رئيس صناعة النواب: الإنتاج أساس «المثلث الذهبي».. وخريطة صناعية متكاملة قريبًا

أكد المهندس أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الإنتاج يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق مستهدفات الدولة الاقتصادية، مشددًا على أن مفهوم «المثلث الذهبي» القائم على الاستثمار والإنتاج والتصدير يعد المسار الأمثل لتعزيز النمو الاقتصادي وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

وقال شلبي، خلال كلمته بمؤتمر «المثلث الذهبي: استثمار – إنتاج – تصدير»، إن الاستثمار يمثل المحرك الرئيسي للنمو، بينما يظل التصدير الهدف النهائي، في حين يشكل الإنتاج الصناعي والزراعي القاعدة التي تستند إليها مختلف خطط التنمية الاقتصادية.

وأضاف أن لجنة الصناعة بمجلس النواب تحرص على استمرار الحوار والتواصل مع جمعيات المستثمرين ورجال الأعمال واتحاد الصناعات المصرية، لما يمثله ذلك من أهمية في نقل التحديات الواقعية التي تواجه مجتمع الأعمال والمساهمة في صياغة حلول عملية تدعم القطاع الإنتاجي.

وأشار إلى أن اللجنة اطلعت بشكل موسع على الاستراتيجية الوطنية الجديدة للصناعة التي أطلقتها الحكومة، مؤكدًا أنها تتضمن رؤية شاملة تعكس جانبًا كبيرًا من المطالب التي نادى بها المستثمرون والصناع على مدار سنوات، كما أنها تعتمد على تحديد أولويات واضحة للقطاعات الصناعية الأكثر قدرة على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن الاستراتيجية ركزت على سبعة قطاعات صناعية رئيسية تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية وفرص نمو واعدة، من بينها صناعات المنسوجات والملابس الجاهزة، والصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية والدوائية، بالإضافة إلى قطاعات السيارات والآلات والمعدات، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وتعزيز الصادرات.

وأكد رئيس لجنة الصناعة أن الاستراتيجية أولت اهتمامًا خاصًا بما وصفه بـ«الصناعات التمكينية»، وعلى رأسها صناعة الآلات والمعدات، باعتبارها حجر الأساس لأي نهضة صناعية حقيقية، موضحًا أن الدول الصناعية الكبرى لم تحقق تقدمها إلا من خلال امتلاك التكنولوجيا والقدرات التصنيعية المرتبطة بإنتاج المعدات والآلات اللازمة للصناعة.

وأضاف أن الاستراتيجية تضمنت كذلك التركيز على الصناعات التكميلية والمغذية للقطاعات الإنتاجية المختلفة، بما يعزز التكامل الصناعي ويرفع نسبة المكون المحلي في العديد من الصناعات الاستراتيجية.

وكشف شلبي عن قرب إطلاق خريطة صناعية متكاملة تتوافق مع خرائط الطاقة والخامات المتاحة، بما يوفر للمستثمرين رؤية واضحة حول الفرص الاستثمارية والموارد المتاحة واحتياجات السوق، ويسهم في توجيه الاستثمارات إلى القطاعات الأكثر جدوى.

وأشاد بتبني الاستراتيجية لمؤشرات أداء عالمية لقياس نتائج التنفيذ، وفي مقدمتها مؤشر التعقيد الاقتصادي، الذي يقيس القيمة المضافة الحقيقية للصادرات ومدى تطور الهيكل الإنتاجي للاقتصاد، مؤكدًا أهمية تطوير أدوات قياس محلية تتيح متابعة الأداء بصورة أكثر سرعة وفاعلية.

وعلى صعيد التشريعات، أكد رئيس لجنة الصناعة أن المنظومة التشريعية الحالية تمثل قاعدة جيدة لدعم النشاط الصناعي، مع وجود مساحة مستمرة للتطوير والتحسين، مشيرًا إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعًا الأسبوع المقبل لقياس الأثر التشريعي لقانون تفضيل المنتج المحلي ومدى فاعليته في دعم الصناعة الوطنية.

وأوضح أن تحقيق أهداف الدولة الصناعية يتطلب اتساق السياسات الاقتصادية والتنموية المختلفة، بما يضمن تعظيم الاستفادة من القدرات الإنتاجية المحلية، لافتًا إلى أهمية دراسة حوافز إضافية تشجع القطاع الخاص على الاعتماد على المنتج المصري في مشروعاته، وعدم قصر تطبيق سياسات التفضيل على المشتريات الحكومية فقط.

وشدد على أن الهدف الرئيسي خلال المرحلة المقبلة يتمثل في توفير بيئة أعمال أكثر كفاءة للمصنعين، من خلال استكمال برامج التحول الرقمي، وتبسيط الإجراءات، وحماية المنتج المحلي وفق معايير الجودة العالمية، إلى جانب معالجة أوضاع المصانع المتعثرة وإعادة دمجها في المنظومة الإنتاجية، بما يعزز قدرة الصناعة المصرية على المنافسة محليًا ودوليًا.