الفضة تخسر 16% في مصر خلال 5 أيام.. وجرام عيار 999 يفقد 14 جنيها بواسطة إيناس شعبان 21 نوفمبر 2026 | 5:53 م كتب إيناس شعبان 21 نوفمبر 2026 | 5:53 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 10 كشف تقرير فني صادر عن مركز الملاذ الآمن أن أسعار الفضة شهدت موجة هبوط حادة خلال النصف الثاني من نوفمبر 2026، مع تصاعد الضغوط على المعادن النفيسة في الأسواق العالمية، بفعل قوة الدولار الأمريكي، وتزايد توقعات تشديد السياسة النقدية، وارتفاع جاذبية الأصول المدرة للعائد، إلى جانب موجات البيع في أسواق السلع. إقرأ أيضاً الأوقية تهبط 60% عن ذروة يناير.. والفضة تخسر 31 جنيهًا في مصر خلال 10 أشهر الفضة تخسر 3% محليًا و6.1% عالميًا خلال أسبوع الفضة تكسب 7% محليًا خلال أغسطس.. وتهبط إلى 105 جنيهات في أول سبتمبر وأوضح التقرير أن هذه التطورات انعكست بصورة مباشرة على السوق المصرية، ليتراجع سعر جرام الفضة عيار 999 من 88.04 جنيهًا يوم 16 نوفمبر إلى 73.99 جنيهًا يوم 21 نوفمبر، فاقدًا نحو 14.05 جنيهًا، بنسبة انخفاض بلغت 15.96% خلال خمسة أيام. وأشار مركز الملاذ الآمن إلى أن هذه التحركات تكشف عن موجة تصحيح قوية في سوق الفضة، جاءت بالتزامن مع تراجع عالمي متسارع، بينما أظهرت تحركات الفجوة السعرية مدى سرعة استجابة السوق المحلية للتغيرات الخارجية. وسجل جرام الفضة عيار 999، الأكثر استخدامًا وانتشارًا في مصر، نحو 73.75 جنيهًا وفق أخر تحديث للأسعار، فيما بلغ عيار 925، المعروف بالفضة الإسترليني، نحو 68.5 جنيهًا، وسجل عيار 900 نحو 66.5 جنيهًا، وعيار 800 نحو 59.25 جنيهًا، بينما وصل سعر الجنيه الفضي إلى 548 جنيهًا، وسجلت الأوقية نحو 41.36. وأكد التقرير أن الهبوط الحاد في أسعار الفضة لا يمكن تفسيره باعتباره تراجعًا في قيمة المعدن أو فقدانًا لأهميته، لكنه يعكس تغيرًا قويًا في الظروف النقدية والاستثمارية العالمية، مع ارتفاع الدولار وتصاعد توقعات رفع الفائدة، إلى جانب عمليات بيع وتسييل المراكز الاستثمارية في أسواق المعادن. وأضاف أن الفضة تتأثر بعوامل أكثر تعقيدًا من الذهب، لأنها تجمع بين كونها معدنًا نفيسًا وأصلًا استثماريًا من جهة، ومعدنًا صناعيًا يدخل في العديد من التطبيقات من جهة أخرى؛ وبالتالي فإن توقعات النمو الصناعي والطلب على الاستخدامات التكنولوجية وقطاعات الطاقة قد تلعب دورًا مهمًا في تحديد اتجاهها خلال الفترات المقبلة. ولفت التقرير إلى أن التراجع الحاد في الأسعار قد يخلق فرصًا للشراء بالنسبة للمستثمرين وأصحاب الرؤية طويلة الأجل، لكنه في الوقت نفسه يرفع أهمية إدارة المخاطر وعدم التعامل مع كل انخفاض باعتباره القاع النهائي للسوق. وشدد مركز الملاذ الآمن على أن الفجوة السعرية تمثل أداة مهمة لمتابعة مدى توافق الأسعار المحلية مع القيمة النظرية، لكنها لا تكفي وحدها للحكم على اتجاه السوق أو حجم الطلب، مؤكدًا أن قرار الشراء يجب أن يستند إلى السعر الفعلي وتكاليف المنتج والهدف من الاحتفاظ به. وأوضح التقرير أن الفضة تظل أصلًا يتسم بتقلبات سعرية مرتفعة، ولذلك فإن الشراء المتدرج وتوزيع السيولة على مراحل أفضل من ضخ كامل المبلغ عند مستوى سعري واحد، مع ضرورة أن تتناسب الكميات المشتراة مع القدرة المالية ومدة الاستثمار، وعدم الاعتماد على توقعات التعافي السريع أو ضمان العودة إلى القمم السابقة. الفضة في مصر.. عيار 999 يفقد 14 جنيهًا خلال 5 أيام رصد تقرير مركز الملاذ الآمن انعكاس موجة الهبوط العالمية على أسعار الفضة في السوق المصرية بصورة واضحة، إذ تراجع جرام الفضة عيار 999 من 88.04 جنيهًا يوم 16 نوفمبر إلى 85.85 جنيهًا يوم 17 نوفمبر، ثم إلى 83.98 جنيهًا يوم 18 نوفمبر، و83.04 جنيهًا يوم 19 نوفمبر. واشتدت وتيرة التراجع يوم 20 نوفمبر، عندما هبط السعر إلى 74.93 جنيهًا، فاقدًا 8.11 جنيهات في يوم واحد، بنسبة انخفاض بلغت 9.77% مقارنة بسعر اليوم السابق. وواصل الجرام تراجعه يوم 21 نوفمبر إلى 73.99 جنيهًا، بانخفاض 0.94 جنيه، أو 1.25%، لتصل الخسارة الإجمالية خلال الفترة من 16 إلى 21 نوفمبر إلى نحو 14.05 جنيهًا للجرام، بما يعادل 15.96%. وأشار التقرير إلى أن هذه الأرقام تعكس تسارع استيعاب السوق المحلية للهبوط العالمي، خصوصًا خلال تعاملات 20 نوفمبر، بعدما اتسعت الفجوة السعرية في اليوم السابق. استقرار الدولار محليًا لم يوقف تراجع الفضة وأوضح التقرير أن سعر الدولار أمام الجنيه المصري تحرك خلال الفترة في نطاق محدود نسبيًا، إذ دارت الأسعار الواردة في البيانات حول 53.75 جنيهًا للشراء و53.85 جنيهًا للبيع، مع تسجيل قراءات أخرى عند 53.77 جنيهًا للشراء و53.87 جنيهًا للبيع. ولفت إلى أن التغير المحدود في سعر الصرف المحلي لم يكن كافيًا لتعويض الانخفاض الكبير في سعر الأوقية عالميًا، وهو ما أدى إلى انتقال الضغوط الخارجية إلى الأسعار المحلية بصورة واضحة. وأكد مركز الملاذ الآمن أن تسعير الفضة في مصر يتأثر بتفاعل سعر الأوقية عالميًا مع سعر صرف الدولار، وليس بأحد العاملين بمعزل عن الآخر، وهو ما يفسر استمرار الهبوط المحلي رغم الاستقرار النسبي للعملة الأمريكية أمام الجنيه. الفجوة السعرية.. اتساع إلى 8.74 جنيهات قبل تصحيح محلي حاد كشف التقرير عن تحركات ملحوظة في الفجوة السعرية بين السعر المحلي والقيمة النظرية للفضة خلال الفترة، إذ سجلت نحو 6.93 جنيهات يوم 16 نوفمبر، بما يعادل 8.54% من القيمة النظرية، ثم تراجعت إلى 3.68 جنيهات يوم 17 نوفمبر. وعادت الفجوة للارتفاع إلى 5.78 جنيهات يوم 18 نوفمبر، قبل أن تتسع إلى 8.74 جنيهات يوم 19 نوفمبر، بنسبة بلغت 11.76%، ثم تنكمش في 20 نوفمبر إلى نحو 3.30 جنيهات، بما يعادل 4.61% وفق النسبة الواردة في البيانات. وأوضح مركز الملاذ الآمن أن هذه التحركات تشير إلى أن السعر المحلي كان أعلى من القيمة النظرية بدرجة أكبر يوم 19 نوفمبر، قبل أن يقترب منها بصورة واضحة في اليوم التالي، بالتزامن مع الانخفاض الحاد في السعر المحلي. وشدد التقرير على أن الفجوة السعرية تعبر عن الفرق بين السعر المحلي والقيمة النظرية وفق مدخلات وتوقيتات محددة، ولا تثبت بمفردها ضعف الطلب أو زيادة المعروض أو حجم أرباح التجار. كما أن انكماشها لا يعني بالضرورة دخول السوق مرحلة التعافي، بل يعكس تقلص المسافة السعرية بين المحلي والنظري في توقيت القياس. الفضة عالميًا.. الأوقية تخسر 5.75 دولار