دعوات لتوسيع التمويل الأخضر وربط التحول الرقمي بالاستدامة في القطاع الصناعي

اختتمت ندوة “التحول الأخضر في القطاع الصناعي.. الطريق نحو اقتصاد مستدام وتنافسي”، التي نظمتها لجنة الاقتصاد الأخضر باتحاد الصناعات المصرية، أعمالها بإصدار حزمة من التوصيات الهادفة إلى تسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية والعربية، في ظل المتغيرات التي تشهدها التجارة العالمية ومتطلبات الاستدامة البيئية.

وأكد المشاركون أهمية الإسراع في دمج مبادئ الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري ضمن الاستراتيجيات الصناعية الوطنية، باعتبارهما أحد أهم أدوات تعزيز القدرة التنافسية للصناعة، وليس فقط لتحقيق الأهداف البيئية، مع ضرورة التوسع في برامج التمويل الأخضر وتوفير آليات تمويل ميسرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للاستثمار في مشروعات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والإنتاج الأنظف.

وشددت التوصيات على أهمية دعم بناء القدرات ونقل التكنولوجيا من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة تستهدف الصناعات العربية، مع التركيز على آليات قياس البصمة الكربونية، ورفع كفاءة استخدام الموارد، والتوافق مع متطلبات الأسواق العالمية، إلى جانب تعزيز التحول الرقمي داخل القطاع الصناعي وربطه بمنظومات إدارة الطاقة والموارد والقياس والإبلاغ والتحقق (MRV)، بما يسهم في تحسين الأداء البيئي والإنتاجي.

ودعا المشاركون إلى إطلاق برامج عربية مشتركة لتبادل الخبرات وقصص النجاح في مجالات الاقتصاد الأخضر والإنتاج المستدام، بما يسرع نقل المعرفة بين الدول العربية، فضلًا عن تشجيع الشراكات بين الحكومات واتحادات الصناعات والمؤسسات المالية وشركاء التنمية لتوفير الدعمين الفني والمالي اللازمين للتحول الأخضر.

كما أوصت الندوة بإعداد مؤشرات عربية موحدة لقياس الأداء البيئي والاستدامة الصناعية، بما يتوافق مع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) ومتطلبات الأسواق الدولية، بما يعزز تنافسية المنتجات العربية في الأسواق العالمية.

وتبنت الندوة توصية رئيسية تمثلت في دعوة اتحاد الغرف العربية واتحاد الصناعات العربية إلى إطلاق مبادرة عربية لإنشاء “مكاتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة” داخل اتحادات الصناعات في مختلف الدول العربية، استنادًا إلى تجربة مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، باعتبارها نموذجًا ناجحًا وقابلًا للتطبيق على المستوى الإقليمي.

وتتضمن المبادرة إنشاء وحدات فنية متخصصة داخل اتحادات الصناعات العربية لتقديم خدمات الدعم الفني للمصانع في مجالات كفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة، والإنتاج الأنظف، وحساب البصمة الكربونية، والاقتصاد الدائري، إلى جانب توفير برامج تمويل أخضر بالتعاون مع البنوك الوطنية والمؤسسات التنموية، وبناء شبكة عربية لتبادل الخبرات والكوادر الفنية، وتوحيد أدوات التدريب والدعم الفني، فضلًا عن إطلاق منصة عربية للمشروعات وقصص النجاح والبيانات الصناعية المستدامة.

وأكد المشاركون في ختام أعمال الندوة أن تجربة مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية أثبتت نجاحها في إحداث تحول ملموس في أداء القطاع الصناعي، من خلال الجمع بين تحسين الأداء البيئي وتعزيز التنافسية الاقتصادية.

وشددوا على أن تعميم هذا النموذج في الدول العربية سيمثل خطوة مهمة نحو بناء شبكة عربية للتحول الصناعي الأخضر، بما يدعم تنافسية الصناعة العربية، ويسرع تحقيق أهداف التنمية المستدامة والعمل المناخي في المنطقة.