وزير الصناعة: جاري التنسيق مع «المالية» لإطلاق برنامج لإحلال السيارات المتقادمة

بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع المجلس الاستشاري الرئاسي لعلماء وخبراء مصر برئاسة المهندس هاني عازر، الخطوات التنفيذية لتعميق التصنيع المحلي في قطاع السيارات، وفي مقدمتها تصنيع هيكل السيارة بالكامل داخل مصر، وذلك ضمن خطة تستهدف مضاعفة إنتاج السيارات خلال السنوات الخمس المقبلة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات.

وشارك في الاجتماع ممثلو كبرى شركات تصنيع السيارات والصناعات المغذية، إلى جانب قيادات وزارة الصناعة، حيث تم استعراض الدراسة التي أعدها المجلس الاستشاري، والتي ركزت على زيادة المكون المحلي، خاصة في الأجزاء المعدنية وهيكل السيارة، وبناء قاعدة صناعية قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

وأكد وزير الصناعة أن الاجتماع يمثل خطوة تنفيذية تستهدف تحويل الدراسات والمقترحات إلى مشروعات قابلة للتطبيق، معلنًا الاتفاق على عقد اجتماعات دورية، إلى جانب تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارة الصناعة والمجلس الاستشاري الرئاسي ومصنعي السيارات، لوضع الإطار التنفيذي لتوصيات الدراسة ومتابعة تنفيذها.

وأوضح  أن الوزارة تعمل بالتوازي على جذب استثمارات جديدة في صناعة المسبوكات، باعتبارها أحد أهم مدخلات الصناعات الهندسية وصناعة السيارات، بما يسهم في توطين التكنولوجيا، وإعادة تأهيل المصانع القائمة، وإنشاء طاقات إنتاجية متكاملة تقلل الاعتماد على الواردات وتعزز القدرة التنافسية للمنتج المصري، وذلك في إطار البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP).

وشدد هاشم على أن استراتيجية الدولة تستهدف تجاوز مرحلة تجميع السيارات إلى بناء صناعة متكاملة تشمل جميع حلقات سلسلة القيمة، عبر التوسع في تصنيع المكونات محليًا، وتعميق التصنيع، ونقل التكنولوجيا، بما يمكن القطاع من تلبية احتياجات السوق المحلية والانطلاق إلى أسواق التصدير.

وكشف  عن تنسيق جارٍ بين وزارتي الصناعة والمالية لإطلاق برنامج جديد لإحلال السيارات المتقادمة، يتضمن حزمة من الحوافز والتيسيرات لتشجيع المواطنين على استبدال سياراتهم القديمة بأخرى حديثة وأكثر كفاءة وأقل تأثيرًا على البيئة، بما يدعم زيادة الطلب على السيارات المصنعة محليًا.

وأشار إلى أن البرنامج سيوفر أيضًا كميات إضافية من الخردة لإعادة استخدامها في الصناعة المحلية، خاصة في قطاع الحديد والصلب، بما يحد من فاتورة استيراد الخامات ويعزز الاستفادة من الموارد المحلية.

واستعرض اللقاء أهمية بناء منظومة صناعية متكاملة تربط مصانع تجميع السيارات بشبكة من الموردين المحليين القادرين على إنتاج مكونات مطابقة للمواصفات العالمية للشركات الأم، مع الاستفادة من الكفاءات الهندسية المصرية في مجالات التصميم، وتطوير القوالب والأدوات، والعمليات الصناعية والاختبارات.

كما ناقش المشاركون عددًا من المقترحات المستقبلية، من بينها التوسع في تصنيع وتوريد الصاج لموديلات إضافية من السيارات المجمعة محليًا، وفتح المجال أمام تصدير المكونات المصرية إلى الأسواق الإقليمية بالتعاون مع الشركات العالمية، إلى جانب تطوير خامات معدنية أخف وزنًا لتحسين كفاءة استهلاك الوقود، والاستعداد لتلبية احتياجات صناعة السيارات الكهربائية.

ومن جانبهم، أكد ممثلو شركات السيارات استعدادهم لزيادة نسب المكون المحلي والقيمة المضافة، شريطة توافر المواد الخام اللازمة وتطوير قاعدة الموردين المحليين، بما يعزز ثقة الشركات الأم في قدرة السوق المصرية على تصنيع مكونات وهيكل السيارات وفقًا للمعايير العالمية.