محافظ المركزي: مشاكل الإمداد والتضخم المستورد وراء ارتفاع الأسعار

قال حسن عبدلله محافظ البنك المركزي المصري إن ارتفاع أسعار الفائدة لا يمكن أن يفعل شيئاً يذكر لاحتواء التضخم، الذي وصفه بأنه مدفوع بشكل رئيسي بقضايا الإمدادات.

وأكد محافظ البنك المركزي: “لن نتردد في فعل المزيد لكننا بحاجة إلى توخي الحذر الشديد”، مضيفا: “سعر الفائدة ليس الأداة الوحيدة”.

يجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري كان قد رفع أسعار الفائدة 1000 نقطة أساس خلال السنة الماضية.

جاءت تصريحات عبد الله خلال اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والتي رسم خلالها نهج يتجاوز السياسة النقدية في معالجة أسرع تضخم شهدته مصر منذ أعقاب أزمة العملة في عام 2016.

ولفت إلى ان جزءاً كبيراً من التضخم الي تعاني منه مصر مستورد والكثير منه بسبب مشاكل الإمداد”، مضيفا: “ليس فقط أسعار التوريد، ولكن مشاكل العرض؛ بما في ذلك التراكم الذي نتج عن بعض اللوائح السابقة، وهذا في حد ذاته لا ولن يتم معالجته من خلال أسعار الفائدة”.

يستهدف البنك المركزي المصري تضخماً بنسبة 7% بزيادة أو نقصان نقطتين مئويتين بحلول الربع الرابع من العام المقبل. وقد ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة سنوية بلغت 32.7% في مارس، وهي الأعلى منذ نحو ست سنوات.

وأكد عبد الله إن “البنك المركزي المصري لا ولن يتردد في استخدام السياسة النقدية للوصول إلى هدفه للتضخم”، مضيفا: “لدينا هيكل مصرفي قوي للغاية سمح لنا بعبور الأزمات منذ عام 2008”.

وقال أن “ما تم إنجازه اليوم ضخم للغاية ونحن مستعدون لعمل المزيد، ومع ذلك، يجب النظر إلى المسألة برمتها، وليس السياسة النقدية فقط”.

وأشار إلى أن تخفيف مشكلات العرض وزيادة المنافسة سيؤديان أيضاً إلى خفض التضخم بشكل أكثر أفضل وأسرع، مؤكدا أن المركزي المصري يعمل بجد لزيادة آليات التحويل، بجانب القيام بالعديد من الأشياء التي من شأنها أن تسمح بأن يكون هناك أسعار فائدة أكثر فاعلية.

ولفت إلى أن السوق تحتاج إلى رؤية أمور حقيقية وطريق للمضي قدماً لبعض الوقت، وخطة لمدة عامين وثلاثة أعوام.

وأوضح عبدلله انه لا يمكن استعادة الثقة وإدارة التوقعات إلا إذا كانت لديك الخطة الكاملة، مضيفا: “وهذا شيء يسعدني إخباركم أننا نعمل عن كثب مع الحكومة بشأنه”.