أكد المهندس محمد سامي سعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولى التشييد والبناء، أن الاتحاد يستهدف تمكين شركات المقاولات من مضاعفة حجم السيولة لمواجهة ارتفاع الأسعار ومنع عرقلة حركة الشركات العاملة في السوق المحلية بما يؤثر على مؤشرات النمو الاقتصادي الكلى للدولة.
واضاف أن قطاع شركات المقاولات يواجه إشكالية في مؤشرات احتساب بنود الاسعار لمواد البناء التى يعتمدها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء والتى لا تعبر عن الارقام الحقيقية لأسعار مواد البناء فى السوق، مشيرا إلى مطالبة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء بزيادة فترات الانعقاد لاحتساب فروق الأسعار طبقا للمعاملات القائمة فى السوق حيث يتم تغيير الأسعار بصفة مستمرة أمام الشركات، مؤكدا أن ضبط مؤشرات احتساب الاسعار يعد محوراً رئيسياً لضبط حقوق الشركات.
وأوضح أن الاتحاد طالب لجنة الأسعار القياسية بوزارة الإسكان بتعديل مؤشرات احتساب بنود الاسعار لمواد البناء حتى تكون أقرب إلى الواقع وبغرض إقرار فروق اسعار ملائمة للشركات ، مؤكدا أنه تم المطالبة بوضع برنامج زمنى لصرف فروق الأسعار لضمان حقوق الشركات.
