البنك الدولي يتوقع نمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 5.5% فى 2022

قال البنك الدولي ، الأربعاء ، إن من المتوقع أن تسجل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نموًا اقتصاديًا بنسبة 5.5% في عام 2022 ، وهو أسرع وتيرة منذ 2016 ، قبل أن يتباطأ النمو إلى 3.5٪ العام المقبل.

وأوضح البنك أن مصدرو النفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، دول مجلس التعاون الخليجي الست ، تلقىوا مكاسب غير متوقعة من ارتفاع أسعار النفط.

ومن المتوقع أن تنمو دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 6.9% هذا العام ، أي أعلى بنقطة مئوية كاملة من توقعات البنك الدولي قبل ستة أشهر.

قال البنك الدولي إن أسعار النفط المرتفعة عززت «الحيز المالي لدول مجلس التعاون الخليجي وستؤدي إلى فوائض مالية لمعظم البلدان المصدرة للنفط في عام 2022 – حتى بعد الإنفاق الإضافي على برامج التخفيف من حدة التضخم».

وأضاف البنك : «لكن الدول النامية المستوردة للنفط لا تملك مثل هذه المكاسب وسيتعين عليها خفض النفقات الاخرى والبحث عن مصادر جديدة أو زيادة العجز والديون لتمويل برامج التخفيف من التضخم وأي إنفاق إضافي آخر».

كان من المتوقع أن تنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 5.2% في تقرير أبريل. ومن المتوقع أن تنمو الدول النامية المصدرة للنفط التي تشمل الجزائر والعراق وليبيا بنسبة 4.1% هذا العام و 2.7% في 2023 ، بينما من المتوقع أن تنمو الدول النامية المستوردة للنفط 4.5% هذا العام و 4.3% العام المقبل.

وقال البنك الدولي «ومع ذلك ، فإن تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة والصين واحتمال حدوث ركود في أوروبا يشكلان مخاطر هبوط ، خاصة بالنسبة للدول النامية المستوردة للنفط ، والتي تعتمد أكثر على التجارة مع أوروبا»

التضخم أقل مما هو عليه في الولايات المتحدة وأوروبا ودول ناشئة ونامية أخرى لأنه «بدرجات متفاوتة ، استخدمت دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سياسات خفضت مقدار الأسعار العالمية المرتفعة للأغذية والوقود التي تم تمريرها من خلال الأسعار التي يدفعها المستهلكون»

وأشار البنك الدولي، إلى إن بعض الدول المستوردة للنفط ومن بينها الأردن وتونس ومصر «قد تقع في ضائقة ديون وتخاطر باضطرارها إلى إعادة هيكلة ديونها ، وهو ما قد يكون مكلفًا».

وأضاف تقرير البنك: «تفقد البلدان إمكانية الوصول إلى الأسواق الدولية ، ويمكن لعملتها المحلية أن تنخفض بشكل حاد ، ويمكن أن يتدهور القطاع المصرفي – وكل ذلك يمكن أن يؤدي إلى تراجع الاستثمار والتجارة والنمو لعدة سنوات بعد إعادة الهيكلة»

قال البنك الدولي إن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ككل بحاجة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة «أي إنشاء العناصر التي تسمح للدولة والبيروقراطية بقياس ومواءمة المسؤوليات والتجربة والتعلم بمرور الوقت من هذه النتائج وتصحيح المسار عند الحاجة.»

قال البنك الدولي إن تحسين الحوكمة والإصلاحات المؤسسية يمكن أن يساعد البلدان في التخفيف من مخاطر أزمة الديون.

وأضاف أن «ثقافة التعلم المؤسسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ما زالت تظهر ، إن وجدت» ، مضيفة أن الإصلاحات المطلوبة «في متناول اليد وليست مكلفة مالياً».