البنك المركزي يحدد 5 فئات مؤهلة لممارسة نشاط الوكلاء المصرفيين

حدد البنك المركزي المصري 5 فئات من الكيانات والجهات المؤهلة لممارسة نشاط الوكلاء المصرفيين، وذلك ضمن القواعد المنظمة لاستعانة البنوك بالوكلاء المصرفيين لتقديم بعض الخدمات المصرفية نيابة عنها، في إطار جهود تعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق إتاحة الخدمات المصرفية.

وأوضح البنك المركزي أن الفئة الأولى تشمل المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي المصري، بشرط ألا يكون قد صدر بحقها أي جزاءات أو عقوبات خلال عامين قبل بدء سريان الترخيص بمزاولة النشاط.

وتضم الفئة الثانية المؤسسات المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، شريطة حصول البنك على خطاب من الهيئة يفيد الموافقة على مزاولة تلك الجهات لخدمة الوكالة المصرفية، فضلاً عن سلامة أدائها والتزامها بمعايير وقواعد ممارسة النشاط المحددة من قبل الهيئة، على ألا يكون قد صدر بحقها أي جزاءات أو عقوبات خلال عامين.

كما تشمل الفئات المؤهلة الوزارات والجهات الحكومية، وأي جهات أخرى تخضع لرقابة وإشراف الجهات المختصة، وذلك بعد الحصول على موافقة تلك الوزارات والجهات الحكومية.

وتضمنت الفئة الرابعة السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية لجمهورية مصر العربية بالخارج، بشرط الحصول على موافقة وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.

وفيما يتعلق بالفئة الخامسة، أجاز البنك المركزي لأي جهة أخرى ترغب في مزاولة نشاط الوكالة المصرفية الانضمام إلى الكيانات المؤهلة، شريطة الالتزام بمجموعة من الضوابط، تشمل أن يكون لدى الجهة سجل تجاري ساري وبطاقة ضريبية سارية.

كما يتعين على البنك إخضاع مالكي الجهة والقائمين على إدارتها العليا لإجراءات العناية الواجبة الخاصة بعملاء البنوك، وجمع أي معلومات يرى ضرورة الحصول عليها بشأنهم.

وألزم البنك المركزي البنوك بالتحقق من عدم تعرض أي من مالكي الجهة والقائمين على إدارتها لعقوبات جنائية أو عقوبات على جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة.

وتأتي هذه الضوابط في إطار وضع معايير واضحة لتحديد الجهات المسموح لها بممارسة نشاط الوكالة المصرفية، بما يضمن كفاءة الوكلاء وسلامة أوضاعهم القانونية والمالية، ويعزز الرقابة على تقديم الخدمات المصرفية خارج الفروع التقليدية، مع الحفاظ على حقوق العملاء وحماية النظام المصرفي.