائيًا وقدرة أكبر على تحقيق نمو متميز في مختلف قطاعات الأعمال بفضل جهود الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري لدعم القطاع المصرفي وتركيز الإدارة التنفيذية على دراسة وتقييم الفرص الاستثمارية التي تدعم النمو السريع وتعزز حصتنا السوقية، مشيراً بأن البنك نجح، على مدار عشر سنوات في تنفيذ استراتيجيته المتكاملة وخطته التوسعية الهادفة إلى تنمية كافة قطاعات أعماله، إيمانًا منه بأهمية تضافر الجهود لتحقيق خطط التنمية الوطنية ورؤية مصر 2030، بما يسهم في دعم الاقتصاد القومي. ومن الجدير بالذكر، أن البنك الأهلي الكويتي – مصر يسعى إلى تعزيز مكانته كأحد الكيانات المسؤولة في القطاع المصرفي المصري خلال عام 2026، عبر تكثيف دوره الرائد في دعم المجتمعات الأكثر احتياجًا، مع التركيز على قطاعي الصحة والتعليم ودعم التمكين الاقتصادي لمختلف فئات المجتمع، وإطلاق العديد من المبادرات المجتمعية تحت مظلة البنك المركزي المصري. وفي ظل ما يشهده القطاع المصرفي من متغيرات متلاحقة، يؤكد البنك التزامه المستمر بمواكبة هذه التطورات من خلال تبني نهج مرن واستباقي يعزز جاهزيته لمقتضيات المرحلة المقبلة. كما يواصل البنك تطوير قدراته المؤسسية ورفع كفاءته التشغيلية بما يضمن النجاح المستدام، إلى جانب اقتناص فرص نمو جديدة تدعم مسيرته المستقبلية. 20 مايو 2026 | 12:12 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال الحكومة تطرح سندات اجتماعية وتنموية بمليار دولار لأجل 8 سنوات وبعائد 7.6% بواسطة مصطفى محمود 20 مايو 2026 | 12:00 م كتب مصطفى محمود نجحت مصر في تجديد قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الدولية، رغم التقلبات الجيوسياسية، وطرحت سندات اجتماعية وتنموية بمليار دولار لأول مرة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ بدء الحرب الإيرانية، على نحو يعكس جهود الدولة في تنويع أدوات التمويل، وتوسيع قاعدة المستثمرين. أكدت وزارة المالية، أن الطرح الجديد لأجل ٨ سنوات بعائد ٧,٦٪، وحظي بثقة المستثمرين الدوليين؛ لتغطى الطلبات الإصدار بما يتجاوز حجم الاكتتاب المستهدف بـ ٥ مرات، لافتة إلى أن حصيلة الإصدار ستدفع مسار التوسع في تمويل المشروعات التنموية لتحسين خدمات الصحة والتعليم المقدمة للمواطنين، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري. قالت الوزارة، إننا نسدد أكثر مما نقترض بما يضمن خفض رصيد الدين الخارجي لأجهزة الموازنة، موضحة أننا نستهدف خفض قيمة الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو ١ إلى ٢ مليار دولار سنويًا. أشارت إلى أن التعامل الاستباقي مع التوترات الجيوسياسية والتحديات العالمية، أسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وجذبهم للإصدارات المصرية، لافتة إلى أن تأمين الاحتياجات التنموية الخارجية بشكل مستدام يدعم ثقة المستثمرين. 20 مايو 2026 | 12:00 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين وثاق للتأمين تقرر توزيع 89.9 مليون جنيه فائض نشاط لعملائها بواسطة إسلام عبد الحميد & الزهراء مصطفى 20 مايو 2026 | 12:00 م كتب إسلام عبد الحميد & الزهراء مصطفى أعلنت شركة وثاق للتأمين للتأمين التكافلي مصر عن بدء توزيع فائض النشاط التأميني لعملائها عن العام الماضي 2025، بقيمة 89.963 مليون جنيه مقارنة ب63.708 خلال العام السابق له، وذلك للعام الثالث عشر على التوالي. جاء ذلك خلال الحفل السنوي للشركة بالتزامن مع الجمعية العمومية وتوزيع فائض النشاط على العملاء، حيث أعلنت الشركة أن إجمالي فائض النشاط التأميني بلغ 224.908 مليون جنيه خلال 2025، مقارنة ب159.271 مليون جنيه خلال العام السابق له. وأضافت أن حقوق حملة الوثائق ارتفعت من 1.369 مليار إلى 1.592 مليار جنيه، كما ارتفعت حقوق المساهمين من 676 مليون إلى 763 مليون جنيه. كما ارتفعت محفظة استثمارات شركة وثاق للتأمين التكافلي مصر إلى 2.162 مليار جنيه بنهاية 2025، مقارنة ب1.911 مليار خلال العام السابق له. وارتفع إجمالي أصول الشركة بنهاية 2025 إلى 3.305 مليار جنيه مقارنة ب 2.968 مليار جنيه خلال العام السابق له. ونجحت وثاق للتأمين التكافلي مصر في تحقيق أكثر من ملياري جنيه أقساط خلال العام الماضي 2025، وسددت 1.301 مليار جنيه تعويضات لعملائها مقارنة ب901 مليون جنيه في 2024. ووافقت الجمعية العمومية للشركة على ضخ 100 مليون جنيه برأسمالها ليصبح 650 مليون جنيه بدلا من 550 مليون جنيه. 20 مايو 2026 | 12:00 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بورصة السلع سعر الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 يلامس 6800 جنيه بواسطة إيناس شعبان 20 مايو 2026 | 11:56 ص كتب إيناس شعبان تراجعت أسعار الذهب في