وزيرة التخطيط:2.1 تريليون جنيه استثمارات عامة نفذتها الدولة خلال 6 سنوات

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن خطة العام المالى 20/2021 خرجت عن النهج التقليدي المتبع فى إعداد الخطط السنوية؛ وسبق الالتزام به في العامين الأول والثاني من الخطة متوسطة الـمدى للتنمية الـمستدامة (18/2019 – 21/2022)، وذلك فى إطار أزمة فيروس كورونا العالمية.

وأشارت إلى أن هناك اتفاقًا عامًا على أن خطة 20/2021 هي خطة استثنائية تختلف عن سواها في توجّهاتها ومُســـــتهدفاتها وأولويّاتها، فهى تستهدف الحفاظ على حياة الـمواطن الـمصري، وتوفير الرعاية الصحية الـمُناسبة والظروف الـمعيشية الـملائمة، والتي تُمكّنه من العودة لـمُمارسة حياته الطبيعية في أسرع وقت وبأقل الأضرار الـمُمكنة.

وأشارت السعيد إلى أن خطة عام 20/2021 تستند إلى مجموعة مرتكزات هى الالتزام بتنفيذ توجّهات الدولة وما ينبثق منها من أولويات ومُبادرات وبرامج عمل للتصدّي لتداعيّات أزمة فيروس كورونا، والتوافق مع مستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030 “، مع الوفاء بالاستحقاقات الدستورية الـمُتعلّقة بالنشاط الاقتصادي والخدمات الاجتماعية ذات الصِلة بالتنمية البشرية، وعلى رأسها الخدمات الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى الالتزام الدقيق بتنفيذ تكليفات ومُبادرات القيادة السياسية الرامية إلي بناء الإنسان الـمصري، ومُواصلة التطبيق الفاعل للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والبرامج الحكومية الـمُنبثقة منه، مع تطويعها بما يكفُل التفاعُل والتكيّف السريع مع مُتطلّبات مواجهة الـمُستجدّات التي قد تطرأ حال عدم انحسار أزمة فيروس كورونا بنهاية يونيو 2020.

أوضحت السعيد أن النمو الاقتصادي خلال الفترة الحالية يرتكز على جني ثمار الاستثمارات العامة الضخمة التي نفذتها الدولة والبالغة حوالي 2.1 تريليون جنيه في السنوات الست الآخير فى الفترة (14/2015-19/2020)، وأثمرت عن الانتهاء من تنفيذ 7320 مشروعًا استثماريًا خلال العام ونصف الماضيين (يوليو 2018- ديسمبر 2019) بتكلفة كُلية بلغت 591 مليار جنيه للمشروعات المنتهية.