وزير الصناعة: تطوير أداء هيئة التنمية الصناعية أولوية لتحسين مناخ الاستثمار

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع قيادات وموظفي الهيئة العامة للتنمية الصناعية، في إطار سلسلة لقاءات تستهدف وضع رؤية تنفيذية واضحة لتطوير الأداء المؤسسي، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار الصناعي ومواكبة المتغيرات الاقتصادية.

وأكد ، في مستهل الاجتماع، أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية تمثل أحد أهم الأذرع التنفيذية للوزارة في تحقيق مستهدفات التنمية الصناعية، نظرًا لدورها المحوري في التعامل المباشر مع المستثمرين، وهو ما يجعل مستوى الأداء داخلها عاملًا حاسمًا في دعم مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي.

وشهد الاجتماع استعراضًا تفصيليًا لطبيعة عمل الإدارات المختلفة، والخدمات المقدمة، إلى جانب مناقشة أبرز الإنجازات والتحديات التي تواجه سير العمل، فضلًا عن آليات تنفيذ الإجراءات داخل قطاعي التراخيص الصناعية والأراضي، مع التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين الإدارات، وكذلك مع الجهات المعنية.

من جانبها، استعرضت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة، خطة الهيئة لتحقيق مستهدفات التنمية الصناعية على مستوى محافظات الجمهورية، إلى جانب عرض الهيكل التنظيمي ودور كل قطاع في دعم منظومة العمل وتحقيق أهداف الهيئة في خدمة المستثمرين.

ووجه وزير الصناعة بضرورة تقديم الخدمات بكفاءة واحترافية، مؤكدًا أن كل مرحلة في رحلة المستثمر تمثل عنصرًا مؤثرًا في تشكيل الانطباع العام عن الهيئة، مشددًا على أن الالتزام بالمعايير المهنية وسرعة التعامل مع المعوقات يمثلان الركيزة الأساسية لتقييم الأداء.

وأشار هاشم إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب ترسيخ فكر مؤسسي قائم على فهم احتياجات المستثمرين، وتحسين تجربتهم بشكل شامل، ليس فقط من خلال تبسيط الإجراءات، بل أيضًا عبر سرعة الاستجابة ووضوح الخطوات وتقديم حلول عملية، مؤكدًا أهمية التوسع في تطبيق منظومة الأتمتة والتحول الرقمي لرفع كفاءة الخدمات.

كما شدد الوزير على أهمية إنشاء قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة للأنشطة الصناعية، بما يدعم متخذي القرار برؤية شاملة حول أوضاع السوق وخطوط الإنتاج، إلى جانب الالتزام الكامل بضوابط تخصيص الأراضي ومنح التراخيص، مع تطبيق إجراءات حاسمة تجاه أي مخالفات لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص.

وأضاف أن فاعلية الأداء لا تعتمد فقط على الالتزام الحرفي بالإجراءات، بل على فهم أهدافها وروح القانون، بما يتيح قدرًا من المرونة في التعامل مع المتغيرات، ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين.

وكشف الوزير عن استمرار عقد لقاءات مماثلة مع مختلف هيئات الوزارة خلال الفترة المقبلة، بهدف تعزيز التواصل المباشر مع العاملين ودعم جهود تطوير منظومة العمل الصناعي.

وفي السياق ذاته، أكدت الدكتورة ناهد يوسف وجود استعداد كبير لدى العاملين بالهيئة لتطوير أساليب العمل، مشيرة إلى تمتع الكوادر بدرجة عالية من المرونة والقدرة على التكيف مع التغيرات، بما يدعم تحسين جودة الخدمات ومواكبة التطورات الإقليمية والتشريعية.