وزير الكهرباء: إمكانيات إفريقيا في البنية التحتية تدعم برنامج التنمية المستهدفة في القارة

شارك الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في افتتاح اجتماعات لجنة الخبراء للجنة الفنية للاتحاد الإفريقي للنقل والبنية التحتية العابرة للقارة والأقاليم والطاقة والسياحة (STC).

وأعرب شاكر عن امتنانه من مشاركته فى هذا الحدث الهام ، وافتتاح اجتماعات لجنة الخبراء للجنة الفنية للاتحاد الإفريقي للنقل والبنية التحتية العابرة للقارة والأقاليم والطاقة والسياحة (STC)، موضحاً أن هذه الاجتماعات تمثل فرصة ممتازة لتأكيد اهتمامنا جميعاً بدعم مصالح القارة الأفريقية، وتعزيز مسيرتها التنموية، وفرصة متميزة أيضاً لتبادل الرؤى والأفكار حول سبل دفع التنمية الشاملة في قارتنا، بهدف إيجاد أفضل الوسائل لتحسين أوضاع حاضرنا، وبناء مستقبلنا كما نتمناه ونتطلع إليه، مع التركيز على أهمية البنية التحتية الإقليمية ودورها في تحقيق التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية فضلاً عن تحقيق تكامل أفريقيا.

وتوجه شاكر بالشكر إلي مفوضية الاتحاد الأفريقي ولجميع المنظمات والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والمبادرات الدولية المشاركين معنا في هذه الاجتماعات نظراً لجهودهم المبذولة في تنسيق وتنفيذ التوصيات وبرامج العمل الصادرة عن اجتماعات الدورة الأولي للجنة الفنية ودعمهم في تنفيذ البرامج والمشاريع اللازمة لتطوير البنية التحتية والخدمات في قطاعات النقل والطاقة والسياحة والخدمات.

وأضاف أن العالم ينظر إلى القارة الافريقية باعتبارها أرض الفرص الواعدة، وعلى أنها مؤهلة لتحقيق معدلات مرتفعة للنمو الاقتصادي المستدام، في ظل ما تمتلكه من موارد بشرية وثروات هائلة ومتنوعة، وهو ما يضعنا أمام تحدٍ كبير، لتحقيق مستويات معيشة كريمة لجميع مواطني القارة، ونظراً لأهمية البنية التحتية الإقليمية ودورها في تحقيق التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية فضلاً عن تحقيق تكامل إفريقيا، لذا فهناك حاجة ماسة إلى التنفيذ الفعال لبرامج ومشاريع الاتحاد الإفريقى وخاصة مشاريع البنية التحتية باعتبارها عاملا أساسياً في تحقيق الهدف الشامل لتسريع تكامل القارة.

وأوضح أن أجندة أفريقيا 2063 تعتبر رؤية أفريقية خالصة تم وضعها على مستوى الرؤساء والقادة والحكومات والشخصيات المؤثرة من جميع الدول الأفريقية بهدف تحقيق الانطلاقة المرجوة للقارة الأفريقية بأكملها من خلال عدد من البرامج، ويعتبر محور البنية التحتية في أفريقيا وضرورة تطويرها هو أحد أهم محاور هذه الأجندة، حيث أن ضعف البنية التحتية الأفريقية وانعدام الربط بين الدول وكذلك الربط بين المشروعات في الدول الأفريقية المختلفة لن يُمكن أفريقيا من التقدم وتحقيق أهدافها.

وتتبنى الأجندة كافة المبادرات القارية والتى من بينها برنامج تنمية البنية التحتية في أفريقيا الـ PIDA والذي يضم قائمة مشروعات للبنية التحتية في مجالات النقل، وتوليد الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتوفر الـ PIDA إطار عمل مشترك لأصحاب المصلحة الأفارقة لبناء البنية التحتية العابرة للحدود والمتكاملة اللازمة لتعزيز التجارة والتنمية وإيجاد فرص العمل.

