مصر تعزز تعاونها مع كينيا و«UNDP» والبنك الدولي في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي

عقد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سلسلة لقاءات رفيعة المستوى على هامش فعاليات منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات بمدينة جنيف السويسرية، لبحث تعزيز التعاون الدولي في مجالات الاتصالات، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، وبناء القدرات الرقمية.

وبحث الوزير، خلال لقائه مع ويليام كابوغو جيتاو، وزير الإعلام والاتصالات والاقتصاد الرقمي الكيني، سبل تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، بما يشمل نقل الخبرات المصرية في بناء القدرات الرقمية، وتطوير البرمجيات ومعدات الاتصالات، وتعزيز البنية التحتية الرقمية، خاصة في مجالات الألياف الضوئية والكابلات البحرية والربط العابر للحدود، إلى جانب التعاون في تنمية المهارات الرقمية والتدريب على تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وفي سياق متصل، شهد رأفت هندي توقيع خطاب نوايا بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بهدف تعزيز القدرات الوطنية في حوكمة الذكاء الاصطناعي المسؤول، من خلال التعاون في تصميم أول بيئة تنظيمية تجريبية للذكاء الاصطناعي (AI Sandbox) في مصر.

ويستهدف المشروع توفير إطار تنظيمي يتيح اختبار وتقييم تطبيقات الذكاء الاصطناعي قبل طرحها على نطاق واسع، بما يضمن توافقها مع مبادئ الذكاء الاصطناعي المسؤول، والمتطلبات التنظيمية، وأهداف المصلحة العامة، إلى جانب دعم بناء القدرات المؤسسية في مجالات التدقيق والتقييم وإدارة الأنظمة الذكية.

وعقب التوقيع، ناقش الجانبان فرص التعاون في تعزيز تنافسية مصر بصناعة التعهيد، ودعم مبادرات البنية التحتية الرقمية العامة، واستكشاف مجالات الحوسبة الكمية والتكنولوجيات البازغة، وبرامج بناء القدرات المرتبطة بها.

وأكد رأفت هندي أن هذا التعاون يتماشى مع أولويات المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والتكنولوجيات البازغة، ويعكس توجه الدولة للانتقال من مرحلة وضع السياسات إلى التطبيق العملي لمنظومة الذكاء الاصطناعي المسؤول، عبر تطوير الخبرات الوطنية في تصميم وتشغيل البيئات التنظيمية التجريبية.

كما عقد وزير الاتصالات اجتماعًا مع سانغبو كيم، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، لبحث تعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي، ودعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والابتكار في التكنولوجيا الحكومية، وتنمية المهارات الرقمية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي المسؤول.

وأكد الوزير أن استراتيجية “مصر الرقمية” ترتكز على تطوير الخدمات الحكومية الرقمية، وخلق فرص العمل، ودعم الشركات، وتعزيز مساهمة الاقتصاد الرقمي في النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى استمرار جهود الوزارة في توسيع شبكات الألياف الضوئية، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتنمية صناعة التعهيد والصادرات الرقمية، بما يعزز تنافسية مصر كمركز إقليمي للخدمات الرقمية.