تنسيق بين الحكومة والبنك المركزى لإعداد برنامج تحول اقتصادي جديد

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا لمتابعة مستجدات إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، الذي يجري إعداده بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وذلك بحضور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وحسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، وأحمد كجوك، وزير المالية، ومحمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسن رداد، وزير العمل، وأحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وخالد هاشم، وزير الصناعة، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، “عبر الفيديو كونفرانس”، ومسؤولي الوزارات المعنية.

وفي بداية الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي يواصلان العمل على إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي وفق رؤية متكاملة تعكس أولويات الدولة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبما يضمن تكامل السياسات والإجراءات الاقتصادية والمالية والنقدية والقطاعية، وتحقيق أثر ملموس على المواطن والاقتصاد الوطني.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن إعداد البرنامج يتم من خلال مجموعة عمل تضم مسئولي مختلف الجهات المعنية، حيث يجري العمل من أجل سرعة الانتهاء من إعداد البرنامج، وفق رؤية متكاملة تستند إلى إطار اقتصادي كلي موحد، بما يضمن توحيد الرؤى وتكامل الأدوار بين مختلف الجهات، وربط السياسات والمستهدفات الاقتصادية بصورة أكثر وضوحًا واتساقًا.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن البرنامج يستهدف دفع الاقتصاد المصري نحو نموذج أكثر مرونة واستقرارًا وتنافسية، يقوم بصورة أكبر على قيادة القطاع الخاص للنشاط الاقتصادي، وتحفيز الاستثمار والإنتاجية، وزيادة القدرة على التصدير، وخلق المزيد من فرص العمل، بما يسهم في تحقيق معدلات نمو مستدامة وتحسين مستويات الدخول والمعيشة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن تحسين مستوى معيشة المواطن تمثل الهدف الأساسي للبرنامج، موضحًا أن مختلف السياسات والإجراءات المستهدفة ترتبط بأثر إيجابي مباشر وملموس على حياة المواطنين، من خلال العمل على استقرار الأسعار وحماية القوة الشرائية، وتوسيع نطاق الشمول المالي وتيسير الوصول إلى مصادر التمويل، ورفع كفاءة الإنفاق العام وتوجيهه بصورة أكبر إلى مجالات الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل بالتوازي على تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو والاستثمار والتشغيل، من خلال تهيئة بيئة أكثر ملاءمة لممارسة النشاط الاقتصادي، وتيسير الإجراءات، وتحسين النفاذ إلى التمويل والأسواق، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، بما يعزز قدرتهم على التوسع والنمو وخلق المزيد من فرص العمل.

وأوضح أن المرحلة المقبلة تستهدف كذلك تعزيز دور الدولة باعتبارها منظمًا ومُمكِّنًا للأسواق وضامنًا لتكافؤ الفرص مع مواصلة دورها في تقديم الخدمات العامة التي تتمحور حول المواطن، بما يحقق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي وتحقيق الأولويات التنموية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن البرنامج يولي أهمية كذلك لتعزيز القدرة الإنتاجية للاقتصاد المصري، وزيادة تنافسية القطاعات المختلفة، وتيسير التجارة الخارجية، وتحسين كفاءة الإجراءات الجمركية، بما يدعم زيادة الصادرات وتوسيع نطاق الأسواق والمنتجات المصرية.

وأضاف أن الحكومة تستهدف من خلال هذا الإطار المتكامل تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات والصدمات، مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق نمو أكثر استدامة وشمولًا، بما ينعكس في النهاية على مستوى معيشة المواطن وقدرته على الاستفادة من ثمار التنمية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن العمل على إعداد البرنامج يسير وفق مسار واضح ومحدد، تمهيدًا لاستكمال البرنامج وطرحه للنقاش مع الخبراء.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن الحكومة ماضية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية اللازمة لتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على النمو، مؤكدًا أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يمثل إطارًا متكاملًا لاستكمال هذه الإصلاحات، بما يواكب أولويات الدولة خلال المرحلة المقبلة، ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري، ويدعم الاستثمار الخاص والتصدير والتشغيل، ويضمن تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن.