الحكومة تضع خطة لترشيد الإنفاق العام لمواجهة تداعيات التوترات الإقليمية

تستعد الحكومة لإقرار خطة جديدة لترشيد الإنفاق العام وخلق حيز مالي يسمح بالتعامل مع التداعيات الاقتصادية للتوترات الإقليمية الراهنة، مع الحفاظ على استقرار الخدمات الأساسية واستمرار النشاط الإنتاجي وتوفير السلع الاستراتيجية واحتياجات قطاعي البترول والكهرباء.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمناقشة حوكمة وترشيد الإنفاق العام وضمان الاستدامة المالية، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وعدد من مسؤولي الوزارتين.

خفض استهلاك الوقود والكهرباء

وقال رئيس الوزراء إن الحكومة تعمل وفق آليات مرنة للتعامل مع السيناريوهات المختلفة في ظل تصاعد التوترات بالمنطقة، مشيرًا إلى إعداد خطة بالتنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية لترشيد الإنفاق الحكومي وتوفير حيز مالي محدد للتعامل مع الأزمة الراهنة.

وأوضح مدبولي أن الخطة تتضمن عددًا من الإجراءات المرتبطة بترشيد الاستهلاك الحكومي من الوقود والكهرباء، وهي إجراءات سبق تطبيقها مع اندلاع الأزمة، إلى جانب مراجعة أوجه الإنفاق في الجهات الحكومية، مع ترشيد مخصصات الدعاية والإعلان.

أولوية للإنتاج والتصدير

وأكد رئيس الوزراء أن الخطة تمنح أولوية قصوى لعمليات الإنتاج والتصنيع وتعزيز الصادرات إلى الأسواق الخارجية، بما يضمن استمرار النشاط الاقتصادي وعدم تأثر القطاعات الإنتاجية بإجراءات ترشيد الإنفاق.

وشهد الاجتماع التأكيد على وجود تنسيق كامل بين وزارتي المالية والتخطيط لإعداد تصور متكامل يتضمن أوجه الصرف ومجالات ترشيد الإنفاق في مختلف قطاعات الدولة، على أن يُعرض التصور في صيغته النهائية على مجلس الوزراء، بهدف رفع كفاءة استخدام الموارد العامة في مواجهة التداعيات السلبية للتوترات الإقليمية.

تحوط مالي واستقرار الخدمات

كما يتضمن التصور إجراءات استباقية للتحوط من الأزمات المختلفة، تلتزم بها جميع جهات الدولة، في إطار خطة تستهدف تعزيز استدامة المالية العامة، مع ضمان استمرار النشاط الاقتصادي والإنتاجي وعدم الإخلال باحتياجات المواطنين الأساسية.

وشدد الاجتماع على التزام الحكومة بتوفير المخصصات المالية اللازمة لتأمين مخزون السلع الاستراتيجية لفترات آمنة ومطمئنة، وتلبية احتياجات قطاعي البترول والكهرباء، فضلًا عن استمرار إتاحة الاعتمادات المالية المطلوبة للحفاظ على استقرار الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

وتعكس التحركات الحكومية توجهًا نحو إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام في ضوء المخاطر الإقليمية، مع محاولة تحقيق التوازن بين ضبط المصروفات والحفاظ على قدرة الاقتصاد على الإنتاج والتصدير. كما تستهدف الإجراءات توفير مساحة مالية لمواجهة أي ضغوط طارئة على الموازنة، دون تعطيل المشروعات والأنشطة الحيوية أو التأثير في توافر السلع والخدمات الأساسية.