مصر، مع بداية التعاملات الصباحية اليوم، مع تراجع البورصات العالمية، وسط حالة من الترقب في الأسواق المحلية والعالمية لحركة الأسعار خلال الفترة المقبلة. تحديث أسعار الذهب في السوق المحلية بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7788 جنيهًا، ليظل العيار الأعلى من حيث الجودة ونقاء الذهب، وهو ما يجعله مفضلًا لدى شريحة من المستثمرين الباحثين عن الذهب الخام، رغم محدودية الإقبال عليه بسبب ارتفاع تكلفته مقارنة بالأعيرة الأخرى. وسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 6815 جنيهًا، محافظًا على مكانته باعتباره العيار الأكثر تداولًا في السوق المصرية، ومرجعًا رئيسيًا لحركة الأسعار، خاصة مع ارتباطه بعادات الادخار ومستلزمات الزواج، ما يمنحه قدرًا من الاستقرار النسبي في الطلب. أما جرام الذهب عيار 18 فقد سجل نحو 5884 جنيه مستفيدًا من الإقبال المتزايد من فئة الشباب، نظرًا لتكلفته الأقل وتصميماته العصرية، التي تجعله خيارًا عمليًا للراغبين في اقتناء مشغولات حديثة بأسعار أقل. ووصل سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 4543 جنيهًا، ليواصل جذب الباحثين عن حلول اقتصادية لشراء الذهب، سواء بغرض الادخار أو تقديم الهدايا، مع الاحتفاظ بالقيمة الأساسية للمعدن. وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 54520 جنيهًا، ويظل من أكثر أشكال الذهب تداولًا في الهدايا والمناسبات الاجتماعية، لما يتمتع به من سهولة في البيع والشراء وقيمة مستقرة نسبيًا. أداء الذهب في الأسواق العالمية تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، لكنها لا تزال فوق أدنى مستوى لها في شهر ونصف الشهر الذي سجلته في الجلسة السابقة، وذلك مع استقرار الأسواق في انتظار مزيد من التطورات عقب إلغاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما كان مقررا على إيران. وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 4543.49 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0540 بتوقيت جرينتش، لكنه لا يزال يتجاوز 4479.54 دولار، وهو أدنى مستوى للمعدن النفيس منذ 30 مارس كان سجله أمس الاثنين. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو حزيران 0.2 بالمئة إلى 4546.90 دولار . وتراجعت أسعار الذهب 2.4 بالمئة يوم الجمعة، مسجلة أكبر انخفاض على أساس يومي منذ 26 مارس، وواصل المعدن النفيس خسائره أمس الاثنين في وقت أدى فيه تصاعد المخاوف من التضخم إلى تراجع حاد في سوق السندات العالمية. ثم تعافى الذهب ليغلق في جلسة أمس على ارتفاع طفيف. 20 مايو 2026 | 11:56 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة هاربور إنرجي تعتزم بدء إنتاج الغاز من بئر جديدة بحقل فيوم بالنصف الثاني من 2026 بواسطة محمود شعبان 20 مايو 2026 | 11:43 ص كتب محمود شعبان تعتزم شركة هاربور إنرجي البريطانية، بدء إنتاج الغاز الطبيعي من بئر جديدة بحقل فيوم البحري بالتعاون مع شركة بي بي خلال العام الجاري. وأكد المهندس سامح صبري، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة هاربور إنرجي البريطانية، خلال مشاركة الوزير في الندوة الاستراتيجية التي نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، أن مصر أصبحت مقصداً جاذباً للاستثمارات بفضل الإصلاحات التي شهدها القطاع خلال العامين الماضيين. وأشار صبري بحزمة الحوافز التي أطلقها الوزير المهندس كريم بدوي لزيادة الإنتاج ومواجهة التناقص الطبيعي للحقول المتقادمة، إلى جانب التقدم الكبير في ملف سداد المستحقات. وأشار إلى نجاح الشركة في ربط أحد الاكتشافات الجديدة بمنطقة دسوق بالإنتاج بعد شهرين فقط من اكتشافه في أكتوبر 2025. رفع معدلات إنتاج منجم السكري وقالت المهندسة هدى منصور، العضو المنتدب لشركة السكري لمناجم الذهب، ممثلةً عن المستثمر العالمي أنجلوجولد أشانتي، إن تجربة الشركة في الاستثمار في مصر من خلال منجم السكري تُعد تجربة إيجابية وناجحة. وأضافت أن الشركة حشدت جميع الإمكانيات وطبقت أحدث التكنولوجيات وأفضل المعايير العالمية بهدف زيادة عمر المنجم ورفع معدلات الإنتاجية، مؤكدة أن مصر تأتي في مقدمة أولويات الشركة وليست مجرد سوق ناشئة. كما أشاد عمر عبدالناصر، العضو المنتدب لشركة لوتس جولد الكندية، بالتطورات التي يشهدها قطاع التعدين، خاصة إطلاق برنامج المسح الجوي الشامل لأول مرة منذ أكثر من 40 عاماً على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تقليل مخاطر الاستكشاف وتحفيز الاستثمارات التعدينية، إلى جانب تطوير منظومة التراخيص وتفعيل منظومة “الشباك الواحد” وإطلاق البوابة الإلكترونية للمزايدات. 20 مايو 2026 | 11:43 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail