اتحاد المقاولين : تأخر صرف فروق الأسعار لشركات المقاولات لنقص السيولة بجهات إسناد المشروعات

أكد المهندس شمس الدين يوسف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، تأخر عمليات صرف فروق الأسعار لشركات المقاولات المصرية لدى جهات إسناد المشروعات والذى يرجع إلى نقص السيولة المالية ، وهو ما يضاعف من حدة الأزمة أمام الشركات العاملة والمرتبطة بتعاقدات على مشروعات متنوعة فى ظل ارتفاع أسعار الخامات.

وقال فى تصريحات خاصة لـ “أموال الغد”، أن تأخر عملية صرف فروق الأسعار للشركات المحلية تتخطى حاليا مدة زمنية تزيد عن العامين، وتواجه الشركات مشكلات فى صرفها لدى جهات الإسناد، موضحا أن تقديم فروق الأسعار من قبل شركات المقاولات يسبق عملية احتساب التعويضات المستحقة للشركات وفقا لقانون التعويضات.

وأشار إلى أن حصول شركات المقاولات المحلية على صرف قيمة المستخلصات المالية عن الأعمال والمشروعات الجارية يستغرق فترة زمنية أيضا، مرجعا الأمر إلى وجود نقص فى السيولة لدى جهات إسناد الأعمال يؤثر بالتبعية على آليات الصرف للشركات على كافة المستويات، كما لفت إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تمثل أحد أفضل جهات إسناد الأعمال فى التعامل مع شركات المقاولات فى تنفيذ المشروعات إلا أنها تُسجل أيضا تأخيرا فى تسديد فروق الأسعار التى تقدمت بها الشركات.

جدير بالذكر، أن مجلس الوزراء قد اعتمد موافقة رسمية بشأن إقرار وصرف التعويضات المالية المستحقة لشركات المقاولات المصرية عن الفترة من 1 مارس 2022 وحتى 31 يناير 2023.

ومن المتوقع أن ترتفع قيمة التعويضات المالية المستحقة لشركات المقاولات خلال الفترة الزمنية المعتمدة من قبل مجلس الوزراء من مارس 2022 وحتى يناير 2023 نظراً لتزايد حجم عقود المشروعات مقارنة بالفترة السابقة لإقرار التعويضات المالية عن عام 2016 ، والتى طبقت فيها التعويضات عن حجم مشروعات محدودة مقارنة بالفترة الراهنة ، حيث سجلت  حصيلة التعويضات المالية عن عام 2016 لقطاع المقاولات  20 مليار جنيه.