وأكد الوزير أنه في ظل ما تشهده مصر حالياً من طفرة كبيرة وتنموية فى جميع المجالات والقطاعات وبصفة خاصة مشروعات تطوير البنية التحتية العملاقة فإنها تسعى لتحقيق التكامل والتعاون مع مختلف الدول الأفريقية لتحقيق التنمية الشاملة،

وأضاف أن مصر قامت بتطبيق برنامج جاد للإصلاح الاقتصادى يرتكز على عدة محاور رئيسية فى مجالات السياسات المالية العامة، والسياسات النقدية، والسياسات الاجتماعية، بالإضافة إلى تطبيق حزمة من الإصلاحات الهيكلية لتحقيق معدلات نمو أفضل، وفى مقدمتها تبنى سياسة توسعية تدفع بحزم مالية تحفيزية لرفع كفاءة إنتاجية الاقتصاد، بجانب العمل على ضبط الموازنة العامة للدولة، من خلال خفض الإنفاق الحكومى وترشيد الدعم وزيادة التنافسية، وتوفير بيئة مواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية، لاسيما فى المجالات الواعدة، وعلى رأسها الطاقة المتجددة، والانخراط فى العديد من المشروعات القومية العملاقة، وفى مقدمتها تنمية محور قناة السويس. هذا بالإضافة إلى تشجيع دور القطاع الخاص ودعم المشاركة بين القطاعين الخاص والعام من أجل توفير الأدوات التمويلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وربطها بسلاسل القيمة المضافة عالمياً.

كما تعمل مصر على تحقيق العدالة الاجتماعية، ورفع نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى، فضلاً عن رفع كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية وتطوير شبكات الأمان الاجتماعى لتستوعب الفئات الفقيرة والضعيفة.

وفي مجال الطاقة الكهربائية علي وجه الخصوص، وسعياً لتأمين التغذية الكهربائية اللازمة لمجابهة الزيادة المطردة في الطلب على الطاقة الكهربائية وتلبية متطلبات التنمية الشاملة على أرض مصر في كافة المجالات، فقد تمكن القطاع من إضافة حوالى 25 ألف ميجاوات خلال الأربع سنوات الماضية مما ساهم في القضاء نهائياً على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى وتحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية.

ويعمل قطاع الكهرباء حالياً على رفع كفاءة شبكات الكهرباء من خلال خطة متكاملة لتحسين وتطوير شبكات نقل الكهرباء بما في ذلك محطات المحولات ذات الجهد الفائق ومراكز التحكم وكذلك شبكات التوزيع والعدادات الذكية بهدف تقوية الشبكة القومية لاستيعاب القدرات المولدة من الطاقات المتجددة وتقليل الفقد بالشبكة، وتعزيز الربط الكهربائي مع دول الجوار.

وبالإضافة إلي ذلك فقد خطت مصر خطوات هامة للإستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص وفقاً لعدد من الآليات أهمها منتج الطاقة المستقل وطرح المناقصات التنافسية بالإضافة إلى نظام تعريفة التغذية للطاقات المتجددة، حيث تم بالفعل توقيع عدد 32 اتفاقية لشراء الطاقة من الطاقة الشمسية ويتم تنفيذها حالياً كأكبر محطة طاقة شمسية في العالم في مكان واحد في منطقة بنبان جنوب مدينة أسوان بإجمالي قدرة 1465 ميجاوات، وقد وصلت القدرات المرتبطة بالشبكة الكهربائية بالمشروع حوالي 500 ميجاوات حتي الآن، وسيتم توصيل باقي القدرات بالكامل تدريجياً علي الشبكة الكهربائية الموحدة بنهاية العام الجاري 2019.

كما تم وضع استراتيجية للطاقة فى مصر حتى عام 2035 والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى حوالي 42% عام 2035، هذا وقد اتسقت استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة في مصر مع استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) والأهداف الأممية الـ 17 للتنمية المستدامة.