وتهبط 12.24% على المستوى العالمي، أشار تقرير مركز الملاذ الآمن إلى تعرض أوقية الفضة لضغوط بيعية قوية خلال الفترة، إذ تراجعت وفق سلسلة الأسعار الواردة من نحو 46.95 دولارًا يوم 16 نوفمبر إلى قرابة 41.20 دولارًا في إغلاق 20 نوفمبر، بخسارة تقارب 5.75 دولار، أو نحو 12.24%. وتحركت الأوقية خلال هذه الفترة عند مستويات 47.34 دولارًا يوم 17 نوفمبر، قبل أن تتراجع إلى 45.02 دولارًا يوم 18 نوفمبر، ثم إلى 42.88 دولارًا يوم 19 نوفمبر، وصولًا إلى 41.20 دولارًا يوم 20 نوفمبر. وأوضح التقرير أن هذا المسار يعكس تسارع الضغوط البيعية العالمية، مع تراجع شهية المستثمرين تجاه المعادن النفيسة، واتجاه جانب من السيولة إلى الدولار والأصول ذات العائد. ونبّه المركز إلى ضرورة التمييز بين سلسلة الأسعار اليومية الواردة في التحليل وأسعار افتتاح العقود الآجلة أو القراءات اللحظية للأوقية، إذ تختلف النتائج باختلاف نوع السعر والتوقيت المرجعي، ولا ينبغي الخلط بينها عند إجراء المقارنات. مؤشر الدولار عند 103.97.. أعلى مستوى في نحو 19 شهرًا حدد التقرير صعود الدولار الأمريكي باعتباره أحد أبرز العوامل الضاغطة على أسعار الفضة، بعدما سجل مؤشر الدولار DXY مستوى 103.97 يوم 19 نوفمبر، وهو أعلى مستوى له في نحو 19 شهرًا، قبل أن يتراجع نسبيًا. وأوضح أن قوة الدولار تؤدي إلى زيادة تكلفة شراء المعادن المقومة به بالنسبة للمستثمرين الذين يتعاملون بعملات أخرى، وهو ما قد يحد من الطلب العالمي عليها. وأضاف أن تأثير العملة الأمريكية لا يقتصر على الفضة وحدها، بل يمتد إلى الذهب وبقية المعادن النفيسة، خصوصًا عندما يتزامن صعودها مع ارتفاع العوائد وتزايد توقعات تشديد السياسة النقدية. محضر الفيدرالي يعزز توقعات رفع الفائدة ويضغط على المعادن وأشار مركز الملاذ الآمن إلى أن الضغوط على الفضة ازدادت عقب نشر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المنعقد يومي 27 و28 أكتوبر، والذي صدر في 18 نوفمبر 2026. وأظهر المحضر أن غالبية المشاركين رأوا أن إجراء زيادات إضافية في أسعار الفائدة قد يكون مناسبًا إذا تطور الاقتصاد بما يتوافق مع توقعاتهم، في ظل استمرار التضخم أعلى من مستهدف البنك المركزي. كما أشار المحضر إلى مخاطر محتملة على الاستقرار المالي، من بينها إمكانية اضطرار بعض المستثمرين والمؤسسات إلى بيع الأصول لتقليل المديونية أو تلبية طلبات الاسترداد، وهو ما قد يزيد من حدة التراجعات في الأسواق خلال فترات الضغط. وأوضح التقرير أن أهمية هذه الإشارات بالنسبة للفضة ترتبط بأن ارتفاع الفائدة والعوائد يزيد جاذبية الأدوات المالية المدرة للدخل مقارنة بالمعادن التي لا تحقق عائدًا دوريًا، كما أن تراجع شهية المخاطرة قد يدفع المستثمرين إلى تقليص مراكزهم في السلع. وأكد المركز ضرورة التمييز بين توقعات الأسواق بشأن قرارات الفيدرالي والقرارات الرسمية؛ فمحضر الاجتماع يعكس مناقشات وتقديرات المسؤولين، ولا يمثل إعلانًا مسبقًا عن حجم الزيادة التالية في أسعار الفائدة أو توقيتها. التوترات الجيوسياسية لم توفر دعمًا كافيًا للفضة ورغم استمرار المخاوف الجيوسياسية المرتبطة بالشرق الأوسط وإيران، أوضح التقرير أن هذه المخاطر لم تنجح في توفير دعم كافٍ لأسعار الفضة خلال موجة الهبوط الأخيرة. وأشار إلى أن تأثير التوترات الجيوسياسية على المعادن ليس أحادي الاتجاه؛ إذ قد يؤدي تصاعد المخاطر إلى زيادة الطلب على الملاذات الآمنة، لكنه قد يتزامن أيضًا مع ارتفاع الدولار وتوقعات التضخم والفائدة، وهي عوامل يمكن أن تضغط على الأسعار. وفي الفترة محل التحليل، بدا أن تأثير قوة الدولار وتوقعات السياسة النقدية والضغوط البيعية كان أكبر من الدعم المحتمل الناتج عن المخاطر الجيوسياسية. ثلاثة عوامل وراء الهبوط الحاد للفضة ولخص تقرير مركز الملاذ الآمن العوامل الرئيسية وراء موجة التراجع في ثلاثة محاور مترابطة؛ أولها قوة الدولار الأمريكي، التي زادت الضغوط على المعادن المقومة به وقللت جاذبيتها نسبيًا للمشترين من خارج الولايات المتحدة. ويتمثل العامل الثاني في تصاعد توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية، بما عزز جاذبية الأصول المدرة للعائد ورفع تكلفة الاحتفاظ بالمعادن النفيسة. أما العامل الثالث، فيتمثل في موجات البيع وتخفيض المراكز الاستثمارية في الأسواق، التي ساهمت في تسريع الهبوط، خاصة مع تراجع الأسعار وكسر مستويات سعرية سابقة. وأكد التقرير أن الفضة تختلف عن الذهب في طبيعة العوامل المؤثرة على تسعيرها؛ فهي ليست مجرد معدن نفيس أو أداة للتحوط، بل تدخل أيضًا في العديد من الاستخدامات الصناعية، ولذلك تتأثر بتوقعات النمو الاقتصادي والطلب الصناعي، إلى جانب العوامل النقدية والاستثمارية. توقعات الفضة.. الضغوط مستمرة والشراء التدريجي لإدارة المخاطر وعلى المدى القصير، رجح التقرير استمرار الضغوط على الفضة طالما ظل الدولار عند مستويات مرتفعة، واستمرت توقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية وموجات البيع في أسواق المعادن. وأوضح أن استمرار هذه الظروف قد يؤدي إلى مزيد من التذبذب ومحاولات اختبار مستويات سعرية أدنى، خاصة إذا ظهرت بيانات اقتصادية أمريكية تدعم استمرار رفع الفائدة. وفي المقابل، فإن أي تراجع في قوة الدولار أو انحسار توقعات رفع الفائدة قد يمنح الفضة فرصة لالتقاط الأنفاس، كما أن تحسن توقعات النمو الصناعي قد يوفر عامل دعم إضافيًا على المديين المتوسط والطويل. أما على مستوى السوق المحلية، فأكد مركز الملاذ الآمن أن حركة الأسعار ستظل مرتبطة بصورة أساسية بأداء الأوقية عالميًا وسعر صرف الدولار، مع متابعة الفجوة السعرية لمعرفة مدى اقتراب السعر المحلي من قيمته النظرية. واختتم التقرير بالتأكيد على أن التراجع الحاد قد يتيح مستويات سعرية أكثر ملاءمة للشراء بالنسبة لأصحاب الرؤية طويلة الأجل، لكنه لا يمثل ضمانًا لانتهاء الهبوط أو بدء التعافي، ما يجعل إدارة المخاطر أولوية في التعامل مع الفضة. وشدد المركز على أن الشراء المتدرج وتوزيع السيولة على مراحل أفضل من ضخ كامل المبلغ عند مستوى سعري واحد، مع ضرورة مواءمة حجم المشتريات مع القدرة المالية ومدة الاستثمار، وعدم بناء القرارات على افتراض التعافي السريع أو حتمية العودة إلى القمم السابقة. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/d1pb سعر الفضةسعر الفضة العالمية