«الاستثمار» تتيح إصدار مستندات الشركات إلكترونيًا دون التعامل المباشر مع الموظفين

أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الإطلاق التجريبي لوحدات الخدمة الذاتية لخدمات المستثمرين، بما يتيح إصدار وطباعة صور طبق الأصل من عدد من مستندات ومحررات الشركات على مدار 24 ساعة، دون الحاجة إلى التعامل المباشر مع الموظفين أو التقيد بمواعيد العمل الرسمية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

جاء ذلك على هامش مشاركة د. محمد فريد ، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT 2026، تنفيذًا لتوصيات منتدى مصر 2026 بشأن استكمال رقمنة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمستثمرين.

وتستهدف الخطوة تطوير منظومة تقديم الخدمات الاستثمارية، وتيسير الإجراءات المرتبطة بتأسيس الشركات وممارسة الأنشطة الاقتصادية، من خلال إتاحة قنوات رقمية أكثر مرونة لإنجاز المعاملات، بما يسهم في تقليص الوقت والجهد اللازمين للحصول على الخدمات، وتحسين تجربة المستثمر.

وأكد  فريد أن إطلاق وحدات الخدمة الذاتية يمثل خطوة تنفيذية ضمن خطة الوزارة لتطوير الخدمات الاستثمارية والتوسع في تقديمها إلكترونيًا، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الربط بين الجهات الحكومية المعنية، بما ييسر رحلة المستثمر في مختلف مراحل تأسيس الشركات وتشغيلها.

وأوضح أن الوزارة تعمل بالتوازي على تنفيذ عدد من المشروعات الرقمية، من بينها منصة إجراءات زيادات رؤوس الأموال ومنصة الكيانات الاقتصادية، إلى جانب الاستعداد للإعلان عن تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الشركات، والتي تتضمن التوسع في توظيف التكنولوجيا والرقمنة لتقديم بعض خدمات المستثمرين.

وأشار فريد إلى أن هذه التعديلات تستهدف الحد من تكرار الإجراءات وتعدد المستندات المطلوبة، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال، بما يعزز تنافسية بيئة الاستثمار في مصر.

وتتيح وحدات الخدمة الذاتية إصدار وطباعة صور طبق الأصل من عدد من مستندات الشركات، تشمل عقود التأسيس وشهادات التأسيس وكتب تأسيس المنشآت الفردية، من خلال إجراءات إلكترونية مباشرة، بما يوفر للمستثمرين إمكانية الحصول على المستندات دون الحاجة إلى التوجه لموظفي تقديم الخدمة.

وتعتمد الوحدات على منظومة إلكترونية للتحقق من هوية طالب الخدمة، باستخدام بطاقة الرقم القومي للمواطنين المصريين، أو بيانات جواز السفر للمستثمرين الأجانب، مع تطبيق تقنيات القراءة الإلكترونية للبيانات والتحقق الحيوي وبصمة الوجه، فضلًا عن إجراءات تحقق إضافية بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان تأمين عملية إصدار المستندات.

من جانبه، قال د. محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة تستهدف نشر وحدات الخدمة الذاتية تدريجيًا بمراكز خدمات المستثمرين الـ15 على مستوى الجمهورية، إلى جانب عدد من الجهات المعنية بالاستثمار، بما يوسع نطاق إتاحة الخدمات ويسهل وصول المستثمرين إليها.

وأضاف أن الهيئة تستعد لإطلاق خدمة توصيل مستندات المستثمرين بالتعاون مع البريد المصري، بموجب بروتوكول تعاون، بما يتيح إرسال المحررات إلى العنوان الذي يحدده المستثمر، مع استهداف إتمام عملية التسليم خلال يوم العمل ذاته.

وتأتي هذه التحركات في إطار توجه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية نحو تطوير البنية الرقمية للخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال، وتوسيع الاعتماد على الحلول التكنولوجية في إنجاز المعاملات، بما يدعم جهود تحسين مناخ الاستثمار وتقليل الأعباء الإجرائية على الشركات والمستثمرين.