رئيس الرقابة على الصادرات: آلية الكربون الأوروبية تفرض واقعًا جديدًا على الصناعة المصرية

أكد اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر أصبح ضرورة استراتيجية للحفاظ على تنافسية الصناعة المصرية وتعزيز قدرة المنتجات الوطنية على النفاذ إلى الأسواق العالمية، في ظل المتغيرات المتسارعة التي تشهدها منظومة التجارة الدولية، والتي باتت تضع معايير الاستدامة والالتزام البيئي في صدارة متطلبات التصدير.

جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة “التحول الأخضر في القطاع الصناعي.. الطريق نحو اقتصاد مستدام وتنافسي”، التي نظمها اتحاد الصناعات المصرية، بمشاركة عدد من المسؤولين وممثلي القطاع الصناعي والخبراء.

وأوضح أن القدرة التنافسية للمنتجات لم تعد تعتمد فقط على الجودة والسعر، وإنما أصبحت ترتبط أيضًا بمدى الالتزام بالمعايير البيئية، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتبني نظم إنتاج مستدامة، مشيرًا إلى أن آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM) تمثل أحد أبرز المتغيرات التي ستؤثر بشكل مباشر على حركة الصادرات، خاصة إلى أسواق الاتحاد الأوروبي.

وأشار النجار إلى أن الاستعداد لهذه المتطلبات لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة لضمان استمرار تنافسية المنتج المصري وزيادة فرص نفاذه إلى الأسواق الخارجية، مؤكدًا أن التحول إلى الاقتصاد الأخضر يمثل فرصة حقيقية لزيادة كفاءة الإنتاج، وجذب الاستثمارات، وتعزيز ثقة الأسواق الدولية في الصناعة المصرية، إلى جانب دعم مكانة مصر كمركز صناعي وتصديري قادر على مواكبة المتطلبات العالمية.

وأكد، أن دور الهيئة لا يقتصر على الرقابة والتحقق من مطابقة المنتجات للمواصفات، وإنما يمتد إلى دعم مجتمع الأعمال وتمكين المصدرين، والمساهمة في رفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية.

وأضاف النجار أن الهيئة تواصل تطوير قدراتها الفنية والمؤسسية من خلال تحديث معاملها وفقًا لأحدث المعايير الدولية، وتعزيز منظومة الاعتماد والاختبارات، بما يواكب متطلبات الاقتصاد الأخضر، إلى جانب توسيع التعاون مع وزارة البيئة، وجهاز شؤون البيئة، واتحاد الصناعات المصرية، والجهات المعنية، لتقديم الدعم الفني والتوعية بالمستجدات الدولية، ومساندة المنشآت الصناعية في تطبيق الممارسات البيئية السليمة.

ولفت إلى أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا ببناء القدرات ونشر الوعي من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة تستهدف المصدرين والعاملين بالقطاع الصناعي، للتعريف بالتشريعات البيئية الحديثة، وآليات حساب البصمة الكربونية، ومتطلبات التجارة الدولية المرتبطة بالاستدامة.

وذكر النجار أن نجاح التحول الأخضر يتطلب تكامل الأدوار بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات البحثية والجهات التمويلية، مشيرًا إلى أن الشراكات الفاعلة تمثل أحد أهم عوامل نجاح هذه المرحلة.

ورحب  بتوقيع مذكرة تفاهم بين مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ولجنة الاقتصاد الأخضر باتحاد الصناعات المصرية، باعتبارها خطوة مهمة لتعزيز التعاون العربي في مجالات الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، وتبادل الخبرات وبناء القدرات.

وشدد على مواصلة دور الهيئة كشريك داعم للصناعة الوطنية، من خلال تقديم مختلف أوجه الدعم التي تعزز تنافسية المنتج المصري وتؤهله للنفاذ إلى الأسواق العالمية وفق أعلى معايير الجودة والاستدامة، مؤكدًا أن الاستثمار في الاقتصاد الأخضر يمثل استثمارًا في مستقبل الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة.