الرقابة المالية تبحث مع البنك الدولي آليات تطوير سوق رأس المال وتفعيل «الشورت سيلينج»

بحث الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مع وفد من البنك الدولي، مستجدات تطوير سوق رأس المال المصري، والإصلاحات التنظيمية التي تنفذها الهيئة لتعميق السوق، وزيادة كفاءته، وتوسيع قاعدة المستثمرين، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ويعزز تنافسية السوق المصري في إطار مستهدفات رؤية مصر 2030.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء أبرز الآليات والمنتجات الاستثمارية الجديدة التي تعمل الهيئة على استكمال أطرها التنظيمية تمهيدًا لتفعيلها في البورصة المصرية، وفي مقدمتها آلية بيع الأوراق المالية المقترضة (Short Selling)، ونشاط صانع السوق (Market Maker)، إلى جانب تطورات سوق المشتقات المالية.

وقال الدكتور إسلام عزام إن الهيئة تستهدف من هذه الإصلاحات تنويع استراتيجيات الاستثمار، وإتاحة مسارات أكثر جاذبية وكفاءة أمام المتعاملين، بما يسهم في تعميق سوق رأس المال، ورفع مستويات السيولة، وتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في مصر.

وأضاف أن نشر الوعي بالأدوات والآليات الاستثمارية الجديدة يمثل أحد أبرز التحديات، الأمر الذي يتطلب تعزيز التعاون مع البورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة، وكافة أطراف السوق، بهدف توسيع قاعدة المستثمرين، خاصة من الأفراد والشباب، وتشجيعهم على الاستفادة من الأدوات الاستثمارية الحديثة.

كما تناول اللقاء البرنامج التدريبي الذي تطلقه الهيئة الأحد المقبل، من خلال معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري، لرفع جاهزية الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة وقياداتها التنفيذية، بما يدعم نجاح برنامج الطروحات الحكومية.

واستعرض رئيس الهيئة منظومة المنصات الرقمية لتداول وثائق صناديق الاستثمار العقاري، موضحًا أنها تمثل أداة حديثة تتيح للمواطنين الاستثمار بصورة غير مباشرة في الأصول العقارية المدرة للدخل، بما يسهم في تنويع المحافظ الاستثمارية، وتوفير مصادر تمويل جديدة لقطاع التطوير العقاري، وزيادة كفاءة استغلال الأصول، وجذب شرائح جديدة من المستثمرين.

وأكد أن الهيئة تواصل العمل على دعم استقرار المؤسسات المالية غير المصرفية من خلال تحديث متطلبات رأس المال، وتعزيز معايير الملاءة المالية والحوكمة، إلى جانب إلزام شركات التمويل بتطبيق متطلبات ومعايير «بازل 3»، بما يدعم قدرتها على إدارة المخاطر، ويعزز استدامة أعمالها ويحافظ على حقوق المتعاملين.

وأشار إلى استمرار تطوير البنية التكنولوجية للقطاع المالي غير المصرفي، موضحًا أن عدد الشركات التي تقدم خدمات مالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية تجاوز 73 شركة بنهاية العام الماضي، مع إصدار نحو 190 ألف عقد رقمي، وتنفيذ أكثر من 345 ألف عملية تحقق إلكتروني (E-KYC).

وكشف عزام عن خطة الهيئة لتحقيق الربط التقني الكامل مع الشركات العاملة في جميع الأنشطة المالية غير المصرفية، بهدف إنشاء قواعد بيانات موحدة ومحدثة، وتطبيق لغة التقارير المالية الرقمية (XBRL)، تمهيدًا لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات وإعداد المؤشرات، إلى جانب رقمنة إجراءات التأسيس والترخيص والقيد وإعادة القيد.

من جانبهم، أشاد أعضاء وفد البنك الدولي بالإصلاحات التي تشهدها الأسواق المالية غير المصرفية في مصر، وعلى رأسها سوق رأس المال، مؤكدين أن تطوير الأطر التنظيمية والمنتجات الاستثمارية يعزز جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين، ويدعم جهود جذب الاستثمارات وتحقيق النمو الاقتصادي.

ويأتي اللقاء في إطار التعاون المستمر بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك الدولي، لدعم جهود تطوير أسواق رأس المال والتأمين والأنشطة المالية غير المصرفية، وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.