الحكومة تتجه لربط تراخيص المصانع بكفاءة استخدام المياه وإعادة التدوير

اتفقت وزارات الموارد المائية والري، والصناعة، والإنتاج الحربي على إعداد منظومة متكاملة للإدارة المستدامة للمياه في القطاع الصناعي، تستهدف رفع كفاءة استخدام المياه، والتوسع في معالجتها وإعادة تدويرها داخل المصانع، إلى جانب توطين التقنيات المرتبطة بهذا المجال، بما يدعم خطط الدولة للتنمية الصناعية والحفاظ على الموارد المائية.

جاء ذلك خلال اجتماع مشترك عقده الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والدكتور المهندس صلاح جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، بمقر وزارة الموارد المائية والري بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث آليات دمج اعتبارات استدامة الموارد المائية في خطط التوسع الصناعي.

وأكد الدكتور هاني سويلم أن الدولة تستهدف تحقيق تنمية صناعية مستدامة، مع التعامل مع المياه باعتبارها موردًا استراتيجيًا يجب إدارته بكفاءة، من خلال حلول فنية وتخطيطية تسمح بالتوسع الصناعي دون الإضرار بالموارد المائية، بما يسهم في تعظيم العائد الاقتصادي لكل متر مكعب من المياه.

وأوضح أن رفع القيمة المضافة للمياه داخل القطاع الصناعي يتطلب الالتزام بأعلى معايير كفاءة الاستخدام، وتقليل الفواقد، والتوسع في إعادة تدوير المياه داخل المنشآت الصناعية، مشيرًا إلى أن الفجوة بين الاحتياجات المائية والموارد المتاحة تجعل إعادة استخدام المياه أحد المحاور الرئيسية للمنظومة المائية في مصر.

وأضاف أن دراسات الجدوى الخاصة بالمشروعات الصناعية يجب أن تتضمن تقديرًا دقيقًا للاحتياجات المائية ومصادر توفيرها، ونظم المعالجة وإعادة التدوير، بحيث تصبح إدارة المياه عنصرًا أساسيًا في التخطيط للمشروعات الصناعية.

من جانبه، أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن القطاع الصناعي يمثل قاطرة التنمية المستدامة، الأمر الذي يفرض مسؤولية الحفاظ على الموارد الطبيعية وتعظيم الاستفادة منها، في ظل استراتيجية الوزارة الرامية إلى توسيع القاعدة الصناعية وتعميق التصنيع المحلي.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على ترشيد استهلاك الموارد من خلال مبادرة “شمس الصناعة” التي تستهدف التوسع في استخدام الطاقة الشمسية بالمصانع، إلى جانب رفع كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، عبر نشر نظم الدوائر المغلقة لإعادة استخدام المياه داخل المنشآت الصناعية، بما يسهم في جذب الشركات العالمية لتوطين صناعة هذه التقنيات في مصر، بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي للاستفادة من إمكاناتها التصنيعية.

واقترح وزير الصناعة تشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارات الصناعة والموارد المائية والري والإسكان، لدراسة آليات ترشيد استهلاك المياه داخل المصانع ووضع السياسات التنفيذية اللازمة.

بدوره، أكد الدكتور المهندس صلاح جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن الوزارة تضع إمكاناتها الصناعية والتكنولوجية في خدمة جهود الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية وتعميق التصنيع المحلي، من خلال المشاركة في تنفيذ مشروعات محطات معالجة وتحلية المياه، والتوسع في تصنيع مكوناتها محليًا، فضلاً عن دعم المنشآت الصناعية في تطبيق أحدث نظم ترشيد استهلاك المياه وإعادة تدوير مياه الصرف الصناعي.

وأشار إلى أن تطبيق مفهوم “البصمة المائية” على المنتجات المصرية يمثل خطوة مهمة لتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية، مؤكدًا أهمية ترسيخ حوكمة استخدام المياه داخل المنشآت الصناعية من خلال نظم دقيقة لقياس ومتابعة الاستهلاك، والتوسع في تطبيق نظم الدورة المغلقة للمياه للحد من الفاقد وتقليل الاعتماد على مصادر المياه الجديدة.

واتفق الوزراء الثلاثة على تشكيل فريق عمل مشترك يتولى إعداد حزمة متكاملة للإدارة المستدامة للمياه في القطاع الصناعي، تشمل وضع معايير اختيار مواقع المشروعات، وتحديد الاحتياجات المائية، واشتراطات كفاءة الاستخدام والمعالجة وإعادة التدوير، وآليات الترخيص والمتابعة وتقنين الأوضاع، إلى جانب دراسة نماذج صناعية قائمة لتطبيق المنظومة المقترحة عليها قبل تعميمها على مختلف القطاعات الصناعية.

كما استعرض الاجتماع الإطار التشريعي والمؤسسي المنظم لاستخدام المياه في الأنشطة الصناعية، وناقش نتائج اجتماعات فرق العمل الفنية بالوزارات الثلاث، والتي تناولت تطبيق مفهوم البصمة المائية، ونظم الدوائر المغلقة، وتقنيات Zero Liquid Discharge لمنع صرف السوائل خارج المنشآت الصناعية، وآليات تطبيقها وفقًا لطبيعة كل نشاط صناعي.

وشهد الاجتماع أيضًا مناقشة آلية موحدة لدراسة طلبات تخصيص المياه للمصانع، وتعزيز التكامل بين الموافقات المائية والتراخيص الصناعية، مع التأكيد على التزام المستثمرين بتطبيق نظم القياس والمعالجة وإعادة الاستخدام، وربط تجديد التراخيص بنتائج المتابعة الفنية والبيئية للمنشآت الصناعية، بما يدعم كفاءة استخدام الموارد المائية ويعزز استدامة التنمية الصناعية.