5 مليارات دولار استثمارات هندية بقطاع التصنيع في مصر وفرت 80 ألف فرصة عمل

كشف إس. جانيشكومار، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة “تي سي آي سانمار كيماويات” ورئيس الجانب الهندي في مجلس الأعمال المصري الهندي، عن وصول حجم الاستثمارات الهندية في قطاعات التصنيع بمصر إلى نحو 5 مليارات دولار، أسهمت في توفير ما يتراوح بين 70 و80 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ حاليًا نحو 6.5 مليار دولار، مع تطلع الجانبين لزيادته إلى 12 مليار دولار خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح ، خلال مشاركته في اجتماع مجلس الأعمال المصري الهندي الموسع ومنتدى الأعمال المصري الهندي بالقاهرة، أن الهند تحتل المرتبة الخامسة بين أكبر الدول المصدرة إلى مصر، والسادسة بين أكبر الشركاء التجاريين لها، بما يعكس تنامي الروابط الاقتصادية والتجارية بين البلدين واتساع فرص التعاون خلال الفترة المقبلة.

وأكد جانيشكومار على أن العلاقات المصرية الهندية تستند إلى تاريخ طويل من التعاون والروابط الاقتصادية، وشهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، عقب الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين، وفي مقدمتها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الهند، وزيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى مصر.

وأشار إلى أن اجتماعات مجلس الأعمال والمنتدى المصري الهندي تمثل فرصة مهمة لتعزيز التكامل بين الصناعات في البلدين، ومواءمة خطط النمو والتوسع لدى مجتمعي الأعمال، بما يدعم زيادة التجارة الثنائية ويفتح المجال أمام إقامة شراكات إنتاجية واستثمارية جديدة.

وشدد جانيشكومار على أن القطاع الخاص يقع على عاتقه الدور الأكبر في ترجمة التوجهات السياسية والاتفاقات الحكومية إلى استثمارات فعلية ومشروعات مشتركة، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة، وزيادة القدرات الإنتاجية، وتوسيع نطاق التجارة بين البلدين.

ولفت جانيشكومار إلى تنوع الاستثمارات الهندية القائمة في السوق المصرية، والتي تمتد إلى قطاعات الكيماويات والمنسوجات والطاقة والأدوية وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدًا أن هذه الاستثمارات تمثل ركيزة مهمة لدعم الأنشطة الصناعية والإنتاجية وتوفير فرص العمل.

وأضاف أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر يمنحها مزايا تنافسية كبيرة باعتبارها مركزًا يربط بين أسواق إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، إلى جانب شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها مع العديد من التكتلات الإقليمية والدولية، فضلًا عن تطور البنية التحتية والموانئ المصرية، وهو ما يعزز جاذبيتها كوجهة للاستثمارات الهندية الموجهة للتصدير.

وأكد رئيس الجانب الهندي بمجلس الأعمال المصري الهندي أهمية الانتقال خلال المرحلة المقبلة من التركيز على التجارة التقليدية إلى إقامة مشروعات للإنتاج المشترك، وتعزيز التعاون بين الشركات الكبرى والصغيرة والمتوسطة، بما يتيح الاستفادة من القدرات التصنيعية والخبرات المتاحة لدى الجانبين.

كما دعا إلى العمل على تيسير الإجراءات الجمركية واللوجستية، وتحسين آليات حركة الأعمال والاستثمار، بما يدعم تنافسية الشركات ويعزز قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، معربًا عن تطلعه إلى مزيد من قصص النجاح والشراكات الاقتصادية والصناعية بين مصر والهند.

اتحاد الصناعات الهندية: نتطلع لزيادة الاستثمارات المتبادلة وتعزيز الشراكات الصناعية مع مصر

من جانبه، أكد فيجاي شانكار، رئيس اتحاد الصناعات الهندية «CII»، أهمية العلاقات التاريخية والحضارية التي تجمع مصر والهند، مشيدًا بالدور الذي تضطلع به قيادتا البلدين في دفع التعاون الثنائي إلى مستويات استراتيجية أكثر تقدمًا.

وأشار شانكار إلى أن توليه رئاسة اتحاد الصناعات الهندية يتزامن مع احتفال الاتحاد بمرور 100 عام على تأسيسه، معربًا عن اعتزازه بعلاقات التعاون الممتدة مع قيادات مجتمع الأعمال المصري على مدار أكثر من 10 سنوات.

وأوضح أن البلدين يمتلكان قواسم مشتركة عديدة، في مقدمتها الإرث الحضاري والتاريخي العريق، إلى جانب تقارب الرؤى بشأن دعم النمو الاقتصادي وتعزيز القدرات الصناعية، رغم التحديات الجيوسياسية والاضطرابات الاقتصادية التي يشهدها العالم.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على النجاحات التي تحققت عقب الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين، والعمل على تعزيز التعاون في قطاعات التصنيع والتجارة والاستثمار، بما يدعم المستهدف المشترك لرفع حجم التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار.

وأكد رئيس اتحاد الصناعات الهندية أن الاستثمارات الهندية وجدت في السوق المصرية بيئة جاذبة وملائمة للتوسع، مشيرًا إلى تطلع الاتحاد لتشجيع المزيد من الشركات المصرية على دخول السوق الهندية والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بها.

وأبدى شانكار استعداد الاتحاد لتقديم الدعم والمساعدة للشركات المصرية الراغبة في الاستثمار بالهند، وتيسير خطوات دخولها إلى السوق، بما يعزز تدفقات الاستثمارات المتبادلة ويحقق مزيدًا من التكامل بين مجتمعي الأعمال.

كما أشاد بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية والجهات المعنية لتحسين بيئة الأعمال وتذليل العقبات أمام المستثمرين، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لتوفير مناخ داعم للتوسع الصناعي والاستثماري.

كما أكد على أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والهند تمتلك فرصًا كبيرة للنمو، داعيًا الشركات ومجتمعي الأعمال في البلدين إلى الاستفادة من الشراكة الاستراتيجية وتوسيع مجالات التعاون الصناعي والتجاري والاستثماري، بما يحقق مصالح مشتركة ويدفع العلاقات الثنائية إلى مستويات أكثر تقدمًا.